بر اساس آخرین آمارهای صندوق توسعه ملی، از مجموع ۱۰۱.۹ میلیارد دلار مطالبات این صندوق، فقط ۱.۹ میلیارد دلار مربوط به بدهی بخش خصوصی واقعی است و مابقی به عنوان بدهی بخش دولتی و شبه دولتی منظور شده است.
به گزارش همشهری، ذخیره درآمدهای نفتی برای نسل‌های آینده و صرف آن در امور توسعه‌ای، ایده‌ای مترقی در کشورهای نفت‌خیز است که در ایران نیز از سال‌ها پیش با ایجاد صندوق ذخیره ارزی اجرا شد.
از یک دهه پیش، نام و اساسنامه این صندوق به توسعه ملی تغییر کرد تا نامش نیز به‌طور کامل گویای مأموریت آرمانی آن باشد؛ اما به دلایل مختلف منابع ارزشمند این صندوق بیش از آنکه دستگیر بخش خصوصی و محرک توسعه باشد، به منابع قرض‌الحسنه برای دولت‌ها تبدیل شد.
رضا محمدی، معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، در نشست کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، اظهار کرد: آسیب‌های صندوق توسعه ملی در دهه گذشته، کار بخش خصوصی واقعی نبوده بلکه به دولت و بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی برمی‌گردد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار از آنها طلبکار هستیم؛ درحالی‌که بخش خصوصی واقعی کلاً ۳۶ میلیارد دلار از این صندوق وام گرفته و فقط ۱.۹ میلیارد دلار به‌عنوان بدهی این بخش به صندوق باقی‌مانده است.
محمدی درباره ترکیب بدهی بخش خصوصی به صندوق توسعه ملی، افزود: از مانده مطالبات ۱.۹ میلیارد دلاری صندوق از بخش خصوصی واقعی، یک میلیارد دلار مربوط به چند طرح مشخص بوده همکاری صندوق با بخش خصوصی همکاری خوبی بوده است.
او، با تأکید بر اینکه در اساسنامه صندوق بر همکاری با بخش خصوصی تأکید شده است، گفت: صندوق توسعه ملی خود را فاند بخش خصوصی می‌داند و حلقه وصل ما با بخش خصوصی، موضوع توسعه است؛ ازاین‌رو برای همکاری، نیازمند فکر توسعه‌گرا هستیم؛ باید چارچوب کار مشخص شود و پروژه‌های خوب برای همکاری تعریف شود.
یکی از نکات قابل‌توجه که در این نشست مطرح شده، سوق دادن منابع صندوق توسعه ملی در قالب تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای بخش خصوصی در سواحل مکران است که ضمن هم‌راستا بودن با رهنمودهای مقام معظم رهبری، می‌تواند راه را برای تحقق آرمان‌های کلان در جنوب شرقی کشور هموار کند.
جایی که به‌خصوص در دهه ۹۰، به‌عنوان موتور توسعه اقتصادی ملی و منطقه‌ای موردتوجه قرار گرفته و فقط با فعال کردن بندر اقیانوسی شهید بهشتی چابهار توانسته است به یک منطقه استراتژیک در سپهر اقتصاد سیاسی ایران تبدیل شود.
شیوه های تامین مالی صندوق توسعه ملی
فرشید احمدی، مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی نیز در این نشست گفت: صندوق می‌تواند از طرح‌های فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی حمایت کند و این گروه در همه بخش‌های مختلف اقتصادی از خدمات فنی و مهندسی تا صنایع دانش‌بنیان می‌توانند از منابع ریالی صندوق استفاده کند.
احمدی تصریح کرد: برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، فعالان اقتصادی می‌توانند از امکانات ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کرده و بخش ارزی پروژه‌ها را از صندوق توسعه ملی تأمین کنند.
یکی از این شیوه‌ها و ایده‌ها که به مرحله عمل رسیده، تأمین مالی به شیوه «مانا» است که در آن محاسبات دلاری و مبادلات ریالی است و در سررسید براساس نرخ ETS از متقاضی دریافت می‌کند.
او شیوه اعتبار-خریدار را نیز فرصت خوبی دانست که فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی می توانند با استفاده از آن، برای هر بانک تا سقف ۱۰۰ میلیون دلار با صندوق قرارداد بنویسند و مکانیسم اعتبار – خریدار را برای صادرات کالا و خدمات اجرا کنند تا خریدار خارجی، به‌صورت اقساطی تسویه کند.
مدیر بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی درباره تأمین سرمایه در گردش برای شرکت‌های تولیدی هم گفت: مطبق ماده ۵۷ قانون الحاق شرکت‌هایی که نیاز به تأمین مالی ارزی دارند، این امکان فراهم است. از ظرفیت‌های قانونی صندوق، سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به‌صورت ارزی است که در ماده ۸ قانون الحاق درج‌شده است.