دکتر فرشاد مومنی، معتقد است در شرایط کنونی کشور ما با بحرانهای پرشمار، فراگیر و در هم تنیده ای مواجه است که برنامه هفتم نه تنها درباره آنها به ارائه هیچ راهبرد و چشم اندازی نپرداخته، بلکه اساسا نسبت به آنها «سکوتی مرگبار» پیشه کرده است. این استاد اقتصاد «استمرار سکوت و پرده پوشی درباره شرایط اولیه کشور در آستانه برنامهریزی»، «شدت سطحی نگری و بیکیفیتی» و «نادیده انگاری بحرانهای چند لایه ناشی از روندهای خطرناک و شکنندگی آور سقوط بنیه تولید فناورانه در ایران» را سه اشکال راهبردی به این سند دانست و گفت: شدت سطحی نگری و بیکیفیتی تلاش کمیسیون تلفیق برای اصلاح لایحه دولت، فاجعهآمیز است.
اکنون شاهدیم از برخی واقعیتها، حساسیت زدایی می کنند تا بتواند کارهای خلاف و فاجعهساز صورت دهند. مومنی رویکردها به برنامه ریزی توسعه را ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی برشمرد و گفت: از جمله مسائلی که باید دراین سند، راهبردی برای آن ارائه می شد قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری میان آمریکا و عربستان است که برنامه هفتم مطلقا گزارشی نداده نسبت این تحرکات با اقتضائات سیاست گذاری صنعتی در ایران چیست! اما آن حجم از این اسناد که انتشار بین المللی پیدا کردهاند حکایت از این دارند که آمریکا و عربستان، از جنبه جهتگیریهای اقتصادی در آن قراردادها، محور سرمایهگذاریها را عقیم کردن تمام پتانسیلهای کسب درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ایران گذاشتهاند!
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با انتقاد از شیوه تدوین و اصول برنامه هفتم توسعه، ارائه چنین برنامهای را ناشی از رویکرد ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی به امر برنامهریزی توسعه برشمرد و گفت: ما شاهد برخورد سهل انگارانه با بحرانهای اساسی کشور مانند وضعیت محیط زیست، سقوط بنیه تولید، فساد، نابرابریهای ناموجه، وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج و از این قبیل، در این برنامه هستیم و نگرانیها را شدیدتر میکند.
وی با تاکید بر اینکه نهادهای فرادست مجلس و دولت باید نسبت به برنامه هفتم و بحرانهایی که ایجاد میکند، هوشمندانه برخورد کنند، گفت: گویی مجلس هم خدای ناکرده، هم صدا با دولت از هر نوع بسترسازی برای پاسخگوکردن حکومت، راجع به نحوه تخصیص منابع مادی و انسانی کشور طفره میرود. این مساله از نظر اقتصاد سیاسی برنامهریزی توسعه بسیار خطرناکتر است.
متن کامل گزارش این نشست از سوی جماران، در دو بخش ارائه می شود:
افراطیترین مبلغان وضع موجود هم درباره شرایط بد کشور اتفاق نظر دارند
به گزارش جماران، دکتر فرشاد مومنی، که در نشست بررسی «اقتصاد ایران در سالهای برنامه هفتم» و در موسسه مطالعات دین و اندیشه سخن میگفت، با بیان اینکه تلاش دارد تصویری از شرایط اداره کشور، با این فرض که در یک دوره پنج ساله، سند لایحه برنامه هفتم اجرا شود، ارائه دهد، خاطرنشان کرد: از زمانی که بحث از برنامه میان مدت هفتم مطرح شد، ما بر یک فرصت تاریخی استثنایی و یک ابزار بالقوه بسیار حیاتی تاکید کردیم؛ آن فرصت تاریخی استثنایی این است که حتی افراطیترین مبلغان وضع موجود هم درباره این واقعیت که کشور از جنبههای مختلف ایام بدی را میگذراند اتفاق نظر دارند، حتی مسئولان کلیدی کشور هم این واقعیت تلخ را انکار نمیکنند و هر کدام هم بر وجوهی از این بحرانها و گرفتاریهایی که حال و روز مردم و کشور را بد کرده اشاراتی دارند.
وی با تاکید براینکه این اجماع، فرصتی استثنایی است چرا که معمولاً در تاریخ ایران به ندرت ایامی را مشاهده میکنیم که مسئولان کلیدی کشور از نامطلوب بودن اوضاع سخن بگویند، افزود: در گذشته تاریخی ما، جز دورههای استثنایی مانند دوران میرزا تقیخان امیرکبیر یا دوران زنده یاد دکتر محمد مصدق یا دوران مسئولیت مهندس میرحسین موسوی، به ندرت شاهدیم که یک مقام کلیدی خودش به صراحت بپذیرد که کشور مشکلات و چالشهای پرشماری دارد، از اهل خرد و دانایی استمداد کند و با عامه مردم هم همدلی داشته باشد.
در عرصههای حیات جمعی با بحرانهای پرشمار روبرو هستیم
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، با بیان اینکه نام این شرایط را «فرصت تاریخی» گذاشتهام، یادآورشد: از نظر رویهای، راه نجات ما، برای برون رفت از شرایطی که همه بر بد بودن آن تاکید دارند، تمهید یک برنامه با کیفیت میان مدت است. در جلسات پرشماری، چه در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، چه در دانشکده اقتصاد دانشکده علامه طباطبایی و یا در فرهنگستان علوم، بر این مسئله تاکید کردیم که این برنامه با کیفیت به این اعتبار برای ما اهمیت اضطراری دارد که اکنون ما در همه عرصههای حیات جمعی، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، جامعه و مناسبات بین المللی با تعداد بحرانهای پرشمار روبرو هستیم.
برخورد جزیرهای، موضعی و موردی با بحرانهای امروز کشور محکوم به شکست است
مومنی، «فراگیری» و «تعامل»، «درهم تنیدگی و بر هم فزایندگی» را از دیگر ویژگیهای این بحرانها عنوان کرد و توضیح داد: بحرانهای امروز کشور، شامل همه عرصههای حیات جمعی هم میشوند و میان این بحرانها و ساحتهای بحرانی، تعامل، درهم تنیدگی و برهم فزایندگی وجود دارد، به این اعتبار با نهایت شفقت و مهر مرتباً به حکومتگران گرامی این نکته را گوشزد کردیم که برخورد جزیرهای، موضعی و موردی با این مسائل محکوم به شکست است. ریشه این محکومیت در سه ویژگی بحرانهایی است که آنها را گریبانگیر خود میبینیم و طبیعتاً راه نجات این است که برای حل و فصل این بحرانها باید در پرتو یک نگاه سیستمی متکی بر همه لوازم یک برنامه با کیفیت چاره اندیشی کرد.
دولت برای ارائه برنامه میان مدت پنج ساله، به سه سال زمان نیاز داشت
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان این انتقاد که مسئولان گرامی، چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی، بعد از انبوهی از تعارضها میان قول و فعل، در مواجهه با مسائل عنوان میکردند که ما برای آن برنامه داریم، اما وقتی از برنامه ادعایی مطالبه میشد معمولا چنین چیزی ندیدیم، تصریح کرد: در دولت فعلی نوآوریهایی شد، با رجز خوانیهای بیسابقه ادعای برنامه چند هزار صفحهای کردند و گفتند این برنامه، برای دانشگاههای تراز اول کشور ارسال و نظرخواهی شده است؛ اما وقتی کار شروع شد، عزیزان برای ارائه برنامهای که الزام قانونی برای آن وجود داشت، به چیزی حدود ۳ سال زمان نیاز داشتند! در نتیجه، ما سالهای ۱۴۰۰ ،۱۴۰۱ و ماههای میانی ۱۴۰۲ را منتظر ماندیم؛ تا در نهایت سند برنامه میان مدت منتشر شود و با کمال تاسف، وقتی انتشار پیدا کرد، آه دریغ و تاسف را برانگیخت، که اگر باقی صفحات مانده تا ۷۰۰۰ صفحه هم از این کیفیت برخوردار است بهتر است که آنها انشاالله منتشر نشوند.
