تنزل زندگی به سبک ایرانی

نیلوفر جمالی

طی سال های اخیر با کاهش ارزش پول ملی و تورم های بیش از ۱۰۰ درصدی هر روز توان خرید مردم روند نزولی بیشتری به خود گرفته است و اکنون به سطحی رسیده که توان خرید مایحتاج روزمره هم از بسیاری اقشار جامعه گرفته شده است و در ورطه فقر گرفتار شده اند.

اما این آخر راه نیست؛ ادامه این ماجرا و عدم سیاستگذاری های صحیح دولت ها پایان راه تیره تر از آنچه که هست رقم خواهد زد. خط فقری که برای یک خانواده ۲ نفره ‍۳۲ میلیون تومان رقم می خورد برای یک خانواده ۴ نفره که متوسط خانوارهای ایرانی است بیش از ۵۰ میلیون خواهد بود و این رقم در ماه های آتی بیش از این هم خواهد شد و این به معنی گسترده تر شدن دامنه فقر مطلق در جامعه ایرانی است.

در راستای این روند و سیاست گذاری های نادرست که نشانه های آن به وفور در زندگی روزمره جامعه و تورم های افسار گسیخته ناشی از آن مشاهده می شود بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری گزارشی می دهد که بر اساس آن نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم ۵۹.۳ درصد در شهریور ماه ۱۴۰۰ رسیده بود، اما به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید که موید کاهش ۱۳.۰ واحد درصدی نرخ تورم است.

در ابتدای امسال بود که دولت تصمیم گرفت با اجرای سیاست جراحی اقتصادی خود ارز ترجیحی را از کالاها حذف کند و به جای آن به میزان یارانه اضافه کند.

یارانه همان سیاستی است که سالها اقتصاددان ها و حتی خود دولت ها از آثار زیان بار آن سخن گفته اند و افزایش میزان آن تنها می تواند مرحمی مقطعی بر زخم های عمیق تورم های سالهای اخیر و آینده باشد.

این سیاستی است که بانک مرکزی با اتکای به آن آماری در مسیر کاهش تورم می دهد و همه می دانند که مسکن آنها کوتاه مدت درد تورمی جامعه را تسکین می دهد و باید دید دولت پس از این چه برنامه ای برای جلوگیری از تورم دارد.

تورم تا کجا پیش می رود؟

در حالی که روند تورمی همچنان ادامه دارد و عده‌ای از کارشناسان معتقدند علیرغم تلاش دولت مبنی بر مهار رشد نقدینگی هنوز آثار آن به چشم دیده نشده و منجر به مهار تورم نشده‌ است؛ محمدهادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد اعلام کرد: سیاستی که به تصویب شورای پول و اعتبار و ستاد اقتصادی دولت رسیده و بانک مرکزی اجرای آن را دنبال می‌کند این است که از طریق اعمال محدودیت‌های مقداری بر رشد ترازنامه بانک‌ها رشد نقدینگی کنترل شود.

در این سازوکار سهم هر بانک توسط بانک مرکزی در رشد نقدینگی مشخص شده و بانک‌های متخلف با جرایمی مواجه خواهند شد. کاهش میزان رشد نقدینگی در ما‌ه‌های اخیر هم در نتیجه اعمال این قبیل سیاست‌ها بوده است.

البته ما معتقدیم که این سیاست باید با قوت و جدیت بیشتری اعمال شود و باید توجه داشت طبق ادبیات اقتصادی آثار این سیاست با وقفه زمانی خودش را در تورم حتما نشان خواهد داد.

او درباره بازه زمانی که اثرات مهار رشد نقدینگی بر روی تورم مشهود می‌شود، تاکید کرد: البته شاهد آن هستیم که پس از تخلیه آثار قیمتی اجرای مردمی سازی یارانه‌ها روند رشد شتابان تورم کاسته شده و انتظار می‌رود در صورت ثبات سایر شرایط و تشدید انضباظ پولی و مالی دولت این روند کاهشی آثار خود را تا نیمه ابتدایی سال آینده نشان دهد.

سبحانیان در پاسخ به این سوال که چرا دولت در بحث مردمی‌سازی یارانه‌ها افزایش قیمت مواد غذایی را مهار نکرد و اساسا چرا این طرح منجر به گرانی مواد غذایی شد، تاکید کرد: مشخص است که قیمت کالایی که برای تولید آن ارز ترجیحی اختصاص پیدا می‌کرده با حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش پیدا می‌کند.

انتظاری هم جز این وجود نداشت. اما آنچه باید تدبیر می‌شد و اتفاق هم افتاد جبران افزایش هزینه خانوار از این بابت و پرداخت یارانه بود.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: توجه به این موضوع مهم است که در دولت گذشته ابتدا بیان کردند که هر کسی به هر میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهد در اختیارش قرار داده می‌شود.

