برخوردهای بی برنامه با فساد، محکوم به شکست است

 فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی برخورد غیر برنامه ای با فساد » گفت: در شرایط کنونی حیاتی ترین کمک به  نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ملی، کمک اندیشه ای است. اگرچه برای هر مشکل یا بحرانی که در ایران از منظر توسعه ملی وجود دارد، بیش از ۱۰ عامل را می توان ذکر کرد اما هیچکدام از آنها  از نظر توضیح دهندگی قادر به رقابت با ضعف بنیه اندیشه ای در جهت گیری های اقتصادی و سیاسی نیست.

وی ادامه داد: ما بر بحث اندیشه ای مساله تمرکز می کنیم ولی می دانیم که بحث عمیق تر درباره چرایی و چگونگی  گرایش غیر متعارف به سیاست های شتابزده و غیر متکی به کارهای جدی کارشناسی از جنبه تئوریک به مساله ماهیت دولت هم مربوط می شود و بنابراین با یک رویکرد خیرخواهانه و اعتلا بخش باید از همه اصحاب خرد و دانایی مدد بگیریم تا هشدارهای لازم درباره تحولاتی که در مضمون و محتوای ماهیت دولت در اقتصاد ایران پدید آمده هم دغدغه داشته باشند و تلاش های بایسته ای در این رابطه انجام دهند.

وی افزود: بحث از ماهیت دولت، بحث از ارزش گذاری های داوری با قضاوت های خاص نیست. بحث درباره منطق های رفتاری دولت ها به ویژه رفتار های مالی و ماهیت آنها چندین دهه است که در ادبیات توسعه جاری است و هر کدام از آنها به همان حکمی که منطق های رفتاری دولت ها با ماهیت های متفاوت را مشخص می کند، ساز و کارهای متفاوتی برای اصلاح ماهیتی دولت را هم موضوعیت می بخشد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: متاسفانه بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ در کشور ما بیش از آنکه به لحاظ محتوایی و اندیشه‌ای مورد توجه قرار بگیرد، دستمایه برخوردهای سیاست‌زده تبلیغاتی و شعاری شد و ما نتوانستیم درس های بایسته از آن بگیریم. در حالی که در کشورهای صنعتی بیش از ۱۰۰ عنوان کتاب در مورد بحران اقتصادی ۲۰۰۸ به چاپ رسیده است که موضوع اصلی آنها این است که دانش اقتصاد و اندیشه سیاستگذاری عمومی چه درس هایی از آن بحران گرفته است. این توضیحات را بنده بیشتر از این باب مطرح می‌کنم که حتی زمانی که اصطلاحات فنی نظری  را هم در کشور به کار می‌گیرید، برخوردهای شبهه ناک، سیاست‌ زده و آلوده به منافع در آن بیشتر از فهم عمیق موضوع نقش ایفا می‌کند.

 مومنی ادامه داد: در پژوهش هایی که در مورد ماهیت دولت و نقش آن در بحران ۲۰۰۸ انجام گرفت به موارد بسیار سازنده و آگاهی بخشی اشاره شده است، اما متاسفانه تا به امروز هیچ مقاله در این زمینه به طور جدی به زبان فارسی نوشته نشده که به این موضوع اشاره کند که ما به این بلوغ فکری رسیدیم که شناخت ماهیت دولت تا چند اندازه در شناخت منطق رفتاری و ساز و کارهای متناسب اصلاحی می‌تواند تعیین کننده باشد.

وی تاکید کرد: در کتاب “آنچه که علم اقتصاد از بحران ۲۰۰۸  آموخت” به صراحت بیان می شود، زمانی که یک دولت بیش از حد بدهکار است و با وجود بدهکاری بیش از حد بر روی نرخ های بسیار بالا اسرار می ورزد؛ این یک نشانه روشنی است مبنی بر این که این دولت به عنوان حکومت، در تسخیر گروه های غیرمولد در آمده و شدت تسخیرشدگی آن هم در ابعادی است که حتی مساله بقا خود را قربانی منافع گروه های پر نفوذ ذی نفع می کند. توجه به این مساله در اقتصاد سیاسی ایران که با نگرش راهبردی می‌خواهند در مورد بقا و بالندگی ایران فکر کنند، عبرت های تکان دهنده وجود دارد به عنوان مثال دولت آمریکا در سال‌های قبل از ۲۰۰۸ به عنوان بزرگترین دولت بدهکار جهان، اهتمامی به کاهش بهره از نرخ ۳ درصد نداشته، این را علامت تسخیرشدگی ساختار قدرت در آمریکا به حساب می آورند و به بیان می کند آنهایی که روی تجارت پولی و مالی سازی اقتصاد، نفع های بزرگ تعریف کرده‌اند آنها دارند مقدرات اقتصاد آمریکا را سامان می‌دهند. فقط کافی است از این زاویه به ماجراهایی که درباره نرخ بهره در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته اتفاق افتاده است نگاه کنید و این مورد را همزمان کنید تا روند تحولات بدهی دولت، تا مشاهده کنید ما چقدر نیاز داریم به اینکه به مساله ماهیت دولت توجه بایسته کنیم.

