افراد فعال در بخش اقتصاد غیررسمی نه با انتخاب خود، بلکه مجبور به فعالیت در بخش غیر رسمی شدهاند و دولتها در این زمینه نقش بسزایی دارند؛ این یکی از یافته‌های عباس خندان، از اعضای هیأت علمی دانشگاه خوارزمی است که در کتاب «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» منعکس شده است.
این کتاب را موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با هدف انتشار نتایج «طرح جامع مطالعات اقتصاد ایران» منتشر کرده است و در آن از اقتصاد سایه و نقش دولتها در گسترش یا کاهش این گونه از فعالیتها سخن به میان آمده است.
به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، خندان در تعریف و تبیین اقتصاد غیرثبتی در این کتاب نوشته است که برخی فعالیتها ماهیتی مشابه فعالیتهای رسمی اقتصاد دارند؛ اما با انگیزه اقتصادی از چشم دولت پنهان نگه داشته می‌شوند که از آنها به اقتصاد سایه یاد می‌شود. اقتصاد سایه در تفکیک بیشتر به اقتصاد سایه در تولید، اقتصاد سایه در تجارت و اقتصاد سایه در بازار پول تقسیم می‌شود. این گزارش بر قسمت نخست، یعنی اقتصاد سایه در تولید متمرکز است تا شاخصی از این فعالیتها بر آورد و علل و آثار گسترش آن بر اقتصاد بررسی و تحلیل کند.
فقر و نابرابری؛ عامل گرایش افراد به اقتصاد غیر رسمی
در واقع بررسی عوامل موثر بر اقتصاد سایه و انگیزه‌های افراد برای فعالیت پنهان، با گزارش سازمان بین‌المللی کار (۱۹۷۲) آغاز شد. این گزارش صرفا یک مطالعه توصیفی بود که درباره انگیزه‌های افراد نتایجی نداشت، ولی میتوان ویژگی‌های اقتصاد غیررسمی را بر اساس این تئوری استخراج کرد و به آزمون گذاشت. در گزارش فوق‌الذکر اقتصاد غیررسمی، بخشی مستقل از اقتصاد رسمی در نظر گرفته شده است و از این رو در ادبیات با عنوان تئوری«بازار دوگانه نیروی کار» شناخته می‌شود.
در این پژوهش آمده است که در بازار رسمی، شغل‌ها از شأن اجتماعی لازم برخوردارند همچنین قراردادهای رسمی، حقوق افراد (حداقل درآمد) و امنیت شغلی را نمایان می‌سازند، اما بازار غیر رسمی، مجموعه‌ای از مشاغل با شأن اجتماعی پایین را در بر میگیرد که فعالان آن نیز از حقوق و درآمد کافی و امنیت شغلی بی‌بهره‌اند. بر این اساس میتوان گفت که افراد فعال در بخش غیر رسمی نه با انتخاب خود بلکه مجبور به فعالیت در بخش غیر رسمی شدهاند. از عوامل موثر فردی در این زمینه میتوان به جنسیت، طبقه اجتماعی و تحصیلات افراد اشاره کرد.
البته در کنار وضع فردی، اوضاع اقتصاد کلان نیز در گسترش این فعالیتها موثر است. بیکاری بالا و فقر و نابرابری درآمد موجب می‌شود که نیروی کار به سمت اقتصاد غیررسمی رانده شود. بنابراین دو بازار رسمی و غیررسمی جایگزین هم هستند و در جذب نیروی کار با هم رقابت می‌کنند.
بنابراین در حالتی که بازار رسمی نتواند فرصت‌های شغلی کافی فراهم آورد، نیروی کار بیشتری جذب فعالیتهای غیر رسمی می‌شود و میزان فعالیتهای پنهان گسترش می‌یابد. راهکارهایی که این تئوری پیشنهاد می‌دهد بر افزایش تولید و اشتغال، کاهش فقر و تورم، سیاست‌های حمایتی و بیمه‌ای از نیروی کار، گسترش سواد و رفع تبعیض‌های شغلی متمرکز است.
