رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو عنوان کرد که چالش واردکنندگان دارو در زمینه تامین ارز هم‌چنان به قوت خود باقی است و این پیشنهاد را از طرف واردکنندگان دارو مطرح کرد که به واردات دارو به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی، ارز نیمایی تخصیص داده شود.
ناصر ریاحی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران درباره آخرین وضع تخصیص ارز به دارو گفت: شرایط تخصیص ارز به واردات دارو، همانند گذشته است و منابعی که به وزارت بهداشت تخصیص داده شده، برای واردات دارو قابل استفاده نیست؛ به نحوی که هنوز هزینه داروهای مهمی که در دو سه ماهه گذشته تامین شده، پرداخت نشده است. یعنی دارویی که با هماهنگی تولیدکنندگان اروپایی وارد کشور شده و در گمرک ذخیره شده بود و باید مدام جایگزین شود، مصرف شده و هنوز ارز بخش عمده‌ای از آن پرداخت نشده است؛ به بیان دیگر ذخیره دارویی کشور مصرف شده بدون آنکه جایگزینی داشته باشد و پول آن به فروشندگان خارجی پرداخت شود.
عضو هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی تهران افزود: پیشنهاد واردکنندگان برای تامین ارز دارو این بود که به واردات دارو نیز ارز نیمایی اختصاص یابد؛ به نحوی که بانک مرکزی ارز مورد نیاز را از محل ارز کالاهای اساسی با اولویت برای شرکت‌های دارویی در سامانه نیما بفروشد. شرکت دارویی نیز اگر مایل بود از این ارز استفاده کند یا از سایر مراجع ارز مورد نیاز خود را تامین کند. حُسن این روش آن است که تامین دارو مختل نخواهد شد. بر این اساس، واردکننده در ازای دارویی که ارائه می‌کند، ۲۰درصد پول ارز را بپردازد و ۸۰درصد باقیمانده را به بیمه سلامت بدهکار شود؛ کما اینکه بیمه سلامت اکنون نیز حدود ۲ الی ۳هزار میلیارد تومان به واردکنندگان بدهکار است و وقتی دارو در سیستم توزیع قرار می‌گیرد، بیمه باز هم به واردکنندگان بدهکار می‌شود. با استفاده از این روش، واردکنندگان و شرکت بیمه سلامت، بدهی‌ها و مطالبات خود را با یکدیگر تهاتر می‌کنند.
ریاحی ادامه داد: با این روش، منابع بیمه از همان روزی که واردکننده ارز خریداری می‌کند، تامین می‌شود و واردکننده مابه‌التفاوت آن را به بیمه می‌پردازد. در این صورت، واردکننده دارو می‌تواند ارز مورد نیاز خود را از صادرکنندگان خریداری کند که هم داروی بیماران تامین می‌شود و هم قیمت‌های داروهای وارداتی به تناسب ارز نیمایی اصلاح می‌شود، اما به هیج‌وجه به مصرف‌کنندگان فشاری وارد نمی‌شود؛ چرا که واردکننده مابه‌التفاوت قیمت ارز را به بیمه پرداخته و بیمه نیز مستقیماً آن را از پرداختی بیمار کم می‌کند. این پیشنهاد کاملاً اجرایی است اما مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
این عضو هیات‌رئیسه اتاق تهران با اشاره به اینکه حدود سه‌ماه است که واردکنندگان ریال خود را برای تامین ارز در اختیار بانک‌هاى کارگزار قرار داده‌اند، توضیح داد: از منظر بانک مرکزی و بانک‌های کارگزار این ارز خریداری شده اما هنوز به دست تامین‌کنندگان دارو در اروپا نرسیده و زمزمه‌هایی مبنی بر تحقق نیافتن آن وجود دارد. بر این اساس سپرده‌گذاری واردکنندگان نزد این بانک‌ها تاکنون حدود ۵درصد هزینه مالی داشته و مشخص نیست که آنها چه زمانی بتوانند حتی ریال خود را پس بگیرند.
ناصر ریاحی در پایان گفت: با وجود این مسائل، دولت هم‌چنان بر تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به دارو پافشاری می‌کند، در حالی که این سیاست و وجود ارز چندنرخی، زمینه‌ساز فساد بوده و منجر به اتلاف منابع می‌شود. همچنین انگیزه سوداگران برای قاچاق معکوس را افزایش می‌دهد.