وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تحقق سیاستگذر از اقتصاد رانتی قطعا بدون گذر از مقاومت شدید ذینفعان رخ نخواهد داد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی گفت: متاسفانه ما در حوزه ارائه راهکارهای حل مسئله در کشور با آفتی بنام “ساده سازی” مسائل مواجه هستیم.
او افزود: به عنوان مثال ما وقتی در مورد ارز، انرژی، تورم و .. حرف میزنیم، به سرعت مسائل را ساده سازی کرده و بالطبع مطابق همین صورت مسئله، راهکارهای ساده سازی شدهای را ارائه میدهیم که هیچ گونه تناسبی با مختصات پیچیده اقتصاد کشور ندارد.
خاندوزی گفت: این نقطه ضعف، شاید تا یک دهه قبل که درآمدهای نفتی میتوانست تمام نقاط ضعف برنامههای اقتصادی کشور را بپوشاند، خیلی برجسته بنظر نمیآمد، اما امروز که ناچاریم بسیار دقیق عمل کنیم و دامنه مقدورات دولت و مجلس آنقدر نیست که بتوانیم خاصه خرجیهای گذشته را تکرار کنیم، موضوع فرق میکند.
وزیر اقتصاد یادآور شد: متأسفانه، اغلب مواردی که در ایام اخیر، تحت عنوان راهکار در فضای رسانهای کشور مطرح میشود به همین آفت ساده سازی مبتلا است که جوابگوی حل مشکلات نیست.
او گفت: اینکه با اتخاذ یک رویکرد انتزاعی چپ یا راست اسلامی و زدن برچسبهای مختلف به برنامههای دولت بخواهیم به ساده سازی مسئله و ارائه راهکار بپردازیم، نتیجه آن میشود که وقتی پیشنهادات را پیش روی سیاستگذار میگذاریم، میبیند که اصلا کمکی به حل مسئله نمیکند و گرچه ممکن است یک جریان اجتماعی ایجاد کند، اما مشکلی را حل نمیکند.
خاندوزی افزود: موضوعات مختلف حوزه ارز، تورم و … را نمیشود به این ساده سازیها واگذاشت و من قاطعانه میگویم، دستآوردی برای گشایش مسائل اقتصادی کشور از این موضوع حاصل نمیشود.
وزیر اقتصاد گفت: نهاد “دانش و پژوهش” باید فارغ از این دوگانه سازیهای افراطی، مسیر سومی را برای حل مسائل در دستور کار خود قرار دهد و مطمئن باشد که در این صورت توصیهها و نسخههای وی حتما با استقبال سیاستگذار مواجه خواهد شد.
خاندوزی یادآور شد: در تجارب گذشته اقتصاد ایران، به اندازه کافی هزینه این نگاهها و ساده سازیها را پرداخته ایم و دیگر کشش تکرار آن را نداریم.
او افزود: ما تجربه شکست هر دو نگاه “بازار” و “دولت” محور را داریم و میدانیم تحت سیاست “بازار” چه اتفاقات ناخوشایندی شکل گرفت و به اسم مداخله گری دولت، چه رانتها و سؤاستفادههای کلان که به وجود نیامد.
خاندوزی گفت: ما در وزارت اقتصاد قائل به این هستیم که اقتصاد کشور باید در مسیر سوم حرکت کند که همانا مسیر حکمرانی اقتصاد توأم با هوشمندی و نگاه عدالت طلبانه است.
او یادآور شد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را به روش هوشمندانه هدایت کنیم، اما نسبت به عدالت بی اعتنا باشیم، حتما شکست خواهیم خورد، کما اینکه در سایر کشورها نیز به همین گونه است و برای دههها است که نگاه تک بعدی دولت یا بازار محور در جهان رنگ باخته است.
