سیاست‌های بانک مرکزی باید ادامه داشته باشد/ شرط ثبات اقتصادی در سال‌های آینده

اگر روندی که در طول یکسال گذشته تداوم داشته در آینده نیز ادامه داشته باشد، تا چند سال‌ دیگر، شاهد آرامش و ثبات اقتصادی خواهیم بود.

طهماسب مظاهری؛ پانزدهمین رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با سیاست تثبیت اقتصادی اظهار کرد: تثبیت اقتصادی بر حسب نوع تفسیری که از کلمه تثبیت می‌شود، می‌تواند منجر به سیاست‌های بسیار مناسب و رشد اقتصادی شود و همچنین می‌تواند منجر به یک نظام مدیریت دولتی بشود که خسارت به بار می‌آورد. اگر این سیاست به معنی ثابت نگه‌داشتن و نرخ‌های دستوری باشد، منجر به رانت جویی برخی افراد از اقتصاد می‌شود.

وی افزود: اگر تثبیت به معنی ایجاد ثبات (stabilization) باشد، از نوسانات شدید جلوگیری کند و موجب ایجاد آرامش و پیش‌بینی پذیری بازار‌ها شود، بسیار مفید است.

در سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تجربه سیاست‌گذاری غلط ارزی را داشتیم. دولت تعهد کرد که تقاضای هر مقدار ارز، توسط هر کسی و برای هر نیازی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی پاسخ دهد. این سیاست موجب رانت سنگین و هدررفت چندین میلیارد دلار از منابع کشور شد.

مظاهری با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی در طول یکسال اخیر، تاکید کرد: اگر سیاست‌هایی که در طول یکسال اخیر انجام شده است، موجب آرامش و نظم بازار‌ها شود، تثبیت به این معنی بسیار خوب است و آثار مثبتی برای اقتصاد به همراه دارد.

رشد نقدینگی همگام با رشد تولید کالا و خدمات

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: وقتی تقاضا برای کالایی از طریق رشد نقدینگی افزایش یابد، برای اینکه اقتصاد سالمی داشته و از اثرات تورمی در امان باشیم باید معادل همان نسبت تولید کالا و خدمات افزایش یابد. رشد نقدینگی از این طریق بسیار مفید و ضروری است.

مثل بدن انسان که رشد می‌کند و هر چه بیشتر رشد کند به خون بیشتری نیاز دارد، اقتصاد نیز با رشد تولید کالا و خدمات نیاز به رشد نقدینگی دارد. اگر افزایش نقدینگی همگام با رشد تولید کالا و خدمات نباشد منجر به کاهش قدرت خرید می‌شود.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات اقتصاد کشور در سال‌های اخیر متعادل نبودن میزان رشد نقدینگی و رشد کالا و خدمات بوده است، گفت: برای حل این مشکل باید مراکز و مجاری که منجر به رشد نقدینگی بیش از رشد تولید می‌شود را ببندیم؛ بنابراین افزایش نقدینگی تحت هر شرایطی به معنی تولید ثروت نیست.

کسری دولت یکی از مجاری رشد نقدینگی

مظاهری با اشاره به اینکه یکی از مجاری کلیدی رشد نقدینگی بیش از رشد تولید، کسری دولت است، اظهار کرد: دولت کمبود منابع دارد و از طرفی وظایف سنگینی بر دوش آن است. در واقع همه دولت‌ها این ویژگی مشترک را دارند که وظایف سنگینی بر دوش آن‌ هاست، اما منابع محدودی در اختیار دارند.

وی افزود: هنر دولت در این است که چگونه وظایف نامحدود را در حدود منابع محدود اولویت‌بندی کند. البته باید سعی کند منابع خود را نیز در طول زمان افزایش دهد، اما خطا زمانی رخ می‌دهد که دولت با شوق خدمت و برای انجام وظایف نامحدود خود کمبود منابع خود را با تحمیل فشار به شبکه بانکی تامین کند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح اینکه دولت باید وظایف خود را اولویت‌بندی کرده و منابع خود را تجهیز کند، تاکید کرد: در دولت سیزدهم این اقدام با شناسایی مودیان مالیاتی و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی و اقدامات دیگر انجام شده و بانک مرکزی نیز از سوی دیگر رشد نقدینگی را کنترل می‌کند. با رشد منابع دولت خدمات آن نیز افزایش می‌یابد و با کنترل نقدینگی، تورم کاهش پیدا می‌کند.

مقاومت بانک مرکزی در برابر رشد نقدینگی

وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید در برابر فشار‌های کسری بودجه دولت بر رشد نقدینگی مقاومت کند، گفت: بخش دیگری از رشد نقدینگی نیز ناشی از رفتار ناصحیح بانک هاست. بخشی از رفتار ناصحیح بانک‌ها به تبع فشار تکالیف دولت و بخش دیگری نیز به دلیل عملکرد نادقیق و غیرفنی بانک هاست.

بانک مرکزی باید با نظارت جدی و موثر و در صورت لزوم با تنبیه این بانک‌ها، از رشد نقدینگی از این طریق جلوگیری کند و با همکاری دولت تکالیفی که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد کمتر شود.

مظاهری در پایان با اشاره به آمار‌هایی که در ماه‌های اخیر منتشر شده است، اظهار کرد: آمار‌ها نشان دهنده کاهش نرخ رشد نقدینگی است.

این اتفاق بسیار خوب و موثر است و باید ادامه داشته باشد. دولت نیز در این زمینه با بانک مرکزی همکاری می‌کند. اگر روندی که در طول یکسال گذشته تداوم داشته در آینده نیز ادامه داشته باشد و بانک مرکزی و دولت بر سر اجرای این سیاست‌ها استوار بمانند، تا چند سال دیگر، شاهد آرامش و ثبات اقتصادی خواهیم بود. این اقدام بانک مرکزی با حمایت دولت و مردم قابل انجام است و نتیجه این کار آرامش و ثبات در سطح زندگی مردم است.

منبع: ایبنا