قانونی که تبلور روح جمعی نباشد از درجه اعتبار ساقط است

مصطفی آب‌روشن

تصویب لوایحی که با رویکرد اکثریت مردم در تناقض باشد، اثرات و پیامدهای جدی و جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد، این پیامدها ممکن است به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر جامعه و نظام سیاسی تأثیر گذار باشد.

فرایندهای به ظاهر دموکراتیک نه تنها باعث کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و نهادهای قانونی می‌شود. بلکه به تحرکات اعتراضی و اجتماعی دامن می‌زند.

اختلاف فاز بین مطلوبیت‌های مردم و نظر حاکمیت، تنش‌های اجتماعی را تشدید می‌کند به‌طوری‌که شهروندان احساس می‌کنند نظام سیاسی به دیدگاه‌های‌شان بی تفاوت است.

بی اعتنایی به مطلوبیت های مردم و از سوی دیگر تلاش برای تصویب قوانینی که با خرد جمعی فاصله معناداری دارد مکانیزم جمهوریت نظام را مخدوش کرده و به عدم اعتماد اجتماعی به فرایند انتخابات منجر خواهد شد زیرا این نادیده انگاری، تأثیرات منفی بر اقتصاد، سبک زندگی و رفاه اجتماعی داشته است.

شهروندان بخوبی درک می کنند که مشارکت و تعهد به فرآیندی که ظاهری دموکراتیک دارد، کارکرد مناسب را ندارد زیرا نتیجه عملکرد دولت ها زاویه فراوانی با انتظارات اجتماعی دارد که این طرز تلقی حاکم بر جامعه، نه تنها مشروعیت نظام سیاسی را به چالش جدی می کشاند بلکه در ابعاد اجتماعی، باعث تحریک مخالفان برای تغییر نظام سیاسی خواهد شد.

برای برون رفت از وضعیت فعلی و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری، اهمیت توجه به نیازها و دیدگاه‌های اکثریت مردم بسیار اساسی است. شفافیت در فرآیند قانون‌گذاری، ترویج فرهنگ مشارکت شهروندی، احترام به انتظارات عمومی وبطور کلی تعامل مؤثر میان حاکمیت و مردم می‌تواند به حفظ اعتماد عمومی و ارتقاء سلامت نظام دموکراتیک کمک کند.

واقعیت های تاریخی به ما نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری‌های حاکمیت باید با احترام به اراده عمومی و با توجه به منافع و نیازهای جامعه صورت گیرد.

بر این اساس و با توجه به واقعیت موجود درجامعه ایران به این ضرورت الزام آور می‌رسیم که اصلاحات در فرآیند انتخابات و توافقات برای تحکیم یک جامعه کثرت گرا می‌تواند به تعادل و پایداری در نظام سیاسی کمک کرده و از تصمیماتی که منافع بخش بزرگی از شهروندان را نادیده می گیرد جلوگیری نماید.

وجود مکانیزمی که نظر مردم در تصمیم‌گیری‌ها بی اهمیت تلقی می شود، ممکن است با نافرمانی‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی در اینده نزدیک مواجه شود.

افکار رادیکالی و جنبش‌های اخیر را می‌توان به عنوان واکنش‌های مردمی به نقض اراده و نظر آنها توسط نهادهای حاکمیتی تلقی کرد زیرا عملکرد آنان، در تضاد با مطلوبیت اکثریت اعضای جدید جامعه است.

اهمیت نقش مردم و جامعه در نظارت بر عملکرد حاکمیت و پیشگیری از تصویب لوایحی که تضاد اساسی با خرد جمعی دارد انکار ناپذیر است زیرا حفظ و تقویت ارتباط حاکمیت با مردم و رعایت نظرات و انتظارات اکثریت جامعه می‌تواند از ایجاد نافرمانی‌ها و جنبش‌های مکرر اجتماعی جلوگیری کند این معضل اجتماعی نشان از ضرورت اصلاحات در نظام انتخابات و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری های حاکمیتی دارد زیرا شعور اجتماعی به مدار بالایی از اگاهی رسیده و این واقعیت را به اشکال مختلف به حاکمیت القاء کرده است که قانونی که تبلور روح جمعی نباشد از درجه اعتبار ساقط است.

جامعه‌شناس*