رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: مدعی هستیم که می‌خواهیم مروج اخلاق در جامعه باشیم، اما چه بر سر اخلاق آورده‌ایم؟ تا جایی پیش رفته‌ایم که قبح فساد در جامعه ریخته شده است و تا جایی پیش رفته ایم که فساد در جامعه زشت نیست و اینکه به سر اقتصاد چه آید نیز برای ما مهم نیست.
فساد از یک تا هشت درصد بر روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است
پنجمین همایش مبارزه با فساد با حضور غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مسعود خوانساری رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و حسن فروزان فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
شافعی در این همایش اظهار کرد: فساد از یک نقطه سرچشمه می‌گیرد که باید به آن توجه کرد؛ در حالیکه اکنون به آن توجهی صورت نمی‌گیرد؛ بالاتر از مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مسائل دیگری که به آن توجه داریم، آنچه که آینده ما را با مخاطره شدید مواجه می‌سازد، روند حرکت اخلاق در جامعه است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: مسائل اقتصادی آنقدر برای ما مشکل آفرین نخواهد بود که سقوط اخلاق در جامعه دردسرساز می شود و روند حرکت نیز با کمال تاسف، یک سیر نزولی با شیب تند را نشان می دهد. این موضوع باید به عنوان یک موضوع مهم، سرلوحه کار قرار گیرد و به وضع خطرناک کنونی پایان ببخشیم.
وی تصریح کرد: ما همان کشوری هستیم که رفتارهای حاکم بر بازار ما تحسین برانگیز بود؛ ما اگر می دیدیم که همسایه‌مان کسب و کار خوبی ندارد، یک ساعت زودتر چراغ حجره خود را خاموش می کردیم تا حجره کناری هم بتواند کاسبی کند. ما در بازار بیش از اینکه به تولید فکر کنیم، به تربیت و تولید افراد فکر می کردیم. به همین خاطر شاهد بودیم فردی که در بنگاه اقتصادی در بازار به کار گرفته می شد، از سوی صاحب کار، بیشتر تربیت می شد تا اینکه کار یابد بگیرد. اما اکنون فاصله زیادی با آن شرایط داریم.
به گفته شافعی، قبح فساد در جامعه ریخته است و تا جایی جلو آمده ایم که فساد در جامعه زشت نیست؛ اما اینکه به سر اقتصاد چه آید نیز برای ما مهم نیست. این در حالی است که فساد از یک تا هشت درصد بر روی رشد اقتصادی یک جامعه اثرگذار است.
وی اظهار کرد: در جامعه ایران، از دست دادن سرمایه های اجتماعی کشور به شدت در حال ترویج است و یکی از عوامل اصلی آن، رانت و فساداست که در نهایت این شیوه تبدیل به تجمل گرایی شده و خطرناک تر از همه این مسائل، آن است که تجمل گرایی یک قاعده عمومی اجتماعی در ایران شده است و متاسفانه فقراحساسی بر جامعه حاکم شده است؛ فقراحساسی، از فقر واقعی بسیار خطرناک تر است. اگر به این مسائل توجه نکنیم، ممکن است زود دیر شود.
شافعی ضمن اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد، افزود: ایشان فساد را به اژدهایی هفت سر تشبیه کرده اند و فسادمالی را مانند خوره و سرطان می دانند که باید با آن مبارزه کرد؛ این کلمه ای که در مورد فساد به عنوان سرطان به آن اشاره کرده اند، بسیار مهم است چراکه اگر به سرطان رسیدگی نشود، درمان آن امکان پذیر نیست.
به گفته شافعی ۹۸ درصد جامعه بسته به شرایط وجود آمده، آماده رو آوردن به فسادهستند که برای مبارزه بافساد باید شرایط فسادزا را از بین برد و با عوامل مبارزه کرد.
مبارزه با فساد تنها به معنای برگزاری دادگاه مفاسد نیست
در ادامه خوانساری ضمن بیان اینکه امیدواریم گفتمان مبارزه با فساد در سطح جامعه ترویج دهیم، گفت: هر چقدر فساد کمتر باشد کارآفرینی‌ها بهتر می‌توانند فعالیت کنند و رسالت ما در اتاق‌های بازرگانی این است که این گفتمان را گسترش دهیم. با وجود فساد در کشور، رشد اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری میسر نیست. اکنون سرمایه گذاری خارجی به دلیل مشکلات بین‌المللی با مشکل مواجه است، اما سرمایه‌گذاری داخلی نیز به دلیل نابرابری و تبعیض و نبود شفافیت دچار مشکل شده است.