نگرانیهای جدی درباره برنامه هفتم تدوین شده در دولت و مجلس وجود دارد
مومنی با تاکید بر اینکه همین صفحات اندک کمتر از ۲۰۰ صفحهای که از آن ۷۰۰۰ صفحه منتشر شده، واجد انبوهی از کاستیها، نابسامانیها، نارساییها، بیکیفیتیها و تناقضها بود، افزود: بعد از اینکه مجلس وارد کار شد ما با موضعگیریهای شدیدی از ناحیه مسئولان محترم قوه مجریه روبرو بودیم که معترضانه میگفتند آنچه که به عنوان سند پخت و پز شده کمیسیون تلفیق درآمده نسبتی ناچیز و اندک با سند لایحه دارد. برخی از مقامات دولت ادعا کردند این اصلاً سند ما نیست و به گونهای برای طفرهروی از اعتنای عملی به چیزی که روندهایی را طی و جنبه قانونی پیدا میکند، بسترسازی کردند؛ که البته این هم در دولت قبلی کم سابقه نبود. متقابلاً دست اندرکاران کمیسیون تلفیق هم توضیحاتی مطرح کردند مبنی بر اینکه با دلسوزی سعی کردهاند کاستیهای اساسی آن سند لایحه دولت را برطرف کنند، اما وقتی ما از موضع کارشناسی، این دو سند را بررسی میکنیم با کمال تاسف باید بگوییم همه آن نگرانیهای پیش گفته در ابعاد وسیعتری همچنان موضوعیت دارند.
این استاد اقتصاد، با بیان اینکه از موضع یک کارشناس دلسوز و علاقمند به سرنوشت مردم و کشورش از زوایای خاصی گوشزد میکنم که از نظر فقدان استانداردهای حداقلی در زمینه توسعه و برنامهریزی، همه نگرانیها به قوت خود باقی است، اظهارداشت: و لو اینکه دولتیها با دلسوزی آن سند فاجعه آمیز را تهیه کرده باشند و ولو اینکه مجلسیها هم با دلسوزی برای اصلاح آن تلاش کرده باشند، در نهایت آنچه که منتشر شده متاسفانه همچنان فاقد اعتبار حداقلی از دریچه یک برنامه توسعه با کیفیت محسوب میشود.
وی تاکید کرد: صرف نظر از ابعاد وسیع خطرناک این برنامه، فقط از زاویه خاص و حیاتیتر میتوان گفت وجه مشترک سند لایحه و سند پخت و پز کمیسیون تلفیق این است که از منظر جهتگیریهای انتظاری در یک سند برنامه توسعه، اشکالات راهبردی به هر دو سند وارد است، گرچه که از نظر شکل و ظاهر، با گذار دولت به دست مجلس، تغییرات شگرف و بیسابقه ای در این دو سند رخ داده است.
استمرار سکوت و پرده پوشی درباره شرایط اولیه کشور در آستانه برنامهریزی در برنامه هفتم
مومنی «استمرار سکوت و پرده پوشی درباره شرایط اولیه کشور در آستانه برنامهریزی»، « شدت سطحی نگری و بیکیفیتی » و « نادیده انگاری بحرانهای چند لایه ناشی از روندهای خطرناک و شکننده گی آور سقوط بنیه تولید فناورانه در ایران » را سه اشکال راهبردی به این سند، از منظر جهتگیریها برشمرد و اضافه کرد: اصل بدیهی ابتدایی، این است که وقتی یک سند برنامه منتشر میشود، باید گزارشی درباره وضع موجود ارائه کند و به ما بگوید این سند قرار است وضع موجود را تغییر دهد. قطعاً به هر میزان، گزارش وضع موجود با کیفیتتر و جامع الاطرافتر باشد، احتمال موفقیت میتواند افزایش یابد. ممکن است در اینجا مجلس، بگوید از آنجا که ما ابزارهای پژوهشی دولت را نداریم، چنین کاری از عهده ما برنمیآید؛ اگر چنین چیزی گفته شود یک عذر ناموجه است. این مساله، تمام دستکاریهای مجلس را هم به چالش میکشد؛ چرا که اگر درکی از وضعیت موجود ندارید، پس این همه تغییر در این برنامه را با چه منطقی انجام دادید!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، یادآورشد: مسئله دیگر این است که، شما یک بازوی پژوهشی داشتید و اگر قرار بود به این میزان تغییر در این سند ارائه دهید، حتماً باید این تغییرات متکی بر گزارش وضع موجود باشد. علاوه بر آن جز بدیهیات اولیه عقلی درباره سند برنامه این است که باید علاوه بر گزارش وضع موجود گزارشی در خصوص منطق برنامه ارائه میشد و گفته میشد، انبوه واژگونگیها و واگراییها، ناهنجارییها و بیهنجاریهایی که در همه عرصههای جمعی ما وجود دارد را چگونه مرتبهبندی و اولویت گذاری کردهاند و روابط میان آنها را چگونه دیدهاند. وقتی این گزارش وجود نداشته باشد، همه جهتگیریها، حتی اگر مبتنی بر «انداختن تیری در تاریکی» باشد، احتمال اینکه با نهایت حسن نیت در تاریکی تیری بیندازند که چشم و سایر اعضای حساس پیکره کشور صدمههای جبران ناپذیر وارد کند اصلاً کم نیست.
به گفته مومنی، از این نظر این دو سند هیچ فرقی با یکدیگر ندارند. گویا هر دو، روی هوا هستند و هیچ مبنایی ندارند و اگر از آنها بپرسید چرا فلان جهت گیری انتخاب شد و دیگری انتخاب نشد به روش علمی و با مبنا نمیتوانند آن را توضیح دهند.
شدت سطحی نگری برای اصلاح لایحه دولت، فاجعهآمیز است
این استاد دانشگاه، به تشریح دومین اشکال راهبردی از منظر جهتگیریهای به سند ارائه شده با عنوان برنامه هفتم، پرداخت و گفت: گرچه برخی از نمایندگان مجلس محترم در مقام دفاع از پخت و پز کمیسیون تلفیق، عنوان کردند ما سعی کردیم کاستیهای مربوط به سند لایحه را جبران کنیم، اما از نظر شدت سطحینگری و بیکیفیتی، تلاشی که برای جبران کردهاند به اندازهای فاجعه آمیز است که با ندیدن این مولفههای کلیدی توسط لایحه دولت اثر یکسانی دارد. اگر نگوییم که برخی از تهدیدهای جدی معطوف به لایحه دولت همچنان به قوت خود باقی است، بعضی خرابکاریهایی که دولت نکرده بود نیز مجلس به خرابکاریهای سند دولت اضافه کرد.
وی با تاکید بر ضرورت توجه به هشدارهای مرکز پژوهشهای مجلس که در گزارش ارزیابی از مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، در تاریخ دوم مهر ۱۴۰۲ منتشر شده، خاطرنشان کرد: در آنجا به صراحت از چند 10 مورد خرابکاری شدیدتر در کمیسیون تلفیق نسبت به شیرین کاریهای دولت گرامی نام برده شده است. البته این موارد ذکر شده، بنا بر اختصار است.
مومنی ضمن ابراز تاسف شدید نسبت به اینکه درحالی که چند 10 دانشکده در سراسر ایران در سطح دکتری در تخصص توسعه در حال تربیت کارشناس هستند، با این کیفیت نازل و فاجعه آمیز سند منتشر میشود، نادیده گرفتن این ظرفیتهای کارشناسی را مانند یکی از مصادیق گناهان کبیره و یکی از بزرگترین کفرانهای قابل تصور دانست و گفت: از محل منابع بین نسلی، انسانهای صاحب صلاحیت و باکیفیت تربیت میشوند و بعد به این سادگی نادیده گرفته میشوند و کار را به دست کسانی میدهند که کمترین میزان اهلیت علمی و حرفهای دارند.
قیف شورای محترم نگهبان، که از درون آن این دولت و مجلس درآمده چه کرده با این کشور!
مومنی با یادآوری اینکه حسن نیت و دلسوزی آنها را رد نمیکنم، اما آنها در بهترین حالت بخشی از شروط لازم هستند به هیچ وجه شروط کافی را پوشش نمیدهند، اضافه کرد: از همه فاجعه آمیزتر به عنوان عنصر مشترک در این دو سند، «نادیده انگاری بحرانهای چند لایه ناشی از روندهای خطرناک و شکننده گی آور سقوط بنیه تولید فناورانه در ایران» است. ببینید، قیف شورای محترم نگهبان که از درون آن این دولت و مجلس درآمده چه با کشور کرده است! امیدوارم همه آنها که باید خود را مخاطب این بحث بدانند، وقوف بیشتری راجع به مسئولیتهای خود پیدا کنند و تا هر حدی که امکان داشته باشد، شاهد بهبود اوضاع باشیم.
امیدوارم مسئولانه برخورد کنند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه از نظر اقتصاد سیاسی برنامهریزی توسعه هم انبوهی از اشکالات وجود دارد، به تشریح ۵ اشکال راهبردی که از همه دیگر اشکالات حیاتیتر پرداخت و با ابراز امیدواری نسبت به اینکه این مسائل به گوش مسئولان برسد و با آنها مسئولانه برخوردکنند، افزود: مخاطب اصلی من، نهادهای فرادست مجلس و قوه مجریه است؛ چرا که این دو قوه سقف تواناییشان را در این دو سند نشان دادهاند و روشن شده که از کانال اینها نمیتوان برخورد عالمانه و رو به بهبود را مشاهده کرد.
