مهرداد حاجی زاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی
اساس این برنامه براساس سخنرانی آقای بن برنانکی، محقق برجسته در مطالعات اقتصادی را در مورد ابزارهای جدید سیاست پولی شکل داد.
از دهه ۱۹۸۰، نرخ‌های بهره در سراسر جهان رو به کاهش بوده است که منعکس‌کننده تورم پایین‌تر، نیروهای جمعیتی و فناوری است که پس‌انداز جهانی مطلوب را نسبت به سرمایه‌گذاری مطلوب و سایر عوامل در آن دوره فزایش داده است.
اگرچه تورم پایین و نرخ بهره مزایای بسیاری دارد، اما محیط جدید چالش‌هایی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کند که به‌طور سنتی به کاهش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت برای تحریک اقتصادهای رو به افول متکی بوده‌اند. سطح پایین به طور کلی نرخ های بهره به این معنی است که در مواجهه با رکود اقتصادی یا تورم ناخواسته پایین، فضای موجود برای کاهش متعارف نرخ بسیار کمتر از گذشته است.
این محدودیت در سیاست به ویژه در طول و پس از بحران مالی جهانی نگران‌کننده شد، زیرا فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی بزرگ نرخ‌ها را به صفر یا نزدیک آن کاهش دادند. بانک‌های مرکزی در شرایطی که اقتصادشان در حال سقوط آزاد بود و روش‌های سنتی‌شان فرسوده شده بود، به ابزارهای سیاستی جدید و نسبتاً آزمایش‌نشده، از جمله تسهیل کمی، هدایت پیش‌رو و غیره روی آوردند.
طی همان سالهای دهه هشتاد میلادی، ابزارهای جدید سیاست پولی – نحوه عملکرد آنها، نقاط قوت و محدودیت آنها، و توانایی آنها با افزایش میزان “فضای” موثری که در دسترس سیاستگذاران پولی قرارداد، در نهایت به این نتیجه منتج شد که ابزارهای سیاست جدید مؤثر هستند و با توجه به برآوردهای فعلی نرخ بهره خنثی، تسهیل کمی و هدایت آینده می‌تواند معادل حدود ۳ درصد توان اضافی بری کاهش نرخ بهره را فراهم کند.
در ادامه برخی از نتایج اصلی را خلاصه می کنم.
نتایج به کارگیری سیاست‌های پولی
خرید دارایی‌های مالی بلندمدت توسط بانک مرکزی، که عموماً به عنوان تسهیل کمی یا QE شناخته می‌شود، ابزار مؤثری برای تسهیل شرایط مالی و ارائه محرک‌های اقتصادی در زمانی که نرخ‌های کوتاه در محدوده پایینی خود هستند، به اثبات رسیده است. اثربخشی QE به بکارگیری آن در طول دوره آشفتگی بازار بستگی ندارد.
تسهیل کمی از طریق دو کانال اصلی عمل می‌کند: اول کاهش عرضه خالص دارایی‌های بلندمدت، که باعث افزایش قیمت و کاهش بازده آنها می‌شود. و دوم با نشان دادن قصد سیاستگذاران برای پایین نگه داشتن نرخ های کوتاه مدت برای مدت طولانی. هر دو کانال به تسهیل شرایط مالی در دوران پس از بحران کمک کردند.
مطالعاتی که انتظارات بازار از سطح و ترکیب خرید دارایی های برنامه ریزی شده را کنترل می‌کند، نشان می‌دهد که دوره‌های بعدی QE قدرتمند باقی مانده است، با اثراتی که در دوره‌های آرامش بازار یا با رشد ترازنامه بانک مرکزی کاهش نیافته است.
دورهای اولیه QE، مانند برنامه QE1 فدرال رزرو در اوایل سال ۲۰۰۹، هنگامی که اعلام شد، تأثیرات زیادی بر بازار داشت، اما اعلام دورهای بعدی، مانند برنامه QE2 در نوامبر ۲۰۱۰، شامل حرکات بازار بسیار کوچکتری بود.
این تفاوت باعث شد برخی حدس بزنند که QE تنها زمانی مؤثر است که در دوره‌های آشفتگی بازار مانند اوایل سال ۲۰۰۹ به کار گرفته شود، اما مفید بودن QE برای سیاست‌گذاری عادی را زیر سؤال می‌برد. با این حال، همانطور که مستند است، دورهای بعدی QE عمدتا توسط فعالان بازار پیشبینی می‌شد.