وزیر اقتصاد در ادامه با اشاره به سخنان یکی از اساتید حاضر در جلسه که چرا ما دههها است به سمت تقویت طرف “عرضه” در اقتصاد نرفته ایم گفت: جواب این است که، چون ساختار اقتصاد ما در طول این چند دهه، یک اقتصاد مبتنی بر توزیع رانت بوده است.
او گفت: در حال حاضر برای عبور از اقتصاد رانتی به سمت اقتصاد دانش بنیان و تولید محور، کار بسیار دشواری را پیش رو داریم و بدون برخورد با مخالفت شدید گروههایی که از شرایط پیشین منتفع بودند، نمیتوانیم از این مرحله عبور کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: بدون شک، گذر از اقتصاد رانتی، سیاستی توأم با مقاومت شدید ذینفعان خواهد بود.
خاندوزی با اشاره به تحریمهای ناجوانمردانه آمریکا که دولتها را وادار به گذر از اقتصاد نفتی مبتنی بر توزیع رانت نموده است، گفت: اگر با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، سالها پیش از این و با اختیار و اراده خودمان مبادرت به این کار کرده بودیم، هم اکنون با عدم همراهی جامعهای که انتظارات رانتی آن به درستی تنظیم نشده، مواجه نبودیم.
او با اشاره به تصویب نهایی طرح مالیات بر سوداگری در مجلس شورای اسلامی، این اتفاق را گام بزرگی رو به جلو خواند که تا پیش از این هیچ کدام از دولتها پای کار اجرای آن نبوده اند و به همین سبب امکان حمایت از تولید دانش بنیان رقابت پذیر را نداشته اند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیچ برنامه اصلاحی بدون سوار شدن بر دادهها و اطلاعات دقیق به منظور اصابت دقیق آن به هدف امکان تحقق ندارد، گفت: ما سعی کردیم مسئله بیش از چهار میلیون دستگاه پوز ناشناس از حدود ۱۸ میلیون پوز موجود در کشور را حل کنیم و امروز خوشبختانه همه آنها غیر فعال و شفافیت کامل در این خصوص حاصل شده است.
او همچنین حوزه فراریان مالیاتی را مورد اشاره قرار داد که با تکمیل اطلاعات مؤدیان، بیش از ۲ میلیون مؤدی فاقد نام و نشان شناسایی شده و در تور مالیاتی قرار گرفته اند.
خاندوزی برقراری شفافیت مناسب در خصوص بدهکاران بانکی و نیز هوشمندی فروش آرد به نانوایان را بعنوان دیگر اقدامات دولت مورد اشاره قرار داد که موجب هدایت بهتر برنامههای حمایتی دولت به اقشار مختلف بویژه تولید کنندگان مولد میشود.
این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از این نشست و در پاسخ به سؤالی، اظهار داشت: موضوع اقتصاد مقاومتی موضوعی در عرض سایر موضوعات نیست بلکه به مانند یک عینک عمل میکند که از ورای آن باید هر سیاستگذاری در هر حوزهای بر این اساس صورت گیرد.
خاندوزی یادآور شد: چرخش از نظام رانتی به سمت اقتصاد تولید محور با محصولات رقابت پذیر، خودبخود ما را مقاوم خواهد کرد چرا که دیگر چنین اقتصادی تحریم پذیر نخواهد بود.
وزیر اقتصاد گفت: وزیر اقتصاد، فرمانده کل اقتصاد کشور نیست بلکه یکی از اعضای تیم اقتصادی دولت در کنار بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و .. است و بر اساس تقسیم کاری که رئیس جمهور بر عهده آن گذاشته است عمل میکند.
بنا بر این گزارش، وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در جمع اساتید حاضر در جلسه اظهار داشت: ما در طراحی راهکارهای برون رفت از مسائل اقتصادی کشور همواره به دنبال تعامل بین نهاد سیاستگذار و نهاد “دانش و پژوهش” بوده ایم.
او با ذکر تاریخچه کوتاهی از روابط دولت با دانشگاه گفت: در گذشته، گاهی دانش را از طریق سفارش پروژههای پژوهشی با سیاستگذار مرتبط میکردیم و گاه به این منظور اقدام به تأسیس پژوهشکدههایی در دل دستگاههای دولتی میکردیم.
