“میلتون فریدمن” در کتاب “کاپیتالیزم و آزادی” نوشته است که “تنها با بروز یک بحران، چه بحران بطور واقعی باشد و چه این گونه بنظر برسد، می توان تغییرات واقعی را بوجود آورد. بنظر من وظیفه اصلی ما این است که آلترناتیوهایی را فراهم آوریم، آنها را زنده نگهداریم تا آنچه که به لحاظ سیاسی در ابتدا غیرممکن بنظر می رسد، نهایتا به یک راه حل اجتناب ناپذیر بدل گردد.”
این گزاره بیانی دقیق از شوک درمانی به روش فریدمن است. روشی که در سال های اخیر به عنوان یکی از اصلی ترین پایه های اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است.
در چند سال اخیر بارها و بارها دیده ایم که برای نرخ ارز و قیمت سوخت و مسکن و دیگر کالا ها، شوک هایی در بازار ایجاد شده و سپس راه هایی که پیش از آن نا ممکن به نظر می رسید به عنوان تنها راه نجات، مردم ساده دل را آرام کرده است.
اما این بار افزایش قیمت بنزین تا حدودی نخ نما تر از بارهای دیگر است و انگار که حاکمیت از ساده لوحی مردم آگاه بوده و از آن به صورت رسمی استفاده می کند. این در حالی است که در سال های بعد از انقلاب به دفعات دیده ایم که مردم در شرایط جنگ و تحریم و بحران های اقتصادی پشت حاکمیت ایستاده اند و با حضور در پای صندوق های رای پایه های نظام را محکم نگه داشته اند.
جالب اینجاست که درست چند روز قبل از گران شدن و سهمیه بندی بنزین، شرکت ملی پخش به نیابت از دولت اعلام کرده بود که هیچ برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد و این تنها یک شایعه است.
اما چند روز بعد درست در ساعت ۲۳ و ۵۵ دقیقه، یعنی پنج دقیقه مانده به بامداد روز جمعه، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد که بنزین از ساعت ۱۲ شب سهمیه بندی و گران می شود.
این یعنی این که مردم حتی فرصت نکنند که برای پر کردن باک های خود به پمپ بنزین ها مراجعه کنند و از ایجاد صف در پمپ بنزین ها جلوگیری شود.
جالب تر از آن، این است که بعد از اعلام خبر سهمیه بندی، فضایی کاملا امنیتی با حضور نیروهای انتظامی در پمپ بنزین ها حاکم می شود و بعد از آن مسئولان مربوط اعلام می کنند که سهمیه بندی و گران شدن بنزین در آرامش کامل انجام شد و هیچ مشکلی برای سوخت گری خودروها وجود ندارد.
مشخص است که نوشدارو پس از مرگ سهراب فایده ای ندارد و کسی برای به دست آوردن آن شتاب نمی کند. خبر سازی به این شیوه می تواند نشان دهنده آن باشد که دولت صراحتا در حال سوء استفاده از اعتماد مردم است. اقداماتی که یکی پس از دیگری اعتماد مردم را از بین می برد.
اما در این میان رئیس جمهوری و دیگر مقامات کشور بر این باورند که گرانی بنزین به نفع مردم و به خصوص طبقه فرودست جامعه خواهد بود.
بر اساس پیش بینی های سازمان برنامه و بودجه درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین در حدود ماهیانه ۳۴۰۰ میلیارد تومان خواهد بود. از طرفی هم در حدود ۳۱۰۰ میلیارد تومان به ۱۸ میلیون خانوار کم برخوردار پرداخت خواهد شد. از این رو شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی موظف است که درآمد های حاصل از افزایش قیمت سوخت را به حسابی مشخص در خرانه دولت واریز کند.
پرسشی که در این میان مطرح می شود این است که اگر سهمیه بندی با هدف کاهش مصرف صورت گرفته است، در صورت رسیدن به هدف خود منابع درآمدی این طرح را به چالش خواهد کشید و دولت بدهکار را از این هم بدهکار تر می کند.
