اکرم رضائی نژاد
هر روز خبر جدیدی درباره وضع نامناسب عرضه دارو به ویژه برای بیماران صعب العلاج منتشر می شود. براساس خبرهای منتشر شده، توزیع برخی داروها به ویژه داروهای حیاتی با مشکلات و کمبودهای زیادی روبه رو است.
بازار دارویی کشور روزهای سختی را می‌گذراند. از یک‌سو تغییر قیمت و اختصاص‌نیافتن ارز ترجیحی به برخی داروهای خارجی، تأکید بر تولید داخلی و از سوی دیگر کمبود ماده اولیه و به‌صرفه‌نبودن تولید برای شرکت‌های ایرانی بازار دارویی کشور را آشفته کرده و تعداد داروهایی که در فهرست کمیاب‌ها قرار گرفته، بیشتر شده است.
این وضع باعث شده است تا بیماران پول بیشتری پرداخت کنند اما به دارویی کمتر از آن چه برایشان تجویز شده، دسترسی داشته باشند. در داروخانه‌ها، داروهای پرمصرف موجود نیست و اگر هم باشد، تعداد توزیع آن محدود است.
بخشی از مسئولان وجود تحریم های شدید و بسیار متنوع را دلیل این مشکلات میدانند. آیا بروز این تحریمها پیشبینی نمی شد. آیا این تحریمها به تازگی به وجود آمده است.
این روزها بیماران برای دسترسی به داروهای ایرانی هم با سختی مواجه شده‌اند؛ چرا که برای تولید این داروها، مشکل تامین ماده اولیه و به‌صرفه‌نبودن تولید مطرح می‌شود؛ اتفاقی که منجر به کاهش تولیدات و در نهایت دسترسی به این داروها در بازار شده است.
حالا برخی بیماران برای تامین داروهای مورد نیاز روزانه یا باید مصرف خود را کم کنند یا برای داروهایشان چهار تا پنج برابر قیمت اصلی در بازار آزاد هزینه کنند؛ در حالی که خیلی‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند داروها را از بازار آزاد تهیه کنند و در نهایت این اتفاقات منجر به تشدید بیماری‌شان می‌شود.
در حالی حوزه دارویی کشور دچار چنین آشفته بازاری است که هزاران تن دارو با نام داروهای قاچاق به دلیل اختلاف نظر مسئولان و به عهده نگرفتن مسئولیتهای سازمانی در گمرک بلاتکلیف ماندهاند تا جایی که حتی تعدادی از آنها بدون بررسی و چک منهدم شده‌اند.
این در حالیست که تعیین تکلیف کالاهای موجود در سازمان اموال تملیکی با دستور رئیس جمهوری و ورود قوه قضائیه به طور جدی‌تری در دستور کار قرار گرفته است؛ کالاهایی که برآورد می‌شود حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته و در دو ماه اخیر حداقل ۴۰۰ میلیارد آن به مزایده گذاشته شده و یا بخشی دیگر منهدم شده است.
اما در بین کالاهای در اختیار سازمان اموال تملیکی بخش قابل توجهی به داروهای متروکه و یا قاچاق اختصاص دارد که از چندی پیش این سازمان اعلام کرده بود باید وزارت بهداشت طبق قانون برای تحویل و تعیین تکلیف این اقدام کند.
با این حال تازه‌ترین اعلام معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی نشان می‌دهد که با وجود مکاتبات صورت گرفته با وزارت بهداشت هنوز در مورد دارو اقدامی صورت نگرفته است.
به گفته میرمعینی، طبق ماده ۴۰ قانون سازمان اموال تملیکی، باید وزارت بهداشت برای تحویل و تعیین تکلیف اقلام دارویی اقدام کند اما با وجود مکاتبات متعدد صورت گرفته در دو سال گذشته، تاکنون این وزارتخانه اقدامی در این رابطه انجام نداده است، در این شرایط سازمان اموال تملیکی با توجه به تائیدنشدن اصالت و مصرف انسانی از سوی سازمان غذا و دارو تمامی داروها منهدم خواهد کرد.
این در حالی است که چندی پیش هم در جریان تعیین تکلیف سرم‌های تاریخ گذشته که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته بود، میرمعینی، با اشاره به هزینه سنگین انهدام اقلام از جمله دارو گفته بود که حدود ۷۰ درصد داروهای قاچاق خروجی و ساخت کارخانه‌های داخلی است.
وی تاکید داشت وقتی که این داروها در داخل کشور و از کارخانه‌های ایرانی تولید شده می‌توان مجددا بعد از کشف دارو، آن را در اختیار کارخانه سازنده قرار داد تا بررسی و آزمون کند که در صورت قابل مصرف بودن روانه بازار شود و در اختیار مصرف کننده قرار گیرد ولی ما هر بار که در مورد این داروها از سازمان غذا و دارو استعلام می‌گیریم، اقدامی نمی‌شود و در نهایت تنها راه انهدام است، در حالی که بخش زیادی از این داروها فاسد یا تاریخ گذشته نیست.