این اقتصاددان ادامه داد: ما در جلسات هفتگی موسسه دین و اقتصاد بیش از سه بار به این موضوع به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ تحولات دولت در ایران اشاراتی داشتیم و بحث های مستقلی هم ارائه کردیم که مضمون آنها این بود که در سال ۱۳۹۷ ایران  یک تحول ماهوی بزرگ پیدا کرده است و آن هم این است که برای اولین بار سهم رانت های ایجاد شده از کانال سیاست های اقتصادی نادرست و ضد توسعه ای از سهم  رانت نفتی فزونی پیدا کرده است و این مورد دلالت های بزرگی دارد که هرکس که برای بقا و بالندگی ایران دغدغه دارد؛ باید در این زمینه به طور جدی فکر کند. این موارد می تواند در صورت تداوم روندها و بی اعتنایی ها، تبدیل به آسیب‌هایی با خسارت های  جبران ناپذیر شود.

وی ادامه داد: بنابراین در خصوص وجود گرفتارهای متعدد در ایران و تمایل مشکوک، غیر توسعه‌ای  و رویارویی با این بحران ها بصورت غیر برنامه ریزی شده، ماجراهای بزرگ وجود دارد. با توجه به اینکه در عصر شتاب تاریخ و دانایی قرار داریم اما هنوز هم در نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ایران، مطلقاً هیچ التزام نهادمندی برای کاربست دانایی در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع وجود ندارد. یعنی در مصوبه های دولت و طرح هایی که به مجلس ارائه می‌شود، این التزام وجود ندارد که یک مطالعه پشتیبانی وجود داشته باشد که در آن منطق تغییراتی که می خواهند به قاعده گذاری بدهند، چشم اندازهای آن و هزینه ای که جامعه برای این تغییر باید بپردازد، مشخص شده باشد.

این اقتصاددان با انتقاد از بی‌اعتنایی در به کارگیری دانایی و کار کارشناسی در تصمیمات اقتصادی گفت: یکی از مصوبات دولت آقای احمدی نژاد سهام عدالت بود که براساس آن پیش‌بینی می‌شد به ۷۰ میلیون ایرانی سهامی به ارزش ۲ میلیون تومان داده شود که مجموع آن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و به قیمت آن زمان نرخ دلار تقریبا ۱۵۰ میلیارد دلار بود. از همین روی برای نقد این موضوع آن زمان جلسه‌ای برگزار کردیم و آنجا پرسشی مطرح کردیم مبنی بر اینکه آیا برای این تصمیم در اندازه ۱۵۰ میلیارد دلار، سه صفحه گزارش پشتیبان تهیه شده است؟ که البته جواب منفی بود.

وی ادامه داد: با اینکه در مورد مساله فساد، حرارت مسئولان رده بالای کشور در به رسمیت شناختن آن اگر از مردم عادی بیشتر نباشد، کمتر از آنها نیست، اما پرسش حیاتی این است که چرا مبارزه با فساد خصلت برنامه‌ای ندارد؟ همه ما می‌دانیم که در همه جای دنیا مهمترین ویژگی برنامه ملی مبارزه با فساد تمرکز تمام عیار بر روی خصلت پیشگیرانه آن است؛ یعنی به قاعده کلی در همه عرصه‌های حکمرانی به رسمیت شناخته شده است که پیشگیری کم‌هزینه‌تر و پردستاوردتر از درمان است. در واقع ذخیره دانایی بیش از ۷۰ سال اخیر جهان نیز بر آن صحه می‌گذارد و در سه دهه اخیر نیز کارشناسان به مقامات کشور توصیه اکید داشته‌اند که بدون برنامه نمی‌توان مبارزه موثر با فساد کرد اما باید پرسید چرا این بی‌اعتنایی استمرار داشته است؟

