سازمان تأمین اجتماعی فقط می‌تواند هفده درصد (۱۷%) سهام ۹ شرکتی را که از طریق دولت دریافت می‌کند، در مالکیت خود نگه دارد
سازمان تامین اجتماعی موظف است دو برابر مبلغ واگذار شده را (۶۴ میلیارد تومان) تا پایان سال از از طریق بازار سرمایه به بخش غیردولتی واگذار کند
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری مصوبه پرداخت ۳۲۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۳۲ هزار میلیارد تومان، از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی را که در قالب واگذاری سهام دولت یا متعلق به دولت صورت می‌گیرد، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و به این ترتیب، فهرست شرکت‌های واگذارشده و شرایط واگذاری آنها مشخص شد.
تامین اجتماعی این اقدام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه، به استناد بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ در جلسه ۱۸ تیر هیات وزیران به تصویب رسیده است.
در صدر بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه آمده است: « در اجرای ماده (۱۲) قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به‌سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح پس از اقدام لازم در اجرای جزء (۱ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) این قانون، نسبت به تأدیه بدهیها در سقف پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال… اقدام کند به نحوی که تا پایان سال ۱۳۹۹ این مطالبات تأدیه شود…»
در ذیل بند فوق‌الذکر نیز آمده است: «سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند سی‌درصد (۳۰%) از منابع ناشی از این بند را در جهت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در سال ۱۳۹۹ مطابق با مقررات مربوطه هزینه و به صورت سه‌ماهه به آنها پرداخت و در حساب‌های فی‌مابین منظور نمایند.»
بر اساس تصویب‌نامه اخیر، سهام دولت در ۹ شرکت دولتی، به استثنای سهام ترجیحی آنها به سازمان تامین اجتماعی واگذار خواهد شد. سهام ترجیحی بخشی از سهام یک شرکت است که در راستای اجرای سیاست خصوصی‌سازی به کارکنان همان شرکت داده می‌شود.
که در میان شرکت‌هایی که قرار است سهامشان به تامین اجتماعی انتقال داده شود، نام شرکت هپکو نیز به چشم می‌خورد و ۵۵ درصد سهام آن به تامین اجتماعی واگذار خواهد شد.
این واگذاری در حالی صورت می‌گیرد که هپکو مدت‌هاست به عنوان یک شرکت بحران‌زده شناخته می‌شود که سودده نیست. ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است کارگران این شرکت تا اردیبهشت حقوق گرفته‌اند اما یک سال و نیم است که تولید خوابیده و حقوق کارگران از محلِ فروش سهام کارخانه فراهم شده است.
این خبرگزاری همچنین درباره واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی در گزارشی با عنوان «نگرانی بابت واگذاری به تامین اجتماعی» نوشت: «واگذاری سهام هپکو به تامین اجتماعی بابت بدهی‌های انباشته دولت، از دو وجه متفاوت نگران‌کننده است؛ یکی مساله منافع تامین اجتماعی و وضعیت بحرانی آن است؛ چرا دولت یک واحد مشکل‌دار و در آستانه ورشکستگی را که بیش از یک سال است هیچ تولیدی نداشته، به جای بخشی از بدهی‌های خود به سازمان واگذار کرده است؟ در شرایطی که میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی به مرز ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، دولت فقط ۳۲ هزار میلیارد تومان از این بدهیِ سنگین را در قالب سهام شرکت‌ها پرداخته که یکی از این شرکت‌ها، هپکو است؛ هپکویی که سال‌هاست درگیر بحران است و نمی‌تواند از پس پرداخت تعهدات سنگین خود بربیاید چه برسد به اینکه تولید داشته باشد؛ آیا دولت بازهم به‌جای تامینِ سرمایه‌ی سودآور، برای سازمان «سربار» ایجاد کرده است؟»
از سوی دیگر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پی تصویب این مصوبه اعلام کرده است با پرداخت ۳۲ هزار میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی زمینه اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان این سازمان فراهم می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمد شریعتمداری تاکید کرده است سازمان تامین اجتماعی متعهد است با اتکای به این منابع جدید، «ظرف مدت کوتاهی» و در ماه‌های آینده طرح همسان‌سازی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را اجرا کند.
او افزود: «در میان تمام دولت‌های پس از پیروزی انقلاب، دولت‌های یازدهم و دوازدهم، تنها دولت‌هایی هستند که در دوره فعالیت‌شان، اجازه نداده‌اند هیچ تعهد جدیدی، بدون تأمین منابع پایدار و مطمئن به سازمان تامین‌اجتماعی و به کل نظام بیمه اجتماعی و بازنشستگی کشور تحمیل شود و در این حال، در این دوره، موضوع اهمیت اجتماعی و اقتصادی کارکرد صندوق‌های بازنشستگی و بیمه اجتماعی بیش از هر زمان دیگری مورد توجه بوده است.»
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: «واقعیت آن است که دولت یازدهم و متعاقب آن دولت دوازدهم، از ابتدای شروع به فعالیت، میراث‌دار حجم انبوهی از بدهیها به پیمانکاران، بانک‌ها و صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی بود که در میان این بدهیها، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی که ناشی از برخی تصمیمات شتابزده، غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه دولت‌های پیشین و تحمیل تعهداتی بعضاً غیرمنطقی و بدون تأمین منابع مالی مطمئن به این سازمان بوده است، هم از حیث بزرگی ارقام و هم به سبب حساسیت مأموریت این سازمان در زمینه حمایت بیمه‌ای و درمانی از بالغ بر نیمی از جمعیت کشور، واجد اهمیتی خاص بوده است و دولت‌های یازدهم و دوازدهم همواره مترصد فرصتی مناسب برای تصمیم‌گیری معقولانه در زمینه نحوه تأمین منابع مورد نیاز برای بازپرداخت این بدهی سنگین بودند.»
