سازمان استاندارد اعلام کرد درصورتی که کالایی در تعرفه ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا براساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری خواهد بود.
به گزارش بازار، در اجرای مصوبات شورای عالی استاندارد در سالهای گذشته و به استناد مفاد تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ۹۶ کیفیت مواد و کالاهای وارداتی برحسب ضرورت و توجه به مسائل سلامت ایمنی، بهداشتی، زیست محیطی و اقتصادی باید با استانداردهای ملی و یا استانداردهای معتبر و ضوابط فنی مورد قبول سازمان منطبق باشد. مدت شمول استاندارد اجباری برای کالاهای وارداتی و اولویت مواد و کالاها را شورای عالی استاندارد تعیین می کند.
البته تاکید شده ملاک زمان اجرای فهرست برای واردکنندگان زمان ثبت سفارش خواهد بود. واردکنندگان کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری ملزم به رعایت مقررات مربوطه بوده و چنانچه الزامات قانونی را مراعات ننمایند براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد با انها برخورد می شود.
همچنین درصورتی که کالایی در تعرفه ای، مشمول استاندارد اجباری باشد، به هر دلیلی کالا براساس تعرفه دیگری اظهار شود باز مشمول استاندارد اجباری خواهد بود البته چنانچه کالایی که با تعرفه غیرمشمول اظهارشده باشد، پس از تعیین ماهیت، مشمول مقررات استاندارد اجباری تشخیص داده شود می بایست اقدام لازم به منظور بررسی انطباق کالا با استانداردها و قوانین و مقررات صورت پذیرد و گزارش آن به گمرک ارسال گردد.