نیلوفر جمالی
در حالی که دولت ها یکی پس از دیگری وعده افزایش ظرفیت برق کشور را می دهند؛ اما هنوز با کمبود برق در پیک تابستان مواجه هستیم.
به گزارش سرآمداخبار، درست است که خاموشی در پیک مصرف به واحدهای مسکونی اعمال نمی‌شود؛ اما صنایع کشور را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده و ضررهای میلیاردی برای آنها به بار آورده است.
دولت حسن روحانی طبق برنامه ششم توسعه باید تا پایان دوره خود ۱۶۰ درصد ظرفیت برق کشور را در ۸ سال توسعه می داد که فقط ۲۰ درصد آن محقق شد و حتی بنا به گزارش های واصله شرکت مادر تخصصی برق حرارتی نه تنها ۸ نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار نکرد بلکه نوسازی نیروگاه ها را هم اجرا نکرد و حالا نوبت دولت سیزدهم و وزیر نیروی آن است که وعده های خود را محقق کنند.
وعده ۱۰ هزار مگاواتی وزیر نیرو
علی اکبر محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم در آخرین جلسه بررسی صلاحیتش در صحن علنی مجلس وعده‌هایی را مطرح کرد که می توان مهم‌ترین آن ها را احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید دانست.
او در این جلسه عنوان کرده بود که تلاش می‌کند، عقب‌ماندگی‌ها را جبران کند تا در آینده شاهد قطعی برق نباشیم. بهبود اقتصادی برق به منظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف با اولویت افزایش بهره‌وری و راندمان، ارتقای سطح پژوهش و فناوری متکی بر تقویت توان ساخت داخل، بهبود محیط کسب و کار در صنعت برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و مردمی که همان مردمی سازی اقتصاد است از جمله اصولی است که در برنامه او وجود داشت.
محرابیان در این جلسه تاکید کرد که ناترازی تولید و مصرف در تابستان سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۳ هزار مگاوات بوده است که برای رفع این موضوع احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال با مشارکت و همکاری صنایع بزرگ کشور به ویژه صنایع انرژی‌بر، تکمیل و احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه جدید طی ۴ سال که شامل ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه تا پیک سال ۱۴۰۱، ۵۰۰۰ مگاوات تکمیل سیکل ترکیبی و احداث ۲۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید خواهد بود،
احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه خورشیدی طی ۴ سال با استفاده از ظرفیت مردمی از جمله مسائلی است که در اولویت کاری وزارت نیرو قرار دارد.
او همچنین صرفه‌جویی سوخت حاصل از نیروگاه های تجدیدپذیر را گنج بزرگ و دائمی دانست؛ چراکه تابش اشعه خورشید مستمر و رایگان است. او معتقد است که سرمایه گذاری لازم برای احداث ۱۰ هزار مگاوات که معادل ۶ میلیارد دلار است، در صورت صرفه جویی سالانه موجب ۳ میلیارد دلار خواهد شد.
محرابیان ظرفیت‌های قانونی استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی در سرمایه گذاری اینگونه طرح‌ها را فراهم دانست و اعلام کرد که از جمله این قوانین ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است.
همچنین مدیریت تقاضای برق نیز با استفاده از سیاست‌های تشویقی برای ایجاد انگیزه در مردم که خود الگوی مصرف را اصلاح کنند دارای اهمیت است که با آن توجه شده است.
اصلاح روابط مالی بین دولت، تولیدکننده و مصرف کننده به نحوی که باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری شود هم از دیگر موارد مورد تاکید وی بود.
از وعده تا اجرا
وعده های محرابیان از دید بسیاری از فعالان این حوزه در همان ابتدا هم مورد نقد قرار گرفت و اجرای این وعده ها در شرایط فعلی غیرممکن خوانده شد.
