مرتضی افقه گفت: لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای‌دهندگان خود تلاش می‌کنند هزینه‌های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند.
سید مرتضی افقه در مطلبی با عنوان «مالیات و سال سخت ایرانی‌ها» در روزنامه اعتماد نوشت: لایحه پیشنهادی از جنبه‌های مختلف قابل نقد و بررسی است.
۱- تنها نکته مثبت بودجه واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمد‌های نفتی است. یکی از مسوولان دولتی در ماه گذشته اعلام کرد که بخش قابل توجهی از درآمد‌های پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و نیز فروش شرکت‌های دولتی محقق نشده است. این ناکامی در تحقق درآمد‌های این دو منبع درآمدی اصلی بودجه، دولت را ناچار کرده است که درآمد این دو قلم را در سال آینده با احتیاط بیشتر پیش‌بینی کند. به همین دلیل در بودجه پیشنهادی سال آینده منابع حاصل از فروش نفت و شرکت‌های دولتی با کاهش قابل ملاحظه مواجه شده‌اند.
۲- در مقابل این واقع‌بینی اجباری، دولت تلاش کرده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی، و غیرمنطقی درآمد‌های مالیاتی جبران کند: امری که ضمن احتمال عدم تحقق، باز هم فشار بیشتری به مردم اعم از تولید‌کننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند. با این وصف، افزایش ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال آینده از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک‌سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است؛ دوم، دولت‌ها به خصوص دولت‌های مدعی اصولگرایی، به ندرت از کشور‌های پیشرفته غربی الگوبرداری می‌کنند، اما در مورد افزایش مالیات‌ها عمدتا این گروه از کشور‌ها را مبنای تایید افزایش مالیات‌ها معرفی می‌کنند. با این وصف دولت مایل نیست طرف دیگر ماجرا توضیح دهد که اگرچه کشور‌های پیشرفته و غربی مالیات‌های بیشتری اخذ می‌کنند، اما در مقابل آن خدمات کمی و کیفی به مراتب بیشتری به مردم ارایه می‌دهند. حال دولت باید توضیح دهد که در مقابل افزایش شدید میزان مالیات‌ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی مالیات برای سال آینده، چه به لحاظ کمی و کیفی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می‌یابد؟
نکته دیگر در مورد افزایش مالیات، آن است که مردم مالیات می‌دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان رعایت و هم خدمات به نحو مطلوب و کارا انجام شود. حال سوال این است که آیا دولت نماینده اکثریت مردم است و بنابراین مطابق سلیقه اکثریت عمل می‌کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم ناکارآمد اداری و اجرایی و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان حاکمیتی خدمات خود را در بالاترین سطح بهره‌وری انجام می‌دهد؟ اگر اینچنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد.
و در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش‌های غیرمولد و دلالی یا بنگاه‌ها و شرکت‌های معاف از مالیات اصابت می‌کند یا این مازاد مالیات بر تولید‌کننده و مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد؟
۳- از دیگر نکات برجسته بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق است که حدودا ۵۰ درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق‌بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از ۲۰ درصد از قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. نکته جالب‌تر آنکه، برای گروه‌هایی از حقوق‌بگیران که درآمد‌های بالاتر از ۲۳ و ۳۴ میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است. یعنی برای این گروه‌های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، ۱۸ درصد (۵۰ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان (۱۸ و ۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیب‌شان خارج و به دولت منتقل می‌شود. یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات تحمیلی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات‌ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفره کارکنان و حقوق‌بگیران وارد می‌آید. فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتا نیرو‌های متخصص و با تجربه و کیفی در بدنه دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره‌وری آن‌ها کاهش یابد و هم بستر خروج آن‌ها از بدنه حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می‌کند.
۴- بهانه دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجه دولت است و کسربودجه نیز ناشی از انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائدی است که در طول سه دهه گذشته عمدتا از طریق افراد و گروه‌ها و دستگاه‌های قدرتمند بر بودجه تحمیل شده‌اند. تا پیش از تشدید تحریم‌ها، این هزینه‌های زائد از طریق درآمد‌های نفتی جبران و در واقع کتمان می‌شد، اما بعد از سال ۹۷ و حذف یا کاهش درآمد‌های نفتی، موجب افزایش کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن شد. اینکه دولت در دو سال گذشته مدعی بود هدف اصلی‌اش کاهش نقدینگی و نیل به تورم تک رقمی است، حتی نزدیک نشده ناشی از عدم توجه یا بی‌اعتنایی به ریشه‌های نقدینگی و تورم است که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ورود کند و به ناچار تلاش می‌کند کاهش تورم را با محدود کردن حقوق مردم و فشار بیشتر بر سفره مردم جبران کند که خود تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
۵- از نکات قابل توجه گفتار‌های دولتی‌ها و نشریات وابسته به آن‌ها که با ذوق‌زدگی نیز بیان می‌شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمد‌های مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی عنوان می‌کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعار‌ها و آرزو‌ها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمد‌های نفتی بود نه الزاما بودجه دولت. اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمد‌های نفتی حرکت می‌کند که بتواند کالا‌ها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیرو‌های انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازار‌های جهانی درآمد‌های ارزی جایگزین نفت پیدا کند.
نه فروش فله‌ای کالا‌های کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند؛ بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی (که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است) را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمد‌های نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی، نه تنها مشکلی از فشار‌های اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش غیرعادی مالیات‌ها تنها به رکود بیشتر دامن می‌زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
۶- دولت همچنین برای کسب درآمد در سال آتی، میزان فروش اوراق بدهی اسلامی (اوراق قرضه) را هم افزایش داده است. این اوراق به دلیل آنکه نرخ سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرند و به ناچار دولت این اوراق را به بانک‌ها یا در ازای بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی تحمیل می‌کند که خود ظلمی به این گروه از شرکت‌های خصوصی و غیرقابل توجیه است؛ بنابراین لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود.
به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای‌دهندگان خود (با توجه به تجربه رایج در مجلس) تلاش می‌کنند هزینه‌های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند و بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود.
منبع: رویداد۲۴