رییس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز صادراتی به چرخه کشور، از صادرکنندگان خواست تا پایان تیرماه نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نمایند و گفت: صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۱ رفع تعهد ارزی نکرده‌اند و یا کارت بازرگانی آنها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تا سقف ۶۰ درصد صادراتشان، دارای مشکل شده یا مسدود است، تا پایان تیرماه فرصت دارند تا بر اساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز، با ارایه تعهد محضری، نسبت به رفع تعهد ارزی ظرف دو ماه به روش واردات در مقابل صادرات خود اقدام نموده وبه صورت کامل، رفع تعهد ارزی نمایند.
اقتصادآنلاین؛ محمد لاهوتی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین با اشاره به بند «ج» ابلاغیه مربوط به اصلاح آیین نامه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: در این آیین نامه نیز همچون گذشته، روش های برگشت ارز مطابق با مصوباتی که در گذشته وجود داشته، مورد تاکید واقع شده؛ به نحوی که کماکان همان روش های قبلی شامل «فروش ارز در سامانه نیما»، «فروش اسکناس در سامانه سنا»، «واردات در مقابل صادرات خود» و «واگذاری اظهارنامه های صادراتی به واردکنندگان» در کنار «تهاتر»، «رفع تعهد ارزی با واردات طلا» و «رفع دیون ارزی با پرداخت اقساط وام های ارزی که واحدهای تولیدی از منابع صندوق توسعه ملی یا وام ارزی بانکها استفاده کرده بودند» نیز به عنوان شیوه های رفع تعهد ارزی، مبنای عمل قرار گرفته است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: رفع تعهد ارزی با برخی از کالاها همچون طلا در ماه‌های گذشته هم ملاک عمل قرار گرفته که یک روش جدید برای رفع تعهدارزی صادرکنندگان به شمار می رود، به نحوی که واردات طلا از محل صادرات خود و غیر به استثنای موارد مشمول ماده ۸ آیین نامه که محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی، فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی را شامل می شود، مجاز شمرده شده است.
به گفته لاهوتی، زمان رفع تعهد ارزی در تمامی کالاها ۴ ماه در نظر گرفته شده است که البته در برخی از کالاها، کاهش و یا افزایش این مدت زمان مطرح گردیده، به نحوی که زمان رفع تعهد ارزی فرش دستباف یکسال و مدت زمان تعیین شده برای رفع تعهد ارزی صادرات فولاد و پتروشیمی ۸۰ روز تعیین شده، هر چند در مورد مهلت زمانی بازگشت ارز محصولات پالایشی هم هنوز تصمیم گیری نشده است.
وی با مروری نسبت به درصد تعیین شده برای بازگشت ارز صادراتی از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، اظهار داشت: در سال ۹۷ و مطابق با بخشنامه های بانک مرکزی، صادرکنندگان باید حداقل ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برمی گرداندند و ۲۰ درصدکمتر از مبلغ اظهارنامه خود، متعهد ارزی بودند؛ اما در سالهای بعد، این رقم به ۱۰ درصد کاهش یافت و صادرکنندگان مکلف شدند که ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را مطابق با اظهارنامه های صادراتی به چرخه اقتصادی کشور وارد کنند تا بتوانند با بازگشت ارز در مدت زمان تعیین شده، از مزایای قانونی مثل معافیت مالیاتی، استفاده از تسهیلات صادراتی و حضور در پروسه انتخاب صادرکنندگان نمونه بهره مند شوند.
لاهوتی با بیان اینکه کمیته اقدام ارزی که در گذشته در سازمان توسعه تجارت ایران فعال بود و کمیته ارزی که اکنون در بانک مرکزی مشغول به فعالیت است، پیشنهادی را به سران قوا مبنی بر تعیین تکلیف بازگشت ارز صادراتی سال ۹۷ ارایه دادند که مورد موافقت قرار گرفت، تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، آن دسته از واحدهای تولیدی و بازرگانانی که نسبت به رفع تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۷ اقدام نکرده بودند، با پرداخت مابه التفاوت که عددی مشخص است، می توانستند صادرات سال ۹۷ خود را رفع تعهد ارزی کنند و اگرکارت های بازرگانی آنها مسدود شده بود، مجدد فعال شود، اما علیرغم اینکه این تعیین تکلیف صورت گرفته است، اما هنوز موضوع به مرحله اجرا نرسیده است، به نحوی که کارتهای بازرگانی صادرکنندگانی که دارای تعهد ارزی از سال ۹۷ هستند، همچنان تعلیق است و اجازه صادرات ندارند.
