مریم ابونیا
بر اساس آخرین آمار سازمان امور مالیاتی، مالیات دریافتی از مالکان خانههای خالی در پایان هشت ماهه سال جاری نسبت به ۶ ماه اول سال حدود سه برابر شده است.
طبق اعلام داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی، درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در شش ماه نخست سال جاری، ۴۸۵ میلیون تومان بود که در هشت ماهه امسال این رقم به یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان رسیده است.
همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ دولت در وصول مالیات بر حدود ۵۰۰ هزار خانه خالی توفیقی نداشت و درآمدش از این حوزه صفر بود.
طبق قانون، در صورتی که یک واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات شده و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب برای دارندگان یک تا ۵ خانه سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
ضریب مالیات برای کسانی که بیشتر از ۵ خانه خالی دارند، سال اول ۱۲ برابر ارزش اجاری ملکها، سال دوم ۲۴ برابر ارزش اجاری ملکها، سال سوم ۳۶ برابر ارزش اجاری آن محاسبه میشود.
با احتساب فرمول بالا و به گفته رییس سازمان امور مالیاتی، تاکنون ۵۱۵ هزار و ۴۹۳ هزار خانه خالی توسط وزارت راه و شهرسازی ثبت شد که از این میزان ۲۱۶ اعتراض صورت گرفت که همگی وارد بوده است.
این ارقام در حالی اعلام میشود که طبق سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ حدود ۲.۵ میلیون خانه خالی از سکنه در کشور وجود دارد که در سالهای اخیر بهحتم بر تعداد این خانهها افزوده شده است.
البته همانگونه که اخیرا رییس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است با خود اظهاری نمیتوان خانههای خالی را شناسایی کرد.
در اینجا ذکر این نکته هم ضروری است که وظیفه شناسایی خانههای خالی از سکنه بر عهده وزارت راه و شهرسازی بوده که این وزارتخانه با راهاندازی سامانه املاک و اسکان، اقدام به ثبت اطلاعات سکونتی افراد کرده است.
در این میان کسانی که در مهلت تعیین شده نتوانستند اطلاعات درخواست شده را ثبت کنند، خانه آنها به عنوان خاله خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.
در این میان از قراردادهای صوری به عنوان راه فراری برای عدم پرداخت مالیات خانههای خالی نباید غافل شد که میتواند منجر به خطای محاسباتی در آمارهای سامانه املاک و اسکان شود.
به عقیده کارشناسان، علت کمبود مسکن در کشور ما نه بهخاطر نبود آن نیست، بلکه ناشی از وجود خانههای خالی است. بعضی از سرمایهداران در زمانهای خاص از فروش یا اجاره املاکشان خودداری میکنند تا با این کار باعث افزایش قیمت شده و سپس به سودهای کلان دست پیدا کنند.
این گزارش میافزاید، جریمه خانههای خالی با هدف مبارزه با این مشکل به وجود آمد. این طرح در تیرماه ۱۳۹۹ به تصویب مجلس رسید و سپس به شورای نگهبان ارسال شد.
هرچند در وهله اول این طرح مورد تأیید واقع نشد، اما بعد از رفع ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس، این طرح به مرحله اجرا درآمد.
مالیات خانههای خالی چه تاثیری بر بازار مسکن دارد؟
در بدو ابلاغ دستورالعمل مالیاتستانی از خانههای خالی یکی از مهمترین راهکارهای کنترل تورم در حوزه مسکن عنوان شد. البته در کنار این موضوع، منبع درآمدی هم برای دولت محسوب میشود.
کارشناسان بر این باورند که این نوع مالیات ستانی نمیتواند راهکار درستی برای کاهش قیمت مسکن باشد اما در عین حال میتواند ترمزی برای افزایش بیرویه قیمتها در این بازار شده و به مرور زمان تورم بازار مسکن را کنترل کند. این امر منوط به این است که که بتوان آمار دقیقی از خانههای خالی در اختیار داشت.
در هر صورت این طرح که با هدف جلوگیری از راکد ماندن خانهها و کاهش تورم در بازار مسکن به اجرا در آمده است، با ارقامی که برای تورم در این حیطه اعلام میشود، به نظر میرسد که چندان پیشرفت قابل توجهی نداشته است.
آمارها از قیمت مسکن در آبانماه امسال نیز موید همین مساله است. طبق تازهترین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن، در آبانماه هر متر مربع واحد مسکونی در تهران، به طور میانگین ۴۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خرید و فروش شده است که نسبت به مهرماه رشد ۶.۷ درصدی نشان میدهد.
همچنین در آبانماه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، شاهد افزایش ۴۶ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم. این در حالی است که تورم ملک در ماه هشتم سال جاری به ۴۶ درصد رسیده و تورم عمومی آبانماه نیز ۴۴ درصد بوده است.
این ارقام به این معناست که بازار مسکن در آبانماه از تورم نیز جلو زده و رشد بیشتری داشته است. همچنین، رشد ماهانه اجارهبها نیز در شهر تهران ۴.۱ درصد و در کل مناطق شهری ۵ درصد بوده است.
البته در این میان اار جالب دیگری نیز وجود دارد که طبق آن در آبانماه امسال ۸ هزار و ۵ واحد مسکونی در شهر تهران معامله شده که نشان از رشد ۴۷.۸ درصدی تعداد معاملات نسبت به مهرماه دارد.
مالیات تورم را کنترل نمیکند
به عقیده کارشناسان بخش مسکن، افزایش نرخ ارز میتواند بیانگر رشد تورم در اذهان عمومی باشد. بطوریکه با جهش نرخ ارز در مهرماه ۱۴۰۱، تغییراتی در انتظارات تورمی به وجود آورد که به سوق یافتن سرمایهها به سمت بازار مسکن انجامید.
در عین حال آنچه که میتواند در کنترل تورم مسکن تعیین کننده باشد مهار تورم است نه مالیاتستانی که نه تنها درآمد چندانی برای دولت نداشته بلکه کمکی هم کنترل قیمتها در بازار مسکن نکرده است.
عدم نظارت کافی بر قیمتهای اعلامی توسط صاحبان مسکن در وانفسای تورمی نیز یکی دیگر از دلایل عدم توفیق دولت در این حیطه بود که نیاز به تصمات جدی در این زمینه به خوبی حس میشود.