اگر مقامات کلیدی کشور از بحرانها اطلاع داشته باشند، امکان ندارد این روند را ادامه دهند
وی گفت: ابتدا باید گفت، هیچ گزارشی منتشر نکردهاند که اگر روندهای مخرب پیشین استمرار داشته باشد، ما در معرض چه چشم اندازی برای آینده خواهیم بود. یقین دارم اگر مقامات کلیدی کشور بفهمند که از نظر مسائلی مانند بحرانهای آب، محیط زیست، سقوط بنیه تولید ملی، بحران فقر و نابرابریهای ناموجه بیسابقه، بحران عمق شکنندگی آور وابستگیهای ذلت آور به واردات برای تداوم حیات ایران آگاهی داشته باشند، امکان ندارد اجازه دهند چنین روندهایی ادامه یابد و چنین اسناد بیکیفیتی برای مواجهه با آنها تدارک دیده شود.
برای طفره رفتن از مسئولیتها و بیان واقعیتها، سوءاستفاده استکبار جهانی را بهانه میکنند
وی با انتقاد از دیدگاههای برخی مسئولین که بهانههایی را برای انتشار آمار واقعیتهای اقتصادی کشور مطرح می کنند، ادامه داد: بعضیها وقتی میخواهند از مسئولیت طفره روند، سوءاستفاده استکبار جهانی را بهانه میکنند؛ درحالی که شما هر کدام از گزارشهای جهانی کلیدی موسسههای اندیشه ورزی کشورهای بزرگ و به طور مشخص OECD یا حتی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را ببینید، با رعایت انصاف متاسفانه و با هزاران دریغ، میبینید که اسناد آنها از اسناد رسمی انتشار یافته دستگاههای رسمی ما، با کیفیتتر و روزآمدتر است. اینگونه نیست که استکبار جهانی اوضاع شما را نمیداند و چون میداند، میتواند از طرقی که کارآمدتر است به ما ضربههای هولناک بزند.
مقامات کلیدی کشور را از حیاتی ترین مسائل کشور ناآگاه نگاه میدارید
مومنی تاکید کرد: شما تحت این عنوان، امکان مشارکت دانایان و دلسوزان و افراد صاحب صلاحیت داخلی را به حداقل میرسانید و این اقدام در سطوح بالای حکومتی هم متاسفانه مقامات کلیدی کشور را از حیاتی ترین مسائل کشور ناآگاه نگاه میدارد و به جای اینکه با حساسیت، با شکنندگیهای کشور برخورد شود، از آنها حساسیت زدایی میکنند.
این اقتصاددان، با بیان اینکه «حکومت گرامی باید از این نظر، در همه عرصههای خود به بلوغی برسد»، توجه به بلوغ حاصل شده در شرایط جنگی را که براساس آن توانستیم اوضاع را آبرومندانه اداره کنیم، ضروری دانست و گفت: در سال ۶۶ و ۶۷ چند گزارش راهبردی در سازمان برنامه و بودجه تحت نظر آقای مهندس میرحسین موسوی، منتشر و در آنها عنوان شد علیرغم کوششهایی با دستاوردهای خارقالعاده در زمینه ارتقاء بنیه تولید فناورانه، اما با توجه به ابعاد اهمیت مسئله وابستگی فناورانه، اگر در حد لازم با آن برخورد فعال نشود، ما به طور متوسط در افق دورمدت سالانه ۱۵درصد بر عمق وابستگیهایمان افزوده خواهد شد.
وی یادآور شد: با قله شرافت کارشناسی و با بهرهگیری از ذخیره دانایی برجستهترین متخصصان وقت کشور، به طور رسمی سازمان برنامه چنین گزارشهایی منتشر میکرد و پای آن گزارشها، امضای افرادی مانند زنده یاد «حسین عظیمی»، زنده یاد دکتر «شبیری نژاد»، استاد عزیز «بایزید مردوخی» و پهلوانان پرشمار دیگر وجود داشت. اینقدر شرافتمندانه و با صداقت در شرایط جنگی خودشان هشدار میدادند و کارشناسان و دلسوزان کشور را برمیانگیختند که با فکرکردن راجع به مسائل حیاتی کشور، دولت را کمک کنند.
از برخی واقعیتها، حساسیت زدایی می کنند تا بتواند کارهای خلاف فاجعهساز صورت دهند
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با بیان اینکه متاسفانه امروز از برخی واقعیتها، حساسیت زدایی می کنند تا بتواند کارهای خلاف فاجعهساز، مانند تنبیه صنعتگرانی که به سمت عمق بخشی به ساخت داخل حرکت میکنند و تشویقهای مشکوک و فاجعه ساز آنها که ادای تولید را درمیآورند و مونتاژکاری را به جای تولید جا میزنند، صورت دهند، ادامه داد: برای اینکه فقط تصوری از روند سرعت بیسابقه و قهقرایی به سمت عمق وابستگیهای ذلت آور به صادرات داشته باشید، باید یادآوری کنم که در قانون برنامه چهارم که سال ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ پخت وپز شد آمده بود، برای اینکه طی سالهای برنامه چهارم، ایران به رشد متوسط ۸ درصدی برسد، نیازمند واردات سالانه 16.5میلیارد دلار است؛ اما در ۱۳۹۶ رئیس وقت سازمان برنامه، با استناد به مطالعههایی که در سازمان برنامه انجام شده بود، اعلام کرد سال ۱۳۹۶ برای تحقق رشد ۸ درصدی به سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار واردات نیاز داریم! با آن روند قهقرایی که در دهه ۱۳۹۰ ، به ویژه صنعت ایران، تجربه کرده و فاجعههایی که اتفاق افتاده، طبیعتاً این عمق بیشتر شده است.
ابعاد مونتاژکاریهای مشکوک فاسد در دهه 90 وجوه حیرت انگیزی پیدا کرده است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی، تاکید کرد: ابعاد مونتاژکاریهای مشکوک فاسد و ضد توسعهای و ضد اشتغال در این دوره وجوه حیرت انگیزی پیدا کرده است. اگر دیدهبانهایی نداشته باشیم که شرافتمندانه و با حریت کانونهای آسیب پذیری را گزارش کنند، به هیچ وجه معنای خدمت به کشور و یا پنهان کردن ماجرا از استکبار جهانی نمیدهند؛ بلکه مسئله چیز دیگری محسوب میشود که امیدوارم آنها که مخاطب این کارها هستند بفهمند و دیگر از این کارها نکنند.
مشکوکترین و خطرناکترین قسمت لایحه برنامه هفتم
مومنی با بیان اینکه نکته بسیار تکاندهنده دوم از منظر اقتصاد سیاسی برنامه توسعه این است که سند مصوب کمیسیون تلفیق هم مانند سند لایحه دولت، فاقد جدول منابع و مصارف است، ادامه داد: مشکوکترین و خطرناکترین قسمت ماجرا این است. این طفره روی، معانی پرشماری دارد. یکی از بدترین گمانه زنیها که امیدوارم صحت نداشته باشد، این است که گویی نمایندگان مجلس از آنجا که در آستانه سیکل سیاسی انتخابات مجلس قرار گرفته اند، تعمداً خواسته اند قید بودجه ارزی و ریالی را وارد مصوباتشان نکنند تا بتوانند در سال انتخابات، بی شمار مصوبههای موهوم ، بیپایه و غیر قابل اجرا داشته باشند تا با آن سخنرانی انتخاباتی کنند؛ صرف نظر از اینکه چه بر سر کشور خواهد آمد! نیت خوانی و نیت کاوی نمیکنم، اما میگویم این شائبه و خطر وجود دارد که از این فکرها به سر افراد زده شود، درغیر این صورت چه معنایی دارد که مجلس که خود یک نهاد نظارتی است نظارت گریزی را به نام مصوبه کمیسیون تلفیق تثبیت کند!
گویی مجلس هم مانند دولت از بسترسازی برای پاسخگوکردن حکومت طفره میرود!
وی اضافه کرد: این فاجعه بارترینش است، و آنچه که اشاره کردم نسبت به خطرات دیگری که این اهمال، که انشاالله اهمال است، بر سر کشور میآورد جز کمترینها و شرافتمندانهترینها است و الا این معنا را می دهد که مجلس هم مانند دولت، نمیخواهد به صاحبان حق بگوید که دارایی مشاع ارزیشان قرار است صرف چه چیزهایی شود و از آن چه دستاوردهایی حاصل شود! این رویکرد، معانی بسیار خطرناکتر دیگری هم از نظر اقتصاد سیاسی دارد که نمیخواهم وارد آنها شوم، اما به خصوص نهادهای فرادست مجلس و دولت باید هوشمندانه با آن برخورد کنند. گویی مجلس هم خدای ناکرده، هم صدا با دولت از هر نوع بسترسازی برای پاسخگوکردن حکومت، راجع به نحوه تخصیص منابع مادی و انسانی کشور طفره میرود. این مساله از نظر اقتصاد سیاسی برنامهریزی توسعه بسیار خطرناکتر است.