اما اواسط تابستان امسال بود که خبرگزاری فارس از توسعه ۶ هزار مگاواتی همراه با ۵ برابر شدن نیروی کار فعال در ساخت نیروگاه ها خبر داد. بررسی کارشناسان در این زمینه نشان داد که این رقم یک ادعا بیش نیست؛ اما در پی این خبر کذب وزارت نیرو مدعی افزایش ظرفیت به میزان ۴ هزار و ۳۰۶ مگاوات در کشور شد که رقمی منطقی است.
نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که هیچ دولتی در بدو ورود و طی یک سال اول امکان این را ندارد که واحدهای جدید وارد مدار کند؛ از این رو تمام واحدهایی که در این سال وارد مدار شدند از جمله واحدهای سیکل ترکیبی و گازی در دولت قبل فعالیت خود را آغاز کردند.
در این راستا، تاکید بر این است که رکورد ساخت و ورود به مدار واحدهای بخار زیر ۳۲ ماه در کشور وجود نداشته است؛ البته این زمان بدون در نظر گرفتن دوره پیش برد پروژه است که دولت سیزدهم در زمان امضا تفاهم نامه با وزرات صمت جهت همکاری در نیروگاه های خودتامین برای صنایع بزرگ ادعا کرد می تواند این زمان را به ۶ ماه کاهش دهد که متخصصین عملیاتی شدن آن را رد کردند.
روند مدت زمان ساخت نیروگاه ها، جملات بالا مبنی بر ورود نیروگاه های ساخته شده توسط دولت قبل را تایید می کند؛ هرچند که نمی توان کمک های مالی برای تسریع در اتمام این پروژه ها در دولت سیزدهم را نادیده گرفت.
تنها یک هزار مگاوات از میزان اعلام شده وزارت نیرو از برقی که طی یک سال گذشته وارد مدار شده مربوط به دولت سیزدهم است که با رفع محدودیت های تولید و افزایش توان واحدها صورت گرفته است که عمدتاً پروژه‌های کوتاه مدت ۲ تا ۶ ماه بوده که در همین دولت کلید خورده است.
روش های افزایش توان واحدها نیز با ارتقا در واحدهای گازی و یا روش های خنک سازی هوا برای کمپرسورها همراه بوده است.
بریدن پای بخش خصوصی از نیروگاه های خورشیدی
و اما نیروگاه های خورشیدی که بنا به وعده وزیر قرار است طی ۴ سال آینده معادل ۱۰ هزار مگاوات برق وارد مدار کند؛ یعنی متوسط سالانه ۲.۵ مگاوات که باید از بدو ورود اقدام برای ساخت نیروگاهای خورشیدی صورت میگرفت.
این در حالی است که در سال ۱۴۰۰ حتی قدم اول در این راه نیز برداشته نشده بود و اواخر اسفند ماه همان سال بود که تازه محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم از اینکه «اخذ مجوز برای احداث هفت‌هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی و سه‌هزار مگاوات نیروگاه بادی در دستور کار شورای اقتصاد قرار دارد» خبر داد.
در ادامه سخنان محرابیان، رییس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری برق ایران (ساتبا) هم از تصویب برنامه احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید توسط شورای اقتصاد خبر داد؛ اما عملاً با قیمت‌گذاری‌ها و عدم تسهیل روند سرمایه گذاری در این زمینه ورود بخش خصوصی به آن قفل شد.
در این مناقصات برای سرمایه گذاری و اجرای نیروگاه های خورشیدی قیمت های خرید دولت از بخش خصوصی انقدر پایین در نظر گرفته شده بود که هیچ انگیزه ای برای ورود این بخش باقی نگذاشت.
در حالی که قرار بود ۶ ماه پیش این مناقصه برگزار شود؛ اما بالاخره ماه گذشته این مناقصه برگزار شد و باتوجه به توجیه پذیر نبودن قیمت ها عملاً پای بخش خصوصی از این پروژه ها بریده شد. پس شرکت های دولتی و خصولتی برای اجرای آن پا به میدان می گذارند.
و حالا قرار است، مرحله دوم مناقصات نیز برگزار شود؛ اما عملاً هیچ پروژه ای در این زمینه طی یک سال و اندی آغاز فعالیت دولت سیزدهم کلید نخورده است.