نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی تهران به بازار گفت: پیمان سپاری ارزی طی هفت ماهه اخیر باعث رشد منفی ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی شده و این پس رفت تا پایان سال به ۲۰ میلیارد دلار می رسد.
بازار؛ گروه صنعت: هرچند پیمان سپاری ارزی به عنوان یکی از اساسی ترین و موثرترین ابزارهای اقتصادی در کنترل ارز و ایجاد تعادل تراز پرداخت ها معرفی می شود اما این موضوع از سوی فعالان صنعت نه تنها رد می شود بلکه آن ها پیمان سپاری ارزی را به عنوان آفت صادرات غیرنفتی می شناسند.
در این شیوه دولت تصمیم می گیرد که وارد کنندگان و صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز به کشور کند. این ارز ها سپس به وسیله بانک های معینی که توسط بانک مرکزی تعیین شده اند به فروش می رسد.
رشد منفی ۱۰ میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی
محمود نجفی عرب رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران در رابطه با چالش های فعالان صنعتی کشور به بازار گفت: مهمترین چالشی که به عنوان گرفتاری زیرساختی کشور با آن مواجه هستیم بحث قیمت گذاری دستوری و ارز چند نرخی است.
اگر قرار است با پیمان سپاری، ارز آوری کشور را مثبت کنیم که این باعث عقب رفت در حوزه صادرات شده است
وی افزود: همچنین در حوزه صادرات نیز پیمان سپاری به عنوان یکی از مصیبت های حوزه صادرات کشور معرفی می شود و به همین دلیل می بینیم که صادرات کشور در هفت ماهه اخیر حدود ۱۰ میلیارد دلار منفی شده است. علاوه بر این، به نظر می رسد تا پایان سال این عدد حتی رشد یابد؛ یعنی پیش بینی می شود این رشد منفی به حدود ۲۰ میلیارد دلار برسد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اگر قرار است با پیمان سپاری، ارز آوری کشور را مثبت کنیم که این باعث عقب رفت در حوزه صادرات شده است. در این راستا نیز با همه تشکل هایی که در حوزه صنعت و کسب و کار هستند جلساتی که دارم عموما موضوع پیمان سپاری را یکی از مشکلات مزمن صادرات غیرنفتی کشور می دانند.
وی تاکید کرد: رفع چالش های برون سپاری ارزی حائز اهمیت است و بالاخره می دانیم که صادرات نفت هم با محدودیت های خاصی همراه و قرار است در حوزه صادرات کالاهای غیرنفتی هم نتوانیم تعادل تجاری را برقرار کنیم. بنابراین به طور طبیعی به واردات فشار می آورد؛ چرا که وقتی تعادل صادرات منفی باشد نمی توانیم واردات انجام شود.
چالش سقف تامین ارز واحدهای صنعتی و تجاری
نجفی عرب با اشاره به اینکه یکی از مباحث جدید در حوزه کسب و کار، بحث صنعت و خدمات است گفت: این سقفی که برای تامین ارز واحدهای صنعتی و تجاری گذاشته اند و ۱۲۵ درصد به علاوه ۸۵ درصد در آنجا نیز هم صنعت گران به شدت دچار مشکل هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: این سقف هم ظرف ۶ ماهه دوم گذاشته اند و در ۶ ماهه اول صحبتی نبود؛ چرا که با محدودیت ارزی مواجه شده اند و این سقف را گذاشته اند و بسیاری از واحدها در واردات قطعات یدکی و واردات مواد اولیه شان با مشکل مواجه هستند. حتی آن بخش خدمات که فکر کردیم فقط محصول نهایی را وارد می کنند نیز اینگونه نیست.
وی ادامه داد: برخی از آن ها مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را وارد می کنند. بخصوص اس ام ای ها مواد مورد نیازشان را از آن واحدها خریداری می کنند. حتی در حوزه دارویی نیز برخی از مواد وارداتی را شرکت های خدماتی تامین می کنند. بنابراین این نگاه مسئولان که عدم توجه به قانون بهبود مستمر کسب و کار راس آن می نشینند یک تصمیماتی را بدون حضور فعالان اقتصادی می گیرند نتیجه آن همین است.
تعلیق کارت بازرگانی تصمیمی که باعث تورم شد
رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: همچنین تصمیمی که در ارتباط با تعلیق کارت بازرگانی اشخاصی که صادرات در فرصت تعیین شده انجام دادند نیز بسیار تصمیم خسارت زایی بود؛ چرا که آن ها حداقل ۶۰ درصد ارز را بر نگردانده بودند کارت هایشان تعلیق شد.
با تعلیق کارت های بازرگانی خیلی از واحدهای صنعتی حتی نتوانستند مواد مورد نیازشان را از گمرک ترخیص کنند
نجفی عرب افزود: در این رابطه کلی اطلاع رسانی کردیم و بعد از سه ماه به این نتیجه رسیدند که حداقل برای واردات جلوی آن ها را نگیرند؛ چرا که خیلی از واحدهای صنعتی حتی نتوانستند مواد مورد نیازشان را از گمرک ترخیص کنند.
وی ادامه داد: یعنی سه ماه بعد از تعلیق کارت بازرگانی این تصمیم را گرفتند، تصمیمی که تمامی آثار آن در حوزه جامعه، کسب و کار، اقتصاد می گذارد و باعث تولید تورم می شود و کاهش تولید را به همراه دارد. متاسفانه از این دست مسائل پیش روی فعالان صنعتی فراوان داریم.