خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت می‌گوید: مرکز آمار اعلام کرده است که ضریب جینی از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ کاهش پیدا کرده است.
به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت با شرکت در نمایشگاه روایت خدمت که در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شده بود. گفت: دولت سیزدهم با تغییر رویکرد اداره کشور، در ارتباط با پیگیری مسائل مردم و در حل مسائل این تغییر انجام شد. ارتباط بی واسطه وزرا با رئیس جمهور و همچنین ارتباط رو در رو با مردم از جمله این موارد است.
اگر میبینیم که ارتباطات بین المللی با نگرش متفاوتی انجام گرفته و اثرات آن در معیشت مردم دیده خواهد شد نشان از بلد بودن زبان دیپلماسی در دنیاست.
خاندوزی تاکید کرد: بنای دولت سیزدهم این نیست که به موانع گذشته توجه کند، اما متاسفانه با رویه غلطی که در گذشته اجرا شده بود دولت مجبور به مقایسه آمار شد.
در دولت قبل بدهی دولت از ۶۸ هزار میلیارد تومان به ۴۶۸ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود. حجم نقدینگی از ۶۴۰ همت به ۴.۰۶۷ همت افزایش پیدا کرد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۵۰ درصد رشد کرده بود.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بنای دولت سیزدهم گله و شکایت نبوده و قرار نیست دائم مسائل را به گردن دیگران بیاندازد، اما اگر بعد از دو سال این را بیان می‌کنیم. رویه غلطی است که برخی از مسئولان دولت قبل هم اکنون در پیش گرفته اند.
خاندوزی گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در تمام دولت قبل عددی نزدیک به یک درصد را تجربه کرده بود. کاهش مستمر تولید و قدرت خرید مردم منجر می‌شود به ناتوانی حرکت موتور محرکه اقتصاد که انرژی زیادی را از دولتمردان دولت سیزدهم گرفت. این دولت تلاش کرد تا با افزایش سهم استان‌های ضعیف از بودجه و سیاست‌های بودجه، تخصیص منابع درآمد هر استان به خود استان تا بتواند تولید را افزایش دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت می گوید: مرکز آمار اعلام کرده است که ضریب جینی از ۰.۳۹ به ۰.۳۸ کاهش پیدا کرده است. در دو سال اخیر غیر از اینکه دولت بسترهای جدیدی را در حوزه سامانه اقتصادی از جمله خدمات هوشمند، مدیریت زمین، سامانه مودیان، پنجره واحد خود دستگاه‌های اجرایی و همچنین پنجره واحد دانشگاه ها، را ایجاد کرده به تکمیل برخی از بسترهای فسادزا گذشته مثل سامانه جامع تجارت، درگاه ملی مجوزها، سامانه املاک و اسکان نیز پرداخته است، این اقدامات در کنار شفافیت مالی بستری را برای مبارزه با فساد است.
خاندوزی بیان کرد: به استناد بانک مرکزی، تورم نقطه‌ای به حدود ۲۶ درصد کاهش پیدا کرد که بخشی از این کاهش هم ناظر به تغییر دولت و بخشی دیگر به جهت تغییر سیاست‌های حوزه اقتصادی بود.
در شروع ۱۴۰۱ دو اتفاق افتاد. شرایط بازارهای جهانی به ویژه در حوزه خوراک منجر به رشد تورم و گرانی در کل دنیا شد. تورم نقطه به نقطه نان، غلات و گوشت در کشورهایی که حتی تورم منفی داشتند به ۱۹ درصد افزایش پیدا کرد.
در کشور همسایه ما ترکیه برای همین اقلام به بالای ۱۰۰ درصد رسید. عامل داخلی موثر بر تورم، سیاست تغییر نگرش درباره ارز ۴۲۰۰ بود که باید این اتفاق صورت می‌گرفت. اما ابتدای این کار یک میدان مین برای دولت ایجاد شده بود که ابتدا در تخصیص ارز با ریسک مواجه بودیم.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: بعد از اجرای این قانون، تورم اقلام خوراکی به ۷ درصد کاهش پیدا کرد. در پاییز ۱۴۰۱ ما با یک جنگ ارزی مواجه شدیم که موجب شد که آثار اصلاح روش تخصیص ارز، بر سفره مردم دیده نشود. شاهد بودید در پایان سال تمام مسئولان خزانه داری آمریکا تمام قوای خود را برای برهم زدن بازار ارز کشور استفاده کردند. مجموع این اتفاقات تورم را در نیمه دوم دچار چالش کرد.