شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، رئیس و هیات رئیسه پیشین اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرد.
به گزارش اقتصاد آنلاین، هیاهوها و حواشی بسیاری که در یک سال منتهی به دهمین دوره انتخابات اتاق ایران و حتی بعد از برگزاری این انتخابات در برخی رسانه‌ها به راه افتاد، منجر به طرح شکایت‌هایی از سوی برخی مراجع حقوقی و نیز تعدادی از منتقدان قدیمی اتاق علیه هیات رئیسه پارلمان بخشی خصوصی شد و شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از ماه‌ها بررسی و رسیدگی به این موضوع، هیات رئیسه (وقت) اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرد.
قرار منع تعقیب در این پرونده، پاسخ به ادعاهای موهوم و تیترهای جنجالی است که در پوشش شیطنت‌های آماری با عنوان «تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق ایران» در ایام انتخابات مطرح شده و طراحان آن باوجود پاسخ مستند و مستدل اتاق ایران به ادعاهای خلاف واقع، حتی بعد از برگزاری انتخابات باشکوه اتاق ایران نیز از حاشیه‌سازی در زمینه دست برنداشتند.
اوایل سال ۱۴۰۱ و در شرایطی که اتاق ایران در حال برنامه‌ریزی برای تحقق شعار «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» بر اساس رهنمودهای رهبری بود، به‌یک‌باره اتهامی با عنوان «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول» در روزنامه فرهیختگان علیه اتاق ایران مطرح شد. اتهامی که همان ابتدا به‌صورت مستند و مستدل به آن پاسخ داده شد.
در گزارش روزنامه فرهیختگان، با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان در اتاق‌های بازرگانی، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف یک عدد گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده بوده که اساس و مبنای تمام محاسبات آن بر پیش‌فرض‌های غلط بنا شده و نتیجه‌گیری آن هم باطل بود.
در ادامه، مسعود خوانساری، نائب رئیس وقت اتاق ایران که ریاست اتاق تهران را نیز بر عهده داشت، مواردی از این اتهام که به اتاق تهران مربوط بود را شفاف‌سازی کرد و ورود دستگاه قضایی برای بررسی این ادعاهای نادرست را خواستار شد.
در همان زمان، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران در نشستی که وزیر اقتصاد نیز در آن حضور داشت، هشدار داد که جریانی می‌خواهد بخش خصوصی را مقابل جریان‌های دیگر قرار دهد.
شافعی در آن نشست گفت: اتاق ایران به‌عنوان یک نهاد ۱۶۰ ساله بخش خصوصی کشور در طول دو سال گذشته آماج حملات وحشتناکی قرار گرفته است؛ یک روز در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح می‌شود که اتاق ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد و بعد که با ارائه مستندات مشخص می‌شود میانگین درآمد اتاق از محل سه در هزار درآمد مشمول مالیات صاحبان کارت بازرگانی فقط ۱۶۰ میلیارد تومان بوده، نماینده محترم این استدلال را پذیرفت و اعلام کرد که اشتباه کرده و به او اطلاعات غلط داده‌اند. یک روز دیگر روزنامه‌ای مدعی شده ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق مفقود شده که این مورد نیز بر اساس مستندات، بی‌پایه و اساس است.
بعد از طرح اتهامات واهی در مورد تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق ایران و انتشار آمار و اطلاعات مستند برای شفاف‌سازی و رد این اتهام، گرچه طراحان این حاشیه‌ها، هرگز از خطای خود عذرخواهی نکردند؛ اما رئیس وقت اتاق ایران شکایت از این افراد که در حال محکوم شدن بودند را پس گرفت و پرونده بسته شد.
در ادامه، تصور می‌شد که دیگر این دروغ‌های افسانه‌ای علیه اتاق ایران مطرح نشود؛ اما در جریان تخریب انتخابات بخش خصوصی و حمله به رئیس منتخب اتاق ایران، بازهم ادعای بی‌اساس در مورد تخلف ۱۵۰۰ میلیارد تومانی در اتاق توسط طراحان اولیه آن مطرح شد. حسین سلاح‌ورزی، رئیس اتاق ایران پس از دهمین دوره انتخابات اتاق ایران در نشست خبری با اهالی رسانه، گفت: گم‌شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق نهم را یک دروغ افسانه‌ای دانست که با هدف ساختن یک چهره سیاسی از او و ممانعت از حضور در انتخابات اتاق طراحی و منتشر شد؛ اما این ماجرا نیز مانند سایر دروغ‌های ناشی از بی‌تقوایی، واقعیت نداشت.
حالا، در شرایطی که حدود یک سال و نیم از طرح اتهام بی‌اساس تخلف ۱۵۰۰ میلیاردی علیه اتاق ایران می‌گذرد، شعبه ۵ بازپرسی و دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی به جرائم اقتصادی، بعد از ماه‌ها بررسی و رسیدگی، هیات رئیسه وقت اتاق ایران و حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس پیشین و رئیس کنونی اتاق ایران را از تمام اتهامات وارده تبرئه کرده است.