نشست شورای عالی کار برای بازنگری در مصوبات مربوط به دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ پس از هفته‌ها به تعویق افتادن سرانجام، شنبه‌شب برگزار و با دو مصوبه پایان یافت؛ افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران و م افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹.
به گزارش ایسنا، اگر چه حق مسکن کارگران نیز در دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار به تصویب رسید، مهمترین مصوبه شب گذشته شورا افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران بود که باعث شد پایه حقوق کارگران تغییر کند.
در ادامه این نشست اعضای شورای عالی کار کاهش ۷۵ هزار تومانی پایه سنواتی کارگران را پذیرفتند و مقرر شد به ازای آن ۵ درصد به حداقل حقوق کارگران در سال ۱۳۹۹ افزوده شود.
با این مصوبه اگر چه افزایش سنواتی کارگران ۷۵ هزار تومان کاهش یافت، در مقابل حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت و روی پایه حقوق اعمال شد. پایه سنوات کارگران قرارداد موقت و دائم مشمول قانون کار با بیش از یک سال سابقه کار در مصوبه بیستم فروردین ماه شورای عالی کار، ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که اکنون به ۱۰۰ هزار تومان کاهش پیدا کرده است.
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد شد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خاتمه جلسه شورای عالی کار اعلام کرد که تصمیم افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد و این مصوبه برای اجرایی شدن باید به هیات وزیران ارسال شود.
به گفته محمد شریعتمداری، علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم‌گیری و مقرر شد تا مبلغ ۷۸ هزار تومان به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
وی ابراز امیدواری کرد: نتایج این دو تصمیم در شورای عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد وضع مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
افزایش ۲۰۰ هزار تومانی کمک هزینه مسکن کارگران و افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد در حالی به تصویب اعضای شورای عالی کار رسید که پیش از این نمایندگان کارگری اعلام کرده بودند که افزایش ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن دردی از هزینه های مسکن و اجاره‌بهای کارگران دوا نمی‌کند و به آن فکر نمی‌کنند اما اگر پیشنهاد مناسبی در جلسه شورا ارائه شود، افزایش حق مسکن را می پذیرند.
با توجه به آنکه حق مسکن تنها آیتم بسته مزدی کارگران است که برای اجرا به تصویب هیات وزیران نیاز دارد، چنانچه این مصوبه از تصویب هیات وزیران بگذرد حتی اگر طی چند ماه آینده در دستور کار قرار گیرد و مشمول مرور زمان شود، از فروردین ماه امسال در فیش حقوقی کارگران اعمال و معوقات آن به کارگران پرداخت خواهد شد.
اعمال تغییرات پایه مزد از اول تیر
یکی از نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه افزایش ۵ درصدی حداقل دستمزد از اول تیر اجرا می شود، گفت: قرار نیست بابت سه ماه فروردین، اردیبهشت و خرداد مابه‌التفاوتی به کارگران پرداخت شود.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با مهر، در مورد جلسه شورای عالی کار اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که در بخش‌های کارفرمایی و مباحثی که در جامعه کارگری وجود داشت، مباحث بسیار زیادی در جلسه دیشب (شنبه‌شب) مطرح بود؛ در نهایت برای جلب رضایت نسبی و توجه به فرمایشرهبری، حدود ۷۵ هزار تومان از پایه سنوات برداشتیم و به پایه مزدی اضافه کردیم.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با بیان اینکه حداقل مزد از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد افزایش یافت، افزود: این کار باعث می‌شود که پرداختی کل کارفرمایی در این بخش چندان فرقی نکند اما حداقل دستمزد کارگری افزایش می‌یابد و بالطبع بازنشستگان تأمین اجتماعی که قبلاً درصد کمتری می‌گرفتند، درصد بیشتری افزایش و وضع بهتری را برای زندگی داشته باشند.
شورای عالی کار حق مسکن کارگران را از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد اما این مصوبه نیازمند تایید هیات وزیران است و در صورت تایید، کارفرمایان باید مابه‌التفاوتی ۲۰۰ هزارتومانی سه ماه نخست سال را نیز پرداخت کنند
وی ادامه داد: پیشنهاد دوم مربوط به حق مسکن بود که عدد و رقم‌های بسیار زیادی از سوی طرفین مطرح شد اما در نهایت روی عدد ۳۰۰ هزار تومان توافق به عمل آمد. این پیشنهاد برای نهایی‌سازی و تصویب به هیأت دولت ارجاع خواهد شد تا پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی دولت و با در نظر گرفتن شرایط جامعه و کسب و کارها، حق مسکن تصویب و ابلاغ شود. بر اساس این پیشنهاد، حق مسکن از ماهانه ۱۰۰ هزار تومان فعلی به ماهانه ۳۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
آهنی‌ها اظهار کرد: ممکن است عدد در هیأت دولت تغییر کند و ما نمی‌توانیم در این مورد اظهارنظری کنیم اما با توجه به اوضاع اقتصادی و جامعه، امیدواریم هیأت دولت تصمیم منطقی بگیرد.
وی در مورد زمان اجرا گفت: تا پایان خرداد ماه روال پرداخت‌ها همان فرمول قبلی خواهد بود و از اول تیر ماه قسمتی از پایه سنوات برداشته می‌شود و روی پایه مزد گذاشته می‌شود و در نهایت با توجه به این مصوبه، لیست‌های حقوق و دستمزد اصلاحیه می‌خورد.
بر اساس مصوبه جدید شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان افزایش می‌یابد که به این ترتیب حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه ۲ میلیون و ۶۱۱ هزار تومان و حقوق یک کارگر با یک فرزند بالاتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.