نکته جالب تر این است که دولتی که از ابتدا با پرداخت یارانه های نقدی مخالف بود، حال به نوعی رفتار “رابین هود” گونه دچار شده است و به جای این که خود به داد مردم برسد، قرار است از جیب سرمایه داران بردارد و به جیب فقرا بریزد.
اما در این میان، دست به دست شدن این سرمایه های کلان با وجود فساد گسترده در ساختار دولت می تواند رانت هایی جدید ایجاد کرده و بار دیگر مقداری از پول ملت را به باد دهد.
گفته می شود در زمانی که دولت نمی تواند نیازهای مردم را برطرف کند، می خواهد هزینه ناتوانی خود را از جیب مردم بپردازد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با وجود اعلام تاثیر ۴ درصدی افزایش نرخ بنزین بر قیمت کالاها، این تاثیر ممکن است تا ۱۲ درصد نیز روی کاغذ بیشتر شود. از آنجایی که این ارقام تاثیرگذاری به صورت میانگین محاسبه می شوند، اثرگذاری اقدام موجود بر تامین مایحتاج مردم و هزینه های درمان و آموزش قشر متوسط بیش از این ها خواهد بود.
علاوه بر این به دلیل وجود یک رقابت شدید بین رکود و تورم در کشور، تعدادی هم شغل در طبقات کم برخوردار جامعه از بین خواهد رفت.
بر اساس گفته کارشناسان اقتصادی نهادگرا، آسیبی جدی به اقتصاد مردم خواهد خورد. مساله این است که چنین اقداماتی، بنیان زندگی سالم و شرافتمندانه را متزلزل می کند. از این رو شوک درمانی حتی اگر به بهترین صورت ممکن هم انجام شود، چون از پایه نادرست است به نتیجه ای آسیب زننده خواهد رسید.
فریدمن، بحران را موقعیتی لازم برای پیشبرد دکترین شوک می داند که دولت ها بین ۸-۹ ماه مجالی برای پیشبرد اهداف خویش دارند. وی در دهه ی هفتاد مشاور ژنرال آگوستو پینوشه، ژنرال کودتاچی علیه سالوادر آلنده بود. فریدمن در پی کودتای سال ۱۹۷۳ به رهبری سیا و ارتش شیلی با کشتار هزاران نفر از کارگران، فعالان کمونیست و سوسیالیست و هنرمندان انقلابی همانند ویکتورخارا، به پینوشه رهنمود داد که اینک زمان وارد آوردن شوک به جامعه فرا رسیده است.
تمامی مراکز اقتصادی و اجتماعی زمان آلنده بایستی به بخش خصوصی و سرمایه داران چند ملیتی سپرده می شد. مکتب شیکاگو در شیلی وارد شد و دولت تنها، ناظر بر قانون سرمایه و حقوق سرمایه داران گردید.
دولت پینوشه و یا هر دولتی که راهکارهای فریدمن را که به عنوان اقتصاد نئولیبرال شناخته می شود، در پیش بگیرد در نهایت به نماینده شرکت های بزرگ مالی و مسئول دفاع از منافع حقوقی سرمایه داران تبدیل می شوند. در چنین ساختاری ارتش، مجلس، و قانون، همه وهمه به عنوان پیوست های دولت، در برابر کارگران و تمام کسانی که مقابل نابرابری های طبقاتی جامعه می ایستند، قرار می گیرد.
این روند در نهایت به قهقرای اقتصادی می رسد و نارضایتی مردم را به حدی می رساند که دیگر دولت خود را نمی پذیرند.
پینوشه با وجود این که سال ها توانست قدرت خود را در شیلی حفظ کند در نهایت در دادگاه به نقض حقوق بشر در سطحی وسیع در داخل و خارج شیلی، ایجاد تنش غیرقانونی و سانسور رسانه ها محکوم شد.
حال که عاقبت اقتصاد فریدمنی آشکار است و همه می دانیم که چنین رویکردی می تواند نارضایتی ها را روز به روز افزایش دهد، بهترین کار این است که دست از شوک درمانی و ایجاد فشار هر چه بیشتر بر مردم برداریم. چرا که مردم کشور ما بار ها پشت دولت ایستاده اند و حال نوبت دولت است که پشت مردم بایستد.