با توجه به سهم ۶۵ درصدی دولت از صادرات نفت و گاز، این سوال مطرح می شود که چرا صندوق توسعه ملی در مقابل استقراض ۱۳۰ هزار میلیاردی در آذر ماه مقاومت نکرد؟
به گزارش بازار، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به مقایسه ارقام واگذاری دارایی های سرمایه ای در قانون بودجه ۱۴۰۲ و لایحه بودجه ۱۴۰۳ پرداخته است.
طبق این گزارش، منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی و فروش داخل میعانات گازی طبق قانون بودجه حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. همچنین پیش بینی مرکز پژوهش ها از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا پایان سال جاری حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
لازم به ذکر است طبق آمار رسمی در ۷ ماهه سال جاری حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز وصول شده است.
در شرایطی طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس سهم دولت از صادرات نفت و گاز در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری حدود ۴۴۰ هزار میلیارد بوده است که به گفته محمد رضوانی‌فر معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران، میزان صادرات نفت در ۹ ماهه امسال به ۲۶ میلیارد و ۴۶۰ میلیون دلار رسیده است.
به بیانی دیگر اگر بخواهیم از کل صادرات نفت و گاز سهم دولت را استخراج کنیم، با توجه به سهم ۶۵ درصدی دولت، تقریبا حدود ۱۷ میلیارد دلار (با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ هزار تومان معادل ۴۸۵ هزار میلیارد تومان) از این منابع در اختیار دولت قرار گرفته است که بیش از براوردهای مرگز پژوهش های مجلس است.
البته لازم به ذکر است که طبق قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز حدود ۴۰ درصد، سهم شرکت نفت حدود ۱۵ درصد و سهم دولت حدود ۴۵ درصد بوده، که با توجه به کسری احتمالی بودجه، ۲۰ درصد از سهم صندوق توسعه ملی به بودجه دولت منتقل شده است.
بودجه ۱۴۰۲ تراز است؟
گفتنی است طبق محاسبات بالا و با توجه به آمار گمرک ایران در خصوص حجم صادرات نفت و گاز در شرایطی در ۹ ماهه سال جاری حدود ۴۸۵ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه محقق شده، که پیش بینی مرکز پژوهش ها از عملکرد بودجه تا پایان سال جاری حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین به نظر می رسد با توجه به تحقق بیش از انتظار بودجه در ۹ ماهه، در سه ماه آینده نیز منابع محقق شده به راحتی طبق قانون بودجه به عدد ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برسند و با توجه به تحقق منابع مالیاتی بودجه، بودجه سال ۱۴۰۲ بدون کسری به کار خود پایان دهد.
استقراض از صندوق توسعه ضروری بود؟
گفتنی است دولت با کسب مجوز افزایش ۲۰ درصدی سهم خود از فروش نفت و اختصاص آن به پروژه‌های عمرانی، حدود ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده و این منابع در بخش عمرانی مصرف شود.
در صورتی که نرخ تسعیر ارز معادل ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، رقمی بالغ بر ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل به پروژه‌های عمرانی تزریق خواهد شد.
در واقع با توجه به صادرات ۲۶ میلیارد دلاری نفت و گاز در ۹ ماهه، سهم دولت (بدون افزودن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی) حدود ۴۵ درصد منابع حاصل از صادرات نفت و گاز است. در واقع با احتساب نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ هزار تومانی سهم دولت حدود حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان (۱۲ میلیارد دلار) است که به نظر می رسد تا پایان سال می توانست حدودا به اعداد پیش بینی شده در بودجه نزدیک شود.
برآورد ها نشان می دهد مصوب بودجه در ۹ ماهه حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که با احتساب صادرات ۲۶ میلیارد دلاری و نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ توماتن و سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی درامد ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی باید وارد خزانه شود.
این در حالی است که با احتساب سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی حدود ۴۸۵ هزار میلیارد تومان باید به خزانه واریز شده باشد.