در نتیجه، اثرات مورد انتظار برنامه‌ها قبل از اعلام رسمی در قیمت‌های بازار گنجانده شده بود. مطالعاتی که انتظارات بازار از سطح و ترکیب خرید دارایی‌های برنامه‌ریزی شده را کنترل می‌کند، نشان می‌دهد که دوره‌های بعدی QE قدرتمند باقی مانده است، با اثراتی که در دوره‌های آرامش بازار یا با رشد ترازنامه بانک مرکزی کاهش نیافته است.
اثر تجمعی خرید دارایی‌های فدرال رزرو
تحقیقات دیگر، بر اساس مدل‌های ساختار مدت نرخ‌های بهره، نشان می‌دهد که اثرات خرید دارایی بر بازده طولانی‌مدت و از نظر اقتصادی قابل توجه است.
به عنوان مثال، یک مطالعه به‌ویژه دقیق نشان داد که اثر تجمعی خرید دارایی‌های فدرال رزرو بر بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری در زمان پایان خالص خریدها از ۱۲۰ واحد پایه فراتر رفت.
مطالعات برنامه‌های خرید دارایی در بریتانیا و منطقه یورو اثرات بازار مالی را نشان می‌دهد که از نظر کمی مشابه با ایالات متحده است. کانال سیگنالینگ QE نیز مهم بود، و همچنان قدرتمند باقی ماند – همانطور که در سال ۲۰۱۳ شکل منفی نشان داد، زمانی که اشاراتی از سوی رئیس فدرال رزرو، مبنی بر اینکه ممکن است خرید دارایی ها کند شود؛ شرکت کنندگان بازار را به انتظار افزایش بسیار زودتر در بازار سوق داد.
نرخ سیاست کوتاه مدت اگرچه در دوره بلافاصله پس از بحران مؤثر نبود، اما با گذشت زمان و با دقیق تر و تهاجمی تر شدن، قدرتمندتر شد. تغییرات در چارچوب سیاست می‌تواند رهنمودهای رو به جلو را در آینده مؤثرتر کند.
راهنمایی پیش رو، ارتباطات بانک مرکزی در مورد چشم انداز اقتصادی و برنامه های سیاستی آن است. راهنمایی پیش رو به مردم کمک می کند تا بفهمند سیاست گذاران چگونه به تغییرات در چشم انداز اقتصادی واکنش نشان می دهند و به سیاست گذاران اجازه می دهد تا متعهد به سیاست های نرخ پایین تر برای مدت طولانی تر شوند.
چنین سیاست‌هایی با متقاعد کردن فعالان بازار مبنی بر اینکه سیاستگذاران افزایش نرخ‌ها را حتی با تقویت اقتصاد به تأخیر می‌اندازند، می‌تواند به تسهیل شرایط مالی و ارائه محرک‌های اقتصادی امروز کمک کند.
دستورالعمل‌های رو به جلو فدرال رزرو در سالهای ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ماهیت کیفی داشت و در متقاعد کردن شرکت‌کنندگان در بازار که نرخ‌ها برای مدت طولانی‌تری پایین می‌مانند، موفق نبود. با این حال، با شروع سال ۲۰۱۱، راهنمایی‌های صریح‌تر که سیاست نرخ‌ها را ابتدا به تاریخ‌های خاص و سپس به رفتار بیکاری و تورم مرتبط می‌کرد، بازارها را متقاعد کرد که نرخ‌ها پایین می‌مانند.
رهنمودها در سایر بانک های مرکزی بزرگ نیز صریح تر، پیچیده تر و تهاجمی تر شد. به عنوان مثال، بانک انگلستان همچنین راهنمایی نرخ را با شرایط اقتصادی مرتبط کرد، و بانک مرکزی اروپا از راهنمایی برای کمک به مردم برای درک روابط بین مجموعه متنوع ابزارهای سیاستی خود استفاده کرده است.
اگر در چارچوب سیاست رسمی بانک مرکزی گنجانده شود، راهنمایی‌های آینده می‌تواند مؤثرتر شود.
سیاست‌های آرایشی
اگر در چارچوب سیاست رسمی بانک مرکزی گنجانده شود، راهنمایی‌های آینده می‌تواند مؤثرتر شود. برای مثال، ملاحظات فعلی فدرال رزرو از «سیاست‌های آرایشی»، که وعده می‌دهد دوره‌هایی را که در آن تورم کمتر از هدف است با دوره‌های افزایش بیش از حد، جبران کند، به منزله ارائه دستورالعمل‌هایی قبل از مواجهه بعدی با نرخ‌های صفر است. این آماده‌سازی اولیه، راهنمایی را در صورت نیاز واضح‌تر، قابل پیش‌بینی‌تر و معتبرتر می‌سازد.