وی ادامه داد: شاید دشوارترین کار در اصول، ارائه یک تعریف جامع در مورد فساد باشد که اگر نتوانیم در این راستا گام‌های اصولی برداریم گویی با موضوعی مبارزه می‌کنیم که ویژگی‌ها و مشخصه‌های آن را نمی‌دانیم‌؛ بنابراین به گفت‌وگوی ملی نیاز داریم تا به یک درک مشترک در مفهوم فساد برسیم. یکی از برجسته‌ترین و ممتازترین کارها در این زمینه متعلق به خانم «سوزان رز آکرمن» است که اثر ایشان به زبان فارسی نیز ترجمه شده است. چون فساد پدیده غیرشفافی است بنابراین یکی از ابزارها، استفاده از دلالت‌های نشانه شناختی برای درک فساد است. بگونه‌ای که شاه بیت تلاش خانم آکرمن بر این موضوع تاکید دارد که فساد پدیده چندوجهی است و بنابراین از منظر نشانه‌شناختی این پدیده هم نشان‌هایی از ویژگی‌های ساخت سیاسی محسوب می‌شود و هم دلالت‌های اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: زمانی که ما به ذخیره‌ی دانایی موجود در جهان در این زمینه نگاه می‌کنیم با همان رویکرد فرا رشته‌ای یا بین رشته‌ای گفته می‌شود فساد یک نشانه است و بنابراین از آن نشانه باید برای فهم هر چه عمیق‌تر این مسئله دلالت‌هایی پیدا کنیم. از جنبه‌ی سیاسی گفته می‌شود گسترش و تعمیق فساد نشانه‌ی بحران مشروعیت است. در تمام مطالعه‌هایی که تاکنون از این زاویه در دنیا صورت گرفته و بخش‌های قابل توجه‌ای از آن به زبان فارسی در دسترس هست گفته می‌شود هر چه مشروعیت نظام‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند، فساد کاهش پیدا می‌کند. سپس پرسیده می‌شود مشروعیت از چه تبعیت می‌کند؟ پاسخ این است که تزلزل مشروعیت از دل بحران مشارکت بیرون درمی‌آید. زمانی که فرصت‌های سیاسی نایاب می‌شود و با بحران مشارکت روبه رو می‌شویم از اینکه بتوان به شیوه‌ی مشروع افراد و گروه‌ها به دنبال اهدافشان حرکت کنند احساس سرخوردگی پیش می‌آید، بنابراین به سمت شیوه‌های نامشروع می‌روند. از جنبه‌ی اجتماعی گفته می‌شود فساد نشانه‌ی بحران اعتماد است. با توجه به اینکه به اعتبار جدّی شدن بحث‌های مربوط به سرمایه‌ی اجتماعی کارهای بسیار ارزنده‌ای در این زمینه صورت گرفته است، اگر بخواهیم مسئله‌ی فساد را به صورت بنیادین حل و فصل کنیم باید عناصر کلیدی تشدید کننده‌ی بحران بی‌اعتمادی را زیر ذره‌بین قرار دهیم.

وی ادامه داد: همچنین مهمترین خصلت بحران اعتماد از منظر اقتصاد سیاسی این است که در همه عرصه‌ها، مبادله را دچار چالش می‌کند؛ بطوری که همین پدیده چک‌های برگشتی اختلال وحشتناکی بوجود آورده و در کوچک شدن کیک اقتصادی موثر بوده است. از دید آکرمن، اگر در جامعه‌ای مشاهده شود که بر گستره و عمق فساد افزوده شده است، ساختار قدرت باید رفتارهای خود را مورد بازنگری قرار دهد.

مومنی خاطرنشان کرد: وقتی قرار است در سطح کلان قاعده‌گذاری صورت بگیرد باید توجه داشت که اجرای این سیاست چه تاثیری بر رابطه مردم با حکومت خواهد داشت بطوریکه اگر مردم را بی‌اعتمادتر کند، نباید آن را اجرا کرد. مثلاً در چند روز اخیر اگر به صحبت‌های مقامات کشور در زمینه یارانه سوخت نگاه کنید واقعا عرق شرم سراسر وجود را فرا می‌گیرد، از این بابت که اولا سطح و بنیه علمی این مطالب نازل و فاجعه آمیز است و ثانیاً کوچکترین اعتنایی به رابطه مردم با حکومت نشده است و از همین روی از نمایندگان مجلس درخواست داریم  که به این جنبه توجه ویژه داشته باشند.

وی یادآور شد: براساس داده‌های رسمی موجود و بویژه سند پیوست قانون برنامه اول توسعه پس از انقلاب، در پایان جنگ تحمیلی از کل جمعیت در سن فعالیت کشور حدود ۴۰ درصد آن هیچ مشارکتی در تولید ملی نداشتند که البته عدم مشارکت اکثریت آنها با عذر موجه بود با وجود این رقم قابل قبولی نبود اما برنامه تعدیل ساختاری در سه دهه اخیر این ۴۰ درصد را به ۶۰ درصد افزایش داده است.

