کارشناس اقتصادی گفت: نرخ ارز از متغیرهای متعدد تاثیر میگیرد، از همین رو هر دستگاهی به سهم خود میتواند نقشآفرین باشد.
مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با ایبِنا با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند نرخ ارز را کنترل کند و وزارتخانهها و سایر دستگاهها باید بانک مرکزی را همراهی کنند، گفت: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد افزایش پیدا کرده و میزان نقدینگی سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۴۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته؛ این دستاوردها به ثبات و کاهش نرخ ارز کمک میکند، اما این امر زمانی تاثیر بیشتری خواهد داشت که تولید کشور نیز روند بسیار مثبتی بگیرد.
وی ادامه داد: تولید کشور طی ۱۰ سال گذشته به شدت آسیبپذیر شد؛ زمانیکه میزان تولیدات صنعتی و تنوع آن کاهش پیدا میکند، طبیعی است نرخ ارز هم دچار نوسان شود.
اما وقتی فرایند تولید مناسب باشد و سرمایهگذاران خرد و بزرگ وارد فعالیتهای مربوط به تولید و صنعت شوند، دیگر نقدینگیها به سمت خرید ارز و طلا و فعالیتهای سوداگرانه نمیرود؛ در چنین شرایطی عرضه و تقاضای ارز یکسان میشود و دیگر نیازی نیست بانک مرکزی سیاست و راهکاری مختلف برای مهار نرخ ارز اتخاذ کند.
استاد دانشگاه تربیت مدرس با تاکید بر اینکه اصلیترین و مهمترین عاملی که نرخ ارز را تعیین میکند تولید ملی کشور است، یادآور شد: وزارتخانهها، بنگاهها و سایر نهادهای اثرگذار بر امر تولید، بایستی سیاستها را به گونهای تنظیم کنند که تولید اکثر کالاها در سال جاری، افزایشی و تمایل سرمایهگذاران به سرمایهگذاری در این حوزه بیشتر شود.
این اقتصاددان با بیان اینکه در دولت گذشته، رشد اقتصادیِ معناداری نداشتیم، خاطرنشان کرد: اگر فعالان اقتصادی به آینده امیدوار شوند و کسب و کار خود را توسعه دهند، دیگر نرخ ارز دچار نوسان نخواهد شد و از همین رو وزارتخانههای اقتصادی در ایجاد شرایط امن سرمایهگذاری و اطمینانبخشی به سرمایهگذاران، وظیفه خطیری بر عهده دارند.
عزتی با بیان اینکه بانک مرکزی یک تنه و با سیاستهای پولی و یا حتی تجاری نمیتواند شرایطی را ایجاد کند که متقاضیان ارز کاهش پیدا کنند، گفت: اگر همراهی دستگاهها نباشد، بانک مرکزی در روند کنترل نرخ ارز فشار زیادی را متحمل خواهد شد.