دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که در سال آینده حقوق‌ها ۲۵ درصد افزایش یابد
رئیس جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ را به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بر اساس این بخشنامه سند اجرایی سال ۱۴۰۰ را تنظیم کند.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، حسن روحانی همچنین با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، تمامی دستگاه‌ها را مکلف کرد تا در چارچوب جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های مندرج در این بخشنامه سند اجرایی بودجه خود را تنظیم کنند.
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های جمعیت و اقدامات اجرایی مربوط، تمرکز بر توسعه صادرات غیرنفتی، مقابله فعالانه با شیوع کرونا، تسریع در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، اصلاح ساختار بودجه با رویکرد رفع موانع تولید و تسهیل فضای کسب‌وکار، توجه به معیشت مردم با اولویت تامین کالاهای اساسی و توسعه الگوی مشارکت عمومی-خصوصی اصلی‌ترین چارچوب‌های تعیین شده در این بخشنامه هستند.
همچنین در این ابلاغیه تاکید شده است در صورتی که دستگاههای مربوطه سند اجرایی بودجه خود را ارائه نکردند، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا راسا نسبت به تنظیم این سند برای سال ۱۴۰۰ اقدام کند.
هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی
رئیس جمهوری با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاه های اجرایی، هدفگذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را ۲۲ درصد با پشتوانه عملیات بازار باز اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، اعلام رقم ۲۲ درصد برای هدفگذاری پیش بینی تورمی در سال ۱۴۰۰ یکی از وجوه جدید و مبتکرانه این بخشنامه نسبت به موارد مشابه پیشین خود است که با هدف اصلاح در روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران صورت گرفته است.
در خردادماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدفگذاری تورم، از هدفگذاری تورم ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای اولین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ شمسی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، یک مقام مسئول ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت.
این اقدام بانک مرکزی با هدف کامل شدن چرخه کنترل تورم در فضای سیاستگذاری بود که پیش از آن با فراهم آوردن ابزارهای لازم به دنبال ایجاد ثبات در اقتصاد ایران پس از پنج دهه در فرایند تکمیل بود. چارچوب هدفگذاری تورم یک ابزار برای جهت‌دهی به سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و در این چارچوب، قطب‌نمای سیاستگذاری، کاهش انحراف نرخ تورم از هدف ِ تعیین شده است و برای تنظیم هر انحراف معنادار و پایدار، بانک مرکزی نرخ سود سیاستی را تغییر داده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ حاکم و موثر در بازار پول را تنظیم خواهد کرد.
در همین راستا دولت ضمن پیگیری متنوع سازی درآمدها و کاهش هزینه‌ها، زمینه انتشار گسترده اوراق بهادار خود به عنوان ابزار کلیدی هموارسازی بودجه را فراهم کرد و بانک مرکزی با حمایت دولت برای تحقق هدفگذاری تورمی خود در سال ۱۳۹۹ با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانک‌ها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپرده گذاری بانک ها نزد بانک مرکزی، به انجام فعالیت پرداخت.
هرچند به موازات این فعالیت‌ها، تکانه‌های شدید تحریم و شیوع ویروس کرونا بسیاری از سازوکارهای تشدید رکود و تورم را در اقتصاد ایران تقویت کرده‌اند و مسیر دستیابی به هدفگذاری تورمی را ناهموار ساختند، اما تدبیر دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی و فروش دارایی و سهام دولتی در بازار سرمایه، به منظور تامین مالی دولت با کمترین ریسک افزایش تورم، مورد اجماع اقتصاددانان قرار دارد.
در سال ۱۳۹۹، بانک مرکزی با اجرای عملیات بازار باز، نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق عرضه سهام در بازار بدهی و نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام داده است و بدیهی است اثرات تورمی این دو ابزار به مراتب کمتر از اتکا به منابع بانک مرکزی است.
در ادامه همین روند اصلاحی است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، دولت ضمن تاکید بر موفقیت روند مذکور از ضرورت تدوین و ترسیم اقدامات و اصلاحات اساسی در نظام بودجه و هدف‌گیری مشخص دولت در سال آینده سخن به میان آورده است. بر همین اساس در این بخشنامه بر قصد دولت برای هدفگذاری پیش بینی تورمی ۲۲ درصد به پشتوانه عملیاتی بازار باز تصریح شده است.