رویکرد ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی به امر برنامهریزی توسعه
این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نکته سوم مورد توجه در برنامه هفتم را رویکرد ظاهرسازانه، نمایشی و مناسکی به امر برنامهریزی توسعه برشمرد و گفت: گویی میخواهند تنها یک پوستهای از برنامهریزی توسعه را به نمایش بگذارد بدون اینکه به هیچ یک از لوازم یک برنامه با کیفیت توسعه پایبند باشد. مسئله گریز از ارائه مبانی اندیشهای و منطقهای حذف امور راهبردی و یا برخورد سهل انگارانه با امور راهبردی مانند محیط زیست، سقوط بنیه تولید، فساد، نابرابریهای ناموجه، وابستگیهای ذلت آور به دنیای خارج و از این قبیل، اصلاً مشخص نیست و این وضعیت، نگرانیها را شدیدتر میکند.
به گفته مومنی؛ در این رویکرد ظاهرسازانه، نوعی پرهیز خطرناک از رعایت اصول و بدیهیات اولیه برنامهریزی توسعه هم مشاهده میشود که بسیار نگران کنندهتر است.
پافشاری حیرت انگیز به استمرار کوته نگری و رانت محوری در برنامه هفتم
این اقتصاددان، نکته چهارمی که توجه به آن در بررسی برنامه هفتم ضروری است را «نوعی پافشاری حیرت انگیز به استمرار کوته نگری و رانت محوری در جهت گیریهای اصلی برنامه هفتم از سوی دولت و مجلس» برشمرد و تاکید کرد: در بدیهیات اولیه عقلی در برنامهریزی توسعه، این بحث مطرح میشود که در یک سند برنامه با کیفیت توسعه، به طور مشخص درباره سه گروه روند باید تصمیمگیری قاطع، شفاف و عالمانه وجود داشته باشد: روندهایی که باید متوقف شود، روندهایی که باید ایجاد شوند و روندهایی که باید استمرار یابند. گرچه نگرش کلی این دو سند، استمرار کلیه روندهای مخرب است، اما حتی این سطح از شجاعت و صراحت در آن وجود ندارد که بگوید ما به هر دلیل به این جمعبندی رسیدهایم که ادامه روند گسترش و تعمیق فساد و گسترش و تعمیق نابرابریهای ناموجه برای ما اهمیتی ندارد.
مومنی گفت: با اینکه عملاً نشان دادهاند میخواهند این روندها ادامه پیدا کند، صراحتاً آن را بیان نکرده اند اما درباره دو گروه اول که حیاتیترین قسمتهای برنامه هستند، سکوت مرگباری در این دو سند به چشم میخورد و بسیار مایه شرم و نگرانی شدید است.
بیاعتنایی حیرت انگیز و مطلق به روندهای حاکم بر فضای بینالمللی
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ذخیره دانایی جامعه کنونی ایران بسیار بالاتر از آنچه که ارائه دادهاند است و ظلم به این جامعه است که شما سندی با این اندازه بیکیفیت منتشر میکنید، نکته پنجم را بیاعتنایی حیرت انگیز و مطلق به روندهای حاکم بر فضای بینالمللی دانست و ادامه داد: آنها که در مقام شعار، گاه ممکن است کوچکترین اختلالهایی که خود میدانند به دست خود ایجاد کردهاند را به استکبار جهانی نسبت میدهند، این سند را به گونهای نوشتهاند که گویی استکبار جهانی و ایادی داخلی آن توأما و کُرهاً میخواهند تابع اراده عزیزان باشند! آن هم در شرایطی که به اعتبار منازعه هژمونیک میان آمریکا و چین شاهد هستیم که بیسابقهترین تحرکهای استراتژیک، ژئواستراتژیک و دیپلماتیک در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس به طور خاص رخ میدهد. یک کلمه حرف درباره این مسئله زده نشده است!
احتمال جابجایی 400میلیون نفر، درصورت اجرای برنامههای ترکیه برای مهار آبهای مرزی
رئیس موسسه مطالعات دین و اقفتصاد، خاطرنشان کرد: در همین کشور گزارشهایی داریم که نشان میدهند اگر برنامههای ترکیه در زمینه مهار آبهای مرزی عملیاتی شود، جمعیتی حدود ۴۰۰میلیون نفر، از ترکیه، پاکستان، عراق، سوریه و جاهای دیگر ناگزیر به جابجایی خواهند شد. برآوردها نشان میدهد بخشی از این جمعیت به ایران سرریز خواهند شد. بنابراین ماجرا تنها جنبه سیاسی و دیپلماتیک ندارد. ما با جنبههای پرشماری از این دست مسائل مواجه هستیم که در این برنامه، به آن اعتنایی نشده است.
توافق عربستان و آمریکا درعقیم کردن پتانسیلهای کسب درآمد ارزی از صادرات غیرنفتی ایران
مومنی با ابراز امیدواری که مخاطبان این بحث شدت بیکیفیت بودن برنامه هفتم را جدی بگیرند، تصریح کرد: گزارشهایی از سندی که در زمان روی کارآمدن ترامپ میان عربستان و آمریکا امضا شد، منتشر شده که بررسی این قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری، نیازمند جلسه دو، سه ساعته است، اما شما گزارشی ندادید که استراتژی توسعه عربستان بر روی چه مواردی متمرکز شده و بعد بگویید نسبت این تحرکات با اقتضائات سیاست گذاری صنعتی در ایران چیست! مطلقاً حرفی درباره آن وجود ندارد. با اینکه در آن ۵۰۰ میلیارد دلار توافق، تمام ذهنمان را بر حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری که جنبه نظامی داشته متمرکز کردیم، اما آن حجم از این اسناد که انتشار بین المللی پیدا کردهاند حکایت از این دارند که آمریکا و عربستان، از جنبه جهتگیریهای اقتصادی در آن قراردادها، محور سرمایهگذاریها را عقیم کردن تمام پتانسیلهای کسب درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی ایران گذاشتهاند!
میشود در سندی بحران های اساسی کشور را مسکوت بگذارید و بعد آن را برنامه توسعه بنامید؟!
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، افزود: نمیخواهم بگویم کل ماجرا این است؛ اما یکی از جهتگیریهایش دقیقاً در این چهارچوب است! بنابراین وقتی شما نه گزارش کشوری از نسبت استراتژیهای توسعه همسایهها با آنچه که ما از نظر فرصتها و تهدیدها با آن روبرو میشویم ارائه می کنید و نه راجع به مسائل منطقه کوچکترین حرفی دارید و نه راجع به منازعه هژمونیک که بر اساس آن تبدیل به چوبی دو سر طلا شدهایم و از هر دو طرف این منازعه، خیانتها ونارواییهای مهلک میبینیم، راهبردی ارائه میکنید مگر میشود گفت در عصری که در آن گفته میشود دنیا تبدیل به یک دهکده شده، راجع به این مسائل سکوت کنید! میشود شما مطلقاً این مسائل را مسکوت بگذارید و بعد نام آن را برنامه توسعه بگذارید؟!
بخش مهمی از تغییراتی که مجلس در برنامه هفتم اعمال کرده، کاملاً جنبه نمایشی دارد
مومنی با تاکید بر اینکه با بیشمار از این مسائل مواجه هستیم، تصریح کرد: با بررسی گزارش رسمی مرکز پژوهشها درباره بررسی سند کمیسیون تلفیق، باید گفت ببینید چقدر آش باید شور شده باشد که این گزارش گفته بخش مهمی از تغییراتی که اعمال کردهاند کاملاً جنبه نمایشی دارد. در چندین مورد، قوانین موجود دوباره تکرار شده است. ببینید حد و حدود کیفیت برنامهریزی در کشور به کجاها رسیده است!
حرفهای پرطمطراقی زده شده که به ازای آن هیچ تکلیف معین برنامهای وجود ندارد
وی ادامه داد: میگویند به غیر از این اینکه تکرار قوانین موجود پرشمار است، احکام پرشماری وجود دارد که تنها میتوان ژست و جنبه تبلیغاتی آن را درک کرد؛ والا حرفهای پرطمطراقی زده شده که به ازای آن هیچ تکلیف معین برنامهای وجود ندارد و علاوه بر این، براساس روایت مرکز پژوهشهای مجلس، این برنامه به غایت کلیگویی است! بر این اساس از نظر ظاهر، فرض کنید سند لایحه برنامه ۵۵ تبصره داشته عزیزان، بدون درنظرگرفتن قیود ظرفیتهای اجرایی کشور، منابع ارزی در اختیار کشور و مشارکت مردم و انگیزههای آنها برای مشارکت، آن را به 173 تبصره افزایش دادهاند! در این سند 86 جزء از سند لایحه را تبدیل به 222 جزء تبدیل کردهاند، 408 بند آن را به ۵۱۷ بند تبدیل کردهاند.
