در صورتی که روال تورم ماهانه اجاره خرداد ماه تا پایان سال ادامه پیدا کند، اجاره‌‌‌بهای پایان سال نسبت به ابتدای سال، حول و حوش 30 درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش اقتصادنیوز، برآوردهای «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌‌دهد اگر‌چه این میزان تورم اجاره نسبت به قله‌‌‌پیمایی‌‌‌های تورمی در بازار اجاره دو سال قبل، کمتر است اما همین تورم 30 درصدی نیز رشدی شدید و قابل‌توجه در این بازار محسوب می‌‌‌شود که بسیاری از مستاجران از پس تامین آن برنخواهند آمد.
رشد 30 درصدی اجارهبها از آن جهت رشدی قابل‌توجه است که براساس آمارهای رسمی، در دهه 90، متوسط تورم سالانه اجاره مسکن در کشور معادل 17 درصد بود.
این رشد تخمینی و احتمالی 30 درصدی در بازار اجاره، یک آلارم مهم برای سیاستگذار مسکن محسوب می‌‌‌شود.
آن طور که اقتصاددانان نیز بر این موضوع اتفاق نظر دارند سه گام اساسی برای مهار تورم در بازار اجاره از سمت سیاستگذار لازم و ضروری است. کنترل تورم عمومی، مهار تورم مسکن و توقف سقف‌‌‌گذاری دستوری در بازار اجاره، اقداماتی است که باید انجام شود.
اولین و مهم‌ترین گام هم کنترل تورم عمومی است؛ کنترل تورم عمومی نه‌تنها رشد شدید هزینه‌‌‌های زندگی موجران را مهار می‌‌‌کند که در چنین شرایطی سیاستگذار نیز نیاز به سقف‌‌‌گذاری دستوری در این بازار نخواهد داشت.
از سوی دیگر مهار تورم عمومی خود در مهار تورم مسکن نیز موثر است. اعمال سیاست‌‌‌های درست به منظور کاهش انتظارات تورمی در نتیجه کاهش ریسک‌‌‌های غیراقتصادی نیز در این زمینه موثر است.