برخی از بانک‌های مرکزی خارجی بزرگ از دیگر ابزارهای جدید سیاست پولی مانند خرید اوراق بهادار خصوصی، نرخ بهره منفی، تامین مالی برنامه‌های وام‌دهی و کنترل منحنی بازده استفاده موثری کردهاند.
هر یک از این ابزارها دارای هزینه ها و مزایایی هستند اما در برخی شرایط مفید واقع شده‌اند. فدرال رزرو از ابزارهای جدیدی به جز QE و راهنمایی‌های پیش رو استفاده نکرده است، اما در چارچوب اختیارات قانونی خود، نباید گزینه های دیگر را رد کند.
برای مثال، کنترل منحنی بازده – در افقی کوتاه‌تر از آنچه که از سوی بانک مرکزی ژاپن استفاده می‌شود، مثلاً دو سال – می‌تواند برای تقویت راهنمایی‌های رو به جلو فدرال رزرو استفاده شود، همانطور که اخیراً توسط لائل برینارد، رئیس فدرال رزرو پیشنهاد شده است.
تأمین مالی برای برنامه‌های وام‌دهی ممکن است در شرایطی که محدودیت‌های وام‌دهی بانکی و در دسترس بودن اعتبار مانع انتقال سیاست پولی می‌شود، ارزشمند باشد.
فدرال رزرو همچنین باید حفظ ابهام سازنده در مورد استفاده آتی از نرخ‌های کوتاه مدت منفی را در نظر بگیرد، هر دو به این دلیل که ممکن است شرایطی ایجاد شود که در آن نرخ‌های کوتاه مدت منفی فضای سیاست‌گذاری مفیدی را فراهم کند. و از آنجایی که رد کردن کامل نرخ‌های کوتاه منفی، با ایجاد یک کف موثر برای نرخ‌های بلندمدت نیز، می‌تواند توانایی آینده فدرال رزرو را برای کاهش نرخ‌های بلندمدت با QE یا ابزارهای دیگر محدود کند.
در بیشتر موارد، هزینه‌ها و خطرات ابزارهای سیاستی جدید اندک بوده است. استثنای احتمالی خطرات ثبات مالی است که نیاز به هوشیاری دارد.
خطرات ابزارهای سیاست جدید
عدم اطمینان در مورد هزینه‌ها و خطرات ابزارهای سیاست جدید، سیاستگذاران را در مورد استفاده از آنها، حداقل در ابتدا، محتاط کرد. در بیشتر موارد، این هزینه‌ها و ریسک‌ها – از جمله احتمال اختلال در عملکرد بازار، تورم بالا، دشواری خروج، افزایش نابرابری درآمد، و زیان سرمایه در پرتفوی بانک مرکزی – اندک بوده است.
به عنوان مثال، نگرانی در مورد تورم بالا مبتنی بر یک پولگرایی خام بود، که به اندازه کافی از کاهش سرعت پول پایه در مواجهه با نرخ‌های بهره پایین استقبال نمیکرد. البته، تورم اخیراً خیلی کم بوده است تا خیلی زیاد.
ادبیات بین‌المللی در مورد تأثیرات توزیعی سیاست پولی نشان می‌دهد که وقتی همه کانال‌های تأثیرگذاری سیاست‌ها را شامل می‌شود، تسهیل پولی تأثیرات توزیعی کوچک و احتمالاً حتی مترقی دارد. ریسک از دست دادن سرمایه در پرتفوی فدرال رزرو هرگز زیاد نبود، اما در یک دهه گذشته فدرال رزرو بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار سود به خزانه‌داری واریز کرده است که سه برابر نرخ قبل از بحران است.
عدم اطمینان بیشتر در مورد ارتباط بین پول آسان و نرخ‌های پایین از یک سو و خطرات برای ثبات مالی از سوی دیگر وجود دارد. تسهیل پولی تا حدی با افزایش تمایل سرمایه‌گذاران و وام دهندگان به ریسک کردن کار می کند. به اصطلاح کانال ریسک پذیری.
