سید امیرحسین شکرآبی/ پژوهشگر اقتصاد
نرخ رشد نقدینگی طی سال ۱۴۰۱ تا حد قابل توجهی کاهش یافت؛ اما آیا کنترل نقدینگی به کاهش تورم کمک می‌کند؟
رشد قابل توجه نقدینگی بعد از شوک‌‌‌های ارزی در کشور، به اتخاذ سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها منجر شد. بانک مرکزی با اعمال محدودیت‌های قانونی بر رشد ترازنامه بانک‌ها قدرت خلق پول بانک‌ها را تحت‌تاثیر داد.
از همین رو، ارائه نرخ رشد تسهیلات بانکی به‌‌‌طور قابل ملاحظه‌‌‌ای کاهش یافت؛ به‌‌‌طوری‌‌‌که نرخ رشد تسهیلات بانکی از ۴۴ درصد در آبان ۱۴۰۰ (اعمال کنترل ترازنامه) به ۳۵ درصد در اسفند ۱۴۰۱ کاهش یافت و متناظر با آن، رشد نقدینگی در همین بازه از ۴۲ درصد به ۳۱ درصد تنزل کرد.
هرچند نرخ رشد نقدینگی در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۷ ارقام بالایی بوده است، اما واقعیت این است که افزایش نقدینگی به‌‌‌طور درون‌‌‌زا (براساس تقاضای آن از سمت تسهیلات‌‌‌گیرندگان) صورت می‌گیرد.
در واقع، رشد نقدینگی، خود معلول عوامل دیگری -مانند فضای اقتصاد کلان کشور- است. درنظرگرفتن اینکه نقدینگی به جز تغییراتی که از طریق سیاست پولی ایجاد می‌شود به‌‌‌طور پسینی تغییر می‌کند، یکی از نکات کلیدی در این زمینه است. در طول بازه مذکور، مهم‌ترین اتفاقی که در سطح اقتصاد کلان رخ داد، جهش نرخ ارز و در پی آن، افزایش تورم بود.
افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از ناحیه ارز، به این معناست که تورم، نه براساس افزایش تقاضا در اقتصاد، بلکه براساس افزایش هزینه‌‌‌های تولید، بالا رفته است.
با ذکر این نکته می‌‌‌توان گفت در چنین شرایطی، نیاز به سرمایه در گردش بیشتر شده و کسب‌وکارها تقاضای وجه بیشتری از بانک‌ها خواهند داشت.
حال اگر بانک‌ها افزایش تقاضای موجود را اجابت کنند، نقدینگی رشد بالاتری خواهد داشت و اگر این کار را نکنند، تولید آسیب خواهد دید.
در این دوراهی، بانک‌ها تا قبل از کنترل ترازنامه تاحدی تامین مالی تولید را برعهده داشتند؛ اما پس از آن، شرایط سخت‌‌‌تری برای خلق نقدینگی پیدا کردند. عطش نقدینگی بانک‌ها به‌‌‌خوبی در کمبود ذخایر اضافی آنها قابل ملاحظه است (نسبت ذخایر اضافی به کل ذخایر به‌‌‌رقم ۰۰۹۴/ ۰رسیده است).
بانک مرکزی تا پیش از سال ۱۴۰۲ بعضا حدود یک‌‌‌سوم تقاضای وجوه بانک در عملیات سیاست پولی (ریپو) را تامین نمی‌‌‌کرد، حتی در فروردین ۱۴۰۲ مازاد تقاضا تا رقم ۷۶ هزار میلیارد تومان نیز افزایش یافت.
بانک مرکزی با این روش (که در خرداد ۱۴۰۲ تغییر کرد) مازاد تقاضا در بازار ریپو را به بازار بین بانکی و اعتبارگیری قاعده‌‌‌مند منتقل می‌‌‌کرد.
در این حالت، فشار بر نرخ‌های بهره افزایش می‌‌‌یافت و عملا شرایط تولید سخت‌‌‌تر می‌‌‌شد.
از طرف دیگر، کنترل ترازنامه بانک‌ها موجب آسیب جدی فعالیت اصلی بانکداری شد. در شرایطی که بانک‌ها برای تامین هزینه سود سپرده مجبور به خلق پول هستند، کاهش توان خلق پول بانک‌ها (از طریق کنترل ترازنامه) به‌‌‌منزله در اختیار قرارگرفتن ظرفیت خلق پول توسط سود بانکی بود.
در واقع، امکان ارائه تسهیلات متناسب با تقاضا برای بانک ناممکن می‌‌‌شد. در چنین شرایطی عملیات اصلی بانک دچار آسیب شده و به‌‌‌مرور زمان هزینه سود از درآمد تسهیلات پیشی می‌گیرد.
با توجه به توضیحاتی که در خصوص عوامل کاهش رشد نقدینگی ارائه شد، باید اثر آن بر تورم نیز مورد بررسی قرار گیرد. هرچند در بلندمدت نرخ رشد نقدینگی بر نرخ تورم اثرگذار است، در شرایط شوک هزینه که تقاضای وجوه بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند، عدم‌همسان‌‌‌سازی حجم پول با سطح قیمت‌ها، صرفا عوارض رکودی ایجاد می‌کند.
ضمن اینکه اثرگذاری کنترل نقدینگی بر کنترل تورم خدشه‌‌‌دار می‌شود (به‌دلیل ساختار معیوب تولید، کاهش کالاهای تولیدی با افزایش قیمت‌ها جبران می‌شود تا با حجم پول در گردش و سرعت آن همخوان باشد).
از همین رو، نرخ رشد نقدینگی طی سال ۱۴۰۱ تا حد قابل توجهی کاهش یافت؛ اما نرخ تورم تحت تاثیر عواملی نظیر شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشت و جهش نرخ ارز در آذر ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه داد و تا اسفندماه به بیش از ۵۰ درصد (رقم بی‌‌‌سابقه در طول ۷۵ سال گذشته) رسید.
نکته مهم در این خصوص اینجاست که حتی اگر رشد نقدینگی را باید در بلندمدت به‌گونه‌‌‌ای مدیریت کرد که تورم‌‌‌زا نباشد، باز هم نباید این خلط مفهومی در اینجا صورت بگیرد که ریشه تورم کنونی از ناحیه نرخ ارز و تحریم‌‌‌هاست.
بدون توجه به این مساله، هرگونه تلاش برای کنترل تورم، در بهترین حالت، بدون توفیق خواهد بود. بهبود چشم‌‌‌انداز نرخ تورم زمانی حاصل می‌شود که گشایش خارجی با محوریت بهبود تراز ارزی رخ بدهد؛ در غیراین صورت، اتکا به سیاست‌‌‌های پولی انقباضی، کنترل نقدینگی، پایه پولی و… اثرگذار نخواهد بود.