اما پس از آنکه دریافتند اشتباه کردند؛ گفتند ارز ترجیحی فقط به حدود بیست و چند قلم کالا اختصاص پیدا می‌کند و در نهایت هم ارز ترجیحی صرفا به ۵ قلم کالا اختصاص پیدا کرد و بابت کالاهایی هم که حذف شد ریالی یارانه‌ پرداخت نکردند و یارانه‌ها افزایش پیدا نکرد.

سبحانیان گفت: در حالیکه در دولت سیزدهم در برابر حذف ارز ترجیحی یارانه مردم افزایش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد. البته توجه به این نکته خیلی ضروری است که این رقم پرداختی صرفا برای جبران افزایش هزینه‌ها از این محل در نظر گرفته شده بود و سایر افزایش‌هایی که بالاخره در اثر اتفاقات داخلی یا خارجی بروز کرد می‌بایست از کانال‌های دیگری مدیریت شود.

سبحانیان در پاسخ به این سوال که آیا نحوه جبران حذف ارز ترجیحی با پرداخت یارانه نقدی درست بوده، تاکید کرد: با عنایت به اراده دولت مبنی بر لزوم جبران و افزایش یارانه‌‌های پرداختی به مردم، تا زمان تمهید لوازم و مقدمات پیاده‌سازی کالابرگ الکترونیکی، گریزی بجز پرداخت نقدی یارانه‌ها وجود نداشت.

در نهایت به نظر می رسد راهکار دولت برای پایان دادن به این بلبشو اجرای طرح کالابرگ است که سیاستی منسوخ شده در جهان است و در زمان جنگ از آن استفاده می شد.

عوارض این روزها

یکی از نشانه های این سیاست های در قیمت برنج نمود پیدا کرده است. قیمت بالای برنج ایرانی، آمار واردات برنج از هند را صعودی کرد. آمارها نشان می‌دهد تجارت ایران رشد ۵۲ درصدی داشته است.

اما چه کالاهایی در صدر واردات از هند قرار دارد؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران نزدیک به یک میلیارد دلار برنج از هند وارد کرده است. ایرانی‌ها در سال  حدود ۳٫۲ میلیون تن برنج مصرف‌ می‌کنند که ۲٫۲ میلیون تن این مقدار، برنج ایرانی و یک میلیون تن  آن برنج خارجی است.

آمارها همچنین بیانگر این است که میانگین مصرف سرانه برنج در ایران سالانه ۳۶ تا ۳۶.۵ کیلوگرم است و با توجه به میزان تولید برنج در کشور و تقاضای بالا برای برنج ایرانی، بخش از نیاز بازار از طریق واردات تامین می‌شود.

این در حالی است که کیفیت بسیاری از برنج‌های وارداتی از هند برای مصرف‌کننده ایرانی قابل قبول نیست اما گرانی افسار گسیخته برنج ایرانی، باعث شده برنج هندی جای خود را در سفره ایرانی‌ها بیش از گذشته باز کند و البته راه تقلب را برای سوء استفاده‌کنندگان و دلالان هم هموار  کند.

نمونه دیگر این عوارض و سیاست ها را می توان در کمبود دارو پیدا کرد. متصدی داروخانه‌ای می‌گوید: از جواب‌دادن به دلخوری‌های تمام‌نشدنی بیماران خسته شده‌ است زیرا نه‌فقط اسپری‌های آسم بلکه تمام داروها بیش‌ از ۵۰ درصد گران شدند.

این روزها شربت‌های آنتی‌بیوتیک و اسپری‌های تنفسی معضل اصلی داروخانه‌ها شده است. «اسپری‌هایی مثل «فلوکسوتاید» یا «بکلومتازون» برای آسم‌های مزمن هم کمیاب شده‌اند و نمونه‌های ایرانی آن هم به داروخانه‌ها نمی‌رسد که جواب تقاضای بیماران را بدهیم؛ اما اگر سری به بازار آزاد بزنید، تمام این اسپری‌ها، داروها یا آمپول‌ها ازجمله «آتروونت» برای نبولایزر با قیمت‌های بالا یافت می‌شود؛ حالا شرایط داروهای بیماران شیمی‌درمانی، ام‌اس، تالاسمی و… مسئله دیگری دارد که واقعا این روزها به‌سختی پیدا می‌شود».

شیوع زودهنگام بیماری و همه‌گیری آنفلوانزا به‌ویژه در اطفال و هم‌زمان‌شدن آن با مشکلات دارویی در کشور باعث شده است که نیاز به بستری‌شدن کودکان بیمار در بیمارستان‌ها نیز بیشتر شود؛ این جمله را «سید‌علیرضا مهدویانی»، رئیس بخش کودکان بیمارستان «مسیح دانشوری» اظهار کرد و ادامه می‌دهد: «به نظر می‌رسد شدت شیوع آنفلوانزا بیشتر از مدت مشابه سال‌های پیش، قبل از اپیدمی کرونا در کشور بوده است.

