مریم ابونیا
بر اساس بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی طی سال‌های گذشته، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان، در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
این قانون هر از گاهی توسط بانک‌مرکزی در قالب بخشنامه و دستورالعمل برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ارسال می‌شود اما ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد.
در تازه‌ترین بخشنامه بانک مرکزی که هفته گذشته صادر شد، به بانک‌ها تاکید شده است که اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین در این بخشنامه آمده است، بر اساس بخشنامه ۲۳ اسفند ۱۴۰۰؛ اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل و یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است.
همچنین، چنانچه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه ۹ تیرماه سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نیستند، الزامی است.
دوسال پیش بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی تاکید کرد که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتری ممنوع است.
اما در صورتی که بانک‌ها قصد دارند معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده بپذیرند، باید سود علی‌الحساب به آن سپرده تعلق گیرد.
پس تا اینجای کار بلوکه کردن ممنوع نیست و فقط باید به آن بخش از پولی که در حساب تسهیلات گیرنده مسدود شده سود تعلق بگیرد.
از طرف دیگر طبق همین اطلاعیه که توسط بانک مرکزی منتشر شد، برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی براساس توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، معادل بخشی از مبلغ تسهیلات اعطایی را به صورت وثیقه نقدی و در قالب سپرده قرض‌الحسنه جاری یا سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز مسدود کرده و توثیق می‌کنند.
گرچه این رویه منوط به آن که قبل از اعطای تسهیلات باشد و با توافق و رضایت تسهیلات‌گیرنده انجام شود، منع مقرراتی ندارد؛ لیکن به منظور پیشگیری از تخطی از حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار، در صورتی که وفق توافق بین مؤسسه اعتباری و تسهیلات‌گیرنده و قبل از اعطای تسهیلات، بخشی از وثایق به صورت نقدی و در قالب مسدود کردن سپرده توثیق می‌شود، سپرده یاد شده باید در قالب حساب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار بوده و با احتساب و پرداخت سود علی‌الحساب به آن، معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده که هم‌اکنون در شبکه بانکی کشور مبنای عمل است، انجام پذیرد.
ضمانت اجرایی؟ هیچ!
بنابر آنچه که از قول بانک مرکزی روایت می‌شود، این نهاد ناظر با وجود چنین بخشنامه‌ای، صریحا مخالفت خود را با بلوکه شدن بخشی از تسهیلات، اعلام داشته و حتی علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی بارها بر این امر تاکید کرده است که بلوکه کردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده‌ها توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ممنوع بوده و هر بانکی که به قوانین ابلاغ شده بی‌توجهی کند به هیئت انتظامی بانک مرکزی معرفی خواهد شد.
اما آنچه که در جدیدترین بخشنامه بانک مرکزی مجدد تاکید شده این موضوع است که گزارشات دریافتی، بررسی‌های به عمل آمده و شکایات ثبت شده در بانک مرکزی، حاکی از عدم رعایت بخشنامه‌های یادشده و تخلف از سوی برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی است که درصورت تداوم تخلف مذکور، موضوع مشمول اقدامات نظارتی و طرح در هیئت انتظامی بانک‌ها خواهد شد.
از این‌رو مقتضی است به قید تسریع اقدامات لازم به منظور رعایت کامل ضوابط یادشده اتخاذ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.
آیا این اخطار بانک مرکزی را می‌توان عزم جدی برای عدم بلوکه کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها دانست؟ آن بی‌توجهی که رئیس‌کل بانک مرکزی در مورد ان اخطار داده است، چه زمانی مشمول معرفی به هیات انتظامی بانک‌ها خواهد شد؟
تسهیلات بلوکه شده خود به خود آزاد نمی‌شود
نکته جالب توجه دیگر اینکه در برخی بانک‌ها با پرداخت قسط آخر تسهیلات، مبلغ مسدودشده خود به خود آزاد نشده و شخصی که تسهیلات دریافت کرده باید حضورا به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست آزادسازی مبلغ را بدهد.
در همین رابطه یکی از تسهیلات گیرندگان بانکی با ارائه مدارک مستدل به خبرنگار ما گفت: جهت واریز قسط آخر وام ۱۰ میلیون تومانی خود به شعبه‌ای که تسهیلات گرفته بودم مراجعه کردم و با تصور اینکه با پرداخت قسط آخر، یک میلیون تومانی که ۳سال بلوکه شده آزاد می‌شود، قصد جابه‌جایی مبلغ را داشتم که امکانپذیر نشد.
مجدد به شعبه مراجعه کرده و متوجه شدم باید درخواست جداگانه‌ای برای آزادسازی آن یک میلیون تومان ارائه کنم. البته بالافاصله بعد از ارائه درخواست، آن مبلغ آزاد شد.
پاسخگویی؟ باز هم هیچ!
آنچه که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد این سوال است که شکایات و گزارشاتی که توسط مردم در رابطه با بلوکه شدن بخش قابل توجهی از تسهیلاتشان و عدم پاسخگویی بانک مربوطه ثبت شده، به چه سرانجامی رسیده است؟ آیا وقتی که بانک مرکزی بخشنامه پشت بخشنامه و اخطار پشت اخطار برای بانک‌ها می‌فرستد و عملا تغییری در رویه صورت نمی‌گیرد، می‌توان امیدی به دستورالعمل‌ها و یا حتی وعده‌های بانک مرکزی داشت؟