تعداد احکامی که در سند لایحه بوده 545 بوده که در سند پخت و پز شده کمیسیون تلفیق به ۱۰۸ حکم رسیده است. این برای یک دوره ۵ ساله است. این گوشه کوچکی از تلاش عزیزان برای اولویت دهی بیشتر به جنبه ظاهرسازی، نمایشی و شعاری است تا اینکه به صورت بنیادی و عمیق و عالمانه به مسائل نگاه کرده باشند.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد خاطرنشان کرد: این مسئله زمانی دردناکتر میشود که بدانیم بازوی پژوهشی مجلس، چند ماه قبل، با عنوان هشدار به مجلس و دولت جدید گزارشی منتشر و اعلام کرد، رویههایی که در دولت جدید و مجلس قبل وجود داشته، باعث شده ادای برنامه در آوردند اما امروز به آنها میگوییم تنها ۹ درصد احکامش تحقق کامل پیدا کرده است! آنها این تجربه را هم داشتهاند و جاهایی که دولت کوتاه آمده و حرفهای گزاف و غیرقابل عمل نزده، عزیزان گویی آنها را جبران کردهاند به جای اینکه بیایند نقایص، بیکیفیتیها و مسائل خطرناک را حل و فصل کنند روی این جنبهها دست گذاشتهاند! واقعاً تعداد این موارد آنچنان متعدد و گسترده است که میشود ساعتها روی جزئیات آنها سخن گفت.
مومنی: فرمان توقف رسیدگی به سند برنامه هفتم توسعه صادرشود/ مسئولیت گریزی نهادمند و ایفای نقش بدلی اپوزیسیون توسط مقامات رسمی کشور/با روندهای مشکوک در زمینه حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت روبرو هستیم
دکتر فرشاد مومنی گفت: برخی مسئولان کلیدی کمیسیونهای مختلف مجلس میگویند در کمیسیون وقتی وزیر مربوط را صدا کردهایم و پرسیدهایم این چه جهتگیری است که برای تدوین برنامه هفتم اتخاذ شده خود وزیر اظهار بی اطلاعی می کند! گویی وزیر هم در پخت و پز لایحه برنامه مشارکت نداشته است! پس بگویید چه کسی آن را تهیه کرده است! با نهایت ادب و خضوع، به نهادهای فرادست قوای مجریه و مقننه عرض میکنم که باید فرمان توقف رسیدگی به چنین سند بیکیفیتی صادر شود و یک هیئت صاحب صلاحیت برای کشور، برنامه ای به معنای دقیق کلمه «توسعه محور» طراحی کند.
دکتر فرشاد مومنی با تاکید بر اینکه برنامه هفتم، مانع استمرار دورهای باطلی که کشور را در مسیر بدون بازگشت میاندازد، نمی شود، گفت: کشور به برنامهریزی با کیفیت نیاز دارد و بیش از ۵ سال است که تاکید میکنم ما با روندهای مشکوک و نگرانی آور و فزاینده در زمینه حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت در بازارهای پول، ارز، سرمایه و کار روبرو هستیم. آمارها آنچنان شرمآور است که خجالت میکشم عنوان کنم!
وی ضمن انتقاد به رئیس جمهور و وزیران نیرو و صمت با بیان اینکه عدم قطع برق منازل در تابستان به چه قیمتی انجام شد و به نام رعایت حال منازل، گردن صنعت را در ایران میزدند و ریشههای فقر، فلاکت، بیکاری و وابستگی را بارور میکنند، تاکید کرد: شاهد فشارهای غیرعادی هستیم مانند اینکه سهم مانده تسهیلات بخش صنعت روند نزولی خطرناکی درپیش گرفته است، معنایش این است که آنها به اسم اصولگرایی صنعت ما را به دامن رباخورها پرتاب کردهاند.
به گزارش جماران، بخش دوم نشست بررسی چشم انداز اجرای برنامه هفتم به این شرح است:
هیچ چیز برای آینده ایران خطرناکتر از بحرانهای مربوط به سقوط بنیه تولید ملی و سقوط کیفیت محیط زیست نیست
مومنی با تاکید براینکه هیچ چیز برای آینده ایران در افق میان مدت و بلند مدت، خطرناکتر و شکنندگی آورتر از بحرانهای حادث مربوط به سقوط بنیه تولید ملی و سقوط کیفیت محیط زیست نیست، ادامه داد: تاکنون بیشمار هشدار درباره سقوط بنیه تولید ملی مطرح کردهایم اما با نهایت اختصار عرض میکنم ما به نام «تولید»، با روند مشکوک و نگران کننده تبدیل کردن تولید به محمل برای توزیع رانت و تعمیق وابستگی ذلت آور به دنیای خارج و تحمیل فقر فلاکت و عقب ماندگی بیشتر به مردم و مملکت روبرو هستیم.
نیازمند گزارشهای ملی دستگاههای رسمی و گفتگوهای ملی در سطح رسانههای کشور هستیم
وی با تاکید براینکه برای آسیب شناسی آنچه که بر سر تولید ایران در این سه دهه اجرای برنامه منحوس «تعدیل ساختاری» رفته، حقیقتا نیازمند گزارشهای ملی توسط دستگاههای رسمی و گفتگوهای ملی در سطح رسانههای کشور هستیم، افزود: اشاره وار عرض میکنم که بلایی به سر کشور آوردهاند که سهم رانتی معدنیها از کل ارزش افزوده بخش صنعت در دوره تعدیل ساختاری از حدود ۳۰درصد در پایان جنگ، به حدود ۷۰ در شرایط کنونی رسیده است. دریایی از بحث در این زمینه وجود دارد! تنها میگویم حواستان باشد که هیچ عنصری در توضیح تشدید بحران محیط زیست در ایران و تشدید مناسبات رانتی و ضدتوسعهای، به اندازه چاق کردن مشکوک رانتی معدنیها نیست!
آگاهانه یا ناآگاهانه به مافیای واردات امتیاز میدهند
استاد دانشگاه علامه طباطبایی توضیح داد: ۷۶ درصد کل انرژی مصرف شده توسط بخش صنعت از طرف آنها مصرف میشود، حدودا ۷۴ درصد کل آبی که بخش صنعت ایران مصرف میکند، از جانب آنهاست و بازدهی دلاری آنها یک پنجم بازدهی دلاری صنعت نساجی و یک پانزدهم بازدهی دلاری صنعت پوشاک است! ببینید چه مناسباتی است که از یک سو باب ورود پوشاک و پارچه قاچاق باز میشود و از طرف دیگر اینها چاق میشوند و از سوی دیگر به دلیل ضربههای مهلکی که به تولید صنعتی میخورد، نیازهای صنعتی که توسط صنعتگران ما تولید نمیشود باید وارد کنیم! ببینید چگونه آگاهانه یا ناآگاهانه به مافیای واردات امتیاز میدهند، کشور و مردم را تنبیه میکنند و مشروعیت حکومت را هم از بین میبرند.
فهرست مرتبه بندی شده روندهایی که باید متوقف شود حیاتی است / رانتی معدنیها آب برترین، آلوده کنندهترین و ارزبرترین موجود در اقتصاد ایران هستند
مومنی با تاکید بر اینکه فهرست مرتبه بندی شده روندهایی که باید متوقف شود حیاتی است، ادامه داد: رانتی معدنیها، آب برترین آلوده کنندهترین و ارزبرترین رشته فعالیتهای موجود در اقتصاد ایران هستند. نمیخواهید راجع به این مسئله تجدیدنظر کنید؟! میخواهید این روند مخرب استمرار پیدا کند و نامش را برنامهریزی برای توسعه میگذارید! اینکه نشد! آنچنان موارد حیرت انگیز در این زمینه وجود دارد که این تنها یک گوشه کوچکی از آن است و مجددا تاکید میکنم که برنامه باکیفیت از نان شب برای ما واجبتر است.
کمترین تقاضای بازارکار، برای دانشآموختگان دورههای تکمیلی است؛ اما سه شیفته آن را تولیدمیکنیم!
این اقتصاددان با بیان اینکه انبوه وارونگیها و واژگونگیهایی که در این 30ساله اتفاق افتاده قابل توجه است و در بسیاری از موارد، عزیزان خواستهاند روی سرشان راه بروند، گفت: از دوره پس از جنگ تحمیلی که کمترین تقاضا در بازار کار ایران برای دانش آموختگان دورههای تکمیلی وجود داشته، در برنامههای بعد از انقلاب استراتژی را روی بسط این دوره گذاشتهاند! یعنی استراتژی ظاهرسازی، به جای اینکه به نیازهای سرمایههای انسانی بخشهای مولد فکر کنند و دانش و مهارتها را در آن چهارچوب طراحی کنند، استراتژیشان تولید سه شیفته صاحبان مدرک بوده است! اکنون ببینید با این کارشان چه بر سر کشور آوردهاند! این وارونگی و واژگونگی است!