این هدفگذاری از آنجا که در سال ۱۴۰۰ برنامه هفتم توسعه نیز تدوین و تصویب خواهد شد، بسیار حائز اهمیت است و یک گام مهم در جهت ایجاد انضباط و ثبات در بخش مالی کشور را فراهم می‌سازد.
همانگونه که در متن بخشنامه هم تاکید شده است، قصد دولت از هدفگذاری پیش بینی تورمی، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشستگان و سازمان‌های بازنشستگی و به سرانجام رساندن بخش مهمی از پروژه های عمرانی در برنامه بودجه سال ۱۴۰۰ است تا برای دولت بعدی که باید نسبت به تدوین برنامه هفتم توسعه اقدام کند، شرایطی به مراتب بهتر نسبت به اکنون فراهم کرده باشد.
اقتصاد ایران در شرایط فعلی دچار تهدیدات بسیار جدی است و دولت اعلام کرده است در تدوین بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال آن است تا با اتخاذ سیاست‌های صحیح برای اصلاح بخش قابل توجهی از آسیب‌های تاریخی اقتصاد ایران، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.
پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق
همچنین در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ که رئیس جمهوری به تازگی به سازمان‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده را به میزان ۲۵ درصد پیش‌بینی شده است.
در پیوست ضوابط مالی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار ۲۵ درصد پیش‌بینی شده و این رقم قطعی نبوده و پس از تصویب شورای عالی کار، لازم الاجرا خواهد شد.
علاوه بر این در بخشنامه یادشده سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه‌کار کارکنان برای سال آینده معادل اعتبار سرانه اضافه‌کاردرنظر گرفته شده در سال ۱۳۹۹ پیش بینی شده و تعیین سقف اعتبار در نظر گرفته شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ همچنین در زمینه اعتبار ماموریت‌های داخلی و خارجی کارکنان و اعتبار سرانه کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارکنان نیز لحاظ شده و دستگاه های مربوطه موظفند در سند اجرایی بودجه دستگاه مربوطه خود این سقف را رعایت کنند.
از سوی دیگر در بخشنامه بودجه سال آینده در زمینه مبلغ پاداش پایان سال کارکنان یا همان عیدی مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پیش بینی شده که تایید نهایی آن هم موکول به تصویب هیات وزیران شده و این در حالی است که مبلغ مصوب عیدی در بودجه سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود.
براساس این گزارش دربخشنامه مزبور در ارتباط با تمام مؤسسه ها، شرکت‌های دولتی و دستگاههای اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام نیز تاکید شده که موظفند تا افزایش اعتبار حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۰ مطابق با موارد ذکر شده، پیش‌بینی کنند.
پیش‌بینی افزایش حقوق ۲۵ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۰ در حالی رخ داده است که در سال ۱۳۹۹ شورای عالی کار، افزایش حقوق ۲۱ درصدی نسبت به سال پیش از خود را برای اقشار دریافت کننده حقوق و دستمزد تعیین کرده بود.
ممنوعیت خرید خودرو و ساختمان
به روال امسال، در سال آینده نیز دستگاههای اجرایی برای خرید خودروهای سواری و همچنین احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری با ممنوعیت مواجه اند، مگر این‌که در مواردی مستثنی شده باشد.
در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ به دستگاههای اجرایی، پیش‌بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی و خارجی ممنوع است، مگر به صورت استثنا در دستگاههای جدیدالتاسیس و یا جایگزینی با خودروهای فرسوده باشد.
همچنین در رابطه با خرید و یا احداث ساختمان ممنوعیت‌هایی برای دستگاههای اجرایی اعمال شده؛ به طوری که هرگونه پیش‌بینی اعتبار برای احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی ممنوع است.
در رابطه با ساختمان موارد استثنا وجود دارد که براساس آن موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود و بازسازی ساختمان‌های اداری در حال تخریب بدون بار مالی جدید و تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی خواهد بود.
در سال جاری نیز خرید خودروی سواری داخلی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری و با رعایت مقررات و همچنین اعتبار مجازی که در اختیار آنها قرار دارد انجام می‌شود.
درباره خرید و یا ساخت ساختمان‌های جدید نیز ممنوعیت‌هایی وجود دارد؛ به طوری که احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است.