وی افزود: به دلیل نابرابری ها و فساد موجود در اقتصاد، در کنار عدم شفافیت، سرمایه گذاری داخلی و خارجی دچار مشکل است و هر چقدر بتوان به ریشه های فساد پرداخت، موثرتر به کار مبارزه با فساد ادامه خواهیم داد؛ این در حالی است که اگرچه برگزاری دادگاه های مبارزه با فساد با برخی افراد می تواند به صورت مقطعی مشکل را حل کند، اما تا زمانی که به معلول نپردازیم و زمینه های فساد را از بین نبریم، نمی توانیم در این حوزه موثر باشیم.
خوانساری دولت بزرگ را یکی از اشکالات اساسی و فسادزا دانست و گفت: امروز متاسفانه رقم هایی که برای فساد مطرح می شود، کمتر در باور افراد می گنجد، در حالی که اگر آسیب شناسی در سه قوه انجام شود، می توان کار را به خوبی پیش برد. اگر دولت خود را مسئول همه امور کشور بداند، مجبور است در همه حوزه‌ها ورود کند. متاسفانه دولت‌های ما از ارز و بنزین گرفته تا سیب زمینی و پیاز خودشان را مسئول دانسته و در آن دخالت می‌کنند، به همین دلیل مجبورند با بخشنامه‌ها و دستورات متعدد در امور اجرایی ورود کنند.
به گفته خوانساری اگر این امور کار به دست مردم سپرده شود و دولت نقش نظارتی داشته باشد، دیگر نیاز به دخالت و تصدی‌گری وجود ندارد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زمان جهش نرخ ارز گفت: در این مدت حدود ۴۰ بخشنامه صادر شد که بعضی از آنها با یکدیگر متعارض بودند و امکان خوانش‌های مختلف را فراهم کردند.
شرکت‌های دولتی یک ششم خصوصی‌ها مالیات می‌دهند
خوانساری وجود شرکت‌های دولتی و خصولتی را از عوامل فسادزا برشمرد و گفت: بودجه شرکت‌های دولتی دو برابر بودجه عمومی است و میزان مالیات پرداختی آنها شاید یک ششم بنگاه‌هایی است که متناسب با آن بخش خصوصی پرداخت می‌کنند.
رییس اتاق بازرگانی تهران همچنین با اشاره به رویه‌های گمرکی افزود: برای ورود و صدور کالا حداقل ۱۵ نهاد یا ارگان با ۲۰ رویه گمرکی دخالت دارند و همین موضوع زمینه فساد را فراهم می‌کند، این در حالی است که در کشورهای حدود یک ساعت زمان برای ورود و صدور کالا صرف می‌شود.
وی با بیان اینکه در قوه مقننه و دستگاه قضائی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد، افزود: هر روزه دستگاه نظارتی را برای کنترل بیشتر افزایش می دهیم. در حالیکه که خود دستگاه‌های نظاتی نیز عامل گسترش فساد در جامعه هستند. هرچقدر انحصارات دولت کمتر شود و مسئولیت‌ها به مردم واگذار شود، دولت در عرصه مبارزه با فساد موفق‌تر خواهد بود.
خوانساری پیشنهادهایی برای حل موضوع فساد مطرح کرد و گفت: دولت الکترونیک می‌تواند در این زمینه موثر باشد، چنانچه پیش‌بینی شده با یک دلار هزینه در این دولت، حداقل می‌توانیم ۱۵ دلار صرفه‌جویی داشته باشیم.
تعامل اتاق بازرگانی و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد
حسن فروزان فرد، رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران نیز در این همایش اظهار کرد: سال ۹۴ در دوره هشتم هیات نمایندگان وقتی اتاق بازرگانی ایران، موضوع پیگیری مبارزه با فساد را به اتاق تهران واگذار کرد، کارگروه حرفه‌ای برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شد.
وی افزود: نگاه به کنوانسیون مبارزه با فساد نگاهی حرفه‌ای است چرا که ظرفیت ملی و بین المللی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد.
وی این کنوانسیون را محور مناسبی برای طرح‌ریزی در حوزه مبارزه با فساد در سطح ملی دانست و گفت: کنوانسیون زمینه ارتباط بین‌المللی را به خوبی فراهم کرده و باعث می‌شود رتبه ما در حوزه مبازه بافساد در سطح بین‌المللی بهبود یابد.
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در دوره نهم هیات نمایندگان توجه ویژه‌ای به فساد وجود داشت، ادامه داد: در این دوره تعهداتی برای نمایندگان تعیین شد که در بین ۲۶ مورد، سه عنوان آن مستقیم به موضوع مبارزه بافساد مربوط می‌شود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به تغییرات رخ داده در قوه قضائیه و شعارهای بسیار حائز اهمیتی که رئیس جدید قوه قضائیه ارائه کرده اند، به نظر میرسد که روند مناسبی در این رابطه با همکاری فعالان اقتصادی در راه مبارزه با فساد بر کشور حاکم شود.