رئیس موسسه دین و اقتصاد با اشاره به جنبه اقتصادی فساد در اثر خانم آکرمن گفت: از نظر اقتصادی فساد گسترده نشانه ناتوانی فراگیر در ایجاد انگیزش‌های تولیدی است، بطوریکه هر جا تولید در حاشیه قرار داشته باشد همزاد این مناسبات، گسترش و تعمیق فساد خواهد بود. به باور بنده اگر همین عبارت برای نظام تصمیم‌گیری مورد تحلیل قرار بگیرد می‌توان دریافت که پشت کردن به تولید توسعه‌گرا و رفع فقر چه اندازه به حاشیه رفته است. هر کدام از این نشانه‌ها گویای آن است که با پدیده پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که صرفاً با موعظه یا تنبیه نمی‌توان با آن مبارزه کرد و پیچیدگی آن به اندازه‌ای است که برخوردهای غیربرنامه‌ای محکوم به شکست است. مثلاً به دلیل ریشه‌های تاریخی عمیق استبدادزدگی جامعه ایران، این‌گونه تصور می‌‌شود که اگر منحصراً شدت برخورد با مجرم را بالا ببریم، بازدارندگی اجتماعی پیدا خواهد کرد در حالیکه مثلا در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر در هیچ کجا به اندازه ایران خشونت وجود ندارد و باید قضاوت کنیم که آیا قاچاق مواد مخدر کاهش پیدا کرده است؟

مومنی تاکید کرد: آنهایی که در مورد فساد صورت‌بندی مفهومی داشته‌اند، تاکید کرده‌اند که اگر نسبت به پیشگیری حساسیت بایسته نباشد و ساختار نهادی اجاره وقوع فساد را بدهد حتی اگر ساختار قدرت صادقانه با آن مبارزه کند، ظرفیت‌های اجرایی اجازه این کار را نخواهد داد و مبارزه با فساد ناگزیر خصلت گزینشی پیدا می‌کند و در نتیجه آن شیوه تأثیر بازدارندگی را از دست خواهد داد چون عموم مشاهده می‌کنند به جزای یک نفر، چندین نفر عقوبت کار خود را ندیده‌اند. همچنین وقتی بر گستره و عمق فساد افزوده شود با وجود برخورد صادقانه و عادلانه ساختار قدرت، استنباط عمومی این خواهد بود که تحت عنوان مبارزه با فساد مشکلات دیگر خود را تسویه می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نقش برخی رسانه‌ها در موضوع فساد گفت: اگر در زمینه اندیشه‌ای درک بایسته‌ای نداشته باشیم در معرض جریان‌سازی فکری ذی‌نفعان قرار خواهیم گرفت که تحت عنوان دادن آدرس غلط از آن یاد می‌شود و در این زمینه وضعیت فاجعه‌آمیزی داریم. چون یک مافیای رسانه‌ای به صورت بی‌پروا از منافع دلال‌ها و رباخواران پشتیبانی می‌کند و از قدرت بالایی نیز برخوردار است. مثلاً آنها ادعا دارند در راستای مبارزه با فساد باید اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار داد اما نمی‌گویند منظورشان کدام بازار است؟ بازاری که در یک ساخت رانتی شکل گرفته و اساس آن بر عدم شفافیت است یا بازار رقابت کامل؟ چون این مافیای رسانه‌ای در این زمینه شفاف عمل نمی‌کند، هرگز بسترهای شکل‌گیری بازار رقابت کامل را توضیح نمی‌دهد و نسبت بازار ایران با آن شرایط را نمی‌گویند و یا به تعبیری که “داگلاس نورث”، “جوزف استیکر” یا “آمارتیاسن” مطرح می‌کنند صدور فرمان بازارگرایی در ساخت توسعه‌نیافته، اسم رمز برپاکردن مناسبات مافیایی و غارت فرودستان است.

وی ادامه داد: همچنین این مافیای رسانه‌ای ادعا دارد که هر چه قدر دولت کوچکتر باشد، فساد نیز کاهش پیدا خواهد کرد و بنده شما را ارجاع می‌دهم به گزارش توسعه جهانی در سال ۱۹۹۷ که توسط بانک جهانی منتشر شده است و به شکلی به عنوان توبه‌نامه بانک جهانی نیز مشهور است یعنی برای اولین بار اذعان دارد که ترغیب کشورها به کوچک شدن پس از جنگ جهانی دوم کارنامه خوبی را رقم نزده است؛ چون در این کشورها معمولا کارهای زائد را کاهش نمی‌دهند بلکه تحت شعار کوچک‌سازی دولت از مسئولیت‌های راهبردی مانند آموزش، تغذیه، سلامت طفره می‌روند در حالیکه امروزه مشخص شده اندازه دولت به اندازه کیفیت آن مهم نیست. بنابراین با وجود اینکه بانک جهانی از بیست سال پیش توبه‌نامه خود را انتشار داده این مافیای رسانه‌ای به بهای اینکه منافع رانتی را تضمین کند بر این موضوع تمرکز کرده است.