به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، این تصمیم دولت به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم قابلیت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات دولت، کارتهای بازرگانی تمامی صادرکنندگانی که کمتر از ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی داشته باشند، از ارایه خدمات گمرکی و خدمات بانکی محروم خواهند شد.
لاهوتی گفت: صادرکنندگان سال ۹۷ که رفع تعهد ارزی نکرده اند، فعلا راهی جز انتظار تا زمان برطرف شدن مشکلات و اجرایی شدن مصوبات دولت ندارند، ضمن اینکه برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ در صورت وجود ارز با منشا خارجی، موضوع در کمیته چهارنفره ارزی قابل بررسی است.
رییس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: در مورد صادرات سال ۱۴۰۱ مهلت تا پایان تیرماه برای رفع تعهد ارزی در نظر گرفته شده است.
وی اظهار داشت: صادرکنندگانی که در سال ۱۴۰۱ رفع تعهد ارزی نکرده اند و یا کارت بازرگانی آنها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تا سقف ۶۰ درصد صادراتشان، دارای مشکل شده یا مسدود است، تا پایان تیرماه فرصت دارند تا بر اساس مصوبات نهمین جلسه کارگروه بازگشت ارز، با ارایه تعهد محضری، نسبت به رفع تعهد ارزی ظرف دو ماه به روش واردات در مقابل صادرات خود اقدام نموده وبه صورت کامل، رفع تعهد ارزی نمایند.
به گفته لاهوتی، هنوز در مورد صادرات سالهای ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ صادرکنندگانی که مطابق با ضوابط رفع تعهد ارزی ننموده و کارتهای بازرگانی آنها مسدود است، تعیین تکلیف صورت نگرفته و این موضوع در دولت در دست بررسی است.
لاهوتی گفت: هنوز دولت تصمیمی در این حوزه نگرفته و به تبع آن، شیوه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز تعیین تکلیف نشده است، به همین دلیل، یا کارتها تعلیق شده اند یا اظهارنامه های صادراتی سررسید و بسته شده است، بنابراین صادرکنندگان امکان رفع تعهد ارزی ندارند و تنها به یک شیوه می توانند رفع تعهد نمایند که آن هم با ورود اسکناس و فروش آن به سامانه نیما است که محدودیت هایی را برای صادرکنندگان در پی داشته است.
وی افزود: برای رفع تعهد ارزی سال ۱۴۰۱ نیز تا پایان تیرماه امسال فرصت تعیین شده که بر اساس آن، صادرکنندگان باید به موقع رفع تعهد ارزی کنند؛ در غیر این صورت، بعد از اتمام مهلت تعیین شده، اظهارنامه های صادراتی آنها طبق روال عادی بسته خواهد شد تا در مورد شیوه های رفع تعهد ارزی این گروه از صادرکنندگان سال ۱۴۰۱ نیز، متعاقبا تصمیم گیری شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران به صادرکنندگان توصیه کرد تا حتما از فرصت باقیمانده برای رفع تعهد ارزی استفاده کنند تا از مزایای آن برخوردار شوند و در عین حال، با مشکلات مرتبط با عدم رفع تعهد ارزی و تعلیق کارتهای بازرگانی مواجه نشوند؛ چراکه تصمیم گیری ها در این حوزه زمان بر است و رفع مسدودی کارتهای بازرگانی امکان پذیر نیست؛ همانطور که برای صادرکنندگانی که تعهد ارزی از سال ۹۸ به بعد دارند، هنوز از سوی دولت تعیین تکلیف صورت نگرفته و اظهارنامه های صادراتی افراد قفل است.
