فرشاد مومنی / استاد دانشگاه و اقتصاددان
وجه شباهت حیرت‌انگیزی بین مصوبه کمیسیون تلفیق و سند لایحه برنامه هفتم وجود دارد و آن این است که سند جدید نیز همچنان نه برنامه است و نه ربطی به توسعه دارد.
عنوان رسمی و قانونی برنامه‌های توسعه در ایران عبارت است از: «برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی»، اگر از این دریچه به موضوع نگاه کنیم، خواهیم دید که یک بی‌اعتنایی محض به وجوه غیراقتصادی وجود دارد، به این معنا که از دل سند اینگونه بر‌می‌آید که بدون دست زدن به وضعیت بحرانی کشور در حیطه‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، می‌توان موفقیت اقتصادی داشت.
این یک بدیهی اولیه عقلی است که متاسفانه نه در لایحه و نه در مصوبه کمیسیون تلفیق مطلقاً مورد توجه قرار نگرفته است و چنین ساختار اجتماعی و فرهنگی را از کج‌کارکردی اقتصادی می‌توان انتظار داشت بنابراین کانون‌های اصلی اصلاح در حیطه‌های غیراقتصادی است.
اگر درخشان‌ترین آثار منتشرشده در خصوص توسعه مانند کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی» داگلاس نورث را ببینیم در همان فصل ابتدایی کتاب این مسئله را گوشزد کرده که چون قاعده بازی جمعی در ساخت سیاسی و اجتماعی تعریف و تعیین می‌شود اگر برنامه توسعه برنامه‌ای برای اصلاح بنیادی کج‌کارکردی‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نداشته باشد یقیناً در اصلاح اقتصادی نیز شکست خواهد خورد.
یکی دیگر از بدیهیات اولیه عقلی در امر برنامه‌ریزی توسعه، این است که درباره روندهای پیشین گزارشی ارائه می‌شود و در مقام توجیه ضرورت برنامه داشتن کشور توضیح می‌دهند که اگر آن روندها تداوم داشته باشد، چه چشم‌انداز نگران‌کننده و شکننده‌ای برای جامعه پدید خواهد آمد.
این سند هیچ اشاره‌ای به چنین روندهایی ندارد، یعنی تصورشان این است که کل ماجرای برنامه‌ریزی توسعه یعنی تخصیص و توزیع رانت‌های بی‌منطق به گروه‌ها، اشخاص و دستگاه‌های مختلف بدون اینکه هیچ تضمین و کارنامه‌ای برای تحقق آن وجود داشته باشد. به همین قیاس در ذات اندیشه توسعه، آینده‌نگری وجود دارد.
ما اکنون در عصر شتاب تاریخ قرار داریم، سند لایحه هفتم توسعه فرض کرده با اینکه شتاب پرتحولی که در عرصه علوم و فن‌آوری‌ها می‌گذرد اما قرار است در این پاشنه بر همان چارچوب سابق بچرخد و این «اکنون‌زدگی» فاجعه بار رانتی یکی دیگر از مشخصه‌های این مسئله است.
نکته مهم دیگر، از دیدگاه توسعه یکی از بنیادی‌ترین مباحث، واکاوی نظام بین‌المللی امکان‌پذیر‌کننده توسعه ملی است، بنابراین در شرایط کنونی به‌شدت برای پیشبرد هدف توسعه نیازمند ارزیابی‌های عالمانه و عمیق از چشم‌انداز مناسبات بین‌المللی و یک ارزیابی انتقادی از کاستی‌ها و ضعف‌های فاحشی که در سه دهه گذشته در زمینه سیاست خارجی از خود نشان دادیم، هستیم.
دوستان تصور نکنند که با این سیاست خارجی می‌توان به کوچکترین بهبودی در آینده دست پیدا کرد چون هیچ بحثی در این زمینه‌ها در لایحه هفتم توسعه نمی‌بینید.
همچنین در کشور با روندهای واگرایی به غایت شدید و شکننده روبه‌رو هستیم که مهمترین آن روند نگران‌کننده گسترش و تعمیق فقر، نابرابری‌های ناموجه و فساد است. اگر دوستان همچنان فکر می‌کنند بدون هیچ‌گونه تمهیدی در زمینه پیشگیری از فساد و مهار نابرابری‌ها می‌توان پول تخصیص داد و نتیجه درو کرد، نشان‌دهنده شدت خامی، بی‌اطلاعی و بی‌کیفیتی این سند است.
مسئله مهم دیگری که در پخت و پز کمیسیون تلفیق صورت گرفته، دقیقاً پا را بر جای پای برنامه ششم توسعه گذاشته و هیچ اعتنایی به آن تجربه فاجعه‌بار نکرده است بنابراین مثل برنامه ششم با یک قوه مجریه بی‌رغبت و ناتوان از تدوین یک برنامه باکیفیت روبه‌رو هستیم و این بی‌دقتی و ناتوانی، نیروی محرکه دستکاری‌ها و مداخله افراطی مجلس می‌شود و نتیجه عملی بیخ گوش ما، گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس است که اخیراً منتشر شده و از کل احکام برنامه ششم تنها ۹ درصد آن محقق شده است، یعنی ماجرای توسعه در ایران این نیست که کارهایی که دولت از آن طفره رفته است را مجلس اضافه کند بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای بسترسازی، متقاعد کردن طرفین و ارزیابی ظرفیت اجرایی و ارزی و ریالی کشور داشته باشد.