اما خبرگزاری فارس درباره منشأ بدهی دولت به تامین اجتماعی نوشت: «عمده بدهی دولت به تأمین اجتماعی بابت ۳ درصد از حق بیمه کارگران است که طی سال‌های گذشته انباشته شده است و اکنون دولت مانند رویه سال‌های قبل می‌خواهد سهام شرکت‌های زیرمجموعه خود را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند. البته برخی کارشناسان از این رویه انتقاد می‌کنند که سازمان تامین اجتماعی به جای کار تخصصی تامین اجتماعی به هلدینگ بزرگی از شرکت های رنگارنگ سابقا دولتی و حالیا تامین اجتماعی تبدیل شده و انحصار از دولتی به انحصار شبه‌دولتی تبدیل شده است.»
با این حال به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری اخیر دولت برای کاستن از بدهی خود به تامین اجتماعی با در نظر گرفتن انتقاداتی از این دست به تصویب رسیده است: بر اساس بند ششم مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر هفده درصد (۱۷%) سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند.
همچنین سازمان تامین اجتماعی بر اساس بند هفتم مصوبه موظف است دو برابر مبلغی را که دولت بر اساس این مصوبه به این سازمان واگذار می‌کند از محل سهام، سهم‌الشرکه یا سایر دارایی‌های خود از طریق بازار سرمایه به بخش غیردولتی واگذار کند. به عبارت دیگر سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال باید ۶۴ هزار ملیارد تومان از دارایی‌های خود را در بازار بورس عرضه کند.
متن مصوبه هیات وزیران که ۲۳ تیر به وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده، به این شرح است:
هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۴/۱۳۹۹ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور تصویب کرد:
۱- سهام دولت و متعلق به دولت به شرح جدول زیر، پس از کسر سهام ترجیحی، از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان خصوصی‌سازی بابت رد بخشی از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به ارزش تقریبی سیصد و بیست هزار میلیارد (۳۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال واگذار می‌شود:
| ردیف | شرکت مادر تخصصی / دستگاه | نام شرکت | درصد سهام | ارزش برآوردی میلیارد ریال |
| ۱ | وزارت صنعت، معدن و تجارت | دخانیات ایران | ۱۶٫۴۶ | ۲۳٫۰۴۰ |
| ۲ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | آلومینیوم جنوب | ۱۷ | ۱۲٫۲۶۰ |
| ۳ | شرکت ملی صنایع پتروشیمی | پتروشیمی دماوند | ۲۲ | ۳۰٫۸۰۰ |
| ۴ | سازمان خصوصی‌سازی | تولید تجهیزات سنگین – هپکو | ۵۵ | ۵۶٫۱۸۰ |
| ۵ | وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری | توسعه گردشگری ایران | ۱۷ | ۶٫۸۲۰ |
| ۶ | شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران | پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند | ۱۷ | ۱۳۶٫۰۰۰ |
| ۷ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | آلومینای ایران (جاجرم) | ۱۷ | ۳۰٫۶۰۰ |
| ۸ | سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران | طلای زرشوران | ۱۷ | ۸٫۲۰۰ |
| ۹ | سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران | ماشین‌سازی تبریز (به همراه ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز) | ۱۵ | ۱۶٫۱۰۰ |
۲- قیمت نهایی سهام شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه مطابق آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذار بنگاه‌ها مصوب ۲۰/۱۲/۱۳۸۷ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و تصویب هیئت واگذاری تعیین می‌شود. سازمان خصوصی‌سازی موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، قیمت سهام شرکت‌های یاد شده را مطابق آیین‌نامه مذکور جهت تصویب به هیئت واگذاری ارایه نماید.
۳- چنانچه ارزش قطعی سهام، بیش از ارزش برآوردی باشند و از عملکرد سقف مبلغ مندرج در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نیز بیشتر گردد حسب مورد تعدیلات لازم رأساً توسط سازمان خصوصی‌سازی اعمال خواهد شد.
۴- نقل و انتقال سهام موضوع این تصویب‌نامه از مالیات نقل و انتقال سهام معاف می‌باشد. سایر هزینه‌های مترتب بر واگذاری بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است.
۵- از تاریخ ابلاغ تصویب این تصویب‌نامه حقوق مالکانه سهام شرکت‌های یاد شده به سازمان تأمین اجتماعی تعلق می‌گیرد و سازمان خصوصی‌سازی و سازمان تأمین اجتماعی مکلفند بلافاصله اقدامات نقل و انتقال سهام به نام سازمان تأمین اجتماعی را عملیاتی نمایند.
۶- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مازاد بر هفده درصد (۱۷%) سهام خود در شرکت‌های موضوع این تصویب‌نامه را به صورت مرحله‌ای و حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ به بخش غیردولتی واگذار نماید. چنانچه در مهلت مقرر این امر محقق نگردد وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) مجاز است رأساً نسبت به واگذاری مازاد بر هفده درصد (۱۷%) سهام مذکور اقدام و منابع حاصل از فروش را پس از کسر هزینه‌های مترتب بر واگذاری را به حساب سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید.
۷- سازمان تأمین اجتماعی موظف است از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه تا پایان سال ۱۳۹۹ معادل دو برابر ارزش واگذاری‌های موضوع این تصویب‌نامه را از محل سهام، سهم‌الشرکه و یا سایر دارایی‌های خود را از طریق بازار سرمایه به بخش غیردولتی واگذار نماید.
۸- مبالغ مصوب هیئت واگذاری با اعلام سازمان خصوصی‌سازی به کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از سر جمع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی کسر و اعمال حساب می‌شود.