فرزانه طهرانی
طرح رزاق که برای تامین معیشت خانوارهای مرزنشین پیش بینی شده به دلیل فراهم نبودن زیرساخت ها عملا به محملی برای قاچاق قانونی فرآورده های نفتی یارانه ای تبدیل شده است.
در این طرح بنا بود وزارت نفت، فرآورده مورد نیاز مرزنشینان را با نرخ آزاد تامین کند اما به جز ۱.۵ میلیون لیتر فرآورده ای که همان ابتدای اجرای طرح تخصیص یافت؛ سوختی به مرزنشینان تعلق نگرفت.
وزارت نفت می گوید تراز تولید سوخت در کشور منفی است، یعنی تولید و مصرف یک ناترازی به نفع مصرف دارد که تولید پاسخگوی آن نیست. لذا وزارت نفت امروز برای تامین نیاز داخلی با مشکل مواجه است دراین شرایط مسئولان تاکید می کنند که امکان تامین سوخت مورد نیاز برای صادرات را ندارند. وزارت نفت در شرایطی می تواند فرآورده مورد نیاز در طرح رزاق را تامین کند که نیاز بازار داخل را پاسخ داده باشد.
بنابراین با عدم تامین نیاز طرح رزاق، عملا مرزنشینان سهمیه تعیین شده سوخت را از جایگاه های استان و با قیمت یارانه ای خریداری کرده و به افغانستان و پاکستان می برند.
موازی کاری در مرز
یک منبع مطلع در گفت و گو با عصر اقتصاد گفت: تصویبنامه شماره ۱۱۶۶۸۹ در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۰ برای فروش قانونی سوخت مرزنشینانی که تا شعاع ۲۰ کیلومتری مرز زندگی می کنند به اجرا گذاشته شد.
این طرح در استان خراسان رضوی توسط شرکتی با عنوان گنجینه دوغارون اجرا شد اما با تخلفات عدیده این شرکت تصویبنامه متوقف و شرکت منحل شد. این تصویبنامه با اصلاحاتی مجدد در دستور کار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت و هم اکنون در حال اجراست.
در واقع موضوعی که در ارتباط با سوخت مرزی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مربوط می شود جلوگیری از قاچاق است که در این رابطه نیز طرح فروش سوخت مرزنشینان تصویبنامه ۱۱۶۶۸۹ در حال اجراست.
به این صورت که وزارت نفت، فرآورده را به صورت متمرکز به فروش می رساند و پول را به ستاد هدفمندی یارانه ها پرداخت کرده تا به حساب سرپرستان خانوار در ۸ استان مرزی واریز کند.
او ادامه داد: اما مشکل اینجاست که در کنار اجرای این تصویبنامه، طرح دیگری با عنوان رزاق در دستور کار قرار گرفت تا از محل فروش سوخت، شغلی برای مرزنشینان فراهم کند. از عنوان طرح این طور استنباط می شود که طرحی ست برای معیشت مرزنشینان و حفظ امنیت مرزها.
بر اساس قانون موضوع معیشت مرزنشینان در بند پ ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دیده شده که وزارت کشور را برای ساماندهی حوزه های مرزی مکلف می کند. مساله امنیت مرزها نیز موضوعی است که با مسئولیت شورای عالی امنیت ملی دنبال می شود.
به این ترتیب که سپاه پاسداران برای حفظ امنیت مرزها باید برای مرزنشینان شغل ایجاد کند که یکی از این شغل ها فروش سوخت مرزی ست. بنابراین هیچ یک از اهداف تعریف شده در طرح رزاق مرتبط با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست.
حال این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود اجرای تصویبنامه فروش سوخت مرزی، تولیت طرح رزاق نیز به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز سپرده شده است؟
حذف بازار صادراتی در افغانستان
طرح رزاق به عقیده کارشناسان طرح اثرگذار و مهمی ست اما به دلیل آنکه زیرساخت های آن فراهم نشد، باعث صدور فرآورده های یارانه ای شده است.
در واقع مهم ترین مشکلی که امروز طرح رزاق دارد این است که منشا سوخت این طرح، فرآورده های قاچاق است بنابراین قیمت سوخت قابل فروش در این طرح نسبت به قیمت سوخت صادراتی بسیار پایین تر است.
به همین دلیل این طرح در عمل بازار صادراتی ایران در افغانستان را از بین می برد. در طرح نوشته شده با عنوان رزاق، محل تامین سوخت مشخص نشده است.
بنابراین به جای تامین سوخت از سوی وزارت نفت از فرآورده های قاچاق استفاده می شود. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نیز با وجود آنکه می داند منشا سوخت این طرح قاچاق است اما با آن برخورد نمی کند.
