یک کارشناس اقتصادی با تحلیل داده‌های رشد اقتصادی، درباره ریسک‌های پیرامون آن و علت احساس نشدن این رشد در سفره‌های خانوار توضیح داد.
به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی چندی پیش جدیدترین داده‌های خود از رشد اقتصاد ایران در 6 ماهه سال 1402 را منتشر کرد؛ داده‌هایی که بر اساس آن، رشد اقتصادی با نفت 4.7 درصد و بدون نفت 3.6 درصد ثبت شده که حاکی از بهبود وضعیت این ارقام در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته است.
با این وجود، بخشی از کارشناسان با اشاره به فقدان اثرگذاری رشد اقتصادی روی بهبود وضع زندگی مردم، معتقدند که ارقام ثبت شده با واقعیت‌های اقتصادی تناسبی نداشته و گمراه‌کننده هستند.
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، با تحلیل داده‌های رشد اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخت.
ریسک انتخابات آمریکا برای رشد اقتصادی ایران
مولوی در ابتدا به اثر نفت بر رشد اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: «یک بخش از رشد اقتصادی به رشد فروش نفت باز می‌گردد که به دلیل فرصت و تنفسی که دولت بایدن برای حفظ شرایط پس از برجام و بر هم نخوردن این شرایط به ایران داده تا چینی‌ها و دیگر کشورها بتوانند نفت ایران را بخرند. اما ریسک این موضوع آن است که اگر ترامپ یا هر جمهوری‌خواه دیگری در سال آینده به کاخ سفید بیاید، فروش نفت ایران باز هم می‌تواند کاهش یابد و دیگر خبری از این رشد اقتصادی نخواهد بود.»
رشدی که سبب بهبود زندگی مردم نشد
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی باید باعث بهبود زندگی مردم شود، این سوال را مطرح کرد که با تورم 45 درصدی، زندگی مردم چگونه می‌خواهد بهتر شود؟ وی در ادامه گفت: «رشد اقتصادی یعنی بزرگ شدن اندازه اقتصاد کشور، جذب پول در آن و تقویت طرف عرضه که در حال حاضر نشانه‌ای از این تقویت شدن نمی‌بینیم. از طرف دیگر رشد نقدینگی، تقاضای عجیب و غریبی در بازارها به‌وجود آورده و تورم به 45 درصد رسیده است.
وی در ادامه اظهارات خود افزود: «این چه معادله‌ای است که اقتصاد ایران در آن رشد می‌کند، نرخ ارز تثبیت می‌شود و همه چیز خوب است اما از آن طرف تورم هم 45 درصد است و زندگی مردم نسبت به همین زمان در سال گذشته بهتر نشده است؟ رشد اقتصادی افزایش یافت اما آیا رفاه و قدرت خرید مردم بیشتر شده است؟ اگر دوستان جواب این سوالات را فارغ از اعداد و ارقام بدهند، ما از آنها تشکر می‌کنیم.»
رشد اقتصادی به سود ذینفعان
بخشی از صاحب‌نظران بر این نکته تاکید دارند که دولت بزرگترین مصرف‌کننده در اقتصاد ایران است و رشد اقتصادی کشور به واسطه افزایش هزینه‌های دولت بوده است. مولوی درباره این موضوع گفت: «اقتصاد ایران یک اقتصاد شبه‌دولتی و ذی‌نفعانه است که همه تقاضاها را در اقتصاد سازمان‌دهی کرده و بیشترین تقاضا را ایجاد می‌کند.
وقتی نقدینگی در پایان سال به هشت هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد، تقاضای ایجاد شده به واسطه آن در قسمت عرضه توسط برخی گروه‌ها جبران می‌شود و الزاما مردم و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در آن دخیل نیستند. به عبارت دیگر، 80 تا 90 درصد از اعداد و ارقامی که از رشد اقتصادی ثبت شده منتفع نشده‌اند.»
مولوی در پایان با ارائه یک مثال خاطرنشان کرد: «خودرو مونتاژ شده چینی، با سه برابر قیمت چین در ایران فروخته می‌شود. در این میان، خودروساز از این شرایط سود می‌برد اما مصرف‌کننده ضرر می‌کند. به این ترتیب پول از جیب عموم مردم به جیب ذینفعان اقتصادی می‌رود.»