مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی اظهار داشت: دور زدن مجلس نمادی از مشارکت‌زدایی مردم در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع است و باید کمک کنیم تا جایگاه والای مجلس آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، احیا شود. تصمیم گیری‌های کلیدی باید مبتنی بر یک پیوست کارشناسی باشد که اعتبار علمی آن را نهاد های تخصصی تایید کرده باشند و راه را برای گفت‌وگوی ملی در مورد کارنامه اقتصادی و اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری طی سه دهه گذشته باز کنند.
فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «جهت‌گیری‌های سیاستی با مسئله فقر و نابرابری» گفت: ذخیره دانایی موجود کشور برای برون رفت از این شرایط، هنوزکفایت آن بیش از سطح پیچیدگی مساله است و به اندازه‌ای هست که برای حرکت بسیار موثرتر در این زمینه کفایت کند. تقریبا در طی این دو دهه ای که جلسات هفتگی موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار می شود، زمانی که متوجه می شدیم نظام قاعده‌گذاری اقتصاد کشور در معرض انتخاب سیاست های اقتصادی نادرست و شکننده‌گی‌آور است از آنها تقاضا داشته‌ایم، قبل از اینکه تصمیم‌ها خود را ابلاغ کنند بستری فراهم شود تا از دیدگاه‌های کارشناسی موجود کشور به نحو بهتری بهره‌برداری شود.
وی ادامه داد: بارها با شواهد غیر قابل تردید نشان دادیم که تصمیم‌گیری‌ها به طرز فاجعه‌آمیزی فاقد بنیه حداقلی کارشناسی است، صرف نظر از حسن نیت یا غیر حسن نیت در نظام تصمیم‌گیری که ما اصل را بر حسن نیت می‌گذاریم. متاسفانه در حالیکه یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی این است بیشترین سرمایه‌گذاری ها را در تاریخ معاصر ایران روی تربیت کارشناس ها داشته است اما آنچه که مشاهده می شود این است که در تصمیم گیری‌های اساسی بنیه کارشناسی به غایت ناکارآمد، ناقص و سطحی است.
وی افزود: مساله دومی که ما به تکرار روی آن تاکید می کیردیم این بود که وقتی بر روی اجرای یک سیاست نادرست اصرار غیرعادی وجود دارد، قبل از آنکه آن را اعلام کنند و پرستیژ نظام تصمیم‌گیری کشور را به چالش بکشند، ما ازآنها دعوت به مناظره کردیم. باعث تاسف است که به تمام این دعوت ها به مناظره که با نهایت مهر و دلسوزی بود، پاسخی داده نشد. بنده این پرسش را از مسئولین می کنم که اگر سیاست گذاری اتخاذ می کنید قابل دفاع است، پس چرا از آنها دفاع نمی‌کنید؟ چرا همیشه به صورت مونولوگ و خطابه است؟ و اگر قابل دفاع نیست پس چرا اجرا می‌کنید؟ واقعا این پاردوکس تلخ و غم‌انگیز است که نظام تصمیم گیری ما دچار آن شده است. اما ما همچنان به سهم خود تلاش می کنیم به هر شیوه ممکن ظرفیت ها و قابلیت های دانایی را در نظام تصمیم گیری ارتقا دهیم.
وی تاکید کرد: باید از همه نهادهای نظارتی تقاضا کرد قبل اجرای هر تصمیمی از دستگاه مورد نظر یک گزارش پیوست کارشناسی بگیرند و امکان فرار از مسئولیت به حداقل برسانند. واقعا ما چند بار باید از یک سوراخ گزیده شویم؟ وقتی ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش آمد تقریبا همه دست‌اندرکاران آاین تصمیم زمانی که نارسایی‌ها آن آشکار شد، از خود سلب مسئولیت کردند.
مومنی ادامه داد: حتی اعضایی که در جلسه تصمیم گیری حضور داشتند هر بهانه‌ای را مطرح کردند که مسئولیت آن تصمیم را نپذیرند بطوریکه گفتند نوار جلسه را پخش کنید یا حواس من جایی دیگری بود. الان هم سر موضوع افزیش قیمت بنزین آرام آرام و بصورت غیررسمی در همه دستگا‌ه‌های مسئول و موثر در این تصمیم، ملاحظه می‌کنید که گفته می‌شود ما از اول هم مخالف آن بودیم و حتی برخی‌ها می‌گویند مخالفت خود را مکتوب اعلام کرده‌ایم. من واقعا نمی‌دانم در جلسه ای که همه در مورد یک تصمیم غلط مخالف هستند پس چگونه تصویب و ابلاغ می‌شود و برای اجرا آن این همه پا فشاری می شود، حتی مخالف هر نوع گفتگویی درباره آن هستند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: حداقل شرافت کارشناسی این است، آنهایی مخالف هستند بصورت کارشناسی آن را ابراز کنند. اسناد متعدد در مرکز پژوهش های مجلس، دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه و مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی وجود دارد که این تصمیم گیری های غیر کارشناسی مشوق سیاست های تورم زا و شوک های قیمتی به قیمت های کلیدی بودند. حداقل انتظار از نظام تصمیم گیری عالی کشور و به طور مشخص سران سه قوا این است که آنهایی که این تصمیم‌ها را پخت و پز می‌کنند قبل از اجرا یک پیوست کارسناسی ارائه دهند که مشخص کنند در جبران این هزینه ای مادی و پرستیژی که به کشور تحمیل می کنند انتظار می رود چه دستاوردهایی حاصل شود. این طور نمی شود که مردم دائم هزینه بپردازند و تمام آنهایی مشوق این جریان بودند بیان کنند اصل تصمیم درست بود، ولی بد اجرا شد. چگونه می شود نظام اجرایی کشور ۳۰سال مداوم یک مجموعه سیاست های خاص را بد اجرا می کند ولی ما دوباره به سمت آزمون مجدد آن حرکت می کنیم. آنهایی که می گویند بد اجرا شد اعتراف می کنند که این جامعه را نمی شناسند و حد و حدود قابلیت ها و محدودیت های آن را نمی دانند.
