کمیسیون صنایع و معادن مجلس امروز در جلسه‌ای بار دیگر مصوبه آزادسازی واردات خودرو را بررسی می‌کند تا در صورت نهایی شدن بررسی‌ها بار دیگر به صحن علنی مجلس بازگردد.
نمایندگان مجلس که از چند ماه قبل طرح ساماندهی بازار خودرو را تدوین کرده‌اند، در هفته‌های اخیر تمرکز خود را بر روی بخشی از این برنامه کلان یعنی صدور مجوز واردات خودرو قرار داده‌اند.
در صورتی که طرح نمایندگان مجلس به شکل قانون دربیاید، پس از نزدیک به سه و نیم سال، بار دیگر امکان واردات خودرو فراهم خواهد شد.
البته نمایندگان برای از سرگیری واردات شرط‌هایی را در نظر گرفته‌اند که تصویب جزییات آن خود به چالشی جدید در این مسیر تبدیل شده است.
بر اساس طرح ابتدایی مجلس، کسانی که در حوزه خودرو و صنایع وابسته صادرات داشته باشند، در ازای آن امکان واردات خواهند داشت. همچنین در صورت واردات بدون نیاز به انتقال ارز نیز امکان واردات خودرو وجود خواهد داشت.
شورای نگهبان به دومین شرط مجلس ایراد گرفت و همین موضوع باعث بازگشت طرح به کمیسیون تخصصی شد. شورای نگهبان معتقد است واردات بدون نیاز به انتقال ارز فقط در صورتی مجاز است که منشا ارز مشخص باشد.
به دنبال این ایراد، نمایندگان مجلس اعلام کردند که نظر شورای نگهبان را لحاظ کرده و در صورت نهایی شدن طرح، واردات خودرو تنها در صورتی ممکن خواهد بود که فرد منشا ارز خود در خارج از کشور را اعلام و برای بانک مرکزی اثبات کند.
جدا از شورای نگهبان، جلب نظر وزارت صمت نیز برای نهایی شدن این طرح اهمیت زیادی خواهد داشت.
فاطمی امین، وزیر صمت پیش از این در چند مرحله مخالفت خود با از سرگیری واردات خودرو را اعلام کرده و علت آن را دشواری‌های ارزی کشور دانسته بود. وزیر صمت معتقد است که لااقل در سال جاری شرایط برای از سرگیری واردات خودرو وجود ندارد.
با وجود مخالفت ابتدایی، تعدادی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته خبر از آن داده‌اند که با حضور وزیر صمت در جلسه کمیسیون صنایع و معادن، موافقت فاطمی امین جلب شده و وزیر دیگر مخالفتی با واردات خودرو نخواهد داشت.
هرچند هنوز دولت و وزارت صمت واکنش رسمی نسبت به طرح مجلس و اظهارات نمایندگان نداشته‌اند اما حضور دوباره فاطمی امین در کمیسیون صنایع و معادن نشان از تداوم مذاکرات دارد.
از مجلس خبر می‌رسد که امروز ۱۶ آبان وزیر صمت بار دیگر در جلسه کمیسیون صنایع و معادن شرکت خواهد کرد و در صورتی که مذاکرات به نتیجه نهایی برسد، دو طرف بر سر از سرگیری واردات خودرو به توافقی جدید خواهند رسید.
به این ترتیب طرح بار دیگر به صحن علنی خواهد رفت و در صورت رای آوردن به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
با همراهی دو قوه، در صورتی که اعضای شورای نگهبان ایراد دیگری بر طرح مجلس نداشته باشند، سرانجام و پس از هفته‌ها گمانه زنی، امکان واردات خودرو به کشور پس از نزدیک به سه و نیم سال، البته با شرط‌هایی جدید فراهم خواهد شد.
منبع: اقتصادآنلاین