در دوره‌های رکود یا استرس مالی، تشویق سرمایه‌گذاران و وامدهندگان به ریسک‌های معقول، هدف مناسب سیاست است. مشکلات زمانی به وجود می‌آیند که به دلیل رفتارهای عقلانی کمتر یا انگیزه‌های سازمانی مخدوش، ریسک‌پذیری بیش از حد پیش می‌رود. هوشیاری و سیاست‌های مناسب، از جمله سیاست‌های احتیاطی کلان و نظارتی، ضروری است.
یک سوال مرتبط اما همچنان مهم این است که آیا ابزارهای پولی جدید خطرات ثبات بیشتری را نسبت به سیاست‌های سنتی ایجاد می‌کنند یا در این مورد، نسبت به محیط نرخ به طور کلی پایین که انتظار می‌رود حتی زمانی که سیاست‌های پولی در وضعیت خنثی قرار دارد ادامه داشته باشد. شواهد زیادی وجود ندارد که آنها این کار را انجام دهند. به عنوان مثال، QE منحنی بازده را صاف می‌کند، که انگیزه تغییر بلوغ پرخطر را کاهش می‌دهد. ریسک مدت زمان را حذف می‌کند که ظرفیت خالص تحمل ریسک بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. و عرضه دارایی های ایمن و نقد را افزایش می‌دهد.
میزان فضای سیاستی که ابزارهای پولی جدید می توانند فراهم کنند به میزان مهمی به سطح نرخ بهره خنثی اسمی بستگی دارد. اگر نرخ خنثی اسمی در محدوده ۲ تا ۳ درصد باشد، مطابق با اکثر تخمین‌ها برای ایالات متحده، در آن صورت شبیه‌سازی‌های مدل نشان می‌دهند که QE و هدایت پیش‌رو با هم می‌توانند حدود ۳ درصد از فضای سیاست‌گذاری را اضافه کنند و تا حد زیادی اثرات حد پایین نرخ‌ها برای این محدوده از نرخ خنثی، استفاده از ابزارهای جدید سیاستی به افزایش هدف تورم به عنوان ابزاری برای افزایش فضای سیاستی ارجحیت دارد.
نرخ بهره خنثی نرخ بهره ای است که با اشتغال کامل و تورم هدف در بلندمدت سازگار است. به طور متوسط، در نرخ بهره خنثی، سیاست پولی نه انبساطی و نه انقباضی است. اکثر برآوردهای فعلی نرخ خنثی اسمی برای ایالات متحده در محدوده ۲ تا ۳ درصد است. به عنوان مثال، میانگین پیشبینی شرکت‌کنندگان FOMC برای نرخ بلندمدت وجوه فدرال ۲.۵ درصد است.
مدل‌های مبتنی بر داده های کلان اقتصادی و مالی در حال حاضر تخمینهایی از نرخ خنثی ایالات متحده را بین ۲.۵ و ۳.۰ ارائه می دهند.
هدف مقایسه عملکرد بلندمدت سیاست‌های پولی جایگزین است. وقتی نرخ خنثی اسمی پایین است، سیاست‌های سنتی (که بر مدیریت نرخ بهره کوتاه‌مدت تکیه می‌کنند و از ابزارهای جدید استفاده نمی‌کنند) در شبیه‌سازی‌ها ضعیف عمل می‌کنند، مطابق با مطالعات قبلی. مشکل سیاست‌های سنتی این است که وقتی نرخ کوتاه‌مدت به صفر می‌رسد، فضای کافی برای آنها تمام می‌شود.
با این حال، یک هشدار مهم وجود دارد: اگر نرخ بهره خنثی اسمی بسیار کمتر از ۲ درصد باشد، ابزارهای جدید فضای سیاستی کافی برای جبران اثرات کران پایین را اضافه نمی‌کنند. در آن صورت، اقدامات دیگری برای افزایش فضای سیاست‌گذاری، از جمله افزایش هدف تورم، ممکن است ضروری باشد.
نتیجه گیری نسبتاً خوشبینانه در مورد ابزارهای پولی جدید به طور مهمی به این بستگی دارد که نرخ بهره خنثی در محدوده ۲-۳ درصد یا بالاتر باشد. در شبیه‌سازی‌ها، زمانی که نرخ خنثی اسمی بسیار کمتر از ۲ درصد است، همه استراتژیهای پولی به طور قابل توجهی کمتر موثر می شوند.
