محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی
یکی از راهبردهای اشتباه برای توسعه صنعتی تمرکز بر روی صنایع بزرگ و بالادستی است. در مقاطعی از تاریخ مسئولان کشور برای حل مشکل بیکاری و افزایش تولید ناخالص داخلی اقدام به توسعه صنایع بالا دستی کرده‌اند صنایعی که نسبت سرمایه گذاری به اشتغال در آنها بسیار پایین بوده و حجم سرمایه گذاری، میزان اشتغالزایی آنها را توجیه نمی‌کند از سوی دیگر این صنایع معمولا از تکنولوژی پیچیده‌ای برخوردار نیستند در صنعت نفت و گاز می‌توان به وفور از این نمونه ها مثال زد.
اگرچه تاسیس صنایع بالا دستی در گام نخست از خامفروشی صرف جلوگیری می‌کند اما بی توجهی به صنایع پایین دستی که معمولا اشتغال زایی بالا، تکنولوژی پیچیده‌تر و ارزش افزوده خلق می‌کنند، در عمل باز خام فروشی از جنس ثانویه محسوب می‌شود.
در اغلب کشورهای جهان بار اصلی اشتغال زایی نه بر دوش صنایع بزرگ که بر دوش کسب و کارهای کوچک و متوسط یا همان SME است مثلا در اتحادیه اروپا، بنگاه‌های کوچک و متوسط ۹۳ میلیون نفر را استخدام کرده‌اند و متولی ۶۷ درصد از اشتغال بخش غیرمالی هستند و ۵۷ درصد از ارزش‌افزوده بخش غیرمالی را ایجاد کرده‌اند.
بخش اعظمی از استراتژی توسعه صنعتی چین نیز بر مبنای کسب و کارهای کوچک و متوسط بنا شده است. بنابراین بخش از اقتصاد را می‌توان ستون فقرات اقتصاد یک جامعه دانست.
بر اساس تعریف بانک جهانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط، این کسب وکارها به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که دارای حداکثر ۳۰۰ نفر نیرو بوده و فروش کل سالانه آن از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند.
در ایران نیز دسته بندی کسب و کارها بر اساس تعداد شاغلان آنها بررسی می‌شود به عنوان نمونه در طبقه‌بندی اداره آمار، واحدهای با کمتر از ۱۰ کارکن «خرد»، ۱۰ تا ۴۹ کارکن «کوچک»، ۵۰ تا ۹۹ کارکن «متوسط» و بالاتر از ۱۰۰ کارکن «بزرگ» نامیده می‌شوند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور توجه و حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، می‌تواند علاوه بر حل مشکل بیکاری، به رونق اقتصادی نیز کمک شایانی کند. از سوی دیگر بخش عمده‌ی نقش دولت در حمایت از این بخش از جنس تسهیلگری بوده و هزینه کمتری را برای تامین مالی به دولت وارد می‌کند.
دستگاههای حاکمیتی یعنی مجلس، دولت و قوه قضائیه می‌بایست چند اقدام اساسی در راستای گسترش و ترویج کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام دهند. نخست بهبود فضای کسب و کار که گام اول آن، اجرایی شدن طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار و راهاندازی پنجره واحد الکترونیکی است.
متقاضیان کنش اقتصادی در کشور می‌بایست کم‌ترین موانع را پیش رو داشته باشند تا بتوانند با ورود به حوزه اقتصاد، علاوه بر اشتغالزایی با افزایش تولید به کنترل تورم کمک کنند. اقدام بعدی هدایت مسیر اعتبارات بانکی از فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید است.
صدور اعتبارنامه، نظارت بر هزینه کرد تسهیلات، و تخصیص مرحله‌ای اعتبارت از جمله اقداماتی است که شبکه بانکی باید به آن توجه ویژه کنند. اصلاحات نظام مالیاتی و نظام بیمه‌ای هم یکی دیگر از موانع پیش روی تولیدکنندگان و کنشکنندگان اقتصادی در کشور است.
تاسیس کانون‌های پشتیبانی حقوقی از تولید گران توسط قوه قضائیه می‌تواند نقش بسزایی در رونق فعالیت‌های اقتصادی و کاهش دعوای حقوقی در کشور داشته باشد.
کشورهای مختلف، تجربیات متفاوتی در حمایت و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته‌اند، الگوبرداری از آنها می‌تواند فرآیند تسهیلگری را آسان کند. آلمان را می‌توان یکی از کشورهای موفق در حوزه حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط دانست.
به گونه‌ای که حدود ۹۹ درصد از شرکت‌های آلمانی جز این دسته از کسب و کارها محسوب می‌شوند. در این کشور حدود ۱۰ نهاد گوناگون به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط می‌پردازند.
در طرح‌های حمایتی آلمان بر اساس ارزش افزوده بخش‌های مختلف و رتبه اعتباری فرد، نرخ سود معینی در نظر گرفته می‌شود. در ابتدا اعتبار ۱۰۰ درصد به متقاضیان اعطا می‌شود. در صورت عدم پرداخت یا تاخیر در پرداخت از نمره اعتباری فرد کاسته می‌شود.
هند برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط « اتاق حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط» را تشکیل داده است. که هدف آن سیاستگذاری در جهت رفع معظل بنگاه‌های کوچک و متوسط است.
حذف مجوز تأسیس واحدهای صنعتی، کاهش تعرفه واردات، جذب سرمایه گذار خارجی، تسهیل دسترسی به منابع مالی از جمله اقداماتی است که اتاق حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط این کشور در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام داده است.
در مجموع می‌توان عنوان کرد که اغلب کشورهای جهان سه اقدام اساسی را برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط انجام در دستور کار دارند، نخست معافیت یا تعویق در پرداخت مالیات دوم، اعطای ضمانت‌های مالی و تسهیلات مستقیم و سوم سرمایهگذاری، پشتیبانی و تسهیلگری.
آنچه در فرآیند حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور می‌بایست مورد توجه قرار گیرد نخست طراحی، تدوین و اجرای ساختار نهادی نظام‌مند، چابک و کارآمد در رده‌های مختلف برای حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، سپس تاسیس نهادهای مشاوره مالی و بازرگانی، بعد ایجاد و توسعه بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط و در نهایت ساماندهی بنگاهای کوچک و متوسط در قالب خوشه‌های کسب و کار است.
با اجرایی شدن این چهار گام و حل مشکلات می‌توان به بهبود اقتصادی و رونق کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشور امیدوار بود.