عصر اقتصاد: هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان از مغایرت طرح الحاق یک بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور که دولت را مکلف به اختصاص قیر رایگان به شهرهای زیر یکصد هزار نفر می‌کرد، با اصل ۵۲ قانون اساسی خبر داد.
اصل ۵۲ قانون اساسی مقرر کرده است: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
روشن نبودن موارد مصرف این قیر، امکان فروش و جابه‌جایی حواله‌های دریافت‌شده و برهم زدن انضباط مالی و بودجه‌ای کشور از دیگر دلایلی است که شورای نگهبان از قانون شدن طرح قیر رایگان جلوگیری کرده است.
نمایندگان مجلس یازدهم، نوزدهم مرداد گذشته در مصوبه‌ای شرکت ملی نفت را مکلف به تامین یک میلیون تن قیر برای آسفالت راههای روستایی و عشایری و شهرهای با جمعیت زیر ۵۰ هزار نفر کردند.
متن ماده واحده طرح یادشده به این شرح است:
۱- شرکت ملی نفت ایران موظف است نسبت به تأمین یک میلیون تن قیر تا سقف مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال اقدام و در سقف سهمیه های زیر به صورت ماهانه در اختیار دستگاه های اجرایی ذیل الذکر قرار دهد.
۱-۱- پنجاه درصد (۵۰%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفات شبکه راه های اصلی، فرعی و روستایی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرح های مسکن مهر
۱-۲- بیست و یک درصد (۲۱%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها، محوطه مساجد و حسینیه های روستاها و اجرای طرح (پروژه) های مشارکتی با دهیاری ها با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه
۱-۳- هفده درصد (۱۷%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری ها ودهیاری های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر جمعیت
۱-۴- پنج درصد (۵%) دراختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) جهت نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان
۱-۵- چهار درصد (۴%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل¬ها، مراتع و آبخیزداری کشور) برای انجام عملیات خاک پوش (قیرآبه پاشی) سازگار با محیط زیست مورد تأیید سازمان ذیربط
۱-۶- سه درصد (۳%) در اختیار سازمان بسیج سازندگی به منظور آسفالت راههای بین مزارع و محوطه پایگاه های بسیج و محوطه پاسگاههای انتظامی
۲- دولت مکلف است مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال منابع لازم جهت تامین قیر موضوع این بند را از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای این قانون تأمین و در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار دهد. مبلغ فوق صدردرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می گردد. چنانچه مبلغ مذکور تکافوی تامین یک میلیون تن قیر را ننماید، دولت مکلف است مابه التفاوت آن را از محل واگذاری اوراق مالی- اسلامی موضوع بند (ب) تبصره ۵ این قانون تامین نماید. شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به تحویل کامل قیر موضوع این بند از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به دستگاه های اجرایی موضوع این بند اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استان ها حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این بند اقدام نمایند.کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه کشور و حسب مورد دستگاه ذیربط ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ این بند تشکیل و متناسب با درخواست دستگاههای موضوع این بند نسبت به صدور مجوز حواله های قیر اقدام می نماید.
۳- ترتیبات اجرای این بند به نحوی که ارزش قیر تحویل شده به هر دستگاه، قابل انعکاس در هزینه های طرح های مذکور در جزء (۱) این بند باشد، توسط وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارائی ابلاغ می شود.
۴- فروش قیر موضوع این بند توسط دریافت کنندگان به هر شکل ممنوع است و قیر دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در این بند برسد.
۵- گزارش عملکرد این بند به تفکیک پروژه های محل مصرف توسط دستگاه های اجرائی موضوع این بند به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، انرژی و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است ظرف مدت پانزده روز پس از وصول گزارش آن را بررسی و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
هادی طحان نظیف که برای نخستین دوره به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب شده است، روز گذشته در گزارش چهل و پنجم خود از بررسی طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در نشست روز چهارشنبه شورا خبر داد و در این باره نوشت: «از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احکامی که در قانون بودجه ذکر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی که در قانون بودجه حکمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممکن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند.»
وی یادآورشد: «حکم جزء ۱ بند (ز) الحاقی درباره تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد. »
برپایه آنچه در کتاب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان که پژوهشکده شورای نگهبان در سال ۱۳۹۷ منتشر کرده است: احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در
نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷/۳/۱۳۷۴ در پاسخ به سوال علی اکبر ناطق نوری، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی از شورای نگهبان صادر شده است. رئیس مجلس پنجم پرسیده بود: «با توجه به اصول ۵۲، ۵۳ و ۹۸ قانون اساسی اعلام نظر فرمایید آیا بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات مربوط به قانون باید به صورت لایحه از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد یا به صورت طرح هم ممکن است؟»
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، در پاسخ به پرسش ناطق نوری، نظر تفسیری این شورا را چنین اعلام کرده است: «بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط میبایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.»
طحان نظیف همچنین در گزارش خود درباره بررسی مصوبه قیر رایگان درباره ایرادهای دیگر این طرح مصوب مجلس نوشت: «از نظر شورا مشخص نبود که منابع اختصاص‌یافته به هر کدام از دستگاه‌هایی که در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟«
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: «ابهام دیگری که شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینکه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذکور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟»
وی افزود: «در تکلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استان‌ها، مقرر شده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد در حالی که از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینکه در مصوبه اساسا شاخصی ذکر نشده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است.»
عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: «جزء ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش قیر رایگان توسط دریافت‌کنندگان را به هر شکلی ممنوع کرده است تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد مذکور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینکه مشخص نیست که آیا این ممنوعیت شامل سایر راههای انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و … نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.»
قیر رایگان قیر رایگان قیر رایگان