توهم بزرگ

در ابتدای این نشست فرشاد مومنی، رئیس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه مجموعه تحولاتی که در همه عرصه‌های حیات جمعی ایرانیان، در سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده نیازمند یک واکاوی های گسترده تر و عمیق تری است، اظهار داشت: نکته مهمی که در این مورد باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در سال ۱۳۹۷ از منظر اقتصاد سیاسی، یک تحول بسیار مهم در ماهیت دولت به معنای حکومت اتفاق افتاده است که اگر به نحو بایسته ای مورد برخورد ژرف کاوانه قرار نگیرد، می تواند پیامدهای سنگین و غیرقابل جبرانی برای آینده کشورمان به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: آن تحول بزرگ در سال ۹۷ به این صورت است که مجموعه رانت های ایجاد شده از ناحیه سیاست های اقتصادی نادرست دولت از اندازه رانت ناشی از خام فروشی بالاتر رفته است و این مورد کشور را وارد یک نقطه عطف تاریخی از منظر اقتصاد سیاسی می‌کند و اگر هوشمندی های بایسته در  این مورد اعمال نکنیم، خسارت های بسیار بزرگی خواهیم دید.

مومنی گفت: برای این که این مساله به ویژه برای نظام تصمیم گیری های کشور قابل درک باشد، بنده از یک تمثیل استفاده می کنم. این تمثیل مربوط می شود به « فئودور داستایوفسکی » زمانی که او رمان «قمارباز» را در ربع پایانی قرن نوزدهم نوشت، این رمان در واقع بازتاب تجربه زندگی شخصی وی بود. او در فاصله سال های ۱۸۶۳ تا ۱۸۷۱ در اثر سهل انگاری یک ناشر بدهی های بسیار بزرگی را پیدا کرد و در اثر آن بدهی در معرض زندانی شدن قرار گرفت و برای اینکه خود را از این خطر رهایی یابد به سمت قمار رفت. اما انتخاب مسیر قمار برای او باعث شد که همه زندگی و حتی ساعت مچی خود را هم بفروشد. بر اساس این تجربه در آن رمان داستایوفسکی، قمار را با تعبیر راه‌حل کوتاه نگرانه با عواقب وخیم بلندمدت توصیف کرد، برد های کوتاه مدتی که زیان های هنگفت بلند مدت ایجاد می کند. در رمان او مهمترین عامل سرخوردگی  و ناامیدی مردم روسیه را رویه‌های مشوق زندگی مبتنی بر قمار گونگی اعلام می کند. قمار اصلی روس ها این بود که سراغ بازی رولت می رفتند که در آن شرط بندی بر اساس دل بستن به برخورداری های بزرگ بدون زحمت و تلاش بود و این موارد روسیه را زمین گیر و مردم را  بیچاره کرد.

این اقتصاددان تاکید کرد: حدود هفتاد سال بعد از این ماجرا « جان مینارد کینز » در رساله ای درباره پول، سوداگری مالی را دقیقاً معادل قماربازی در کازینو معرفی کرد.  کینز دقیقاً به تبعیت از داستایوفسکی و در تایید او بیان می کند، سوداگری مالی به افرادی، پاداش های سریع و بی زحمت می دهد اما بهای آن را تولید کنندگان، فرودستان و آینده کشور می‌پردازد و از طریق بیکاری، تورم، نابرابری ناموجه گسترده ای که ایجاد می کند، زیان های همه جانبه ای درهمه عرصه های حیات جمعی پدید می آورد.

وی ادامه داد: همچنین کینز در کتاب «پیامدهای اقتصادی صلح» این بحث را مطرح می کند که سیاست های تورم زا ابتدا بازی اقتصادی و سپس کل نظام حیات جمعی را به یک قمار تبدیل می کند و این قمار اساس جامعه را دچار تزلزل می‌کند و این تزلزل هم به واسطه این است که سیاست تورم زا قراردادها را بی اعتبار می کند و بنیان‌های اعتماد اجتماعی را متزلزل می کند. از نظر او در کنار این بحران بی اعتمادی که سیاست های تورم زا ایجاد می کنند و از آنجایی که تورم نیروی محرکه نابرابری‌های ناموجه هم هست، یک گسست اجتماعی خطرناک به وجود می‌آید که ناشی از مشاهده نوکیسگی گروهی از نوکیسگان به قیمت تباهی بقیه گروه های اجتماعی خواهد بود و به این ترتیب استدلال می کند که اگر دولتی از این طریق بخواهد نفعی برای خودش جستجو کند، همگان را با ضررهای جبران ناپذیر روبه رو می کند.