در این مورد، اگرچه QE و هدایت پیش رو هنوز فضای سیاست‌گذاری ارزشمندی را فراهم می‌کنند، ابزارهای جدید دیگر نمی توانند اثرات کران پایین را به طور کامل جبران کنند. علاوه بر این، در آن صورت، هر رویکرد سیاست پولی، با یا بدون ابزارهای جدید، احتمالاً شامل دوره‌های طولانی‌مدت نرخ‌های کوتاه‌مدت در کران پایین و همچنین بازده‌های بلندمدت است که اغلب صفر یا منفی هستند. که ممکن است خطراتی برای ثبات مالی یا سایر هزینه‌ها ایجاد کند.
با این حال، همانطور که اشاره شد برآوردها از نرخ بهره خنثی در محدوده ۲ تا ۳ درصد است، که نشان می‌دهد که سیاست امروز به طور ملایمی سازگار است.
درسی مهم برای همه بانک‌های مرکزی
«نگه داشتن تورم و انتظارات تورمی نزدیک به هدف بسیار مهم است». شبیه‌سازی‌ها فقط برای ایالات متحده اعمال می‌شود و نتیجه‌گیری‌های کمی را نمی‌توان مستقیماً به کشورهای دیگر تعمیم داد. با این حال، دو نتیجه در جاهای دیگر صدق می‌کند: (۱) ابزارهای پولی جدید، از جمله QE و راهنمای آینده، باید به بخش‌های دائمی جعبه ابزار سیاست پولی تبدیل شوند.
و (۲) سیاست پولی به طور کلی کمتر مؤثر است، هر چه نرخ بهره خنثی کمتر باشد. در اروپا و ژاپن، جایی که سیاست پولی برای دستیابی به اهداف خود تحت فشار است، بسیاری از مشکلات ناشی از کاهش بیش از حد انتظارات تورمی است که به نوبه خود نرخ‌های بهره خنثی اسمی را کاهش داده و فضای موجود برای سیاست پولی را محدود کرده است. در این حوزههای قضایی، ممکن است برای بالا بردن انتظارات تورمی به سیاست‌های مالی و پولی نیاز باشد. اگر بتوان این کار را انجام داد، سیاست پولی، که با ابزارهای سیاست جدید تقویت می‌شود، باید بیشتر قدرت خود را بازیابد.
در دهه‌های پایانی قرن بیستم، چالش‌های اصلی برای سیاستگذاران پولی تورم بالا و انتظارات تورمی ناپایدار بود. پل ولکر و آلن گرینسپن، روسای فدرال رزرو، در آن جنگ پیروز شدند و تورم را به سطوح پایین رساندند و انتظارات تورمی را تثبیت کردند. تورم خوش خیم به نوبه خود باعث رشد و ثبات اقتصادی شد، تا حدی با دادن فضای بیشتری به سیاستگذاران برای پاسخگویی به نوسانات در اشتغال و تولید بدون نگرانی در مورد تحریک تورم بالا. تقریباً به دور کامل رسیده‌ایم:
در دنیایی که نرخ‌های خنثی اسمی پایین ظرفیت بانک‌های مرکزی را برای واکنش به رکود تهدید می‌کند، تورم پایین می‌تواند خطرناک باشد. فدرال رزرو و سایر بانک‌های مرکزی، مطابق با اهداف تورمی «متقارن» اعلام شده خود، باید در برابر تورمی که بسیار پایین است، به همان شدتی که در مقابل تورمی بسیار بالا مقاومت می‌کنند، دفاع کنند. اگرچه ابزارهای پولی جدید ارزش خود را به اثبات رساندهاند و می‌توانند در آینده مؤثرتر شوند، نگه داشتن تورم و انتظارات تورمی نزدیک به هدف برای حفظ یا افزایش فضای سیاست موجود بسیار مهم است.
بانک مرکزی اروپا (ECB) برنامه خرید اضطراری را برای حمایت از اقتصاد منطقه یورو و بازارهای مالی ایجاد کرد. هر دو برنامه QE اندازه ترازنامه را ۸۳ درصد از آغاز همه‌گیری افزایش داده اند.
با تورم نزدیک به هدف ۲ درصد، بانک مرکزی اروپا به برنامه QE خود در دسامبر ۲۰۱۸ پایان دادند. بدتر شدن شرایط اقتصادی بانک مرکزی اروپا را وادار کرد تا خرید دارایی را در نوامبر ۲۰۱۹ از سر بگیرد. هنگامی که COVID-19 اقتصاد منطقه یورو را تحت تاثیر قرار داد، بانک مرکزی اروپا برنامه خرید PEPP خود را راه اندازی کرد.