خاندوزی افزود: در برههای به این نتیجه رسیدیم که با راه اندازی این پژوهشکده ها، موجب شده ایم برخی دستگاهها احساس بی نیازی نسبت به تعامل با دانشگاهها بکنند و بعد آمدیم و پژوهشکدهها را تعطیل کردیم و این در حالی است که همچنان صورت مسئله پابرجا است و در برقراری تعامل بین نهاد سیاستگذار با دانشگاه درمانده ایم.
او یکی دیگر از کارکرد نهاد “دانش و پژوهش” را پرورش نخبهها برای جذب و کمک به سیاستگذاران خواند و گفت: ما در دوران جدید وزارت اقتصاد، تلاش کردیم پلی بین دو نهاد ایجاد کنیم و به همین خاطر از سال گذشته اقدام به تأسیس “مدرسه سیاستگذاری اقتصادی تابستانه” در این وزارتخانه کردیم به این منظور که جمعی از فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و دانشجویان دکترا را به جمع مدیران اقتصادی کشور ببریم تا از این طریق آنها بتوانند از نزدیک مسائل را با همه پیچیدگیها آن لمس کنند.
وزیر اقتصاد افزود: شرکت کنندگان در این مدرسه، یا بطور مستقیم در وزارت اقتصاد جذب کار شده و یا پس از بازگشت به دانشگاه میتوانند به طراحی راهکارها و پیشنهادات عملی برای حل مشکلات سیاستگذاری کشور بپردازند.
خاندوزی ادامه داد: یکی دیگر از سیاستهایی که ما پیشه گرفتیم، ایجاد پلی ارتباطی بین خود اندیشکدههای زیر مجموعه دستگاههای اجرایی بود که خوشبختانه در حال حاضر موفق شده ایم همه اندیشکدههای مذکور را در جلسات مشترک ماهانه گرد هم بیاوریم.
او در ادامه با تأکید بر تأثیرگذاری جدی علوم اجتماعی و ملاحظات جامعه شناختی بر پیشبرد سیاستگذاریهای اقتصادی دولت و بیان اینکه گاهی سیاستهای اقتصادی به دلیل عدم توجه به جنبههای اجتماعی و فضای عمومی جامعه به شکست انجامیده اند، از برگزاری چندین جلسه مشترک با اساتید این رشته توسط وزارت اقتصاد خبر داد.
وزیر اقتصاد استفاده از انباشت تجربه پیشینیان را یکی دیگر از برنامههای این وزارتخانه در دوران جدید خواند و در این راستا از برگزاری نشستهای فصلی، هر سه ماه یکبار، در مدت یک و نیم سال گذشته خبر داد و گفت: در خلال همه این مسیر ها، بین نهاد سیاستگذار و نهاد “دانش و پژوهش”، یک مسئله حائز اهمیت است و آن اینکه باید درهای سیاستگذاری کشور را به روی دانش پژوهان باز کرد.
خاندوزی افزود: در این راستا، به طور خاص از اساتید دانشگاه آزاد اسلامی دعوت میکنم برای تدوین و تکمیل برنامه هفتم توسعه اقتصادی کشور در حدود یکماه باقیمانده تا بررسی آن در هیئت دولت به ما کمک کنید تا بتوانیم برای حل مسائل “کلیدی” کشور در پنج سال آینده کشور، تصمیمات بهتری اتخاذ کنیم.
وزیر اقتصاد گفت: من بطور مشخص مخالف این هستم که کل مسائل کشور را بخواهیم تنها در یک برنامه پنج ساله بگنجانیم و بعد در مقام اجرا بینیم که حتی به اجرای نیمی از آنها هم نمیرسیم؛ به همین خاطر معتقدم، برنامههای توسعه باید معطوف به برنامههای “کلیدی” باشند.