این استاد دانشگاه درباره سیاست تضعیف ارزش پول ملی، گفت: با وجود اینکه اختلاف نظرهای گسترده ای که در ساحت و عمل این سیاست وجود دارد آن چیزی که همه کارشناسان درباره آن اتفاق نظر دارند، این است که این سیاست یک سیاست تورم زا است و تورم زایی این سیاست به دلیل وابستگی شدید تولید به واردات، ابعادی بسیار فراتر از آنچه که در ادبیات موضوع مطرح شده را به همراه دارد. زمانی که به این صورت به مساله نگاه می کنیم آن وقت می‌توانیم درباره خصلت تباه کنندگی همه ارکان نظام جمعی را در آن مشاهده کنیم.

مومنی تاکید کرد: مشکوک بودن استمرار سیاست‌های تورم زا در ایران یک نکته ای است که باید به عنوان یک هشدار به اداره کنندگان کشور اعلام کرد و از آنها خواست به ویژه در شرایط خطیر کنونی/ف دقت ها و حساسیت های خود را در این زمینه بالا ببرند. در سال  ۱۳۶۸ که دولت تعدیل گرا در ایران بر سر کار آمد به دلیل توهم هایی که داشتند به دنبال این بودند که موتور اصلی جهت‌گیری‌های اقتصادی خود را افزایش نرخ ارز بگذارد و ما در همان زمان با تکیه بر ملاحظات روش شناختی و تاکید بر شرایط و ویژگی های ساختار اقتصاد سیاسی ایران و به ویژه به اعتبار تجربه های فاجعه ساز این سیاست در آمریکای لاتین، آفریقا و تعدادی از کشورهای آسیایی در دهه ۱۹۸۰ در این زمینه هشدارهای بایسته را دادیم؛ اما به واسطه شدت اغواگری هایی که این سیاست داشت، مسموع واقع نشد.

مومنی خاطر نشان کرد: سیاست افزایش نرخ ارز در ایران در دوره بعد از انقلاب با هوشمندی مدیران اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس، در برابر وسوسه ها و اغواگری های آن مقاومت های سنگین صورت گرفته بود. آن توهم ها بسیار برای سیاست‌گذاران وقت کشور اغوا گری می‌کردند.

این اقتصاددان با بیان اینکه استمرار سیاست‌های تورم زا بسیار مشکوک است، گفت: گزارش‌های رسمی در پنج ساله اول پس از جنگ که عموماً گزارش هایی است که توسط شیفتگان برنامه تعدیل ساختاری تهیه شده بود به بخش‌هایی از فاجعه سازی این سیاست اشاره کرده است. یعنی زمانی که یک گزارش در سازمان برنامه و بودجه  یا بانک مرکزی تهیه می‌شود ما فرض را بر این می گذاریم که آن فهم حداقلی رسمیت و هویت جمعی پیدا کرده و بنابراین اصرار بر استمرار این سیاست مشکوک از آن زمان به بعد دیگر توجیه صرفاً بینشی ندارد و معلوم می‌شود که یک تحولی در اولویت‌های استراتژیک اداره کشور پدید آمده و مهمترین تحول هم در اثر اجرای سیاست‌های تورم زا این بود که منافع غیر مولدها به منافع فرودستان و تولیدکنندگان ترجیح پیدا کرد.

وی ادامه داد: شما انعکاس این مساله را می‌توانید در گزارش هایی که از طریق سازمان برنامه و بودجه در همان زمان تهیه شده، مشاهده کنید. به عنوان مثال در گزارش ارزیابی عملکرد برنامه اول توسعه به صراحت درباره نقش سیاست‌های تورم زا  در تحمیل بحران مکانیزاسیون به بخش کشاورزی کشور اشاره کرده و در آنجا نشان داده شده است که شوک ارزی، کشاورزان را درجبران استهلاک ابزارهای مکانیکی ناتوان کرده و آنها را به عصر پیشامدرن و الگوهای تولید معیشتی پرتاب کرده است، این موردی است که در اسناد رسمی کشور منعکس شده است.