تاثیر افزایش هزینه فعالیتهای اقتصادی با دخالت دولتها
در برابر تئوری بازار کار دوگانه، تئوری قانونی قرار دارد که بر نقش دولت و مقررات تأکید دارد. در این تئوری افزایش مقررات دخالت بیش از حد دولت موجب می‌شود تا بنگاه‌ها و افراد ترجیح دهند فعالیت خود را پنهان کنند. بر اساس این دیدگاه که به نوشته‌های «دی سوتو» بر می‌گردد، دخالت دولت باعث افزایش هزینه فعالیت در بخش رسمی می‌شود؛ بنابراین پنهان‌سازی با منفعت همراه است.
البته فعالیت در بخش غیررسمی نیز بدون هزینه نخواهد بود: استفاده از کالا و خدمات عمومی ارائه‌شده از سوی دولت یکی از مهم‌ترین مزیت‌های فعالیت در اقتصاد رسمی است، حال آنکه بنگاه‌های فعال در اقتصاد غیررسمی دیگر قادر نخواهند بود از تمام این خدمات از جمله پلیس و دستگاه قضایی استفاده کنند. به سخن دیگر فعالیت پنهان در بخش غیررسمی با خطر سلب مالکیت هم از سوی گروه‌های خصوصی و مجرم و هم با خطر شناسایی و تعطیلی از سوی دولت همراه است و این نااطمینانی ناشی از فعالیت غیررسمی بر رفتار بنگاه تاثیر میگذارد.
نااطمینانی مذکور تأثیر منفی بر قراردادهای بنگاه به ویژه شیوه تأمین مالی بنگاه میگذارد. بالا بودن نرخ سرمایه در این بازار به دلیل نا اطمینانی باعث گران شدن سرمایه می‌شود و بنگاه چاره‌ای جز استفاده از سرمایه‌های خود ندارد. گران بودن سرمایه در کنار ارزان بودن نیروی کار در بازار غیررسمی باعث استفاده غیر بهینه از نسبت نهادها در این بنگاه‌ها می‌شود. همچنین ترس از شناسایی شدن بنگاه را وا می‌دارد تا در مقیاس کوچکتر از مقیاس بهینه به فعالیت خود بپردازد. بنابراین فعالیت غیررسمی با منافع و هزینه‌هایی روبه‌روست. با فرض عقلانی بودن می توان گفت که بنگاه با تحویل هزینه و فایده تصمیم میگیرد که درکدام بخش به فعالیت بپردازد.
نقش رکود اقتصادی در گرایش افراد به اقتصاد غیر رسمی
نویسنده کتاب «اقتصاد غیر رسمی در ایران، اندازه و بررسی علل و آثار» تاکید می‌کند تغییرات در اقتصاد سایه از تغییر سه نشانگر تولید رسمی تولید ناخالص داخلی، جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی و اشتغال کل ردیابی می‌شود و در کوتاه‌مدت و با فرض یک مقدار معین از نهادهای تولید، اقتصاد سایه به صورت جایگزین برای تولید رسمی عمل می‌کند. بنابراین سطح کمتر تولید یا رکود در اقتصاد رسمی باعث می‌شود تا افراد بیشتری در بخش غیررسمی جذب شوند.
در این میان سطوح پایین‌تر اقتصاد رسمی به این معنی است که موقعیت‌های کمتری برای کسب درآمد وجود دارد؛ بنابر این افراد انگیزه بیشتری برای فعالیت غیررسمی دارند و در کوتاه‌مدت یک رابطه منفی بین تولید رسمی و غیررسمی مورد انتظار است. بر این اساس علل و عوامل مؤثر بر اقتصاد سایه در تولید را میتوان در دو گروه کلی بر اساس تئوری‌های بازار کار و دیدگاه قانونی قرار داد، همچنین بارمالیاتی، دخالت غیر مستقیم دولت از طریق مالیات‌گیری را نشان می‌دهد.
