بعد از افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن و رسیدن افزایش پایه حقوق به ۲۶ درصد، کارفرمایان در رسانه‌ها ادعا کردند افزایش مسکن پس از تصویب در هیات دولت، از ابتدای سال لازم‌الاجرا نیست و عطف به ماسبق نمی‌شود.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در واکنش به این اظهارات گفت: بهتر است کارفرمایان در مورد چیزهایی که اطلاع ندارند حرفی نزنند و گاهی سکوت کردن را بیاموزند.
عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به ادعاهای برخی کارفرمایان گفت: اگر بی‌خبرید، در مورد مصوبات مزدی تکلیف تعیین نکنید!
او افزود: زمان اجرای افزایش حق مسکن به تصمیم هیات دولت بستگی دارد و اگر در ابلاغیه صادره توسط دولت بیاید که افزایش از ابتدای سال لازم‌الاجراست، کارفرمایان باید مابه‌التفاوت ماه‌های آغازین سال را بپردازند اما اگر دولت تصمیم بگیرد افزایش حق مسکن از تیر یا مرداد اجرایی شود، آن زمان فقط از همان ماه به بعد لازم‌الاجراست.
وی تاکید کرد: افزایش حق مسکن برخلاف سایر مولفه‌های مزدی نیاز به تصویب هیات دولت دارد و زمان اجرای آن نیز در اختیار دولت است و از اختیار شورایعالی کار خارج است؛ در عین حال دولتی‌ها قول داده‌اند تصویب افزایش حق مسکن در هیات دولت نهایتاً تا تیرماه به سرانجام برسد. سال گذشته که افزایش حق مسکن در اردیبهشت تصویب شد، دولت اجرای آن را از ابتدای سال ابلاغ کرد و کارفرمایان موظف شدند مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را بپردازند.
به گفته خدایی، انتقال پایه سنوات به حداقل دستمزد و افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد از تیرماه لازم‌الاجراست و کارفرمایان نباید در اجرای آن تخلف کنند.
او البته تاکید می‌کند: بحث افزایش مستمری بازنشستگان فرق دارد؛ افزایش مستمری بازنشستگان به محض تصویب لازم‌الاجراست و بازنشستگان مابه‌التفاوت ماه‌های قبل را نیز دریافت خواهند کرد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار اضافه می‌کند: بارها گفته‌ایم دادن اطلاعات غلط به جامعه کارگری و ایجاد اضطراب در اذهان کارگران، هیچ سودی جز التهاب‌آفرینی ندارد و کارفرمایان اگر در مورد موضوعی اطلاع ندارند، بهتر آن است که سکوت کنند.
منبع: ایلنا