وی افزود: در جلد دوم از پیوست شماره دوم لایحه برنامه سوم که در سال‌های میانی دهه ۱۳۷۰ انتشار پیدا کرده است در صفحات ۴۸ و ۴۹ آن به وضوح و شفاف از بحران سرمایه‌گذاری صنعتی نام برده و نشان داده است شوک های نرخ ارز باعث تبدیل اقتصاد ایران به یک کازینو شده که تنبیه های سنگینی به کشاورزها و صنعتگران تحمیل کرده است و انگیزه سرمایه‌گذاری تولیدی را به شدت کاهش داده است، این موردی که تجربه شده و در اسناد رسمی کشور هم منعکس شده است. متوهم ها بیشترین جذابیت این سیاست را اینگونه مطرح می کردند که چون دولت به طور نسبی انحصار عرضه ارز در ایران را در اختیار دارد، اگر نرخ ارز افزایش پیدا کند آن زمان دولت می‌تواند از ظرفیت های محدود دلاری خود ریال های بسیار بیشتری کسب کند و با وفور درآمد ریالی و مازاد بودجه روبه‌رو خواهیم شد. اما در صفحه ۷۴ گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است به صراحت بیان شده است ما با یک پدیده شگفت انگیزی در اثر شوک نرخ ارز رو به رو شدیم و آن پدیده هم از کارکرد افتادن مالی دولت بود، به این دلیل که شاخص هزینه مصرفی دولت در فاصله سال های ۷۱ و ۷۲ بالغ بر ۷۰ درصد رشد داشت، این در حالی است که نرخ تورم رسمی اعلام شده برای آن سال حدود ۲۲.۵ درصد بود. این موضوع به این معنا است که در یک سند رسمی دولتی گفته شده است افزایش نرخ ارز با هدف افزایش توانایی های مالی دولت یک توهم بزرگ است و این سند نشان می دهد به ازای هر یک واحد افزایشی که از محل فروش ارز نصیب دولت شده است، هزینه های دولت بیش از سه برابر افزایش داشته است. در صفحه ۷۴ این سند یک نکته بسیار جالبی وجود دارد که راه را بر مناقشه های فرصت طلبانه آنهایی که از این سیاست‌های فاجعه ساز برای کشور نفع می برند، هم بسته است، این سند نشان می دهد مهمترین عامل این تحول در ساختار هزینه های مصرفی دولت فروش بخش بزرگتری از درآمدهای ارزی دولت به نرخ شناور در فاصله سال های ۷۱ و ۷۲ بوده است. همچنین این سند نشان می دهد میزان افزایش شاخص ضمنی هزینه های سرمایه ای دولت بسیار بیشتر از ۷۰ درصد بوده است؛ یعنی در این گزارش به صراحت مشخص کرده است زمانی که دولت از طریق افزایش نرخ ارز به دنبال کسب درآمد است، ساختار هزینه های خود را به هم می ریزد و به طرز فاجعه آمیزی بنیه مالی دولت را برای تامین نیازهای مصرفی بی کیفیت می کند، از آن مهمتر به دلیل اینکه دولت در اقتصاد سیاسی ایران بزرگترین سرمایه گذار محسوب می‌شود، دولت را ناگزیر می‌کند از مسئولیت‌های توسعه و زیرساخت‌ها خودش طفره برود.

مومنی تاکید کرد: از سال ۱۳۶۸ تا به امروز جز با نوسان های اندک مشاهده می کنید به دلیل آسیب پذیری بیشتر دولت در برابر سیاست های تورم زا  از یک طرف شاهد جهش در فعالیت های تصدی گرایانه دولت هستیم و از طرف دیگر شاهد این هستیم که دولت از حیاتی ترین مسئولیت‌های حاکمیتی خودش طفره می رود، مانند طفره روی از مسئولیت های دولت در زمینه های آموزش، سلامت مردم  و زیرساخت های فیزیکی. در حال حاضر ما با بحران حاد ناتوانی دولت در زمینه بر عهده گیری مسئولیت های عمرانی روبه رو هستیم. همچنین در آموزش عالی کشور، امروز ۸۴ درصد دانشجوهای ایران هزینه های تحصیل را خودشان پرداخت می کنند و میزان مسئولیتی که دولت در این زمینه بر عهده گرفته است بسیارپایین است.