دخالت مستقیم و دستوری دولت نیز از طریق سه شاخص دخالت در بازار پول، دخالت در بازار کار و بازار محصول اندازه گرفته می‌شود. این دخالت‌ها مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد غیررسمی در بلندمدت و کوتاه‌مدت خواهند داشت. متغیر دیگر بودجه دولت در بخش نظم و امنیت عمومی است. با افزایش بودجه پلیس و نظم و امنیت عمومی انتظار می‌رود که اندازه اقتصاد غیررسمی کوچکتر شود.
تأثیر درآمد سرانه بر اندازه اقتصاد غیررسمی در بلندمدت و کوتاه‌مدت متفاوت است. در بلندمدت درآمد سرانه شاخصی از قدرت خرید و افزایش تقاضا در اقتصاد است؛ بنابراین انتظار بر آن است که حجم تولید در هر دو صورت رسمی و غیررسمی افزایش یابد. اما در کوتاه‌مدت درآمد سرانه شاخصی از فقر است و بر اساس تئوری بازار دوگانه نیروی کار تأثیر منفی بر اقتصاد غیر رسمی خواهد داشت. افزایش رفاه نیز باعث می شود که افراد از اشتغال در اقتصاد غیر رسمی که به لحاظ رفاهی در سطح پایین‌تری قرار دارند سر باز زنند.
براساس تئوری بازار دوگانه کار متغیرهای بیکاری و تورم نیز که نشان‌دهنده وضع اقتصاد کلانند، بر انگیزه افراد تأثیرگذارند. بنابر این افزایش بیکاری و تورم تأثیر مثبتی بر اندازه اقتصاد غیررسمی خواهند داشت.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش میتوان گفت در ایران اقتصاد رسمی و اقتصاد سایه در بخش تولید در بلندمدت مکمل و در کوتاه‌مدت جایگزین یکدیگرند. در بلندمدت اقتصاد سایه در بخش تولید با افزایش نهادهای تولید و تقاضای کل در اقتصاد به موازات بخش رسمی گسترش یافته است. نشانه این امر را می توان در علامت مثبت درآمد سرانه در بخش علل یافت. افزایش درآمد سرانه در بلندمدت به معنی افزایش قدرت خرید و تقاضا در اقتصاد است که خود بدون تبعیض بر هر دو اقتصاد رسمی و سایه تاثیر میگذارد، اما در کوتاه‌مدت علامت منفی بین نشانگرها و اقتصاد سایه نشان از رابطه جایگزین می‌دهد. همچنین افزایش اقتصاد سایه در کوتاه‌مدت موجب کوچک شدن اقتصاد رسمی، کاهش نیروی کار شاغل رسمی و کاهش تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی می شود.
در بررسی بخش علل گسترش اقتصاد سایه نیز نتایج قابل توجهی به دست آمده است. نخست اینکه تاثیر بار مالیاتی به عنوان شاخصی از حضور غیرمستقیم دولت بر اقتصاد سایه در بخش تولید معنی‌دار نیست. توجیه این نتیجه سخت نیست؛ زیرا در کشورهای در حال توسعه تبعیض و اختیار ممیزان در سیتم مالیاتی تأثیر بیشتری دارد. علاوه بر این معافیت‌های مالیاتی یا دیگر ویژگی‌های یک سیستم مالیاتی در اینجا دیده نشده است. گذشته از این باید توجه داشت که نسبت درآمد مالیاتی به کل تولید در ایران همواره کوچک و زیر۱۰ درصد بوده است، اما در مقابل دخالت‌های دستوری و مستقیم دولت بر انگیزه بنگاه‌ها برای خروج از اقتصاد رسمی بسیار تأثیرگذار بوده است. به علاوه در بلندمدت نیز نرخ بیکاری تأثیر بزرگی بر اندازه اقتصاد سایه در بخش تولید دارد که باید برای آن برنامه‌ریزی کرد.