استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: انگار گرد مرگ بر دانشکده‌های اقتصادی پاشیده شده است. این همه فاجعه اقتصادی گریبانگیر کشور است اما صدایی شنیده نمی‌شود.
به گزارش خبرآنلاین، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد در سخنانی با عنوان «رمزگشایی از پیوندهای میان رانت‌جویان و نظام بودجه بندی کشور؛ مرور ۱۱۰ سال گذشته تا امروز» تاکید کرد: طنز تلخی است که در دانشکده‌های اقتصاد مناسباتی پدیدآمده که افراد متخصص ترجیح می‌دهند نظر ندهند.
این اقتصاددان تاکید کرد: این همه فاجعه اقتصادی گریبانگیر کشور است اما صدایی شنیده نمی‌شود. در صورتی که اگر اجازه دهند علم جایگاهی در کشور داشته باشد، مهمترین دستاورد آن کمک به حکومت است.
مثلا در خصوص قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین که یک سطوح حداقلی از آن منتشر شد، به قاعده تجربه ۲۰۰ ساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران با جزییات می‌توان درک کرد که منافع بلندمدت چین در این قرارداد لحاظ شده اما کوچکترین منافع توسعه‌ای ایران در آن دیده نمی‌شود.
اگر اجازه ورود به جزییات داده می‌شد، کارشناسان می‌توانستند شما را تقویت کند و قدرت چانه‌زنی کشور را بالا ببرند.
داده‌های رسمی غیب می‌شوند
وی در مورد عدم شفافیت برخی از داده‌های رسمی کشور گفت: اخیرا مشاهده می‌کنیم که داده‌های رسمی غیب می‌شوند و پنهان‌کاری افزایش می‌یابد.
در حالیکه باید گفت «امین شما مردم است»، وگرنه داده‌های اقتصادی ایران را خارجی‌ها بهتر از شما در اختیار دارند. همین الان در سایت‌های خارجی داده‌های اقتصادی ما از بسیار سازمان‌های داخلی جامع‌تر و به‌روزتر است. این پنهان کاری‌ها با مناسبات رانتی مصرف‌محور وابستگی‌آور و نابرابر پرفساد پیوند دارد.
حواسمان باشد که شفافیت‌زدایی از داده‌هایی که امکان مشارکت و موثر دانایان را به حداقل می‌رساند به نفع مردم، حکومت و آینده کشور نیست. به نفع آنانی است که در تبلیغات به آنها استکبار جهانی می‌گویند.
مومنی ادامه داد: در سال‌های اخیر داده‌های سهم واسطه‌گری‌های مالی را حذف کرده‌اند، این چه ارتباطی با استکبار جهانی دارد؟ جز این است که می‌خواهند کارهای ناشایست را باب می‌کنند؟ یا مدتی است که داده‌های مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را حذف کرده‌اند، چه کسی از این قضیه نفع می‌برد؟ این رانت‌های ارزش‌زدا و ضد توسعه، با پنهان‌کاری‌ها مرتبط است و آنها هم با تاجر باشی‌ها و منافع بیگانگان پیوند دارند.
وی یادآور شد: کالاهایی را قاچاق اعلام و ممنوع الورود می‌کنند، بعد گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند در برخی زمینه‌ها ۵۰ درصد بازار کشور تحت پوشش این کالاها است.
پس این چه قاچاقی است؟ اکنون نیز زمزمه‌هایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح می‌شود و کسانی دوباره بحث قاچاق آن را مطرح می‌کنند.
باید توجه داشت که قاچاق بنزین و گازوییل از طریق زیر زبان یا گذاشتن در جیب صورت نمی‌گیرد، وقتی خودتان می‌گوید که لوله‌های چنداینچی برای این کار وجود دارد آن سیستمی امنیتی که می‌تواند ریگی را از آسمان پایین بیاورد، چطور این فرایند ساخت و انتقال را متوجه نمی‌شود؟
هشدار نسبت به مولدسازی
این کارشناس اقتصادی با اشاره به طرح مولدسازی دارایی‌های دولت افزود: تحت عنوان مولدسازی، ارزشمندترین دارایی‌های کشور، بدون نظارت بایسته و با قیمت غیر شفاف به گروه‌های نامشخص واگذار می‌شود. پیش از مولدسازی با ابزار به اصطلاح «خصوصی‌سازی» این اقدامات انجام گرفت.
آیا نمی‌خواهید بدانید چه پیوند تکان‌دهنده‌ای بین خصوصی‌سازی‌های آن دوره با سقوط بنیه تولید، تشدید فقر و فلاکت مردم و سقوط توان مالی حکومت وجود دارد؟ البته وقتی ما نسبت به مولدسازی هشدار دادیم، پاسخ دادند که یعنی شما می‌گویید دولت از دارایی‌های خود استفاده نکند؟
مومنی افزود: ما بارها مشاهده کردیم که ذیل پرچم‌های خیلی خوب، کارهای خیلی بد انجام شد. براساس گزارش‌های رسمی که ۱۰ سال بعد از فاجعه خصوصی سازی توسط سازمان برنامه در سال ۷۷ منتشر شد، همه عواملی که باعث عدم فعالیت بنگاه‌های بزرگ دولتی می‌شدند، به بنگاه‌های خصوصی هم اجازه کار نمی‌دادند.
یعنی باید ابتدا مانع را برطرف کرد و سپس راجع به مالکیت تصمیم گرفت. در حوزه مولدسازی، بی‌محابا رقم‌های وحشتناکی نوشته می‌شود بدون اینکه هیچ برنامه‌ای برای نحوه تخصیص آن وجود داشته و سیستم نظارت برای آن تعبیه شده باشد.
چقدر باید برای یک حکومت داعیه‌دار فرهنگ ناپسند باشد که یکی از پاکدامن‌ترین و برجسته‌ترین خیریه‌های مدرسه‌ساز، اعتراض کند که مدارس ساخته شده توسط خیرها را در طرح مولدسازی قرار داده‌اند.