وی ادامه ادامه: در فضای رانتی، غبارآلود و غیرشفاف کنونی بخش اعظم آنچه که به نام تولید در ایران جا زده می‌شود بازتاب تلخ و نگران‌کننده این است که رانت‌خوارها و مفت‌خورها توانسته‌اند خود تولید را به محملی برای توزیع رانت تبدیل کنند. بنابراین در حساب‌های ملی ما بخش بزرگی از آنچه به‌عنوان تولید معرفی می‌شود اساسا به مفهوم دقیق کلمه تولید صنعتی مدرن نیست بلکه رانتی است که ذیل این عنوان خلق می‌شود. در ١۵ سال گذشته اقتصاد ایران به شکل بی‌سابقه‌‌ای با پدیده صنعت‌زدایی روبه‌رو بوده است. چنین به نظر می رسد که ما خود در ایران دست به اقداماتی می زنیم که بی‌سابقه‌ترین سطح عقب‌ماندگی و فقر را در دنیا تجربه کنیم. باید توجه داشت که گزارش مرکز آمار از داده‌های بهار سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد برای دومین بار در دو دهه گذشته شاخص فلاکت در ایران از استاندارد ۵۰ درصد عبور کرده است و باید مسئولان بدانند که میانگین جهانی این شاخص‌ تقریبا ۱۲ درصد است.

 در ادامه این نشست احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی، اظهار داشت: اصولا این موضوع که اگر نرخ ارز افزایش یابد، تولید و صادرات نیز افزایش خواهد یافت اختراع نئولیبرال‌های آمریکایی است تا دیکتاتورهای نظامی در آمریکای لاتین و آفریقا از آن استفاده کنند. محاسبه‌ها نشان می‌دهد اقتصادهایی مانند ژاپن، چین و کره جنوبی دقیقا هر زمان که نرخ ارزشان ثابت بوده افزایش صادرات را نیز تجربه کرده‌اند. بنابراین با بالا رفتن نرخ ارز صادرات افزایش می‌یابد، اساسا نسخه «نئولیبرالی» است. متاسفانه در کشور ما به موضوعات به صورت سطحی نگاه می‌شود مثلا همین نئوکلاسیک‌ها از مطالب آدام اسمیت تنها «دست نامرئی» آن را گزینش می‌کنند و با تیترسازی افکار عمومی را مهندسی می‌کنند.

وی ادامه داد: در سال گذشته نرخ دلار به بالای ۱۸ هزار تومان رسید که بالاترین شوک ارزی در تاریخ اقتصادی ایران بود یعنی با ابرشوک مواجه بودیم. باید توجه داشت که ارزش پول در دوران قاجار یک هفتم، در دوران پهلوی یک پنجم و در ۱۰ سال اخیر نیز یک یازدهم شد که همان دکترین شوک است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به برخی از تاثیرات افزایش نرخ ارز گفت: در طول ۱۰ سال اخیر حداقل دستمزدها از ۴۰۰ دلار به ۱۵۰ دلار کاهش یافته که این میزان در عراق ۵۰۰ دلار و در ترکیه ۸۰۰ دلار است. در حال حاضر بالاترین قیمت مسکن به درآمد در دنیا را شهر تهران دارد که باز هم از شوک‌های ارزی تاثیر پذیرفته است. همچنین در سال ۸۸ با حداقل دستمزد، ۲۵ کیلو گوشت خریداری می‌شد که در حال حاضر به ۱۵ کیلو رسیده است. بسیار جالب است که قدرت خرید مردم ایران در دوران قاجار بیشتر از دوران کنونی بود. در اسفندماه سال ۱۳۹۶، تقریبا ۵۷ هزار میلیارد تومان سپرده از ۳۰ استان‌های دیگر به استان تهران جذب شد و همچنین در این ماه ۶۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید توسط بانک‌ها پرداخت شد که ۳ برابر مقدار آن در مدت مشابه سال پیش بود و دقیقا پس از رسیدن نرخ دلار به ۱۸ هزار تومان تمام آن تسویه شد.

وی ادامه داد: براساس محاسبات ما ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان میلیارد تومان از این راه درآمد کسب شد. بانک‌ها و بنگاه‌هایی که نمی‌توانند به حیات‌شان ادامه دهند با شوک‌های ارزی  می‌توانند دارایی‌های خود را تجدید ارزیابی کنند و دارایی‌های خود را چندبرابر کنند تا سرپوشی باشد بر ضرر و زیان‌ها که البته هزینه آن را مردم باید بپردازند.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به اهمیت ثبات در اقتصاد کشور گفت: این موضوع یکی از مهمترین وزنه‌های اقتصاد است که متاسفانه کشور ما در این مورد شرایط مطلوبی ندارد و کسانی که استاد اقتصاد کلان هستند و ادعاهای آنها به عرش می‌رسد، بیایند و در اتاق شیشه‌ای بنشینند و پاسخگو باشند. «بنیاد هریتیج» که مرجع نئولیبرال‌ها است یکی از ارکان آزادی اقتصادی را شاخص آزادی پول می‌داند که براساس آن مردم باید ارزش دارایی‌شان را حفظ کنند تا سرمایه‌گذاری کنند و امید داشته باشند. اگر اقتصاد آزاد خوب است، چرا اینجا سکوت می‌کنند؟

