نرخ تورم ترکیه در ماه مارس از ۶۱ درصد عبور کرد و رکورد ۲۰ سال را شکست.
به گزارش دنیای اقتصاد، اگرچه افزایش قیمت جهانی انرژی در افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده اثرگذار بوده، اما ریشه اصلی تورم ترکیه، سیاست‌های نامتعارف اردوغان در سال‌های اخیر بوده است.
رئیس‌جمهور ترکیه با وجود نرخ تورم بالا، بر تثبیت نرخ بهره اصرار دارد و این سیاست را در راستای بهبود رشد اقتصادی و مهار تورم معرفی می‌کند.
او برای اثبات نظرغیرعلمی خود تمام اقتصاددانان مخالف را از تیم اقتصادی خود اخراج کرده است.
آمار منتشر شده از سوی موسسه آمار ترکیه نشان می‌دهد که در ماه مارس سال‌جاری رشد سطح قیمت‌ها از ۶۱درصد عبور کرد و رکورد ۲۰ ساله خود را شکست.
نرخ تورم در ماه فوریه در سطح ۴/ ۵۴درصد گزارش شده بود که نشان می‌دهد تورم ترکیه در مسیر سربالایی حرکت می‌کند.
این رکوردشکنی تورم موجب شده تا بحران هزینه زندگی برای شهروندان این کشور بیش از پیش تشدید شود. روند رو به رشد تورم ترکیه که در پی سیاست‌های پولی نامتعارف اردوغان آغاز شده بود در پی جنگ اوکراین و با افزایش قیمت جهانی انرژی تشدید شد.
برخی از کارشناسان معتقدند حتی با حفظ سطح فعلی ارزش لیر ممکن است تورم ترکیه به سطح ۷۵درصدی نیز برسد.
حمل‌ونقل و خوراکی‌‌‌ها دو گروه عمده کالاها و خدمات بودند که در ماه مارس افزایش قیمت را تجربه کردند. به‌رغم این تورم بالا، اردوغان و تیم دست‌نشانده او، همچنان به سیاست تثبیت نرخ بهره، اصرار دارد.
اطلاعات منتشر شده از سوی دولت ترکیه حاکی از آن است که نرخ تورم این کشور در ماه مارس به بیش از ۶۱درصد رسیده است که در ۲۰ سال گذشته بی‌‌‌سابقه محسوب می‌شود. این رکوردشکنی تورم موجب شده تا بحران هزینه زندگی برای شهروندان این کشور بیش از پیش تشدید شود.
روز گذشته موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که تورم این کشور در ماه مارس با رشدی ۷/ ۶ واحد‌درصدی نسبت به ماه قبل به ۱/ ۶۱درصد رسید. این رقم در ماه فوریه ۴/ ۵۴ درصد به ثبت رسیده بود.
بر اساس داده‌‌‌ها، بیشترین افزایش قیمت سالانه مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده که شاهد رشد ۱/ ۹۹درصدی بوده است.
این در حالی است که افزایش قیمت مواد غذایی در ارتفاع ۳/ ۷۰درصد ایستاد. این بالاترین سطح تورم از مارس ۲۰۰۲ به شمار می‌رود. دولت در ماه‌‌‌های اخیر با استفاده از ابزارهایی مانند کاهش مالیات کالاهای اساسی و تعدیل تعرفه برق در تلاش بوده تا فشار قیمت‌ها بر خانوار را تعدیل کند.
دولت ترکیه اعلام کرده است که تورم در سال آینده، تحت برنامه اقتصادی جدید خود که با اولویت پایین بودن نرخ بهره برای تقویت تولید و صادرات و با هدف دستیابی به مازاد حساب جاری در دستور کار قرار گرفته است، تک رقمی خواهد شد.
اما ترکیه در این امر نیز موفق نبوده و داده‌‌‌های روز دوشنبه حاکی از آن است که کسری تجاری ۷۷درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۲/ ۸میلیارد دلار رسیده است که با افزایش ۱۵۶درصدی ارزش واردات انرژی، مازاد حساب جاری هدف‌‌‌گذاری شده تهدید می‌شود.