مسعود شعبان؛ دکتری علوم اقتصادی (ABD)، کارشناس حسابداری و دانشجوی کارشناسی حقوق
سازمان تامین اجتماعی دو رویکرد در تشخیص حق بیمه می تواند داشته باشد: 1-لیست های تسلیمی را دریافت و طی شش ماه، کارگاه را بازرسی و در صورت وجود مغایرت (در نفرات، دستمزد یا روز های کارکرد)، اعلام بدهی مستند به لیست کند 2-در صورت عدم ارائه لیست، نامشخص بودن کارگران، عدم ارائه اطلاعات، عدم امکان بازرسی کار، ضمن طی مراتب قانونی، محاسبه علی الراس نماید.
بیشک برای تشخیص علی الراس (و یا اعمال ضریب)، باید ثابت شود که کارگاه فعالیت دارد، دارای کارگر است و از ارسال لیست بیمه خودداری کرده است.
قانونگذار با هدف پوشش بیمه ای برای همه کارگران، به لحاظ محدودیت های زیرساختی-اجتماعی در زمان تصویب، اختیار اعمال ضریب (حق بیمه پیمان) را به سازمان تامین اجتماعی داده است اما این روش امروزه به دو دلیل منسوخ است: 1- این اختیار به شرایط خاص گذشته باز می گردد که کارفرما لیست بیمه ارائه نمی داد و شرایط بازرسی کارگاه یا رسیدگی یا بازرسی لیست بیمه امکان پذیر نبود. اما امروزه با تشکیل پرونده و داشتن آدرس، امکان بازرسی وجود دارد و همچنین کارگاه ها لیست مکانیزه تسلیم سازمان می کنند 2- اعمال ضریب بر قرارداد یا عملکرد، به ایجاد سابقه کارگران منجر نمی شود (حق بیمه هایی مطالبه می شود که در برابر آن بیمه شده ای تعریف نشده و اعمال سابقه ممکن نیست).
اگر قرار است بیمه بر اساس اعمال ضریب محاسبه و پرداخت شود، چرا شرکت باید لیست تنظیم و پرداخت نماید؟! بی شک مبلغ قرارداد، معیار و ملاک مناسبی برای تشخیص افراد و تعیین حق بیمه آنها نیست؛ یک قرارداد با مبلغ مثلا 1 میلیارد تومان، ممکن است به صورت مکانیزه و با 1 نفر کارگر انجام شود و یا به صورت غیر مکانیزه با 100 نفر کارگر انجام شود اما برای تامین اجتماعی باید تعداد افراد مشغول ملاک باشد و نه مبلغ قرارداد.
کلیه خدمات موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی و ماده 3 قانون تامین اجتماعی، مستلزم تشخیص فرد بیمه شده می باشد تا برای آنها به تناسب مزدشان (حق السعی)، سابقه و حمایتهای بیمه ای برقرار شود. این مبالغ جزو منابع درآمدی تامین اجتماعی (ماده 28 قانون تامین اجتماعی) نیز قلمداد نشده و بی شک سازمان تامین اجتماعی، قایل به مسئولیتی برای آن نیست (تفریغ مصارف). بنابراین این روش ها نافی «اصل موازنه حق و تکلیف» و «اصل عدم زیاده» و ناقض اصول و سیاستهای اجرایی نظام جامع تامین اجتماعی (بند «ط» ماده 9 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 21/02/1383) و اصل 55 قانون اساسی می باشد. اما سازمان تامین اجتماعی، کلیه روشهای لیست بیمه و اعمال ضریب (از طریق حسابرسی، صدور مفاصا یا محاسبه علی الراس) را برای اخذ حق بیمه به کار می بندد که بیمه مضاعف است.
از سوی دیگر به استناد ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و… (1391) / ماده ۱۱ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و… (1398)، بند ج ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی (1387)، ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تبصره 2 الحاقی ماده 38 قانون تامین اجتماعی، استنباط از دادنامه های هیات عمومی (دادنامه 783-784 به تاریخ 25/10/1391، دادنامه 50 به تاریخ 29/01/1396، دادنامه 1847 به تاریخ 13/11/1393) و شعب مختلف دیوان عدالت اداری، اعمال ضریب بر قرارداد، غیر قانونی است.
