برزو حق‌شناس
قیمت‌گذاری دستوری بزرگترین آفت اقتصاد است. این سیاست دستوری مخل سرمایه‌گذاری است و واحدهای تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند.
سالیان سال است که حاکمان و دولتمردان در سراسر دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری (کنترل قیمت) یا همان اقتصاد دستوری نه تنها راهگشای اقتصاد کشور نیست، بلکه به عنوان بزرگترین آفت اقتصاد شناخته می‌شود.
در قیمت‌گذاری دستوری منافع همه ذینفعان لحاظ نمی‌شود. این روزها حتی در کشورهای سوسیالیستی شبه جزیره اسکاندیناوی که نظام تامین اجتماعی حرف نخست را می‌زند، دیگر از اقتصاد دستوری خبری نیست؛ چراکه این افراد معتقدند قیمت‌گذاری دستوری به مرگ نوآوری منجر می‌شود.
در اینگونه کشورها به جای استفاده از سیاست اقتصاد دستوری، نرخ مالیات را با هدف تقویت نظام تامین اجتماعی و تقویت اقشار آسییب‌پذیر افزایش می‌دهند. در حقیقت اقتصاددانان و دولتمردان این کشورها به این تجربه و باور رسیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری، سبب تضعیف قشر آسیب‌پذیر یک جامعه خواهد شد.
قیمت‌گذاری دستوری مخل سرمایه‌گذاری است و واحدهای تولیدی را به تعطیلی می‌کشاند. متاسفانه با وجود تجربه شکست خورده سیاست اقتصاد دستوری در سراسر دنیا، دولتمردان ما همچنان اصرار بر اجرای این سیاست دارند؛ کمااین‌که امروز شاهد نتیجه منفی این سیاست در تمام ابعاد اقتصاد کشور هستیم.
معمولا دولت‌ها در دور نخست خود با هدف کنترل تورم بر اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری پافشاری می‌کنند. به باور دولتمردان، کنترل تورم در کنترل قیمت نمود پیدا می‌کند و به همین علت با حرکت به سمت اقتصاد دستوری به دنبال احقاق هدف خود هستند، درصوتی که تجربه بارها نشان داده است این سیاست در نهایت منجر به تضعیف بخش تولید می‌شود.
تولید، نقطه مقابل اقتصاد دستوری است. با اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در یک کشور، تولید دیگر صرفه اقتصادی ندارد و به مرور از مدار خارج می‌شود. در حقیقت با اجرای سیاست اقتصاد دستوری درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت طلب گشوده شده و این دلالان هر روز قدرتمندتر می‌شوند.
طبیعتا در پی تضعیف تولید، عرضه نیز به مراتب ضعیف شده و همین امر در بلندمدت منجر به تشدید تورم در کشور می‌شود. بنابراین رابطه قیمت‌گذاری دستوری و تشدید تورم در دنیا ثابت شده و جای هیچ‌گونه مناقشه‌ای نیست. به همین خاطر است که در اکثر کشورها، به جای اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری، مالیات را افزایش می‌دهند و رقمی که از مالیات تامین می‌شود را به بخش تامین اجتماعی سوق می‌دهند تا این بودجه به نفع اقشار آسیب‌پذیر مورد استفاده قرار بگیرد.
اما آیا لغو سیاست قیمت گذاری دستوری موجب خودکنترلی قیمت‌ها در بازار می‌شود یا خیر؟ نظام بازار (عرضه و تقاضا) نظامی پویا و خودکار است و می‌تواند خود را به تعادل برساند و قیمت‌ها را کنترل کند. در واقع ما باید به جای حرکت به سمت قیمت‌گذاری دستوری، بخش تولید را تقویت کنیم. اگر اقتصاد و رقابت های میان آن سالم و شفاف باشد، قیمت‌ها در بازار به تعادل می‌رسد و سیستم عاری از هر گونه رانت و فساد می شود.
* کارشناس اقتصادی