وی متذکر شد: مالیات تورمی با شوک‌های ارزی و بازی با قیمت‌های کلیدی صورت می‌گیرد چون نمی‌خواهند از عایدی سرمایه یا سود سپرده مالیات بگیرند. آقایان ادعا دارند که اگر از سود سپرده‌ها مالیات گرفته شود نقدینگی از بانک‌ها خارج می‌شود و از آن به عنوان غول نقدینگی یاد می‌کنند، موضوعی که ساخته و نتیجه سیاست‌های خود آقایان است. البته براساس محاسبات ما و با استفاده از داده‌های بانک مرکزی، نیمی از نقدینگی موجود مربوط به سود سپرده‌هایی است که در ۵ سال اخیر پرداخت شده است. همچنین از مجموع نقدینگی نیمی از آن به صورت سند است یعنی مشخص نیست که این میزان کجا است. همچنین در طی ۶ سال اخیر، افزایش نقدینگی در ۳۰ استان کشور به جز تهران معنی‌دار نیست یعنی نقدینگی از ۳۰ استان خارج و وارد تهران شده است که در طی ۵ سال اخیر این رقم نزدیک به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به پرداخت یارانه انرژی گفت: دوستانی که دلواپسان یارانه هستند در مورد یارانه‌های خاص که به خصولتی‌ها تخصیص داده می‌شود سکوت می‌کنند. مثلا نیمی از یارانه انرژی به گروه‌های خاص مانند فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها پرداخت می‌شود. در اقتصاد ایران ارزش تولیدات معدنی و نهایی ۲۰ میلیارد دلار است اما کل حقوق مالکانه معادن در بودجه سال جاری ۱۵۰ میلیارد تومان است یا تقریبا ۱۰ میلیارد دلار رانت حمل و نقل معدنی است و متاسفانه در این موارد هیچ صحبتی نمی‌شود اما در مورد یارانه عام مانند بنزین، راه حل گران کردن را ارائه می‌کنند.

وی اضافه کرد: براساس برآوردها، تقریبا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ارزی، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان ارز دولتی و سکه و یا سود خالص ۲۰ بنگاه، ۷۶ هزار میلیارد تومان بود در حالیکه راهکار افزایش قیمت بنزین را می‌کنند که اگر  نرخ آن دو برابر شود تقریبا ۳۵ هزار میلیارد تومان درآمد آن نصیب دولت می‌شود. بزرگواری که دستیار ویژه بودند و حالا در کنار نشسته‌اند چون می‌دانند چه تخریبی کرده‌اند، سه نفر از دوستان خود را در سازمان برنامه، مرکز پژوهش‌های مجلس و اتاق بازرگانی گذاشته است که افزایش نرخ ارز، نرخ بنزین و یا کالاهای اساسی را تجویز می‌کنند. بنده حاضر به مناظره با ایشان هستم و پرسش این است که چرا از سیاست‌های خود دفاع نمی‌کنند؟

 این پژوهشگر اقتصادی  در پایان گفت: در حال حاضر صادرات ما شامل هندوانه، پسته، فرش، آهن خام، اوره… است؛ یعنی همانند دوران قاجار اقدام به خام فروشی می‌کنیم. بسیاری از منابع ملی را تنها با یک مرحله فرآوری صاحب می‌شوند، در واقع اموال عمومی را صادر می‌کنند و نام آن را اموال خصوصی می‌گذارند. براساس محاسبات، ۹ پتروشیمی تقریبا ۱.۸ از سود خود مالیات خود را خود را پرداخت کرده‌اند. در حالیکه دولت چین اعلام می‌کند که صادرات خودروی آماده به ایران دارد، در آمار کشور ما به اسم واردات قطعات منفصله ثبت می‌شود که براساس پیگیری‌ها متوجه شدیم که یک کد تعرفه‌ای ساخته‌اند که واردات آنها از این طریق انجام می‌شود و رقم آن در واردات خودروی و قطعات گمرک دیده نمی‌شود و این رقم در ۱۰ تا ۱۵ سال اخیر، تقریبا ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده است.