بنابراین هرگونه فرآیند اجرایی، دستورالعمل و بخشنامه داخلی در این خصوص (فارغ از تفکیک انواع قراردادها) منسوخ و منتفی است اما متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با سوء تفسیر مواد قانونی و مصادره به مطلوب، اقدام به صدور بخشنامه های متعدد برای تجویز اعمال ضریب می نماید و مقررات داخلی خود را مقدم و مرجح بر تکالیف قانونی خود می داند.
برای مثال تقلا و پافشاری سازمان تامین اجتماعی در اعمال ضریب با صدور بخشنامه های 7/14 و 9/14 و مطرح کردن «کارگاه ثابت» نمی تواند مبنایی اصولی و منطقی باشد چراکه برای روابط کار و تنظیم لیست بیمه و پرداخت حق بیمه به تفکیک هر فرد، هیچ فرقی ندارد که کارگاه ثابت یا غیر ثابت باشد.
همچنین با توجه به اینکه اصل بر اینست که کارگران بیمه شوند و برای آنان لیست بیمه ارسال گردد، اخذ یا عدم اخذ کد پیمان را نمی توان به منزله عدم ارسال لیست قلمداد کرد. برای کارگاهی که نزد شعب سازمان تامین اجتماعی تشکیل پرونده داده و «کد کارگاهی» اخذ کرده باشد و لیست بیمه را هر ماهه تنظیم و پرداخت می کند، ملاک تشخیص حق بیمه، مزد کارگران بر اساس ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی می باشد.
اگر بازرسان و مسوولین درآمد سازمان، لیست های بیمه و دفاتر تجاری کارگاه را پذیرفته اند و ملاک تشخیص در تعیین حق بیمه و سابقه کارگران و یا اعلام مغایرت قرار می دهند، سازمان نمی تواند اعمال ضریب به قرارداد یا عملکرد را نیز اعمال کند!
بهتر است سازمان تامین اجتماعی به جای قصور از تکالیف قانونی در خصوص بازرسی (مواد 39، 47 و 101 قانون تامین اجتماعی)، سوء تفسیر قوانین و اجرای بخشنامه های دست چندم، به چارچوب اصولی و قانونی مطابق با آخرین اراده قانونگذار و روح قانون روی آورد چراکه قصور قانونی می تواند تبعات کیفری (اصل ۴۰ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده 103 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 13750302) داشته باشد!
بدیهی است بیمه مضاعف مصداق «ضرر و ضرار»، «اکل مال به باطل»، «زیاده»، «استیفای نامشروع» می باشد و خلاف اصول بیمه ای و حقوقی و قانونی است.
بنابراین هر کارگاهی که وجوهی مازاد بر حق بیمه ناشی از لیست بیمه (به شیوه اعمال ضریب) پرداخت نموده است، به حکم مواد 301-303 قانون مدنی می تواند آن را استرداد نماید.
در ماده 41 قانون تامین اجتماعی منظور گردیده، «در مواردیکه نوع کار ایجاب می کند، سازمان می تواند… نسبت مزد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلق را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید» اما سوال اینست که ماده 41 در چه شرایطی ماده 28 را تخصیص زده است که دیگر مبنا مزد یا حق السعی نیست بلکه سهمی از درآمد قراردادی است؟ مسلم است مقصود قانونگذار این بوده که سابقه افراد (مطابق ماده 3 قانون تامین اجتماعی و اصل ۲۹ قانون اساسی) با لیست ارسالی مشخص شود نه اینکه «بیمه مضاعف» لحاظ شود! همچنین مقتضیات ماده 41 بایست فراهم باشد و نمی توان جواز قانونی را با روشی غیر قانونی و غیر اصولی به مرحله اجرا درآورد.
بنابراین امروزه ماده 41 قانون تامین اجتماعی (و پیرو آن مصوبه 24/01/1370 شورای عالی تامین اجتماعی و بخشنامه 14 و الحاقات آن) زاید و عامل تحمیل بیمه مضاعف می باشد.
اما اوضاع کنونی زمانی «بی نظمی» تلقی می شود که حذف این ماده در دستور کار مجلس قرار گرفت اما طی گزارش 915/7 به تاریخ 15/05/1397 رد شد. به راستی ماده 41 سوپاپ اطمینان و ضمانت اجرای ماده 28، 30 و 36 است یا منبع درآمدی بدون تکلیف و مسئولیت برای سازمان تامین اجتماعی؟!