باید تمرکزتان را بر ارتقاء کیفیت آموزشهای ابتدایی و متوسطه میگذاشتید
مومنی تاکید کرد: باید تمرکزتان را بر ارتقاء کیفیت آموزشهای ابتدایی و متوسطه میگذاشتید. من خودم چند رساله و پایان پایان نامه راهنمایی کردم که در آن با مستندات کافی نشان دادیم کشوری که صادقانه و عالمانه میخواهد اقتصادش را دانش بنیان کند، باید تمرکزش را روی ارتقاء کیفیتهای آموزشهای پایه بگذارد. اینجا سهل انگارانه ترین برخوردها در بالغ بر این سه دهه، با آموزشهای پایه شده و بیشترین رشد بادکنکی در دوره های تکمیلی دانشگاهی شده است. آن وقت نتیجه این شده آنها که میتوانند از کشور خارج شوند، اینجا احساس بطالت میکنند و با دلخوری و رنجیده خواری کشور را رها میکنند و می روند و آنها که میمانند دهها جور برای خود افسردگی و سرخوردگی ایجاد میکنند و مملکت را از وجود خود محروم میکنند.
نظام مالیات ستانی ایران درست واژگونه عمل میکند
این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان انتقادهایی از شیوه دریافت مالیات در ایران، تصریح کرد: مرتبا مصاحبه میکنید و میگویید ما در مالیاتستانی تا چه اندازه جلو هستیم! در حالیکه به الفبا توجه نمیکنید! گزارشی نمیدهید که در شرایطی که کشور با یکی از عمیقترین رکودهای تاریخی خود دست و پنجه نرم میکند، مواضع اصابت این مالیاتستانیها کجاست! چرا درحالی که در تمام دنیا اتفاق نظر وجود دارد که بالاترین سطح نابرابریها در دنیا، در توزیع ثروت وجود دارد و عادلانهترین وضعیت توزیع، در توزیع مصرف است، نظام مالیات ستانی ایران درست واژگونه عمل میکند. بیشترین سهل انگاریها را در زمینه مالیات ستانی از ثروتهای بلااستفاده و خدا میداند با چه کیفیتی انباشته شده دارند و بیشترین فشارها را بر مالیات ستانی از مصرف، یعنی عامه مردم که هم فرودست هستند و دائماً با این سیاستهای اشتغال زدا و تورم زا فشارهای معیشتی روز افزون را تحمل میکنند، وارد می شود.
وی در عین حال با بیان اینکه نمیخواهم بگویم کارهای مثبتی نکردهاند، اما از نظر اصول و مبانی، این واژگونگی بنیادی تا زمانی که حل نشود تمام کارهای جزئی نمیتواند آثار بایستهای داشته باشد، اظهارداشت: انصافاً کارهای ارزشمندی شده، گزارش هم میکنند که چقدر توانستهاند فراریان مالیاتی را شناسایی کنند و سطوحی از شفافیت ایجادکردهاند. به سهم خودم از آنها سپاسگزارم و آن را نادیده نمیگیرم، اما میگویم شما به هدف پشت کردهاید و درنتیجه این رویه، اینها نمیتوانند پایدار باشند و دستاوردی داشته باشد.
سخنی تلخ با وزیران صمت و نیرو / مسئولیت گریزی نظام وار و نهادمند و ایفای نقش بدلی اپوزیسیون توسط مقامات رسمی کشور
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در چنین شرایطی در هفتهای که گذشت، برخی مقامات رسمی واکنشها و صحبتهایی داشته اند که نام آن را «مسئولیت گریزی نظام وار و نهادمند و ایفای نقش بدلی اپوزیسیون توسط مقامات رسمی کشور» می گذارم، توضیح داد: با نهایت احترامی که به اشخاص دارم و بیان این مسئله را ناظر به ایرادگیری از یک فرد نمیبینم، بلکه ناظر بر اشکالات متعدد نظام حکمرانی است، به این نکته توجه میدهم که رسانههای کشور، در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۲، متن سخنرانی وزیر محترم صمت را در بنیاد ملی صنعت دانش بنیان داشته اند. او در این سخنرانی، چهار نکته کلیدی گفته است اگر نهادهای نظارتی کمی با کیفیتی داشتیم باید این مسئله را به خود میگرفتند. شورای نگهبان باید این مسئله را به خود بگیرد و بداند قیفش معیوب است که از درون آن چنین مناسباتی بیرون میآید.
مگر اینگونه میشود کشور را اداره کرد!
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید براینکه ما که با اشخاص مشکلی نداریم و تا قبل از اینکه پست نگرفته بودند، نمی شناختیمشان و اسمشان را هم نشنیده بودیم، گفت: بحث بر سر رویهها است. وزیر صمت گفته است ما «وزیرالتماس» هستیم، کاری هم دستمان نیست! اگر واقعاً این گونه است و تو صادقانه این حرف را میزنی، چرا پذیرفتی! اگر آگاهی نداشتی چرا زیر بار مسئولیتی میروی که اصلاً هیچ آشنایی با آن نداشتی! از همه مهمتر اینکه حالا که فعلاً روی آن صندلی نشستهای راهکاری ارائه بده! وقتی راهکار ارائه نمیدهی، به معنی این است که کسی از من مسئولیت نخواهد! اینکه نمیشود همه پلوخوریهای یک مقام رسمی را داشته باشی، اما وقتی نوبت به پاسخگویی میشود، بگویی شرایط من چنین است کسی کاری به من نداشته باشد! مگر اینگونه میشود کشور را اداره کرد! از یک طرف گونه صحبت میکنید و از سوی دیگر دستگاههای مختلف یکسری آمارهای شگفتِ عجیب و غریب ارائه میدهند که بیا و ببین!
مومنی اضافه کرد: نکته دوم این است که فرمودند، در کشور ما، یک فرمانده واحد در حوزه تولید نداریم! میگویم برادر عزیز مگر شما را از قارهها و یا کرات دیگر وارد کردند! وقتی این گونه بود مشروط میپذیرفتید و میگفتید به شرطی که این فرماندهی واحد ایجاد شود من مسئولیت قبول میکنم! نمیشود هم مسئولیت را قبول کنی و هم بگویی هیچکس به هیچکس نیست! اگر واقعاً از دریچه برنامهریزی توسعه صحبت کنیم ، ببینید خود این حرف چقدر گویا است! میگوید از این کوزه آن فاجعه سقوط بنیه تولیدی بیرون میآید! چرا تو که عضو هیئت وزیران بودی چارهای برای این مسئله در سند برنامه میان مدت نیندیشیدی!
با روندهای مشکوک در زمینه حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت روبرو هستیم
مومنی با طرح این مساله که از موضع یک کارشناس توسعه میگویم مگر ما در حوزههای آب و انرژی فرماندهی واحد داریم! ادامه داد: وقتی ما به شما میگوییم کشور به برنامهریزی با کیفیت نیاز دارد به معنای همین است. من که فراتر از این گفتم و توضیح دادم به طور مشخص بیش از ۵ سال است که تاکید میکنم ما با روندهای مشکوک و نگرانی آور و فزاینده در زمینه حاکمیت زدایی از حکومت به دست حکومت در بازارهای پول، ارز، سرمایه و کار روبرو هستیم. آمارها آنچنان شرمآور است که خجالت میکشم عنوان کنم!
اندازه بازار غیررسمی کار ایران از ۸۰ درصد عبور کرده است
این استاد دانشگاه گفت: در شرایطی که OECD در گزارش 2023 ادعا کرده اندازه بازار غیررسمی کار ایران از ۸۰ درصد عبور کرده است، وزیر کاری برمیگزینید که به عنوان یک انسان، خیلی محترم است و سوابق خوبی دارد و پاکدامن هم هست، اما نه در این زمینه یک مقاله دارد و نه یک روز مسئولیت سیاست گذاری در این حیطه داشته است! در عصر دانایی که میگویند بزرگترین سرمایه کشور سرمایه انسانی آن است این چه طرز گزینش مسئولانه در حیطههای کلیدی است!
وی ادامه داد: مسئله بعدی این است که آقای محترم، چرا پذیرش پست را مشروط به حل و فصل این مشکلات نکردی! یا اگر کردی چرا اعلام نشده! چون ممکن است بعدها گفته شود ما خصوصی گفته بودیم! میشود خصوصی چیزی بگویی و به طور عمومی مواردی که مسئولیت گریزی را توجیه میکند ابراز کنی! وقتی فرمانده واحد در حوزه تولید وجود ندارد، مسئولیت هیچکس در این زمینه به اندازه وزیر صمت نیست! تو الان باید به ما گزارش کار بدهی و بگویی از وقتی که وزیر شدی و این مسئله را متوجه شدی چه کارهایی در این زمینه کردهای! چه پیشنهادهایی به هیئت وزیران و مجلس دادهای!
