خبری زاده گفت: با تصمیم جدید ارزی بانک مرکزی در خصوص نرخ پایه تسعیر ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها امکان پیش بینی پذیری اقتصاد تحقق خواهد یافت.
محمد خبری زاده کارشناس بازار سرمایه گفت: تغییرات در خصوص نرخ تسعیر ارز شرکت‌های پتروپالایشی خواسته‌ای بود که بسیاری از فعالان بازار سرمایه آن را مطالبه می‌کردند تا این که در نهایت روز گذشته اعلام شد مبنای نرخ تسعیر پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها در بورس کالا نرخ ارز مرکز مبادله ارز و طلای ایران خواهد بود.
او در ادامه گفت: حالا این تغییر نرخ پایه‌ای برای تسعیر این شرکت‌ها از چندین جنبه می‌تواند اثر گذار و کمک کننده به اقتصاد باشد اولین بُعد تاثیر گذاری بر شرکت‌های پالایشی است این شرکت‌های هم سهامدار خصوصی و هم سهامدار نهادی دارند زمانی که نرخ مبنای این واحد‌ها به مرکز مبادله تغییر کند در ساده‌ترین حالت با ثبات سایر موارد حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد در سودآوری این شرکت‌ها اثر مثبت را خواهیم دید.
او بیان کرد: در خصوص سایر شرکت‌ها به ویژه شرکت‌هایی که عرضه در بورس کالا دارند با این تغییر نرخ پایه شاید رقابت کمتری شکل گیرد، اما نکته مهم این است که به نظر تغییرات این شرکت‌ها را به سمت افزایش عرضه می‌برد برخی از این شرکت‌ها به سبب این عدد ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه‌های کمتری داشتند تا رقابت شکل گیرد، اما اکنون که نرخ رشد کرده و به نقطه خوبی هم رسیده احتمالا شاهد افزایش عرضه‌ها خواهیم بود و این به سود تمام اقتصاد و تولید کشور است و این یعنی به سمت تحقق شعار سال گام‌های درستی برداشته شده است.
او افزود: یکسری کالا‌ها نیز در بورس کالا وجود داشتند که برای آن‌ها رقابتی شکل نمی‌گرفت و به عبارتی به شکل دستوری غیر مستقیم معاملات انجام می‌شود حالا با تغییر نرخ پایه این شرکت‌ها نیز سود خواهند برد.
اما ممکن است برخی واحد‌ها که خوراک بین مجتمعی خود را با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت می‌کردند یک تغییرات موقتی منفی را شاهد باشند که قطعا از طریق افزایش نرخ فروش در آینده برای این شرکت‌ها این تغییر منفی موقتی جبران خواهد شد و در کل برآیند بسیار مثبت است.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، نکته مهم‌تر این که با این تصمیم امکان پیش بینی پذیری اقتصاد تحقق خواهد یافت. هر محصولی که با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی قیمت می‌خورد زمانی که به محصول نهایی تبدیل و به بازار تزریق می‌شود تقریبا با نرخ بازار آزاد به دست مصرف کننده می‌رسید یعنی منافع هزینه دولت در جیب مصرف کننده واقعی و هدف نمی‌رفت که حالا با تصمیم درست و منطقی بانک مرکزی و واقعی سازی شرایط اقتصاد و حذف چند نرخی این پول به چرخه تولید کشور باز خواهد گشت و در کل در حساس‌ترین نقطه بانک مرکزی درست‌ترین تصمیم را گرفت.