تحلیلگر اقتصادی گفت: یکی از مهمترین دلایل کاهش نقدینگی، تثبیت و تحولات بازار ارز و تاثیر این سیاست‌ها بر اقتصاد کشور است.
علی مزیَکی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در خصوص کاهش ۱۳.۸ واحد درصدی رشد نقدینگی در ۲۱ ماه گذشته به خبرنگار ایبِنا گفت: برای پرداختن به دلایل کاهش رشد نقدینگی باید مسایل مختلفی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم، چون در شرایط کنونی انجام اقدامات سیستماتیک برای کنترل و کاهش نقدینگی بسیار دشوار و پیچیده است.
به هر حال معتقدم یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش نقدینگی، بحث تثبیت و تحولات در بازار ارز بود که ما طی ماه‌های اخیر، شاهد ثبات و کاهش مطلوب قیمت ارز بودیم.
مطمئنا مدیریت بازار ارز توانست نیاز به نقدینگی را در برخی از بخش‌ها کاهش دهد و تاثیر خوبی در این خصوص داشته باشد.
وی تاثیر ایجاد ارتباط و تحولات سیاسی در منطقه را نیز در بحث کاهش نقدینگی بسیار مهم خواند و گفت: زمانی که توافقات سیاسی و مراودات بین المللی باعث کاهش فشار تقاضای ارز می‌شود، دیگر نیازی به ایجاد نقدینگی در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نیست و همین نیاز و تقاضای کم می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد.
در واقع متغییر‌های سیاسی تاثیر مثبتی در نقدینگی گذاشته که این عامل نیز می‌تواند مستقیم یا غیر مستقیم باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص طرح تامین مالی زنجیره‌ای و تاثیر آن در تامین غیرنقدی سرمایه در گردش بنگاه‌ها، کاهش خلق پول و نقدینگی و همچنین شفافیت در اعطای تسهیلات گفت: در مجموع می‌توان این طرح را یکی از اقدامات خوب و سازنده در شرایط کنونی خواند، چراکه می‌شود نشان داد بر پایه ابزار‌های اعتباری هم می‌توان کار‌های بزرگ انجام داد.
ضمنا تامین مالی زنجیره‌ای تاثیر فراوانی بر کاهش هزینه‌های مبادله و هزینه تمام شده تولید دارد و بی تردید اقدام ارزنده و ارزشمندی در سیستم اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
وی در خصوص تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری و تاثیر آن بر شفافیت اطلاعات و جلوگیری از فرار مالیاتی گفت: یکی از مهمترین مقوله‌های مالیات، بحث باور‌های جامعه است.
ما در برخی از کشور‌ها شاهد هنجار پرداخت مالیات هستیم و مردم هیچ مشکلی با مالیات ندارند، چون معتقدند باید برای اقداماتی که در جهت منافع آن‌ها انجام می‌شود، هزینه کرد.
البته در بسیاری از جوامع نیز چنین مساله‌ای وجود ندارد و باید با مکانیزم و سیستم ویژه‌ای به موضوع مالیات پرداخته شود.
در اجرای روند تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز باید ابتدا، مکانیزم مشخص و ویژه‌ای تعریف شود و مطالعات کافی و جامعی صورت گیرد تا در نهایت باعث نتایج معکوس نشود.
در کل می‌توان اجرای این طرح را مثبت و سازنده ارزیابی کرد، مشروط بر آنکه هدف اصلی و بازده این طرح بطور شفاف، مشخص شود.