به این ترتیب عملا طرح رزاق در جلوگیری از قاچاق سوخت تاثیری نخواهد داشت چرا که از یک سو به طور همزمان طرح فروش سوخت مرزی موضوع تصویبنامه اشاره شده، اجرا می شود و از سوی دیگر سوخت مورد نیاز طرح رزاق تامین نشده است.
چه میزان فرآورده به استان های مرزی وارد می شود؟
بر اساس محاسباتی که قرارگاه قدس سپاه انجام داده است، روزانه بالغ بر ۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی از کشور خارج می شود. این آمار از سوی دبیر وقت مبارزه با قاچاق سیستان و بلوچستان نیز تایید شده است.
ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم کل قاچاق فرآورده های نفتی را ۸.۸ میلیون لیتر عنوان می کند. این در حالی ست که منابع مطلع از قاچاق روزانه ۲۰ میلیون لیتر نیز خبر می دهند.
یک منبع مطلع به عصر اقتصاد گفت: یکی از دلایلی که باعث شده مسئولان به رغم خارج شدن محموله های یارانه ای، جلوی طرح رزاق را نگیرند این است که می خواهند بدانند چه خودروهایی از کشور با محموله های سوخت خارج می شود و چه محموله های جایگزینی توسط این خودروها وارد کشور می شود.
او اضافه کرد: قرار بود وزارت نفت با قیمت تنی ۱۰ دلار زیر قیمت صادراتی، تامین رسمی سوخت داشته باشد در زمان آغاز طرح وزارت نفت ۱.۵ میلیون لیتر فرآورده از انبار بندرعباس تامین کرد اما با توجه به کرایه حمل بالا، عملا این نوع تامین از صرفه اقتصادی خارج شد.
در عین حال با توجه به اینکه تولید و مصرف سوخت در کشور ناترازی دارد؛ سوخت این طرح از سوی وزارت نفت تامین نشد.
با این وجود طرح رزاق منتفی نشد و افراد مقدار سوخت تعیین شده به ازای هر مرزنشین را از جایگاه های سوخت و با قیمت یارانه ای خریداری کرده و پس از دریافت مجوز از کشور خارج می کنند.
به گفته او این سوخت نیز تنها از سهمیه استان سیستان و بلوچستان تامین نمی شود بلکه از سایر استان ها نیز به سیستان و بلوچستان وارد شده و از آنجا به افغانستان و پاکستان برده می شود. امروز دست کم ۱.۵ تا ۲ برابر سهمیه سیستان و بلوچستان، فرآورده نفتی از کشور خارج می شود.
یعنی اگر به استان سیستان و بلوچستان یک قطره سوخت هم وارد نشود باز هم حداقل ۴ تا ۶ میلیون لیتر فرآورده قاچاق می شود. در حال حاضر سهمیه استان سیستان و بلوچستان ۴ میلیون لیتر در روز است که در حالت خوشبینانه نصف میزان محموله ای ست که قاچاق می شود.
بهینه سازی در مبادی مصرف
امیرمحمد پرهام فر مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا در این ارتباط به هم میهن گفت: مشکلی که در اجرای این طرح با آن رو به رو هستیم، این است که اگر قرار باشد این طرح به صورت قانونی انجام شود, باید سوخت مورد استفاده این طرح از طریق مجرای قانونی که شرکت پخش فرآورده های نفتی است، تامین شود.
تامین این سوخت در حال حاضر تا زمانی که قاچاق سوخت در این مناطق وجود دارد, یک بار اضافی بر مصرف کشور ایجاد می کند.یعنی اگر همین امروز بخواهیم طرح رزاق را اجرا کنیم، نیاز به مقداری سوخت داریم که اگر این مقدار از سوخت با آن حجم از قاچاق سوخت جمع شود عدد بزرگی می شود.
به گفته او برای موفقیت این طرح باید جلوی قاچاق سوخت گرفته شود. و گرنه از نظر قیمتی این طرح شکست می خورد. از نظر تامین سوخت هم در حال حاضر دچار مشکل هستیم.
مثلا ماهانه میزان مشخصی فرآورده وارد استان سیستان و بلوچستان می شود که شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی باید علاوه بر نیاز این استان، حجمی هم برای صادرات اضافه کند. در غیراینصورت این طرح کارایی و اثر بخشی لازم را ندارد.
پرهام فر تصریح کرد: کاری که باید شرکت پخش و پالایش و ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری سایر دستگاهها انجام دهد بهینه سازی مصرف در مبادی قانونی مصرف است. با بهینه سازی مصارف قانونی می توان جلوی مبادی تامین سوخت قاچاق را گرفت.
در حال حاضر اگر بتوانیم مصارف قانونی سوخت مثل مصرف کشاورزی ، صنعتی و حمل و نقل که سه گروه تامین کننده سوخت قاچاق هستند، را مدیریت کنیم و در مبادی کنترل شوند،آنگاه می توان روی انسداد مرز هم فکرکرد.