از اول دی ماه کلیه اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی برای فروش کالا و خدمات شدند، با توجه به اینکه صنف طلا و جواهر نیز از این قاعده مستثنی نیست، فروشندگان و حتی خریداران طلا نگران ثبت سرمایه‌های خود هستند، رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره این قانون توضیح می دهد.
به گزارش ایسنا، سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین با توجه به قانون تسهیل تکالیف مودیان اطلاعیه‌ای صادر کرده که بر اساس آن، کلیه اشخاص حقیقی صاحبان صنوف، از اول دی ماه سال ۱۴۰۲ ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ یا ۲ از طریق سامانه مودیان برای فروش کالا و خدمات مطابق دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی هستند.
صنف طلا و جواهر نیز این قاعده مستثنی نیست و طبق قانون بایستی صاحبان اصناف برای فروش طلا، اقدام به ثبت و صدور صورتحساب الکترونیکی از طریق سامانه مذکور داشته باشند.
در بند مربوط به فروش طلا در این اطلاعیه که بر الزام صدور صورتحساب طلافروشان از ابتدای دی ماه امسال اشاره دارد، تاکید شده که عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مرتبط با طلا، جواهر و پلاتین با هر میزان فروش کالا و خدمات به استناد جزء ۴ بند ب ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ مشمول الزام صدور صورتحساب در سامانه مودیان هستند.
گفتنی است که عدم صدور صورتحساب الکترونیکی توسط اشخاص حقیقی دارای صنوف به شرح فوق، مشمول جرائم و ضمانت اجرایی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان خواهد بود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ضمن گلایه از عدم اطلاع‌رسانی‌های جامع با توجه به ابهامات پیش آمده در پاسخ به نگرانی‌ها اعلام کرد که ثبت اطلاعات، صرفا برای ایجاد شفافیت از ابتدا تا انتهای معاملات است.
نادر بذرافشان بیان کرد: مفاد اطلاعیه مذکور با قانون ثبت مشخصات و اطلاعات خریدار و فروشنده در سامانه جامع تجارت که ذیل تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق ارز، از سال گذشته لازم الاجرا شده بود و تا حدود دو ماه پیش هم به دلایل مختلف که نیازمند آموزش‌های لازم بود، به تعویق افتاده بود؛ متفاوت است.
وی اضافه کرد: ثبت در سامانه جامع تجارت از سال گذشته لازم‌اجرا شد و بایستی واحدهای صنفی در سامانه جامع تجارت ثبت‌نام و اطلاعات معاملات خود در هر حوزه و تمام مشخصات خرید و فروش، خریدار، فروشنده و سرمایه اولیه فروشنده را ثبت می‌کردند؛ که همکاران ما نیز چندان نسبت به این موضوع تمایل نداشتند و می گفتند که چرا بایستی سرمایه خود را در این سامانه ثبت و اطلاع‌رسانی کنیم! از سوی دیگر نیاز به جلسات متعدد و ایجاد بسترهای لازم آموزشی هم وجود داشت.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر یادآور شد: با توجه به اینکه از سال ۱۳۸۸، قانون مالیات بر ارزش افزوده بر صنعت طلا و جواهر به نوعی تحمیل شد و پس از گذشت ۱۲ سال، تازه به این رسیدند که اصل طلا، معاف از مالیات بر ارزش افزوده باشد؛ طی این ۱۲ سال تجربه تلخی برای این صنعت بود و همکاران ما در صنف طلا و جواهر آسیب‌های مالی بسیاری را متحمل شدند، اصلاح شد اما پس از ۱۲ سال! سامانه جامع تجارت نیز هنوز دارای ابهامات و نیازمند اصلاحاتی است، بایستی باز هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گیرد و تصمیم‌گیری‌ها نیاز به مشورت با خود اصناف و تبادل نظر با آن‌ها دارد.
این مقام صنفی در رابطه با اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: در رابطه با سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی از سال ۱۳۹۸ برنامه‌ریزی‌ها انجام و بایستی اجرا می‌شد، با اعلام قبلی در ابتدای سال جاری مبنی بر اینکه از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۲ بایستی سامانه قانون پایانه‌های فروشگاهی شروع به کار کند و همه در آن ثبت‌نام کرده و مبادلات خود را به صورت الکترونیکی صادر کنند، مقرر شد از یکم تیر ماه سال جاری این اقدام عملی شود اما به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها، سازمان دارایی اعلام کرد که از یکم مهر۱۴۰۲ برای اشخاص حقوقی و از یکم دی ماه ۱۴۰۲ برای اشخاص حقیقی دارای صنف، فعال شود.
