تصویب قانون جدید خرید و فروش ارز در عراق و محدودیت‌های اعلام شده به معنای پایان مبادلات یا ایجاد مشکل در تجارت با این کشور نیست.
به گزارش ایبنا؛ حمید حسینی، عضو هئیت رئیسه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در واکنش به تصویب قانون جدید خرید و فروش ارز در عراق اظهار داشت: محدودیت‌های ایجاد شده پس از تصویب این قانون به هیچ عنوان اتفاق جدید و کم سابقه‌ای نیست و پیش از این هم به نوعی دیگر وجود داشته؛ البته این قانون تا حدی خرید و فروش ارز در این کشور را سخت‌تر کرده که طبیعتا بر روند مبادلات تجاری و بین المللی تاثیرگذار خواهد بود. این محدودیت‌ها شباهت زیادی به قوانین خرید و فروش ارز در کشور خودمان دارد و نمی‌توان آنرا ممنوعیت کامل مبادلات ارزی دانست.
وی به تبعات اجرای این قانون در روند مبادلات ارزی تجار و بازرگانان ایرانی با عراق اشاره کرد و گفت: مطمئنا اتفاق خاصی در این روند نخواهد افتاد به خصوص در کشوری مثل عراق که می‌توان این چنین مسائل را به راحتی حل و فصل کرد. البته شاید برای یک دوره مقطعی و کوتاه، هزینه صادرات و واردات اندکی افزایش یابد و روند کار کمی با ریسک بالاتر مواجه شود، اما بعید است مشکل زیادی در تبادلات تجاری ایجاد شود.
این فعال اقتصادی با اشاره به جریانات و اتفاقات سیاسی منطقه و تاثیر آن بر محدودیت‌های مشابه افزود: این قبیل مسائل بطور کلی به شرایط سیاسی و روابط و تنش‌های منطقه‌ای ارتباط دارد، به ویژه آنکه عراق همواره تحت فشار آمریکاست و باید در بسیاری از مواقع به خواسته‌های آمریکا تن دهد.
حسینی با اظهار امیدواری به ادامه روند مطلوب تبادلات ارزی و تجاری ایران و عراق ادامه داد: کشور عراق به گونه‌ای است که هنوز بسیاری از مردم تمایل ندارند از طریق شبکه‌های مالی و بانکی و یا ال سی و این قبیل روش‌ها به انتقال و خرید و فروش ارز بپردازند و هنوز صرافی‌های عراق به عنوان اصلی‌ترین عامل تبادلات ارزی در این کشور به حساب می‌آیند.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط عراق، همیشه برای خرید و فروش ارز در این کشور راهی وجود داشته و دارد و ایران هم می‌تواند از طرق مختلف به تبادلات تجاری خود با این کشور ادامه دهد. بی تردید این بار هم با وجود تصویب قانون جدید در این کشور، پنجره‌ای برای مبادلات ارزی ایران و عراق باز است و باید از این طریق به روند صادرات ادامه داد.
عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: معتقدم که تجار و بازرگانان ایران نباید بیش از حد درگیر تبعات قانون جدید دولت عراق باشند، چراکه کشور‌های دیگری مثل روسیه، سوریه، ونزوئلا و. هم با چنین مشکلاتی مواجه هستند، اما با راهکار‌های مختلف توانسته اند آنرا حل کنند. در واقع این مساله به معنای این نیست که از فردا دیگر هیچ دلاری در عراق وجود ندارد و ارز در این کشور پیدا نمی‌شود.
حسینی در پایان اظهار داشت: به نظر من دولت و بانک مرکزی می‌توانند با حمایت بیشتر و ارائه راهکار در روند صادرات و تبادلات ارزی با عراق گام موثری در این خصوص بردارند و موانع اندک احتمالی را با رایزنی مرتفع کنند.