سیاست‌های پولی غیر متعارف از جمله خرید دارایی برای مدتی به‌طور گسترده در اقتصادهای پیشرفته به‌ویژه پس از بحران مالی جهانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این سیاست‌ها به کاهش استرس و بهبود عملکرد بازار کمک کرده است.
اما در محیطی که نرخ بهره توسط کران پایین موثر محدود می‌شد، برنامه‌های خرید دارایی در مقیاس بزرگ نیز به انتقال سیاست پولی کمک کرد و محرک‌های لازم را برای حمایت از بهبود سریع‌تر و افزایش تورم به سمت اهداف بانک مرکزی فراهم کرد.
از زمان همه‌گیری، بسیاری از بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه( EMDE )را دیده‌ایم که به همتایان خود در اقتصاد پیشرفته پیوستند تا برنامه‌های خرید دارایی را همراه با سایر سیاست‌های غیر متعارف اجرا کنند.
اما از آنجایی که بسیاری از آنها هنوز فرصتی برای کاهش نرخ بهره دارند، دامنه ابزارهای سیاستی محدودتر بوده است – به عنوان مثال، اتکای کمی به نرخ‌های بهره منفی – و انگیزه استفاده از این ابزارها بیشتر به کاهش استرسهای مالی مربوط می‌شود. نسبت به ارائه محرک‌های کلان.
حداقل تا کنون، به نظر می‌رسد که این سرمایهگذاریها در سیاست‌های غیر متعارف کاملاً موفق بوده‌اند. بانک‌های مرکزی EMDE موفق شده‌اند بازدهی دولت را پایین بیاورند و استرس بازار مالی را به میزان قابل توجهی کاهش دهند، در حالی که از خروج سرمایه قابل توجه و فشارهای کاهش ارزش اجتناب کردند، که نگرانی‌هایی بود که اغلب آنها را از استفاده از این ابزارها در گذشته بازمی‌داشت. با توجه به این تجربه کلی مثبت، به نظر می‌رسد احتمالاً بانک های مرکزی EMDE ممکن است خرید دارایی را در دوره‌های آتی آشفتگی بازار در نظر بگیرند.
اما با برنامه های خرید دارایی هنوز نسبتاً محدود است. علاوه بر این، این سیاست‌ها همچنین با خطرات قابل‌توجهی همراه هستند، که برخی از آنها ممکن است در زمینه EMDE با توجه به عمق بازار اغلب محدودتر و چارچوب‌های نهادی کمتر توسعه‌یافته‌شان، برجسته شوند. به طور خاص سه خطر را برجسته است:
ابتدا، بانک‌های مرکزی EMDE باید در مورد میزان سررسید، اعتبار و ریسک نرخ ارز تصمیم بگیرند که مایلند در ترازنامه‌های خود بپذیرند.
دوم، آنها باید خطرات تسلط مالی را که ممکن است با خریدهای کلان اوراق بهادار دولتی مرتبط باشد (به ویژه اگر در بازار اولیه انجام شود)، و همچنین چالش‌های گسترده‌تر حاکمیتی و فشارهای سیاسی که ممکن است در صورت ظهور بانک‌های مرکزی ایجاد شود، در نظر بگیرند. از مؤسسات مالی غیربانکی حمایت کنید یا برای برنامه‌های وام‌دهی با هدف حمایت از بخش‌های خاص بودجه ایجاد کنید.
در نهایت، بسیاری از بانک‌های مرکزی اکنون باید چالش خروج از این برنامه‌ها را بدون ایجاد بی‌ثباتی بازار مالی و بدون درگیری با فشارهای سیاسی برای به حداقل رساندن هزینه‌های استقراض خزانه‌داری حل کنند – فشارهای سیاسی که احتمالاً در شرایط فعلی افزایش شدیدتر خواهد بود. نرخ بهره و بدهی عمومی بالا.
تسهیل کمی(QE) چگونه کار می کند
هنگامی که یک بانک مرکزی از تسهیل کمی استفاده می‌کند، مقادیر زیادی دارایی مانند اوراق قرضه دولتی را برای کاهش هزینه های استقراض، افزایش مخارج، حمایت از رشد اقتصادی و در نهایت افزایش تورم خریداری می کند.
مشکل تسهیل کمی این است که در عمل کار می‌کند، اما در تئوری کار نمی کند.