همه‌گیری ویروس کرونا در دو سال گذشته باعث شد تا چهره و خطرات آنفلوانزا خودش را نشان ندهد، در‌حالی‌که امسال با شیوع گسترده آن به‌خصوص در حیطه اطفال روبه‌رو شدیم و تمام مشکلات فوق باعث پیچیده‌شدن مشکلات و گرفتاری‌های بیماران آسماتیک در بزرگسالان و مهم‌تر از همه اطفال شده است».

رد روزافزون بیمارانی که به خاطر مشکلات معیشتی، گرفتار فقر و تنگدستی هستند از یک سو، نایابی داروهایی که توسط پزشکان برایشان تجویز می‌شود از سوی دیگر بسیار نگران‌کننده شده است».

این مسئله را «مصطفی معین»، رئیس انجمن آسم و آلرژی ایران می‌گوید و به مشکلات بیماران برای تهیه انواع دارو اشاره می‌کند: «این روزها نه‌فقط بیماران بلکه پزشک معالج نیز با دیدن حال بیمارش که به دلیل نبود دارو و درمان مناسب رو به وخامت می‌رود، دچار ناراحتی و افسردگی می‌شود و پاسخ قانع‌کننده‌ای هم برای بیمارانش ندارد».

بی برنامگی دولت برای تورم

در همین راستا صدای مجلس هم درآمده و غلامرضا مرحباء ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است؛ داشتن برنامه، طراحی روند کنترل‌پذیر برای اقتصاد، نظارت کافی و پیش‌بینی‌های لازم، مانع از بهم‌ریختگی اقتصاد با تصمیمات خلق‌الساعه و یک شبه خواهد شد.

او درباره افزایش قیمت سکه و ارز و راهکارهای مقابله با این افزایش، گفت: معمولا کنترل و قیمت‌گذاری دستوری بازار و سرکوب آن نتیجه ناخوشایندی به دنبال داشته است لذا باید تحلیل کرد چرا هرچند مدت بهم‌ریختگی‌های را در بازار سکه و ارز و دیگر کالاها را شاهد هستیم، البته عمدتا به عدم پیش‌بینی و تدارک لازم برای ممانعت از این اتفاق مربوط می‌شود، درواقع ما آینده‌پژوهی و سناریو لازم را برای آینده اقتصاد نداریم، همچنین سازوکار مستمری مبنی بر اینکه شاخص‌های اقتصادی بر روی یک محور ثابت و کنترل‌پذیر حرکت کند را نداشتیم لذا اقتصاد ما هرچندمدت دچار تکانه‌هایی می‌شود.

باید پیش‌بینی‌های لازم را برای بازار داشته باشیم چراکه ایجاد مشکل در عرضه و تقاضا و بورس‌بازی و دلال‌بازی ازجمله دلایل این عدم تعادل بازار است لذا نباید اجازه داد کسی در دوره‌های مختلف در مسائل اقتصادی مشکل ایجاد کند اما معمولا روش دولتمردان برای مقابله با این مشکل همراه با تصمیمات مقطعی بوده است و تصمیمات مقطعی نیز آثار مقطعی  دارد و بلند مدت نیست به همین دلیل ما شاهد تکانه‌های بسیار در بازارهای ارز، سکه، خودرو، مسکن و… بوده‌ایم و سلاطین سکه و ارز نیز نشان‌دهنده بدون برنامه بودن دولت‌ها در این حوزه‌ها است، در کل مدیریت بازار را در طی سالیان گذشته تاکنون مناسب نمی‌بینم، به‌همین دلیل افراد سودجو می‌توانند هرازچندگاهی بخش های اقتصادی ما را بر هم بزنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است داشتن برنامه، طراحی روند کنترل‌پذیر برای اقتصاد، نظارت کافی و پیش‌بینی‌های لازم، مانع از بهم‌ریختگی اقتصاد کشور با تصمیمات خلق‌الساعه و یک شبه خواهد شد.

پایان تلخ

تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت ، فشار اقتصادی بر دهک های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق های سرمایه گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

تورم بالا و بی ثبات، علاوه بر آثار زیانبار مذکور موجب خدشه دار شدن اعتبار سیاستگذاران کلان اقتصادی به ویژه بانک مرکزی شده و تداوم آن می تواند موارد حاد بی ثباتی سیاسی را در کشور موجب شود.

از این رو ، شناخت عوامل موثر بر بروز تورم و راهکارهای مقابله با آن نه تنها منجر به گسترش و بسط عدالت اجتماعی در جامعه می شود، بلکه گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب برای رشد و توسعه پایدار است.

از ویژگی های بارز تورم در ایران پایداری آن است. پایداری بدین معنا که وقتی میزان تورم از روند میانگین خود منحرف می شود برای مدتی طولانی در وضعیت جدید باقی می ماند.

به بیان دیگر چنانچه نرخ تورم از سطح هدفگذاری شده توسط مقامات پولی منحرف شود، حداقل چندین فصل طول می کشد تا به سطح مطلوب خود باز گردد.

بنابراین پایداری تورم مانع کاهش آن به سطوح قابل کنترل خواهد شد پس فعلا نمی توان به اینده تورم خوش بین بود.