معلوم نیست اپوزیسیون و پوزیسیون چه کسانی هستند/ بابی برای ایجاد گفتگوهای صریح با کارشناسان صاحب صلاحیت بازکنید
مومنی با بیان اینکه در این مملکت معلوم نیست اپوزیسیون و پوزیسیون چه کسانی هستند، خاطرنشان کرد: اگر اپوزیسیونی چنین حرفی میزد و میگفت در نظام تولیدی این کشور هیچ سر و تهی وجود ندارد، ما حمل بر چه میکردیم! الان مقام مسئول، اینگونه حرف می زند! نکته تکان دهندهتر دیگری که این عزیز برادر آن را با افتخار گفته این است که گفته هیچ کدام از ما هم پاسخگو نیستیم! به او میگویم، «بسم الله، از خودت شروع کن و پاسخگو باش» به اعتبار حرفهایی که زدی و هم به اعتبار کارهایی که باید میکردی و نکردی پاسخگو باش. بابی برای ایجاد گفتگوهای صریح با کارشناسان صاحب صلاحیت و حری که توسط شما گزینش نشده باشند و توسط اهل فن چه در دانشگاه و چه در صنعت انتخاب شوند، باز کن.
مومنی حضور افرادی مانند آقای مهندس بحرینیان را در میان افراد منتخب ضروری دانست و گفت: آقای وزیر اگر در این زمینه واقعاً صداقت دارید، جلسه گفتگویی با آقای بحرینیان، دکتر شاکری و دیگر دوستانی که صلاحیت تخصصی در این زمینه دارند برگزار کنید. وزیر صمت میگوید «ما» یعنی «هیئت وزیران»، تا برق کم میآوریم سراغ صنعت میرویم، هیچ کجای دنیا این کار را نمیکنند! شما مسئولید، شما به ما بگو پس چرا این کار را میکنید! جذابترش این است که میگوید قانون هم به ما اجازه این کار را نمیدهد! به به! ماشالله!
آقای وزیر صمت، پاسخگو باشید
این استاد دانشگاه منتقدانه ادامه داد: به گونهای صحبت میکنند که گویا همسایگان ما دارند چنین کاری را خلاف قانون ما میکنند! شما باید در این زمینه پاسخگو باشید! ایشان ادامه دادهاند که گاز هم کم میآوریم این کار را میکنیم! کلیدیترین نکتهای که در این زمینه فرمودهاند این است که هیچکس هیچ مزیتی در این کشور برای صنعت قائل نیست! به ایشان عرض میکنم، عزیزم اگر شما گزارشهای وزارت نیرو را که هر سال با عنوان ترازنامه انرژی منتشر میشود میخواندید، متوجه میشدید که هرجا در دنیا توسعه اتفاق افتاده به این دلیل بوده است که از نظر تخصیص زیرساختها، خصوصاً زیرساختهای انرژی، و همچنین از نظر قیمت گذاری، صنعت اولویت دارد.
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، تاکید کرد: جداً متاثرکننده است! البته ممنونیم که ایشان این موارد را گفت؛ چراکه اگر ما همینها را بگوییم ادعا می کنند که حرفهای تضعیف کننده و مشوش کننده میزنید! اما اکنون میگوییم وزیر گرامی بسیار از ما رادیکالتر این زحمتها را کشیدند! به وزیر گرامی میگویم حتی اگر به مسئولیت قانونی خودت هم وقوف داشتی، باید میگفتی بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اگر حکومت در رساندن این زیرساختها به صنعت، قصور و یا تقصیر کند، باید خسارتهای وارد شده به این بخش را جبران کند. شما باید گزارش میدادی در زمینه جبران این خسارتهای فاجعه باری که به صنعت تحمیل شده با مصوباتی که خودت هم در امضای بعضی از آنها نقش داشتی، چه کردی! نه اینکه فرافکنی کنی!
مومنی مصاحبههایی که از وزیر نیرو در ۹ مهر ۱۴۰۲ در رسانهها منتشر شده را تکان دهندهتر ارزیابی کرد و افزود: ایشان یا روابط عمومی دستگاهشان به ایشان مدالی دادهاند با عنوان «سردار عدم خاموشی برق منازل در تابستان» آنچه که ما میتوانیم گواهی بدهیم، این است که خداوکیلی در تابستان چندین بارهم برق منزل ما رفت هم برق موسسه! درهر حال آنها عدد و رقم نمیدهند که در مقایسه با چه دورهای این رکورد انجام شد. اگر مطلق را میگویند که صحت ندارد، اگر نسبی بهبودی حاصل شده بگویید این نسبت چیست و بهایی که جامعه بابت آن پرداخته چیست!
به اسم تجاری و خانگی به چه مالها و کسان دیگری سرویس میدهند
وی گفت: وقتی وزیر صمت میگوید برق صنعت را قطع میکنید که بعد تبلیغات کنید که ما برق منازل را روشن نگه داشتیم به این معناست که تیشه به ریشه ساکنان آن منازل زدهای! چون اگر چرخ صنعت بخوابد چرخ کشور میخوابد و همه ضرری بسیار فاجعه آمیزتر و رخسارت آمیزتر از اینکه چند ساعت برق منازل برود، میکنند. نمیخواهم از دریچه اقتصاد سیاسی وارد شوم و بگویم که آنها پشت برق منازل پنهان میشوند اما به ما نمیگویند که به اسم تجاری و خانگی به چه مالها و کسان دیگری سرویس میدهند! آنها را به تولید کنندهها ترجیح میدهند! اینها دلالتهای بسیار خطرناکی از منظر اقتصاد سیاسی دارد.
آقای رئیس جمهور! عدم قطع برق منازل با چه قیمتی؟
این اقتصاددان، تاکید کرد: از آن تکان دهندهتر، اینکه آقای رئیس جمهور که باید بر فراز اینها و قادر به تشخیص اولویتها باشد، در جلسه هیئت دولت یکشنبه هفته اول مهرماه، با اشاره به مدیریت خوب وزارت نیرو برای رقم زدن تابستانی بدون خاموشی برای مردم، ایشان را مورد تشویق قرارداده. ببینید وقتی به برنامه اهمیت نمیدهید چه بر سر خودتان میآورید! وزیرش اینگونه میگوید که برق صنعت را قطع کردهاند که خاموشی منازل نداشتیم. بعد آقای رئیس جمهور در یک جلسه هم وزیر نیرو را مورد تقدیر قرار داده و هم گفته رشد تولید مهمترین برنامه دولت است! به آقای رئیس جمهور با نهایت خضوع و ادب میخواهم بگویم، عزیزم شما اول بررسی کن و ببین آنها با چه قیمتی این کار را کردهاند و اگر آن قیمت را پسندیدی بیا و اینگونه در محضر عام از این حرفها بزن!
به نام رعایت حال منازل، گردن صنعت را در ایران میزنند
مومنی با بیان اینکه به آقای رئیس جمهور توصیه میکنم سری هم به وضعیت حمایت از تولید در نظام بانکی بزند، توضیح داد: در همان دورهای که به نام رعایت حال منازل، گردن صنعت را در ایران میزدند و ریشههای فقر، فلاکت، بیکاری و وابستگی را بارور میکنند، سیستم بانکی هم از سرآغاز ۱۳۸۵ تا به امروز همین گونه با شاخص مانده تسهیلات بخشها، روند سقوط سهم بخش صنعت و کشاورزی را رقم زده است.
به طرز مشکوکی پشت به تولید و رو به ترویج مافیاگری واردات و دلالی عمل می شود
وی یادآورشد: به طرز مشکوکی پشت به تولید و رو به واردات و ترویج مافیاگری واردات و ترویج دلالی به جای تولید عمل می شود و بعد همزمان میگویند اولویت ما بخش صنعت است، در حالی که میگویم چقدر خدا رحم کرده که اولویت تان بخش صنعت است که از الان هم تولید کنندهها گفتهاند که راجع به گاز هم در زمستان خودتان فکری برای خودتان بکنید!
به گفته مومنی؛ از آن حیرت انگیزتر صحبتهای وزیر نیرو است، که وقوف ایشان به وظایف قانونیاش همتراز وقوف وزیر صمت به وظایف قانونیاش است. چون وقتی میگوید شما نباید برق یا گاز صنعت را قطع کنید و اگر کردید باید خسارت آن را بدهید، آقای وزیر هم در مطالبی که 8مهرماه امسال از ایشان منتشر شده فرمودند، قانون صنایع را ملزم به ساخت نیروگاههای خود تامین کننده میکند! یعنی قشنگ میگوید دولت دارد از مسئولیت عرضه زیرساختهای اولیه برای تولید شانه خالی می کند و بعد در همین حال میگویند صنایع ما باید با خارجیها رقابت کند! این مسئله بسیارتلخ و تاسف برانگیز است.
