وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه مطالبه جدی از شبکه بانکی تامین مالی زنجیرهای است، گفت: امسال سرمایه بانکهای دولتی به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی در سیامین همایش سیاستهای پولی و ارزی اظهار کرد: سیاستهای پولی و ارزی باید با هدف کنترل تورم باشد که البته نکته درستی است. البته پیشران تورم در بلند مدت ناشی از بی انضباطیهای مالی است.
وی افزود: در حوزه هدفگذاری تورم با وجود اینکه اقتصاد ایران در شرایط خوبی نیست اما روند اصلاحی مناسبی در پیش گرفته شده است و سیاست کنترل رشد ترازنامه سبب شد تا رشد تورم به ۳۱ درصد کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: کنترل رشد ترازنامه حائز اهمیت است. چرا که در چنین شرایط تورمی ابزارهای مقداری بر ابزارهای قیمتی ارجحیت دارد. بنابراین باید در حوزه پایه پولی اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم.
خاندوزی گفت: در سالهای گذشته شاهد افزایش اضافه برداشت بانکها بودیم که برخی بانکها مانند بانک کشاورزی با حذف ارز ترجیحی با این وضعیت مواجه شدند که البته بانکهای دیگر هم این وضعیت را تجربه کردند.
به گفته وی، مسئله بانکهای ناتراز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. وزرات اقتصاد هم اقدامات خود را در این حوزه به عنوان سهامدار برخی بانکها انجام میدهد. یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شد، این بود که در سال گذشته ۳۵ هزار میلیارد تومان به سرمایه بانکهای دولتی اضافه شد و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان که تاکنون سابقه نداشته است و نشاندهنده اهتمام دولت برای جبران کفایت سرمایه بانکهاست.