وی افزود: واقعیت آن است که غیر از ۷ روشی که برای رفع تعهد ارزی اعلام شده، روش های دیگری برای شفاف سازی در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات، نمی توان پیش بینی کرد؛ به این معنا که اگر شما به دستورالعمل های ارزی صادر شده از سال ۹۷ به بعد برای رفع تعهد ارزی نگاه کنید، تقریبا در اوایل سال ۹۷ بعد از تصمیمات دولت وقت، پیشنهادی از سوی اتاق بازرگانی و کمیته اقدام ارزی آماده و برای معاون اول و رئیس جمهور وقت ارسال شد که همین روش ها در آن ذکر شده بود، بنابراین غیر از این روش ها، روش دیگری برای رفع تعهد ارزی وجود ندارد.
لاهوتی گفت: اما نکته حائز اهمیت آن است که باید دید این روش ها چقدر کارآمد بوده و صادرات را تشویق کرده؛ چراکه آنچه می تواند درآمدهای صادراتی را بالا ببرد، سیاست های ارزی است که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود.
به گفته لاهوتی، اگر به روند گذشته نگاه کنیم، آمارها کاملا بیانگر این است در شرایطی که نرخ ارز در سامانه نیما با نرخ بازار آزاد، تفاوت ۴ تا ۵ درصدی داشته، روند رفع تعهد ارزی سرعت گرفته؛ اما در شرایطی که نرخ ارز در این سامانه و بازار آزاد، اختلاف زیادی پیدا می‌کند و مشابه امروز که ۲۰ تا ۲۵ درصد تفاوت قیمت وجود دارد، روند عرضه ارز در نیما کاهش یافته و حجم صادرات کمتر می شود.
وی اظهار داشت: در چنین شرایطی، روش های سوءاستفاده از جمله استفاده غیرقانونی از کارتهای بازرگانی و کارتهای یکبار مصرف رونق گرفته و صادرکنندگان غیررسمی اعداد و ارقام بزرگی صادر می کنند؛ در حالی که این افراد برای کسب درآمد بیشتر، خود را تحت عنوان بازرگان و تاجر جا زده و کارت بازرگانی دریافت کرده اند تا مبالغ هنگفتی هم به جیب بزنند؛ اما به هر حال با این روش ها ارزی هم به کشور برنمی گردد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تصریح کرد: در اینکه باید ارز به کشور برگردد، جای هیچ بحثی نیست، ضمن اینکه غیر از روش های کنونی رفع تعهد ارزی، روش دیگری را نمی توان متصور بود؛ ولی اینکه این سیاست ها چقدر می توانند موفق و اثرگذار باشد، به پذیرش واقعیت ها در بازار ارز بر اساس نرخ عرضه و تقاضا از سوی سیاستگذار برمی گردد.
لاهوتی گفت: درست است که کشور امروز، شرایط تک نرخی شدن ارز را ندارد؛ ولی سیاستگذار هم باید به عنوان کسی که هدفش بازگشت بیشترین حجم ارز صادراتی است، از ایجاد نرخ های متعدد و نرخ سازی های جدید به نوعی جلوگیری نماید.
وی اظهار داشت: امروز با ۶ نرخ رسمی و یک نرخ غیررسمی در بازار مواجه هستیم که اگرچه بخش کوچکی از بازار را به خود اختصاص داده است اما روند بازگشت ارز را با اختلال مواجه نموده است؛ بنابراین سیاست ها موقعی جواب می دهد که بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار، شرایط واقعی بازار ارز را به رسمیت بشناسد و از نرخ سازی های جدید تحت عنوان ارز توافقی، سنا، نیما، مسافری و غیره خودداری کرده و سعی نماید که حداقل نرخ بازار و نرخ رسمی، فاصله اندکی با هم داشته باشند.
لاهوتی گفت: این سیاست ها نباید باعث این شود که احیانا صادرات کاهش یابد یا اینکه کسانی از این شرایط سوءاستفاده کنند؛ چراکه هدف ارزآوری برای کشور است و فاصله نرخ ها می تواند هدف مهم ارزآوری را تحت تاثیر خود قرار دهد.