شاهد روند کاهنده رشد ارزش افزوده بخش صنعت هستیم
این استاد دانشگاه هشدار داد: با آن کیفیت برنامه، با این طرز نگرش و سطح آگاهی مجریان گرامی در زمینههای بسیار حیاتی کشور، روشن است که ما با فرار سرمایههای انسانی و مادی روبرو میشویم. بر اساس دادههای موجود در کل برنامههای کشور، شاهد روند کاهنده رشد ارزش افزوده بخش صنعت هستیم.
به اسم اصولگرایی صنعت ما را به دامن رباخورها پرتاب کردهاند
وی با بیان اینکه دو ضربه مهلک به صنعت زده شده است، ادامه داد: شاهد فشارهای غیرعادی هستیم مانند اینکه سهم مانده تسهیلات بخش صنعت روند نزولی خطرناکی درپیش گرفته است، معنایش این است که آنها به اسم اصولگرایی صنعت ما را به دامن رباخورها پرتاب کردهاند. در تمام گزارشهایی که با عنوان گزارش وضعیت کسب و کار در کشور ما منتشر شده، همواره صنعتگران می گویند یکی از حادترین بحرانها برای ما، بحران دسترسی به منابع مالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیازمان است. وقتی اینگونه می کنید روشن است رشد منفی در سرمایهگذاری پدیدارمیشود و آینده کشور اینگونه در معرض تهدید قرار میگیرد.
مومنی یادآورشد: در کل این دو سندی که بررسی کردیم، یک کلمه راجع به ریشهیابی اینکه چرا ما با بحران انگیزه سرمایهگذاری تولیدی روبرو هستیم حرفی وجود نداشت، چون حرفی وجود ندارد به طریق اولی یک کلمه هم راجع به اینکه چگونه باید با توجه به ابعاد اهمیتش آن را برطرف کنیم مطلبی مشاهده نمیکنید. با این طرز نگاه، بر اساس هر دوی این سندها چون اندیشه توسعه ندارند، قادر نیستند دورهای باطل بازتولیدکننده این مناسبات را شناسایی کنند. حتی طرح مساله هم نکرده اند.
وی با بیان اینکه اکنون در چندین مطالعه گفته شده، مهمترین و فاجعهسازترین دورهای باطل بازتولید کننده توسعه نیافتگی در ایران، دور باطل وارد ساختن شوک به قیمتهای ارز و حاملهای انرژی است، خاطرنشان کرد: اگر این را طرح مسئله نکنید و به آسیب شناسی آن نپردازید، راه برون رفت آن هم مشخص نمیشود.
برنامه هفتم، مانع استمرار دورهای باطلی که کشور را در مسیر بدون بازگشت میاندازد، نمی شود
مومنی یکی دیگر از آن دورهای باطل به شدت شکنندگی آور را، دور باطل شدتگیری «خام فروشی در ایران» ارزیابی کرد که در سه دهه گذشته فاجعه هایی رقم زده است و گفت: دورهای باطل مهم بعدی، روند رو به تنزل شکنندگیآور بنیه تولید کشور و محیط زیست و دورهای باطل با منشا گسترش و تعمیق فقر و نابرابری است. اما راجع به هیچ کدام از این دورهای باطل در این دو سند حرفی به میان نیامده است. وقتی حرفی به میان نیامده، یعنی عزیزان گویی آگاهانه یا ناآگاهانه، دلشان میخواهد این مناسبات استمرار داشته باشد. اگر چنین مناسباتی استمرار یابند صمیمانه و خاضعانه عرض میکنم اوضاع و احوال کشورمان میتواند بسیار نگران کننده تر شود و در مسیرهای بدون بازگشت بیفتد.
فرمان توقف رسیدگی به چنین سند بیکیفیتی صادر شود
رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، تاکید کرد: با نهایت ادب و خضوع، به نهادهای فرادست قوای مجریه و مقننه عرض میکنم که باید فرمان توقف رسیدگی به چنین سند بیکیفیتی صادر شود و یک هیئت صاحب صلاحیت برای کشور، برنامه ای به معنای دقیق کلمه «توسعه محور» طراحی کند. برنامهای که ما را بر محور حرکت به سمت شفافیت، مشارکت و عدالت پیش ببرد.
گویی وزیر هم در تدوین برنامه هفتم مشارکت نداشته، بگویید چه کسی آن را تهیه کرده
به گفته مومنی، برخی مسئولان کلیدی کمیسیونهای مختلف مجلس میگویند در کمیسیون وقتی وزیر مربوط را صدا کردهایم و پرسیدهایم این چه جهتگیری است که در این برنامه اتخاذ شده؟ خود وزیر اظهار بی اطلاعی می کند! گویی وزیر هم در پخت و پز لایحه برنامه مشارکت نداشته است! پس بگویید چه کسی آن را تهیه کرده است؟
این اقتصاددان افزود: صمیمانه عرض میکنم که این برخورد ظاهرسازانه که فقط شکلی از برنامه را داشته باشیم، گرهی از کشورمان باز نمیکند. ما به یک برنامه با کیفیت نیاز داریم که اصول و مبانی آن از دل اندیشه های توسعه و برنامهریزی توسعه استخراج شده باشد. اگر قرار باشد به این سند دل خوش کنیم اصلاً دور از ذهن نیست که این برنامه رکورد عملکرد برنامه ششم را هم بشکند. آنها بسیار فراتر از حد انتظار ارز، ریال و منابع انسانی صرف کردند بعد معلوم شد که عزیزان، ۹ درصد تحقق برنامه داشتهاند. اصلاً دور از ذهن نمیبینم که این برنامه در این زمینه هم رکورد حسن روحانی را هم بشکند. این اصلا به نفع کشور نیست.
این چه رشدی است که انعکاسی در زندگی مردم و جذب سرمایه خارجی و مهار فرارمغزها ندارد
وی خاطرنشان کرد: عزیزان تا امروز هر آنچه گفتنی بود به حسن روحانی و دولتش گفته اند؛ اما ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ برنامه همان دوره را تمدید کردند! ببینید تناقض را! دقیقاً همین رویههایی که منتهی به آن کارنامه شد را دوباره در دستور کار گذاشتهاند و ببینید چقدر زمان، منابع مادی و انسانی را از کشور دریغ میکنند و بعد ما را با چه مسائلی روبررو میکنند. ما به زبان کارشناسی و با نهایت خضوع و ادب میگوییم از این شیوه حکمرانی و تدوین، تصویب و اجرای برنامه آبی برای این کشور گرم نخواهد شد. اگر هم رشدی حاصل شود رشدی بیکیفیت خواهد بود.
مومنی یادآورشد: میگویند رشد فصلی چنین و چنان شد! همین رشد، نصف رشد سالانهای است که سال ۹۵ در دوره آقای روحانی بود! همانطور که آن زمان به ایشان گفتیم این رشد فاقد کیفیت و فاقد کارکرد است، اکنون هم صمیمانه و خاضعانه به رئیس جمهور فعلی هم می گوییم این چه رشدی است که هیچ انعکاسی در زندگی مردم و برانگیختن انگیزه برای جذب سرمایه خارجی و مهار انگیزه فرارمغزها ندارد.
به خام فروشی افتخار کردن گره کشور را باز نمیکند
این استاد دانشگاه با بیان اینکه همه چیز را هم سیاست زده کردهاند و نمیشود با زبان کارشناسی پرسید وقتی اندازه این رشد را اعلام میکنید صادقانه بگویید سهم فروش نفت خام از آن چقدر است، گفت: به خام فروشی افتخار کردن گره کشور را باز نمیکند. با اطمینان میگویم به گواه این دو سندی که مشاهده کردیم، همه آن روندهای شکنندگی آور و نگران کننده، در آینده با شدت بیشتر استمرار پیدا خواهند کرد. این به صلاح هیچکس نیست. راهش این است که شما که سه سال را از دست دادید، چند ماه دیگر هم روی آن اضافه کنید، تمهیدی بیندیشید که با محوریت صاحبان اهلیت علمی و حرفهای و با مشارکت دانایان برنامه با کیفیت داشته باشیم و از اقتداری که وجود دارد نه برای ترساندن مردم، بلکه برای ملزم کردن همگان به تمهید لوازم تدوین آن برنامه و اجرای با کیفیتش استفاده کنیم. اگر این شرایط رخ دهد، میتوان به سمت آینده پرافتخار حرکت کنیم و از عمق جان میگویم انشاالله چنین باد.