همه چیز در این سند توخالی و نمایشی است، مثلا سند لایحه هفتم توسعه ۵۵تبصره داشته است که در کمیسیون تلفیق به ۱۷۳تبصره رسیده است یا تعداد احکام در لایحه برنامه ۵۴۵ حکم بوده که با دست‌پخت کمیسیون تلفیق به ۱۰۰۸حکم رسیده است و این فاجعه است.
همچنین اهداف کمی سند لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق از ۱۶۲ به ۳۵۲ رسیده است که در کنار دلسوزی‌های احتمالی و فاقد اعتبار علمی متاسفانه بیش از هر چیز در ماجرای سیکل سیاسی مشاهده می‌شود به این معنی که در یک سال انتخاباتی قرار داریم و گویی مجلسی‌ها به همین اندازه ارضا شده و آرامش پیدا می‌کنند که عنوان کنند آنچه گفتنی بود را ما گفته‌ایم و در واقع یک سند کج‌وکوله و بی‌نظم از طیفی از آمال و آرزوها را مطرح کرده‌اند و درست مانند سند لایحه در اهداف نه اولویتی وجود دارد و منطق رفتاری مشخصی ارائه شده و نه یک مبنای نظری قابل‌اعتنایی دیده می‌شود و نه به این واقعیت بدیهی توجه شده که تحقق همزمان ۳۵۲ هدف از عهده این دولت با چنین کیفیتی و نظارت‌های این مجلس خارج است.
در شرایطی که کشور و قوه مجریه در ورطه یکی از هولناک‌ترین ابعاد بدهی‌های فزاینده گرفتار است، آنها چند ده مورد حکم‌های جدید که بار مالی سنگینی دارد و فراتر از ظرفیت اجرایی کشور است و نسبتی با توسعه کشور ندارد را به لایحه اضافه کرده‌اند و از همه تکان‌دهنده‌تر، شبهه‌ناکترین و مشکوک‌ترین اقدام دولت سیزدهم این بوده که برای اولین بار در تاریخ برنامه‌ریزی ایران (البته دقیق‌تر این است که گفته شود دومین بار بعد از سند لایحه برنامه ششم) از ارائه جدول منابع و مصارف امتناع شده است و در واقع به ما گفته نمی‌شود اگر قرار است حکم‌هایی که صادرشده عینیت پیدا کند، چقدر ارز و ریال نیاز دارد و چقدر می‌توانیم آن را تامین کنیم.
من صمیمانه و خاضعانه به نهادهای فرادست مجلس و دولت هشدار می‌دهم که کشور را از ورطه اینگونه سهل‌انگاری‌ها، بی‌تجربگی‌ها و فقدان دانش نجات دهند و توقف مسابقه شکننده بین دولت و مجلس را صادر کنند که انگار با هم مسابقه گذاشته‌اند تا هر کدام بگویند مشکل در زمین قوه دیگری است و ما هر چه لازم بوده را انجام داده‌ایم. بنابراین من فکر می‌کنم اگر نهادهای نظارتی فرادست مجلس و دولت در این زمینه ورود پیدا نکنند ما با یک چشم‌انداز بسیار وحشتناک‌تر از آنچه در سند برنامه ششم تجربه کردیم روبه‌رو خواهیم شد.
برای اینکه نشان دهم این مسابقه تأسف‌بار و فاجعه‌آمیز برای کشور چه میزان نگرانی پدید خواهد آورد، توجه شما را به این مسئله جلب می‌کنم که اگر نهادهای نظارتی ما فقط به موارد مندرج در این لایحه به بحث خصوصی به‌عنوان یک نمونه دم‌دستی نگاهی بیاندازند آثار سیاست‌زدگی و ظاهرسازی افراطی را هم در سند لایحه برنامه بودجه و هم پخت‌وپز کمیسیون تلفیق خواهند دید؛ حرفی که در سند راجع به خصوصی‌سازی زده شده این است که تتمه آنچه که قابل واگذاری است را هم واگذار کنیم و به شبه‌دولتی‌ها نیز گفته شده باید از «شرکت‌داری» دست بردارید و تعارفی نیز به نام حمایت از سهامداران خرد کرده‌اند که جزو شوخی‌های غیرعادی است.
همچنین یک ضرب‌الاجل سه تا پنج‌ساله نیز گذاشته‌اند بدون توجه به اینکه اندازه دارایی‌های شبه‌دولتی‌ها از حجم کل نقدینگی کشور فراتر رفته است درحالی‌که می‌دانید در این شرایط که از نظر امنیت حقوق مالکیت و ثبات اقتصاد کلان و چشم‌اندازهای مطمئن امیدی وجود ندارد، کسی وارد چنین وادی‌ای شود.
همچنین افق‌های ناامیدکننده‌ای هم در لایحه دولت و هم در مصوبه کمیسیون تلفیق وجود دارد تحت عنوان مولدسازی که اکنون با نهایت خضوع نسبت به نهادهای نظارتی کشور عنوان می‌کنم که این شیوه خصوصی‌سازی اصل ۴۴ قانون اساسی را به کل نابود خواهد کرد و در نهایت هم دولت ناتوان‌تر شده و هم بنیه تولیدی کشور به‌طرز هولناکی سقوط کرده و هم کیفیت زندگی مردم کم شده است.
علائم بسیار نگران‌کننده‌ای از باز کردن راه برای نابودکردن و از کارکرد انداختن اصل ۴۵ قانون اساسی نیز در این سند مشاهده می‌شود.