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی حتی این را هم گفته بود که باید وزارت بهداشت دارو را تحویل بگیرد چراکه هرچقدر هم که سازمان اموال تملیکی امین اموال مردم باشد، ولی بر فرض اینکه حتی اگر یک نفر در این میان داروهای فاسد شده را قبل از انهدام به بازار ببرد و به فروش برساند سلامت مردم را به خطر خواهد انداخت.
جریان تعیین تکلیف داروهای موجود در سازمان اموال تملیکی با اختلاف نظر بین این سازمان و وزارت بهداشت مواجه است؛ به طوری که سازمان تملیکی به استناد قانون تاکید بر تحویل داروهای متروکه و قاچاق به وزارت بهداشت و تعیین تکلیف از سوی این وزارتخانه دارد ولی وزارت بهداشت به استناد قانونی دیگر معتقد است باید داروهای مکشوفه و قاچاق بدون بررسی منهدم شود و آن را تحویل نمی‌گیرد.
طبق قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن، از جمله وظایف این سازمان، جمع‌آوری و نگهداری، اداره و فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی، ضبطی و قاچاق قطعیت‌یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب‌متواری، است.
بر این اساس سالانه حجم قابل توجهی از اقلام مشمول در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد که از جمله آن داروست، اما ظاهرا درباره تعیین تکلیف داروهای متروکه و یا قاچاق تفاهمی بین سازمان اموال تملیکی و وزارت بهداشت نیست.
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی تاکید دارد براساس ماده ۴۰ قانون تاسیس سازمان اموال تملیکی، باید دارو را به وزارت بهداشت و درمان یا هلال‌احمر تحویل دهد و اگرچه در دو سال اخیر حداقل چهار بار مکاتبه با سازمان غذا و دارو برای اجرای این قانون داشته تا اقلام دارویی را تحویل بگیرد ولی هیچگاه این گونه نشده و تنها پاسخ دریافتی این بوده که «منهدم کنید.»
اما در حالی تاکید سازمان اموال تملیکی بر تحویل داروها و تعیین تکلیف آن از سوی وزارت بهداشت است که این وزارتخانه اعلام کرده است که بر اساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فقط اقلام خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی به استعلام مصرف انسانی نیاز دارند؛ درباره داروها شرایط لازم برای نگهداری از نظر رطوبت و نور برای اقلام قاچاق و خارج از زنجیره توزیع رسمی وزارت بهداشت وجود ندارد، بنابراین وزارت بهداشت به علت نبود اطمینان از سلامت داروها، اجازه مصرف این داروها را نمیدهد.
همچنین اعلام کرده که معمولا محموله‌هایی که کشف و به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شوند، قاچاق است که اگر بخواهند از سلامت داروها، اطمینان حاصل کنند باید کل محموله را آزمایش کنند و طبیعتا در این صورت، آن محموله ارزش فروش ندارد.
طبق این توضیح، وزارت بهداشت درباره اقلام دارویی مکشوفه که در گزارش سازمان اموال تملیکی، مطرح شده مصرف آن را به صلاح نمی‌داند زیرا از مبادی رسمی و مجاز وارد زنجیره توزیع نشدند و بیشتر داروهایی که در سازمان اموال تملیکی، توقیف می‌شوند، داروهای متروکه و قاچاق هستند و براساس قانون، داروهای قاچاق از جمله داروهای قاچاق موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی باید امحا شوند.
این در حالی است که سازمان اموال تملیکی پیش‌تر اعلام کرده بود با وجود نظارت‌هایی که از سوی این سازمان می‌شود، حتی در مورد انهدام داروها، این احتمال بعید نیست که دارویی که سلامت آن تائید نشده، وارد بازار شود؛ از این رو باید وزارت بهداشت آن را به استناد قانون تحویل گرفته و خود تعیین تکلیف کند.
در این شرایط آشفتگی بازار دارو بهتر است که وزارت بهداشت در مورد داروهایی که در گمرک بلاتکلیف مانده اند تدبیری کند و اختلاف نظرها را کنار بگذارند که شاید به گفته معاون بهره‌وری و فروش سازمان اموال تملیکی بتوان با مدیریت صحیح بخشی از این داروها را به نوعی بعد از بررسی وارد بازار کرد و در اختیار بیماران و مصرف کنندگان قرار داد تا اوضاع کمی بهتر شود و بیماران از سرگردانی برای تهیه داروهای مورد نیاز خارج شوند و به این ترتیب سلامت مردم کمتر تهدید شود چرا که هیچ چیزی در کشور، مهمتر از جان و سلامت مردم نیست.