مومنی تاکید کرد: سی سال از تجربه برنامه تعدیل ساختاری می‌گذرد، صمیمانه و مشوقانه نظام تصمیم گیری های اساسی کشور را دعوت می‌کنم به برسی کارنامه این بسته سیاستی با تمرکز ویژه بر رویکرد شوک درمانی.
وی ادامه داد: گزارش‌های رسمی نشان می دهد در سه دهه گذشته جمعیت حاشیه‌نشین کشور از مرز ۱۹ میلیون نفر عبور کرده است و درهمان گزارش به صراحت گفته شده است پیش‌بینی می‌شود با ادامه این سیاست ها تا سال ۱۴۰۰ حداقل ۳ تا ۴ میلیون نفر دیگر هم بر این جمعیت اضافه می شود. چرا نباید بررسی کرد که کدام سیاست ما را به سمت این چنین فاجعه ای کشانده که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور حاشیه‌نشین هستند. مسئولان رسمی کشور در غیاب درک نظری بایسته از کاستی های این بسته سیاستی هر کدام به نحوی این مساله را مطرح می کنند به عنوان رئیس سازمان زندان ها بیان می کند که تقریبا سه چهارم زندانیان کشور را همین حاشیه‌نشینان شهرها تشکیل می‌دهند. مشاهده کنید این مساله چقدر گویایی دارد واگر گوشی برای شنیدن و چشمی برای دیدن کارنامه برنامه تعدیل ساختار وجود داشته باشد، الان زمان آن است تا برای همیشه ما تکلیف خود را با آن روشن کنیم.
وی افزود: بهترین متر و معیاری که در این زمینه می تواند کمک کار نظام تصمیم گیری کشور باشد، فقر و نابرابری است. در ذخیره دانایی اقتصاد توسعه، فقر قوی‌ترین و فراگیرترین مصیبت بشری در طول تاریخ است و عامل اصلی فقر را افزایش نابرابری های ناموجه به عنوان ایفا کنند نقش اصلی گسترش و عمق بخشی به آن می دانند. در این چهار دهه گذشته هیچ بسته سیاستی در دنیا به اندازه برنامه تعدیل ساختاری در گسترش فقر، نابرابری و فساد نقش نداشته است.
مومنی به اشاره به آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ گفت: در حالیکه میانگین اتکا به خام فروشی در جهان به عنوان منبع درآمد ارزی ۲۹ درصد بود در ایران و پس از سه دهه هنوز ضریب خام فروشی سه برابر میانگین جهانی آن است. همچنین در همین دوره میانگین جهانی صدور کالای ساخته شده ۵۷ درصد بود که این میزان در ایران یک چهارم میانگین جهانی آن است. براساس مطالعات به ازای هر یک میلیارد دلار صادرات خام فروشانه و همچنین به ازای هر یک میلیارد دلار واردات کالای قابل تولید در کشور، بین ۲۵ تا ۱۰۰ هزار فرصت شغلی از بین می‌رود بطوریکه برای جوانان دانش آموخته قادر به شغل آفرینی نیستیم و دائما ناهنجاری‌های اجتماعی رو به افزایش است.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از مقامات رسمی ادعا کرده است که ۷۵ درصد جمعیت کشور نیاز به تحت پوشش قرار گرفته شدن دارند و پرسش این است که این وضعیت تا کجا باید ادامه داشته باشد؟ آن هم در جامعه‌ای که در کتاب آسمانی آن تصریح کرده است که کرامت انسانی هدیه‌ای از سوی خداوند به بشر است و ما سه چهارم جمعیت را به این روز بی‌اندازیم و از مسئولیت آن شانه خالی کنیم؟
مومنی تاکید کرد: باید از آقای رئیس جمهور این پرسش را داشت که مگر شما نگفتید که کسانی به ما می‌گفتند اگر نرخ ارز بالا ببرید ایران گلستان می‌شود، نرخ ارز بسیار بالاتر از آنچه که تصمیم داشتند رفت، اما ایران گلستان نشد و بلکه دچار بحران نیز شد. اگر شما آن را یاد گرفتید، آزمون مجدد این سیاست چه معنایی دارد؟ در این بازنگری بنیادی ما باید تکلیف خود را در سطح نظام تصمیم گیری به لحاظ روش شناختی مشخص کنیم. در هر سیاست اشتباهی که اجرا می‌شود توجیه افراد غیرمتخصص تصمیم‌گیر آن است که در کنار مخالفان، موافقانی نیز وجود دارد. سی سال است که قیمت ارز و حامل‌های انرژی را بالا می‌برند تا ایران گلستان شود اما دائما طول و عرض بحران‌ها بیشتر می‌شود، هیچ یادگیری هم اتفاق نمی‌افتد و سپس می‌گویند موافقانی هم وجود دارد. شاید این موافقان از نظر بنیه علمی یا تعداد قابل توجه نباشند اما یک‌دفعه مافیای رسانه‌ای حضور پیدا می‌کند که حرف‌های نادرست که منافع غیرمولدها را تامین و فشارها بر تولیدکنندگان و مردم افزایش می‌دهد را بزرگ می‌کند. البته این موضوع مختص ایران نیست و همان چیزی است که فوکو بعنوان رژیم‌های حقیقت مطرح می‌کند همین است. یعنی وقتی منافع موضوعیت دارد و با قدرت پیوند بخورد، واقعیت را دستکاری می‌کنند و راه را برای یادگیری نظام تصمیم گیری می‌بندد.
مومنی با بیان اینکه نظام آمار و اطلاعات کشور باید مورد بازنگری قرار بگیرد، گفت: اگر آخرین داده‌های نظام آماری را نگاه کنید، از آنها دهک ثروتمند کسی است که ماهیانه بیش از ۵ میلیون تومان هزینه داشته باشد، یا دهک نهم ماهیانه بین ۴ تا ۵ میلیون تومان هزینه دارد. واقعا در شرایط قیمت‌های کنونی اینگونه است؟ همین مرکز آمار در اوج بحران و تحریم ادعا می‌کند که بیکاری کاهش پیدا کرده است که در تعارض با آمار گزارش‌های سازمان‌های تخصصی مانند وزارت کار است.
وی ادامه داد: بنده در کتاب «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» نشان دادم که از برنامه تعدیل ساختاری تا امروز، مردم ایران به صورت نجیبانه صرفه‌جویی‌های خود را معطوف به نیازهای حیاتی مرتبط با سلامت خود کرده‌اند بطوریکه دائما گوشت و لبنیات کمتری مصرف می‌کنند و البته این مدارای نجیبانه مردم هم نمی‌تواند ابدی باشد. مثلا؛ در سال ۱۳۶۷ مصرف گوشت سالانه خانوارهای ایرانی ۱۲۲ کیلو بود که در سال ۱۳۷۲ به ۷۸ کیلو و در سال ۱۳۹۰ به زیر ۴۰ کیلو کاهش یافته است.
این اقتصاددان تاکید کرد: موردی که می توان به نظام تصمیم گیری هدیه کرد این است که دور زدن مجلس نمادی از مشارکت‌زدایی مردم در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع است و باید کمک کنیم تا جایگاه والای مجلس آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده است، احیا شود. تصمیم گیری‌های کلیدی باید مبتنی بر یک پیوست کارشناسی باشد که اعتبار علمی آن را نهاد های تخصصی تایید کرده باشند و راه برای گفت‌وگوی ملی در مورد کارنامه اقتصادی و اجتماعی برنامه تعدیل ساختاری طی سه دهه گذشته باز کنند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: یکی از وجوه کلیدی در مطالعه تجربه توسعه قرن بیستم ایران این است که هر زمان سیاست‌های اقتصادی درست در دستور کار قرار دادیم، سلطه‌گرهای خارجی فشارها را کاهش دادند و از در لطف وارد شدند تا ما نتوانیم بنیه تولید کشور را ریشه‌دار کنیم. الان بنده حاضرم هر تعهدی را بدهم که اگر سیاست‌های ضد تولیدی و تحمیل کننده فشارهای غیر متعارف به مردم کنار رود و مشاهده کنند که به سمت خوداتکایی و برطرف کردن ضعف های کشور هستیم، بنده تردیدی ندارم که تحریم‌ها را شل خواهند کرد. آنها تحریم‌ها را تشدید می‌کنند چون می‌دانند که با اجرای سیاست های تعدیل ساختاری اقتصاد ایران به شدت آسیب پذیر شده و می‌توانند امتیاز بگیرند. اگر ما باز گردیم و سیاست های خود را اصلاح کنیم تردیدی ندارم که آنها فشارهای تحریم را کاهش خواهند داد.
مصطفی کمالو؛ عصراقتصاد