«عبدالناصر همتی» در چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، افزود: در مدت یاد شده صادرکنندگان کشور ۴۵ میلیارد یورو ارز وارد کشور کردند، اما با توافقی که با کمیته بازگشت ارز صادراتی داشتیم مقرر شد گمرک ۲۰ درصد پایه‌های صادراتی را پایین‌تر محاسبه کند که در نتیجه صادرات یادشده به ۳۵ میلیارد یورو کاهش می‌یابد.
وی بیان داشت: با در نظر گرفتن ۲ میلیارد یورو دیگر که در حقیقت صادرات ریالی بود، می‌توان گفت ۷۱ درصد ارز صادراتی در مدت یاد شده به کشور بازگشته است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امروز روند بازگشت ارز به کشور روان شده و حتی عرضه ارز از تقاضای آن پیشی گرفته است.
این مقام مسئول ادامه داد: میزان تقاضای ارز نزدیک به یک میلیارد دلار کمتر از عرضه آن است زیرا نرخی که صادرکنندگان برای ارز قرار داده‌اند، واردکنندگان حاضر به خرید نیستند و صادرکنندگان باید در نرخ خود تعدیل کنند.
وی در ادامه با تبریک به تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان کالا و خدمات گفت: موفقیت امروز در حفظ نظام جمهوری اسلامی و ثبات کشور مدیون فعالیت شماست و هدفی که دشمنان و به ویژه آمریکا در نابودی جمهوری اسلامی با فروپاشی اقتصادی کشور داشتند محقق نشد.
همتی افزود: امروز در شرایط ثبات نسبی و آرامش بازار به سر می بریم و بانک مرکزی در حدی که توان و اختیار دارد به دنبال حل مشکلات است، هر چند در این زمینه محدودیت‌هایی داریم که در برخی موارد قادر به اعلام آنها نیستیم.
وی در خصوص سامانه نیما اظهار کرد: اصرار بانک مرکزی این است که صادرکنندگان هر طور راحت هستند ارز را به چرخه اقتصادی بازگردانند، نه اینکه حتما به بانک مرکزی داده یا از سامانه نیما وارد کشور کنند.
این مقام مسوول گفت: صادرکنندگان می توانند ارز صادراتی خود را به صورت نقدی به کشور وارد کرده یا صرف ثبت سفارش کالاها و ماشین آلات مورد نیاز خود کنند.
رییس کل بانک مرکزی در عین حال یادآور شد: برخی خواهان مهلت بیشتر برای بازگشت ارز به داخل کشور هستند، ما نیز در عوض می‌خواهیم به بانک مرکزی مهلت بدهید که بتوانیم ارز در اختیار واردکنندگان قرار بدهیم.
وی گفت: زمانی سالیانه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار صادرات نفتی داشتیم و هر زمان که اراده می‌کردیم می‌توانستیم از آن برای انجام امور تخصیص بدهیم، اما امروز نمی توانیم.
همتی هشدار داد: شرایط آرام فعلی و مدیریت بازار ارز و پول نباید ما را به اشتباه بیندازد که توطئه دشمنان به پایان رسیده بلکه امروز تحریم‌ها به اوج خود رسیده و در همین نقطه اوج باقی مانده و دشمنان با تمام قوا در حال ادامه دادن آن هستند .
وی گفت: امروز بانک مرکزی کمتر به دنبال انجام عملیات و بیشتر به دنبال مدیریت به ویژه از طریق شبکه‌های غیر تحریمی است و یاد گرفته ایم تجارت بدون تحریم انجام دهیم.
این مسئول ادامه داد: در هفت ماه گذشته بیش از ۲۰ میلیارد دلار تأمین کالاهای وارداتی انجام دادیم، در حالی که صادرات نفت ایران به شدت افت کرده و این مهم یک پیروزی بزرگ در تنظیم اقتصاد کشور است.
حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی نیست
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز گفت: اندازه ساختار مالی کشور باید متناسب با چرخه تولیدی کشور باشد و به همین دلیل باید رشد افقی سیستم بانکی متوقف شده و حجم اقتصاد ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری نیست.
شافعی افزود: در اقتصادهای بانک محور، بانک‌ها قلب تپنده برنامه‌های توسعه‌ای هستند و کشورهایی که اهمیت این موضوع را درک کرده‌اند، توانستند به توسعه و پیشرفت دست یابند.
وی بیان داشت: علاوه بر موضوع نظارت که باید در فعالیت بانک‌ها اعمال شود، باید اندازه بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد متناسب باشد که در غیر این صورت موجب فربه شدن بخش‌های نامولد، رشد ناهنجاری‌های اقتصادی، بهم ریختگی توزیع امکانات و گسترش رانت و فساد خواهد شد.
