در حالی‌که طبق قانون، برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه باید در سال 1400 مصوب می‌شد تا بلافاصله بعد از اتمام برنامه ششم توسعه اجرا شود؛ اما این برنامه با تأخیری طولانی آماده شد و مجلس هرساله مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه شد.
همین امر اختلاف جدی بین بهارستان و پاستور به وجود آورد و منجر شد که رئیس مجلس از پذیرش لایحه بودجه 1402 استنکاف کند؛ چراکه معتقد بود اول باید برنامه هفتم توسعه تقدیم مجلس شود و پس از بررسی و تصویب این برنامه پنج‌ساله، مجلس براساس‌آن برای سال 1402 بودجه‌ریزی کند؛ مسئله‌ای که اگر رهبری به آن ورود نکرده بودند، معلوم نبود در این شرایط اقتصادی، قرار بود بودجه 1402 چنددوازدهم بسته شود و دخل‌وخرج کشور به چه سرنوشتی دچار شود.
برنامه هفتم هم مثل برخی دیگر از اقدامات دولت با واکنش‌های منفی زیادی همراه بود و برخی مفاد آن منجر به انتشار بیانیه‌هایی هم شد.
به نحوی که برخی منتقدان برنامه هفتم توسعه را برنامه‌ای «سردرگم»، «غیرمولد»، «رؤیاپردازانه»، «غیرواقعی»، «نابرابر» و حتی «تورم‌زا» دانسته‌اند. پیش‌ازاین حجت میرزایی، معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت حسن روحانی، در یادداشتی در «شرق» نوشت: «این برنامه به‌مثابه یک سند توسعه، هیچ‌یک از ویژگی‌های اولیه سند برنامه یعنی «هدفمندی، عقلانیت و مشروعیت چندوجهی» را ندارد.
با این تفاسیر، می‌توان گفت برنامه هفتم ظاهرا برنامه کارآمدی نیست که اکنون مجلس سعی دارد در کمیسیون تلفیق ایرادات آن را تا حد امکان رفع و با چکش‌کاری‌های لازم تا حدی اجرائی‌ترش کند.
برنامه‌ای که نیازمند صرف وقت و هزینه سنگینی در مجلس است و محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در این‌باره گفته است تلاش‌شان را به کار می‌گیرند تا قبل از ارسال کلیات بودجه سال ۱۴۰۳ (15 آذر) بررسی لایحه برنامه هفتم را تمام کنند.
این یعنی تحمیل صرف وقت و احتمالا هزینه‌ای که هر دقیقه آن سر به فلک می‌کشد که طبیعتا از جیب بیت‌المال هم تأمین خواهد شد».
اجرای 20 تا 30 درصدی برنامه‌های 5 ساله
نکته درخورتوجه اینکه اگرچه وقت و هزینه هنگفتی صرف بررسی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای در مجلس می‌شود؛ اما به شهادت کارشناسان و نمایندگان پیشین مجلس، تنها درصد کوچکی از این برنامه‌ها اجرائی می‌شوند و هر پنج سال یک بار بدون در نظر گرفته‌شدن این مهم، برنامه روی برنامه می‌آید و مصوبات قبلی به فراموشی سپرده می‌شوند.
از این‌رو به گفته برخی نمایندگان، برنامه هفتم هم مثل شش برنامه پنج‌ساله گذشته بعید است بیش از 20 تا 30درصد آن اجرائی شود؛ امری که مختص به برنامه جدید توسعه نیست و هر شش برنامه توسعه‌ای قبلی را هم شامل می‌شود.
موانع اجرای برنامه ششم توسعه
البته برای اجرائی‌نشدن میزان استاندارد برنامه ششم توسعه چالش‌هایی بیان شده است که در ادامه می‌آید؛ اما منطق حکم می‌کند به دنبال نوشتن و تصویب برنامه‌هایی باشیم که تا حد امکان قابلیت اجرائی‌شدن داشته باشند و تا بخش درخورتوجهی از این برنامه‌ها عملیاتی نشده‌اند، آنها را کنار نگذاریم و به سراغ برنامه‌های دیگر نرویم.
ازجمله چالش‌ها و مشکلاتی که دراین‌باره برای برنامه ششم توسعه بیان شده «اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه، نفت‌محور بودن رشد اقتصادی، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمدهای حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری» است که به‌شدت کاهش یافته است. ناگفته نماند که این چالش‌ها در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز هم وجود داشته است.
همچنین کاهش قدرت خرید و مصرف سرانه و آسیب‌پذیری جدی محیط زیست از دیگر چالش‌های اساسی و مهمی است که برای برنامه ششم توسعه بیان شده است. در چنین شرایطی اتخاذ تدابیر و ابتکارات محوری و اساسی با رویکرد جدی به چرخش‌های تحول‌آفرین در تدوین برنامه پنج‌ساله ضروری به نظر می‌رسد.