اگر چه سال ۲۰۲۱ سال خوبی برای صنعت رمزارزها از نظر عملکرد بازار بود، اما تعداد کشورهایی که رمزارزها را ممنوع کردند در این سال نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر شد.
به گزارش تجارت‌نیوز، اگر چه سال ۲۰۲۱ سال خوبی برای صنعت رمزارزها از نظر عملکرد بازار بود، اما تعداد کشورهایی که رمزارزها را ممنوع کردند در این سال نسبت به سال ۲۰۱۸ دو برابر شد.
بر اساس گزارش کتابخانه کنگره (LOC) در حال حاضر ۹ کشور به طور مطلق ممنوعیت رمزارزها را اعلام کرده و در ۴۲ کشور هم به صورت ضمنی رمزارزها ممنوع هستند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۲۳ کشور دارای ممنوعیت بودند.
LOC کتابخانه تحقیقاتی سنای آمریکاست که به عنوان کتابخانه ملی این کشور هم شناخته می‌شود.
در گزارش LOC، ممنوعیت مطلق بدان معناست که هر گونه تراکنش یا نگهداری رمزارز عمل مجرمانه محسوب می‌شود. در حالی که ممنوعیت ضمنی به معنای منع فعالیت صرافی‌های بانکی، بانکها و دیگر نهادی مالی از « هرگونه خدمات و معامله با افراد و کسب‌وکارها با استفاده از رمزارز» است.
۹ کشوری که ممنوعیت مطلق در آنها وجود دارد عبارتند از مصر، عراق، قطر، عمان، مراکش، الجزایر، تونس، بنگلادش و چین. ممنوعیت رمزارزها در چین توجه بسیاری را در سال ۲۰۲۱ به خود جلب کرد.
در کنار ۵۱ کشوری که ممنوعیت رمزارز دارند، ۱۰۳ کشور هم مقررات ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را بکار گرفته‌اند. این تعداد نسبت به سال ۲۰۱۸ تقریبا سه برابر شده است.
ناظر مالی سوئد و آژانس حفاظت از محیط زیست این کشور هم استخراج اثبات کار (PoW) را از ماه نوامبر در این کشور ممنوع کرده است.
دلیل آن مصرف بالای برق و هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی بود که ماینینگ بر اقتصاد این کشور وارد کرده است. هند و استونی هم دیگر کشورهایی بودند که بخشی از فعالیت در این صنعت را محدود کردند.