وی یادآور شد: در حالی که ماده ۹۸ برنامه سوم توسعه اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی را با هدف افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و ایجاد زمینه شرایط رشد و توسعه اقتصادی داده، اما پرسش این است که چرا قانونگذاران به دنبال اهداف بانک‌های خصوصی نیستند و دلیل اصرار بر وضعیت کنونی چیست.
وی ادامه داد: اگر به دنبال توسعه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی هستیم، این بنگاه‌ها نیازمند وام‌های بلندمدت با نرخ‌های رقابتی هستند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش زیادی از کارشناسان بانکی و اقتصادی، همه چیز را در استقلال بانک مرکزی جست‌وجو می کنند، اما اگر بانک مرکزی مستقل نیست دستکم کارشناسان آن باید استقلال رای کارشناسی خود را حفظ کنند و از دیدگاه های کارشناسی خود دفاع کنند.
وی تاکید کرد: منافع ملی کشور باید خط قرمز بانک مرکزی باشد.
شافعی اضافه کرد: رشد پول و پایه پولی، در بسیاری کشورها لزوما منجر به تورم نمی‌شود، بلکه به سطح اعتماد جامعه و سیاست های پولی کشور وابسته است.
وی گفت: کل سیستم بانکی باید پشتیبان بانک مرکزی باشد، نه اینکه عده‌ای در این سیستم به دنبال بهره‌برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی کشور باشند.
این مسئول خاطرنشان کرد: بخش عمده مشکلات بانکی ناشی از مطالبات معوق است که خود زاییده اختلال در معاملات و تجارت است.
وی افزود: بخشی از این مطالبات معوق، معوقات پیمانکاران دولت از خود دولت (وزارتخانه ها و شهرداری ها) است و بخشی دیگر به دلیل اتخاذ رویکردهای خاص در سیاستگذاری داخلی و خارجی است که کاهش ظرفیت‌های صادراتی و وارداتی را به دنبال خواهد داشت.
وی در پایان گفت: شرایط تحریمی در یک سال اخیر فشارهای زیادی به حوزه پولی و مالی وارد کرده و تنگناهای اقتصادی کشور به سبب تحریم‌ها بیشتر شده است برگزای جلسات متعدد بین کارشناسان بخش خصوصی با مدیران بانک مرکزی توانسته تا حدودی مشکل گشا باشد و امیدوارم این جلسات و همفکری‌ها بیشتر شود.
لزوم افزایش سقف تسهیلات تامین مالی
در ادامه محسن حاجی بابا، اظهار کرد: در حال حاضر سقف تسهیلات ۷۰ درصد رقم کل فروش بنگاه در یک سال است که این مسئله با توجه به مشکلات موجود در اقتصاد کفاف نمی‌دهد و پیشنهاد ما این است که این سقف به ۱۲۰ درصد افزایش پیدا کند.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن نظر بخش خصوصی در برخی تصمیمات اقتصادی بیان کرد: برای مثال با وجود تاکید معاون اول رئیس‌جمهوری بر لزوم نظرخواهی از بخش خصوصی در اجرای دقیق قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، تصمیمات براساس نظرخواهی نهایی نشد و همین مسئله مشکل ساز خواهد شد.
به گفته حاجی بابا، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی آماده است تا در جلسات تبادل نظر آن چه که به فکرش رسیده را منعکس کرده و در شرایط حساس فعلی به دولت در تصمیم گیری‌ها کمک کند.
در ادامه این نشست محمدرضا انصاری – نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران – نیز با اشاره به اتفاقات مثبتی که مدیریت بانک مرکزی در ماه‌های گذشته رقم زده، تاکید کرد: موضوع ارز به عنوان یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های ما در سال گذشته امروز به یک ثبات نسبی رسیده است که البته برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت در این زمینه باید طرح‌های کلان در دستور کار قرار داد.
به گفته وی، بانک مرکزی می‌تواند با تسهیل برخی شرایط برای صادرکنندگان فضای فعالیت جدیدی فراهم کند. یکی از این حوزه‌ها بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی است که فعالانشان مشکلاتی داشته‌اند و امیدواریم با پیگیری‌های آتی این مشکلات برطرف شود.
در ادامه این نشست تعداد دیگری از نمایندگان بخش خصوصی نیز انتقادات و پیشنهاداتشان را به رئیس کل بانک مرکزی منتقل کردند.
یکی از این پیشنهادات بحث مجاز شدن واردات بدون نیاز به انتقال ارز بود که با واکنش همتی مواجه شد و او اعلام کرد: بانک مرکزی آماده است در صورت نیاز ارز باقی مانده در خارج از کشور را خریداری کند و در غیر این صورت با مشخص شدن منشا این ارزها، مجوزها را صادر کند که البته تاکنون هیچ یک از متقاضیان این دستور به شکل رسمی تا پایان این فرآیند کار خود را پیگیری نکردند.