بذرافشان خاطرنشان کرد: از ابتدای مهر ماه، شرکت‌های حقوقی در این سامانه ثبت‌نام کرده و تمام صورت‌های مالی خود به صورت الکترونیکی در این سامانه بارگذاری کرده‌اند. در مورد افراد حقیقی هم مقرر شد از ابتدای دی ماه این اقدام صورت گیرد که رسماً از امروز (شنبه دوم دی ماه) همزمان با بازگشایی بازارها و فعالیت صنوف لازم الاجراست.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: از حدود دو ماه پیش، اساتیدی را به صنف ما معرفی کردند و جلسات آموزشی با همکاران در اتاق اصناف تهران و در محل اتحادیه برگزار شد اما با توجه به اینکه تعداد این سامانه‌ها متاسفانه مدام زیاد می‌شوند و از سوی دیگر با توجه به اینکه اصناف و بیشتر صنف طلا در سال جاری، کم رونقی را تجربه کرده و بازار در رکود شدید قرار دارد و بسیاری از واحدهای تولیدی و توزیعی در هزینه‌های جاری خود دچار آسیب‌های مالی شدید شدند و همچنین با توجه به اینکه سامانه‌های قبلی (جامع تجارت و…) دارای ابهام و شرایط خاص و مشکلات هستند، همکاران ما استقبال چندانی نشان نداده حتی گلایه‌مند هم هستند.
به اعتقاد این مقام صنفی، نیاز است که اجرای این قوانین و فعالیت ذیل این سامانه‌ها از طریق مجلس، سازمان امور مالیاتی و… که تصویب می‌شود، زمان مناسب برای اجرا در نظر گرفته شود و تا آن زمان، بسترهای لازم برای اجرا فراهم شود و ابهامات، سوالات، اصلاحات پیگیری شود. در اجرای این سامانه‌ها بایستی با درایت و مدیریت بیشتر عمل کرد و آموزش‌ها، آماده‌سازی بسترها و اطلاع‌رسانی در جامعه برای مردم باید فراهم شود که بدانند موضوع اصلی چیست؛ اما متاسفانه تا این اقدامات صورت گیرد، در فضاهای مجازی، اظهارنظرهای غیرکارشناسی صورت می‌گیرد و اخباری منتشر می‌شود که ابهامات را بیشتر می کند؛ بنابریان مردم هم نگران می‌شوند که چه اتفاقی خواهد افتاد.
این مقام صنفی ادامه داد: به طور مثال ثبت الکترونیکی اطلاعات معاملات از طریق سامانه مودیان مربوط به اصناف است اما با توجه به اظهارات و اخباری که در فضای مجازی منتشر شده، مردم نگران هستند که زمانی که طلا خریداری زمانی که کدملی که ثبت می کنند، در آینده مشکلات مالیاتی یا دیگر مشکلات خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین بهتر است که اطلاع‌رسانی کارشناسی در حوزه این سامانه‌ها توسط مسئولان آن‌ها به‌صورت جامع و دقیق صورت گیرد تا مردم نیز اطلاعات جامع و کامل را در اختیار داشته باشند و از اظهارنظرهای غیرکارشناسی نیز مطلع شوند و با خیال راحت معاملات خود در مورد مصنوعات طلا را انجام دهند. این اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی که به درستی از پیش، انجام شود، قطعا در زمان اجرا، می‌تواند بسیار نقش محوری و موثری داشته باشد.
بذرافشان در پاسخ به این سوال که آیا اصناف از جمله طلافروشان که اطلاعات و مشخصات معاملات خود را در سامانه پایانه‌های فروشگاهی ثبت می‌کنند، در آینده مشمول مالیات خواهند شد یا خیر؟ تصریح کرد: این موضوع از جمله همین ابهامات است؛ در رابطه با ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت بر اساس تبصره ۴ ماه ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفته شد که این اطلاعات در سامانه صرفاً در جهت ایجاد شفافیت است و بحث این است شرایط خرید و فروش از مبدا تا مقصد یا از فروشنده تا خریدار ثبت شود.
وی افزود: همین موضوع نگرانی مردم و همین طور همکاران ما در مورد ثبت کدملی افراد و میزان سرمایه واحدهای صنفی و… در پی دارد. به طور مثال همکاران ما معتقدند که این صنف طلا فروشی که بعضا پس از چند نسل به آن‌ها رسیده و در اختیار آن‌هاست، ماحصل تلاش چندین نسل است و اکنون سرمایه آن در اختیار یک شخص در واحد صنفی است و کنار این سرمایه ممکن است، چند خانواده ذی‌نفع باشند، سوال آن‌ها است که اگر اطلاعات معامله را ثبت کنند، امنیت این سامانه به چه صورت خواهد بود؟
رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، همین عدم اطلاع‌رسانی درست، سبب شده که اکنون مردم نسبت به خرید سکه و طلا عقب‌نشینی کرده و شرایط صنعت طلا و جواهر به جایی رسیده و آسیب آن از زمان کرونا که چند ماه تعطیل بودیم، بیشتر است. از سوی دیگر ممکن است که وارد فضاهای غیرصنفی مجازی می‌شوند و باب دلالی‌ها رونق پیدا می‌کند و دلالانی که هیچگونه هویت صنفی ندارند، در فضای مجازی، اقدام به فروش سکه و مصنوعات طلا می‌کنند که قابل پیگیری هم از اتحادیه نیست.